شراكة بين قناة السويس و«أجيليتي» لتطوير مركز لوجيستي شرق بورسعيد

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة «أجيليتي» طارق سلطان، أن موقع مصر المتميز يساعد على الوصول إلى أسواق المنطقة والمسارات التجارية فيها، ويؤهلها كي تكون مركزاً للتوزيع الإقليمي، مشدداً على أنه مع زيادة الطلب للدخول إلى السوق الأفريقية، قامت «أجيليتي» بالاستثمار في هذه السوق الواعدة.
وأوضح سلطان خلال توقيع بروتوكول تعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن تطوير منطقة صناعية ولوجيستية متكاملة بحلول مستدامة وتقنية مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتوفير خدمات ميكنة وتحديث الجمارك يتماشى مع استراتيجية «أجيليتي» للقارة الأفريقية وتعزيز مركز مصر ومكانتها في الاقتصاد الإقليمي.
وأضاف أن «التواجد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشكل عام، والعمل في منطقة شرق بورسعيد خصوصاً سيمكّن الشركات من الحصول على بنية تحتية بجودة عالية وخدمات لوجستية وجمركية سريعة وسهلة وفعالة من حيث الوقت والتكلفة».

من ناحيته، ثمن رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الفريق مهاب مميش، توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز لوجيستي في منطقة شرق بورسعيد مع «أجيليتي».
وقال إن إنشاء هذا المشروع في منطقة شرق بورسعيد (200 كيلو متر شمال شرق القاهرة) يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويحقق أهداف مصر التنموية بتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتكامل عن طريق زيادة القيمة المضافة وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مكانة قناة السويس كمركز تجاري وصناعي.
وأضاف أن بروتوكول التعاون المشترك مع «أجيليتي» من الخطوات الفارقة في تخطيط وتنمية المنطقة الاقتصادية بصفة عامة ومنطقة شرق بورسعيد بصفة خاصة، لافتاً إلى أن «أجيليتي» تعد واحدة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة العاملة في هذا المجال بالعالم العربي.
وبيّن أن البروتوكول يستهدف دراسة الاستثمار في تطوير المناطق اللوجيستية والترويج لها، وكذلك المنطقة الصناعية بجانب إقامة مركز لوجيستي أخضر (صديق للبيئة) لخدمات القيمة المضافة، فضلاً عن تطبيق حلول تكنولوجية جمركية حديثة لتيسير حركة التجارة.
بدوره، أشار نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للقطاع الشمالي اللواء عبدالقادر درويش، ‏إلى أن إنشاء مركز لوجيستي في شرق بورسعيد، يعمل على تقديم الحلول اللوجيستية والتكنولوجية للمستثمرين في المنطقة، ويقوم بتوفير منظومة إلكترونية جمركية آمنة لتيسير حركة تداول السلع بطريقة آمنة، والارتقاء بمستوى الخدمات بالميناء لزيادة الميزة التنافسية، مما يسهم في زيادة حجم فرص العمل بشرق بورسعيد.
وأضاف، أن البروتوكول يهدف إلى دراسة إنشاء شركة بين الهيئة الاقتصادية و«أجيليتي» في ما بعد، مشيراً إلى مخطط التنفيذ للعمل بين الطرفين يتضمن المرحلة الأولى المتمثلة في إعداد دراسات الجدوى الخاصة بتطوير مركز لوجيستي، وتقديم الخدمات التكنولوجية الجمركية لمدة 8 أشهر.
أما المرحلة الثانية، فتتضمن إعداد الخطط التفصيلية والمخطط الرئيسي النهائي والتفصيلي لمشروع المركز اللوجيستي ومراحله، وكذلك الدراسات الفنية والمالية التفصيلية لتقديم الخدمات التكنولوجية لمدة 6 أشهر، ثم تأتي المرحلة الثالثة المتضمنة تأسيس شركة مشتركة خلال 6 أشهر.
وتقوم «أجيليتي» بتطوير محور لوجيستي في ظهير التوسعات الحالية لميناء شرق بورسعيد ببنية تحتية صناعية ولوجيستية لتعزيز استيراد وتخزين المواد الخام وتصدير وتوزيع البضائع الوسيطة والنهائية من خلال محور قناة السويس.
وستعمل الشركة على توفير حلول عالمية للجمارك المصرية، بما في ذلك تحديث الجمارك وميكنة الإجراءات الجمركية، بحيث يساهم في سرعة تداول السلع وتعزيز سلاسل الإمداد بطريقة سريعة وآمنة وزيادة القيمة المضافة وتخفيض تكاليف سلسلة الإمدادات للعمليات الصناعية في المناطق المختلفة للمنطقة الاقتصادية.
وتدير «أجيليتي - مصر» 43 ألف متر مربع من المستودعات، و30 ألف متر مربع من المساحات التخزينية المفتوحة، وتدير الشركة في مدينة السادس من أكتوبر، 35 كيلو متراً جنوب القاهرة، أكثر من 60 ألف موضع تخزين ومناولة المواد من خلال 67 منصة للتحميل.
كما تقدّم حلولاً مميزة لخدمات شحن ونقل البضائع الحساسة مع تمتع عملائها بخاصية التتبع الإلكتروني للبضائع المنقولة براً وبحراً وجواً عبر الموانئ المصرية من خلال رخصة الوكالة الملاحية التابعة للشركة.

القناة تسعى لاقتراض 300 مليون يورو

رويترز - ذكرت 3 مصادر مصرفية رفيعة المستوى لـ «رويترز» إن هيئة قناة السويس المصرية طلبت من بنوك خليجية الحصول على قرض قيمته 300 مليون يورو لشراء حفارين جديدين.
وكانت هيئة القناة وقعت عقدا العام الماضي مع «آي.اتش.سي» الهولندية لبناء وتوريد حفارين تقدر قيمتهما بنحو 300 مليون يورو وقد سعت حينها لاقتراض المبلغ من بنوك حكومية محلية، ولكن لم يجر التوصل إلى اتفاق.
وقال أحد المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها «قناة السويس في مفاوضات حالياً مع بنوك خليجية في شأن قرض بقيمة 300 مليون يورو بعد عدم التوصل لاتفاق مع بنوك مصرية».