جنبلاط ربط بين عدم تسليم محتجز لدى حزب والإعداد لعملية اغتيال
عون يؤكد أنه ذاهب إلى سورية «ورأسي مرفوع» و«فيتو» لـ «14 مارس» على «التطبيع السريع»
| بيروت - «الراي» |
عادت العلاقات اللبنانية - السورية الى الواجهة بالتزامن مع وضع المحكمة الدولية التي ستتولى النظر في جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري على السكة و«الحماوة المبكرة» للانتخابات النيابية في الربيع المقبل، ما يضع المشهد اللبناني على مشارف مرحلة من التوترات السياسية وربما الأمنية.
وقفز ملف العلاقة اللبنانية - السورية الى الصدارة من بوابة ثلاثة تطورات «متزامنة» هي:
• الزيارة «اللبنانية» للأمين العام للرئاسة الفرنسية كلود غيان لدمشق عقب محادثات الرئيس نيكولا ساركوزي مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في جدة.
• «الفيتو» الذي وضعته قوى «14 مارس»، غداة زيارة قائد الجيش العماد جان قهوجي لسورية، على تطبيع العلاقة مع دمشق من طرف واحد وبوتيرة غير واقعية وخارج إطار جدول اعمال واضح.
• زيارة زعيم «التيار الوطني الحرّ» النائب العماد ميشال عون «المثيرة للجدل» لسورية المرجحة اليوم او بعده، على أبعد تقدير.
وفي موقف لافت، عبّر عن عدم رضاها على الوتيرة المتسارعة لـ «التطبيع» مع سورية في هذا التوقيت السياسي، اعلنت الامانة العامة لقوى «14 مارس» بعد اجتماع استثنائي عقدته امس، ان في انتظار قيام العلاقات الديبلوماسية «التي يجب ان تنشأ في اسرع وقت، فان اي زيارة لأي مسؤول لبناني، سياسي او عسكري او امني، لسورية، يجب ان تتم وفق المعايير التالية:
أ- موافقة مجلس الوزراء المسبقة على الزيارة وجدول اعمالها وبرنامجها والشخصيات التي تعقد معها اللقاءات من الجانب السوري.
ب- اطلاع مجلس الوزراء على نتائج الزيارة والموافقة على تلك النتائج.
ج- الحرص على النأي بأي زيارة عن مرجعية المجلس الاعلى وامانته العامة والاتفاقات التي عقدت في مرحلة الوصاية، التي بات من الضروري ان يشرع مجلس الوزراء في مراجعتها وضرورة اعتبارها بحكم المجمدة في انتظار انجاز تلك المراجعة».
اضافت في اشارة غير مباشرة الى زيارة عون المرتقبة لسورية، «ان قوى 14 مارس، اذ تترك للرأي العام اللبناني الحكم على الانخراط التام لبعض زوار دمشق في اطار السياسة السورية وأهدافها طمعا بمكاسب انتخابية ووعود سلطوية مكشوفة، فانها تعيد التأكيد ان لا عودة الى الماضي وان المبدأ الوحيد المقبول للعلاقات بين البلدين، هو مبدأ الندية والاستقلال والسيادة وان الاطار العملي لتلك العلاقات هو بالدرجة الاولى العلاقات الديبلوماسية».
وفي السياق نفسه جاء تعبير رئيس «اللقاء الديموفراطي» النائب وليد جنبلاط، عن استغرابه «هذا الاستعجال في خطوات التطبيع من دون ان تكون دمشق التزمت جدول أعمال محددا حول مزارع شبعا والسلاح الفلسطيني خارج المخيمات و«فتح الاسلام» وترسيم الحدود بين البلدين»، وتساءل: «هل حدد مجلس الوزراء جدول أعمال زيارة العماد جان قهوجي، او هل هو مطلع عليه»؟ وأضاف: «نعم، لدي مشكلة مع هذا السلوك الذي يسير بالتطبيع سريعا وينسى الجوهر».
وفي اشارة غير مباشرة الى كلام النائب السابق سليمان فرنجية عن توقعه في المرحلة الفاصلة عن الانتخابات النيابية اغتيالاً شبيهاً بالعملية التي استهدفت الحريري، قال جنبلاط: «على قاعدة خذوا أسرارهم من صغارهم، تبرع أحدهم للتبشير باغتيال سياسي جديد وهو بذلك يقدم دليلاً جديداً على حال الارباك التي يعيشها النظام السوري مع اقتراب انطلاق المحكمة الدولية مطلع الربيع المقبل، إذ أن هذا النظام تارةً يقول أنه غير معني بهذه المحكمة وطوراً يؤكد أنه سيحاكم أي متورط في الاغتيالات بتهمة الخيانة العظمى، فما هذا التناقض»؟
وسأل: «هل صحيح أن محتجزاً لدى حزب وهو يخص احدى الشخصيات كانت مهمته الاستطلاع لمواقع هذا الحزب أفرج عنه لأيام قليلة توجه خلالها إلى الجبل وثم أعيد احتجازه مجدداً لدى الحزب إياه؟ ولماذا لا يسلَّم إلى السلطات القضائية المختصة كما تسلََم كل الجواسيس مثل محمود رافع وسواه؟ هل بهدف الاعداد لعملية اغتيال ما تنفَّذ قريباً وتلصق لاحقاً التهمة بما يسمى الارهاب»؟ اضاف: «هل صحيح أن مواطناً خُطف من بيروت إلى منطقة نائية من دون علم القضاء أو النيابات العامة وحصل لاحقاً نوع من التفاوض من أجل الحصول على فدية بعلم المخابرات؟ فما مدى صحة هذه المعلومات ودقتها؟ وما هو الرابط بين كل هذه المعطيات السياسية والامنية؟ وما الذي يجري التحضير له في المرحلة المقبلة التي سيكون عنوانها الرئيسي المحكمة الدولية بكل تفاعلاتها المنتظرة»؟
في غضون ذلك، تواصلت التحضيرات لزيارة عون لسورية. وحرص عون بعد ترؤسه اجتماع كتلته البرلمانية على الرد على منتقدي زيارته لسورية، وقال: «13 أكتوبر 1990 (عملية إطاحته من قصر بعبدا بمشاركة الجيش السوري وطيرانه الحربي) ذهبت فترة من الزمن. ونحن لا ننساها كي لا يتكرر، لكن هناك أشخاصاً خائفين أن يفعلوا بهم مثلما فعلوه بي، أنا أطمئنهم أنا لست مثل الذين صنعوا ثروتهم هنا وشنعوا في العالم وكانت علاقاتهم مع السوريين كيفية المحافظة على مصالحهم الشخصية (...) عون خادم لقضية مجتمع وشعب وليس طالب ثروة وأنا أذهب الى سورية وسأرجع كما أنا وأكيد لن أتغير بمواقفي ومبادئي».
اضاف: «أشرس خطاب قلته ضد سورية أمام لجنة الخارجية في الكونغرس اعلنتُ فيه انه عندما تخرج سورية نتكلم معها، العلاقات الدولية تخضع للمصالح الاستراتيجية بين الدولتين، كانت هناك خطوط داخلية صعبت التفاهم، التاريخ سيُكتب منذ الآن وكل واحد سيكتب ما يعرف، هم يظنون أنني ذاهب الى الشام وسأعيد معي سورية (...) أنا ذاهب الى سورية ورأسي مرفوع ويستقبلونني بتقدير واحترام لأنني كنت خصماً وعندما انتهت الخصومة قد أتحول صديقاً».
تابع: «في موضوع المفقودين، هذا امر يهمنا بالدرجة الأولى، وبعض اللبنانيين بحاجة لتذكير كيف فُقد المفقودون، أنا في 13 اكتوبر سلمت أغراضي وذهبت للسفارة الفرنسية، وغادرت لبنان وبعدها بدأتُ أعلم أن هناك عسكرا مفقودون، ومسؤولية هذا الموضوع ليست عندي، بل عند من تسلم من بعدي، ورئيس الجمهورية وقائد الجيش وضعوا لجنة تقوم بإيجاد طريقة لايجادهم، لكن منذ اول اسبوع بعد 13 اكتوبر كان يجب البحث عن المفقودين».
واعلن «انا أعمل جهدي لتوعية الضمائر لحل هذه المشكلة والامر لا يتوقف على ذلك انما هناك مفقودون في لبنان فلماذا ما زالوا يرفضون بنك دي ان اي»؟ وقال: «الميليشيات تقتل على الهوية ولا رادع لهم في استعمال السلاح».
ورداً على سؤال قال: «سأقدم لهم هدية ان خسرت شعبيتي. أنا ذاهب الى سورية وهكذا أخسر شعبيتي ويفوزون بالانتخابات وجنبلاط لديه العديد من السنوات حراسة لبوابة الشام ربما يستطيع أن يعطيني اياها بضعة أيام، وليس كل اللقاءات تكون مفاوضات وحوارات فهناك أيضا تبادل آراء وليس كل الزيارات الرسمية لها برنامج عمل ونحن سميناها زيارة تعارف، وهناك عدة مواضيع تُبحث تعرض مني أو منهم». اضاف: «مسألة المفقودين مشكلة تُحل بأمها أبوها كاملة وتُغلق بواسطة القضاء كملف واحد وليس بشكل مجتزئ، والحكومة اللبنانية هي المخولة أن تعرف اذا المفقود في سورية او ليس في سورية لا سيما الذين فقدوا بعد عام 1990».
عادت العلاقات اللبنانية - السورية الى الواجهة بالتزامن مع وضع المحكمة الدولية التي ستتولى النظر في جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري على السكة و«الحماوة المبكرة» للانتخابات النيابية في الربيع المقبل، ما يضع المشهد اللبناني على مشارف مرحلة من التوترات السياسية وربما الأمنية.
وقفز ملف العلاقة اللبنانية - السورية الى الصدارة من بوابة ثلاثة تطورات «متزامنة» هي:
• الزيارة «اللبنانية» للأمين العام للرئاسة الفرنسية كلود غيان لدمشق عقب محادثات الرئيس نيكولا ساركوزي مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في جدة.
• «الفيتو» الذي وضعته قوى «14 مارس»، غداة زيارة قائد الجيش العماد جان قهوجي لسورية، على تطبيع العلاقة مع دمشق من طرف واحد وبوتيرة غير واقعية وخارج إطار جدول اعمال واضح.
• زيارة زعيم «التيار الوطني الحرّ» النائب العماد ميشال عون «المثيرة للجدل» لسورية المرجحة اليوم او بعده، على أبعد تقدير.
وفي موقف لافت، عبّر عن عدم رضاها على الوتيرة المتسارعة لـ «التطبيع» مع سورية في هذا التوقيت السياسي، اعلنت الامانة العامة لقوى «14 مارس» بعد اجتماع استثنائي عقدته امس، ان في انتظار قيام العلاقات الديبلوماسية «التي يجب ان تنشأ في اسرع وقت، فان اي زيارة لأي مسؤول لبناني، سياسي او عسكري او امني، لسورية، يجب ان تتم وفق المعايير التالية:
أ- موافقة مجلس الوزراء المسبقة على الزيارة وجدول اعمالها وبرنامجها والشخصيات التي تعقد معها اللقاءات من الجانب السوري.
ب- اطلاع مجلس الوزراء على نتائج الزيارة والموافقة على تلك النتائج.
ج- الحرص على النأي بأي زيارة عن مرجعية المجلس الاعلى وامانته العامة والاتفاقات التي عقدت في مرحلة الوصاية، التي بات من الضروري ان يشرع مجلس الوزراء في مراجعتها وضرورة اعتبارها بحكم المجمدة في انتظار انجاز تلك المراجعة».
اضافت في اشارة غير مباشرة الى زيارة عون المرتقبة لسورية، «ان قوى 14 مارس، اذ تترك للرأي العام اللبناني الحكم على الانخراط التام لبعض زوار دمشق في اطار السياسة السورية وأهدافها طمعا بمكاسب انتخابية ووعود سلطوية مكشوفة، فانها تعيد التأكيد ان لا عودة الى الماضي وان المبدأ الوحيد المقبول للعلاقات بين البلدين، هو مبدأ الندية والاستقلال والسيادة وان الاطار العملي لتلك العلاقات هو بالدرجة الاولى العلاقات الديبلوماسية».
وفي السياق نفسه جاء تعبير رئيس «اللقاء الديموفراطي» النائب وليد جنبلاط، عن استغرابه «هذا الاستعجال في خطوات التطبيع من دون ان تكون دمشق التزمت جدول أعمال محددا حول مزارع شبعا والسلاح الفلسطيني خارج المخيمات و«فتح الاسلام» وترسيم الحدود بين البلدين»، وتساءل: «هل حدد مجلس الوزراء جدول أعمال زيارة العماد جان قهوجي، او هل هو مطلع عليه»؟ وأضاف: «نعم، لدي مشكلة مع هذا السلوك الذي يسير بالتطبيع سريعا وينسى الجوهر».
وفي اشارة غير مباشرة الى كلام النائب السابق سليمان فرنجية عن توقعه في المرحلة الفاصلة عن الانتخابات النيابية اغتيالاً شبيهاً بالعملية التي استهدفت الحريري، قال جنبلاط: «على قاعدة خذوا أسرارهم من صغارهم، تبرع أحدهم للتبشير باغتيال سياسي جديد وهو بذلك يقدم دليلاً جديداً على حال الارباك التي يعيشها النظام السوري مع اقتراب انطلاق المحكمة الدولية مطلع الربيع المقبل، إذ أن هذا النظام تارةً يقول أنه غير معني بهذه المحكمة وطوراً يؤكد أنه سيحاكم أي متورط في الاغتيالات بتهمة الخيانة العظمى، فما هذا التناقض»؟
وسأل: «هل صحيح أن محتجزاً لدى حزب وهو يخص احدى الشخصيات كانت مهمته الاستطلاع لمواقع هذا الحزب أفرج عنه لأيام قليلة توجه خلالها إلى الجبل وثم أعيد احتجازه مجدداً لدى الحزب إياه؟ ولماذا لا يسلَّم إلى السلطات القضائية المختصة كما تسلََم كل الجواسيس مثل محمود رافع وسواه؟ هل بهدف الاعداد لعملية اغتيال ما تنفَّذ قريباً وتلصق لاحقاً التهمة بما يسمى الارهاب»؟ اضاف: «هل صحيح أن مواطناً خُطف من بيروت إلى منطقة نائية من دون علم القضاء أو النيابات العامة وحصل لاحقاً نوع من التفاوض من أجل الحصول على فدية بعلم المخابرات؟ فما مدى صحة هذه المعلومات ودقتها؟ وما هو الرابط بين كل هذه المعطيات السياسية والامنية؟ وما الذي يجري التحضير له في المرحلة المقبلة التي سيكون عنوانها الرئيسي المحكمة الدولية بكل تفاعلاتها المنتظرة»؟
في غضون ذلك، تواصلت التحضيرات لزيارة عون لسورية. وحرص عون بعد ترؤسه اجتماع كتلته البرلمانية على الرد على منتقدي زيارته لسورية، وقال: «13 أكتوبر 1990 (عملية إطاحته من قصر بعبدا بمشاركة الجيش السوري وطيرانه الحربي) ذهبت فترة من الزمن. ونحن لا ننساها كي لا يتكرر، لكن هناك أشخاصاً خائفين أن يفعلوا بهم مثلما فعلوه بي، أنا أطمئنهم أنا لست مثل الذين صنعوا ثروتهم هنا وشنعوا في العالم وكانت علاقاتهم مع السوريين كيفية المحافظة على مصالحهم الشخصية (...) عون خادم لقضية مجتمع وشعب وليس طالب ثروة وأنا أذهب الى سورية وسأرجع كما أنا وأكيد لن أتغير بمواقفي ومبادئي».
اضاف: «أشرس خطاب قلته ضد سورية أمام لجنة الخارجية في الكونغرس اعلنتُ فيه انه عندما تخرج سورية نتكلم معها، العلاقات الدولية تخضع للمصالح الاستراتيجية بين الدولتين، كانت هناك خطوط داخلية صعبت التفاهم، التاريخ سيُكتب منذ الآن وكل واحد سيكتب ما يعرف، هم يظنون أنني ذاهب الى الشام وسأعيد معي سورية (...) أنا ذاهب الى سورية ورأسي مرفوع ويستقبلونني بتقدير واحترام لأنني كنت خصماً وعندما انتهت الخصومة قد أتحول صديقاً».
تابع: «في موضوع المفقودين، هذا امر يهمنا بالدرجة الأولى، وبعض اللبنانيين بحاجة لتذكير كيف فُقد المفقودون، أنا في 13 اكتوبر سلمت أغراضي وذهبت للسفارة الفرنسية، وغادرت لبنان وبعدها بدأتُ أعلم أن هناك عسكرا مفقودون، ومسؤولية هذا الموضوع ليست عندي، بل عند من تسلم من بعدي، ورئيس الجمهورية وقائد الجيش وضعوا لجنة تقوم بإيجاد طريقة لايجادهم، لكن منذ اول اسبوع بعد 13 اكتوبر كان يجب البحث عن المفقودين».
واعلن «انا أعمل جهدي لتوعية الضمائر لحل هذه المشكلة والامر لا يتوقف على ذلك انما هناك مفقودون في لبنان فلماذا ما زالوا يرفضون بنك دي ان اي»؟ وقال: «الميليشيات تقتل على الهوية ولا رادع لهم في استعمال السلاح».
ورداً على سؤال قال: «سأقدم لهم هدية ان خسرت شعبيتي. أنا ذاهب الى سورية وهكذا أخسر شعبيتي ويفوزون بالانتخابات وجنبلاط لديه العديد من السنوات حراسة لبوابة الشام ربما يستطيع أن يعطيني اياها بضعة أيام، وليس كل اللقاءات تكون مفاوضات وحوارات فهناك أيضا تبادل آراء وليس كل الزيارات الرسمية لها برنامج عمل ونحن سميناها زيارة تعارف، وهناك عدة مواضيع تُبحث تعرض مني أو منهم». اضاف: «مسألة المفقودين مشكلة تُحل بأمها أبوها كاملة وتُغلق بواسطة القضاء كملف واحد وليس بشكل مجتزئ، والحكومة اللبنانية هي المخولة أن تعرف اذا المفقود في سورية او ليس في سورية لا سيما الذين فقدوا بعد عام 1990».
