المجلس يقر الميزانيات والحساب الختامي لهيئة الاستثمار ومؤسسة البترول وصندوق المشروعات

رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس العادية إلى صباح الغد التي كانت مخصصة لنظر بنود عدة أبرزها الميزانيات والحسابات الختامية لعدد من الجهات الحكومية إضافة إلى الإدارة المالية للدولة والأوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية وعرض وزير المالية الحالة المالية للدولة.

ووافق المجلس في نهاية الجلسة على تقرير الميزانيات والحساب الختامي لكل من الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوصيات عليها وأحاله للحكومة.

وجاء في سير الجلسة التي افتتحها الغانم عند التاسعة والنصف، بعد أن كان رئيس السن عادل الدمخي قد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب:

خليل الصالح: هناك فئة من المتقاعدين تحتاج وقفة حقيقية

بدوره قال النائب خليل الصالح إن فئة من المتقاعدين تحتاج وقفة حقيقية، مشددا على أهمية التركيز على المواطنين، فقد أصبحوا في حاجة للزيادة.

وأضاف الصالح «للأسف الحكومة ليس لديها نوايا صحيحة حيال القضايا الاقتصادية»، مشيرا إلى أن الوثيقة الاقتصادية يجب أن تبتعد عن جيب المواطن.

وزاد الصالح «كذلك المرأة الكويتية تحتاج منا للنظر، فهناك من يحتاج إلى سكن في ظل ارتفاع أسعار العقار» مشددا على ضرورة التركيز عليه لحل هذه المعضلة.

غياب النواب عن جلسات اللجان

بدوره انتقد النائب عبدالله الرومي عدم حضور النواب لجلسات اللجان الأمر الذي يفقدها النصاب رغم أن الكل يتقدم لانتخابات اللجان البرلمانية، مشيرا إلى أن هناك  تشريعات كثيرة أصبحت حبيسة الأدراج وتحتاج للتحريك.

المجلس يحيل تقرير اللجنة التشريعية في مقترح مساواة المرأة في القرض الإسكاني إلى لجنة المرأة والأسرة

ووافق المجلس على إحالة تقرير اللجنة التشريعية في مقترح مساواة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي في القرض الإسكاني بالكويتية المطلقة أو الأرملة إلى لجنة المرأة والأسرة.

كما وافق المجلس على طلب تكليف اللجنة المالية بدراسة الأسس المالية التي بني عليها برنامج الاستدامة المالي والاقتصادي على أن تقدم تقريرها في بداية دور الانعقاد القادم.

عاشور يستنكر تعيين الوافدين



من جانبه استنكر النائب صالح عاشور «التوسع في تعيين الوافدين على حساب الكويتيين في وقت تسعى فيه الحكومة لحل الاختلال في القضية الاسكانية»، مضيفا «من المؤسف أن يتعذر في عدم الرد على سؤالنا بأنه غير دستوري».

هيئة الطرق



بدوره أشار النائب عبد الله الرومي إلى تكليف اللجنة التشريعية بدراسة موضوع إلغاء هيئة الطرق وعدم وصول تقريرها، «فلا يمكن أن تظل الحكومة عاجزة عن تنفيذ قانون الهيئة الصادر من خمس سنوات»، فيما قال النائب عسكر العنزي إنه من غير المنطقي أن يقوم وزير بإنشاء هيئة ثم يأتي وزير آخر ويقوم بإلغائها.

وفي السياق ذاته أكد وزير الأشغال والبلدية حسام الرومي أن لجنة الميزانيات ناقشت موضوع هيئة الطرق وموقف الحكومة منها ونقلت وجهة النظر لمجلس الوزراء الذي أحال الموضوع للجنة الاقتصادية وسنوافي المجلس بالقرار من إلغائها أو إلغاء بعض اختصاصاتها فور انتهاء اللجنة من دراسة الموضوع.

تقارير الميزانيات والحساب الختامي

وانتقل مجلس الأمة إلى لمناقشة تقارير الميزانيات والحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

بدوره قال النائب علي الدقباسي إنه من غير الطبيعي أن تستفيد فئات معينة من صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على أن هناك أخطاء كثيرة أخرى تتسبب بالهدر المالي للدولة.

ولفت الدقباسي إلى أنه من غير الطبيعي أن تنشئ الدولة هيئات وتتنصل منها في الوقت الذي لا تعمل فيه هيئات أخرى، مضيفا: «لن نكون بصامين لها» منتقدا الصرف الحكومي المالي وتوقفها عند حقوق المتقاعدين، مبينا أن هذا نذير سيئ ويسبب إحباطا للشعب الكويتي.

الرشيدي: توقف الإنتاج في المنطقة المقسومة «الخفجي» لأسباب فنية نعمل على معالجتها

أكد وزير النفط بخيت الرشيدي أن المنطقة المقسومة في الخفجي لا يوجد فيها إنتاج وذلك من قبل الجانبين الكويتي والسعودي ومتوقف لأسباب فنية نعمل على معالجتها وقريبا عودة الانتاج النفطي من الجانبين.

ولفت الرشيدي إلى وجود آلية جديدة للتعامل مع أرباح مؤسسة البترول، مشيرا إلى أن ذلك يحتاج إلى ملاءة مالية للحصول على القروض وبالتالي تمويل المشاريع بما يخفف العبء عن ميزانية الدولة.

وشدد الرشيدي على الجدية في تسجيل الملاحظات ومتابعتها، منوها بأن ديوان المحاسبة «قيمنا كجادين».

عبدالصمد: الأرباح المحجوزة لدى مؤسسة البترول بلغت 17 مليار دينار

بدوره أكد النائب عدنان عبد الصمد أن موضوع احتفاظ مؤسسة البترول بكل أرباحها كان للجنة الميزانيات رأي فيه وهو عدم الاحتفاظ بأرباح الجهات الحكومية ومنها البترول حيث وافقنا على احتفاظها بنسبة 10 في المئة فقط.

ولفت عبد الصمد إلى أن حجم الأرباح المحجوزة في مؤسسة البترول بلغ 17 مليار دينار.

وزاد عبد الصمد بأن الاحتياطي العام يتآكل وهذا ما أكده وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح.

وعاد الرشيدي وأشار إلى وجود خطة مستقبلية طموحة تحتاج إلى 30 مليار دينار عدم احتفاظ المؤسسة بهذه الأموال سيؤدي إلى تآكلها وما تقوم به المؤسسة هو تعزيز لميزانية الدولة، مبينا أن الاقتراض هو أفضل حل لتنمية هذه الأموال وذلك لعدم الذهاب للاحتياطي العام.

من جهته أكد النائب عبد الوهاب البابطين أن إحالة مؤسسة البترول لميزانيتها متأخرة خمسة أشهر عن الموعد الدستوري خلل كبير، متسائلا: لدى المؤسسة أرباح كبيرة فلماذا تلجأ إلى القروض؟.

الحجرف: سنستعرض جهود الحكومة خلال مناقشة الحالة المالية للدولة

بدوره أكد وزير المالية نايف الحجرف أن الحكومة ستستعرض جهودها خلال الأشهر الماضية لحل جميع الملفات وذلك خلال مناقشة الحالة المالية للدولة.

الطبطبائي: نتمنى تخصيص وزير للاستثمار



فيما طالب النائب وليد الطبطبائي بتخصيص وزير للاستثمار وذلك لدعم الدخل الحكومي، مشيرا إلى وجود 600 مليار دولار «لو تم استثمارها بشكل صحيح لأغنتنا عن النفط».