قدم اقتراحاً بقانون من 37 مادة يؤسس لقيامها بديلاً للقانون القائم

الفضل يستبدل «مؤسسات المجتمع المدني» بـ«الأندية وجمعيات النفع»

u0623u062du0645u062f u0627u0644u0641u0636u0644
أحمد الفضل
تصغير
تكبير

قصر العضوية على الكويتيين مع حق انتفاع غيرهم بمرافق وخدمات المؤسسة


لا يجوز للمؤسسة الانضمام إلى أي منظمة خارجية أو التعاون معها أو تزويدها بمعلومات

تشكيل مجلس تأديب للمؤسسات أسوة بالجمعيات المهنية رئيسه بدرجة مستشار

تقدم النائب أحمد الفضل باقتراح بقانون حول «مؤسسات المجتمع المدني»، ليكون بديلا من قانون الاندية وجمعيات النفع العام، ومؤلفا من 37 مادة تنظم عمل المؤسسات مع تعديلات على ما جاء في مواد قانون الاندية والجمعيات.
وشرح الفضل اقتراحه في المذكرة الإيضاحية، مبينا أن القانون 24 /1962 في شأن الاندية وجمعيات النفع العام، صدر منذ ما يقارب 56 عاما، وضمانا لسير اعمالها وحقوق اعضائها وتحقيق النفع العام للمجتمع، كان لزاما ايجاد تشريع يواكب المتغيرات لتحقيق التطوير الافضل لعمل مؤسسات المجتمع المدني. ووفقا للتشريع الجيد، حل «قانون مؤسسات المجتمع المدني» بدلا من «قانون الاندية وجمعيات النفع العام» متضمنا رفع عدد المؤسسين الى 100 بدلاً من 10 مواكبة للنمو السكاني لتلافي احتكار البعض لأنشطة بعض مؤسسات المجتمع المدني دون تفاعل ومنفعة، مع تخفيض سن الاعضاء المؤسسين الى 18 سنة بدلا من 21 سنة لما ثبت من اتساع نشاط الشباب المتطوعين في مختلف الأنشطة في الفئات العمرية دون سن 21 وفوق 18 سنة وهو سن الالتحاق بالتعليم العالي، كما تمت اضافة شرط الا يكون قد تم عزله او اتخاذ اجراء تأديبي بحقه او حل مجلس الإدارة الذي كان عضوا فيه في مؤسسة اخرى مع جواز اشتراكه اذا مضى على الاجراء عامين، كما اشترط القانون عدم الجمع بالعضوية التأسيسية في اكثر من مؤسستين مع استثناء العضوية في الجمعيات المهنية.
كما تم النص على عدم جواز العمل للمؤسسة بغير اختصاصها وغرض انشائها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو تداول ونشر اخبار مسيئة لها أو المشاركة في فعاليات تمس أنظمتها، ولا يجوز لها الانضمام الى أي من المنظمات او الاتحادات الاقليمية او الدولية او التعاون معها او تزويدها بأي معلومات أو بيانات غير معلنة من قبل الجهات الرسمية في الدولة دون إذن من قبل الوزارة، وتقرر بموجب القانون الجديد إلغاء شرط تقديم شهادة من وزارة الداخلية بعدم اعتراضها على أي من المؤسسين، وإلغاء شرط التسعين يوما للرد من قبل الوزير على طلب الترخيص والاكتفاء بمدة الـ30 يوما، كي لا يكون هناك تعطيل لتأسيس مؤسسات المجتمع المدني، كما تم النص على ان يكون التظلم امام الوزير وله 30 يوما للرد، وليس امام مجلس الوزراء، وتم إلغاء النص الذي يحظر الطعن على قرار رفض الترخيص وقرار مجلس الوزراء لرفض التظلم امام الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية.
اشترطت المادة الا يقل عدد اعضاء مجلس الإدارة عن سبعة لتحقيق مزيد من الرقابة الذاتية والحيلولة دون فقدان النصاب لاجتماعات مجالس الادارات لمؤسسات المجتمع المدني، والنص على عدم جواز الترشح بعد اكتساب عضوية دروتين انتخابيتين، وان يكون الانتخاب فرديا يختار الناخب مرشحا من ضمن المتنافسين، كما اشترط القانون ان يكون عضو مجلس الإدارة حاصلا على الشهادة الجامعية أو شهادة الدبلوم بعد الثانوية مع خبره وظيفية لا تقل عن ثلاث سنوات والا يقل سنه يوم الانتخاب عن 21 عاما وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من مؤسسة، وتنظيم حالات شغر مقعد عضوية مجلس الإدارة.
كما تناول القانون حالة تعذر انعقاد مجلس الإدارة ثلاث مرات حيث يجوز للوزارة انذار اعضاء مجلس الإدارة في هذه الحالة فاذا تكرر فقدان النصاب اعتبر المجلس منحلا بقوة القانون ولا يشترك من تكرر غيابهم مرتين في اعادة الانتخاب.
وبموجب القانون إلغاء النص الذي يقضي بحق العضوية لغير الكويتيين بالانتساب لمؤسسات المجتمع المدني وتمكينهم من الانتفاع بمرافق الجمعية، اخذا بالمعاملة بالمثل، وأسوة بما تقوم به الدول الاخرى في عدم تمكينها الكويتيين من الانتساب لمؤسساتها.
وتم النص على عدم جواز ان يشترك في اجتماع الجمعية العمومية المتأخرين في سداد اشتراكاتهم السنوية مدة عامين وان يتحقق السداد الموجب للمشاركة للآخرين متى تم قبل صدور الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، كما تم اشتراط تعيين مدقق حسابي للمؤسسة.
وتم النص على جواز حل المؤسسة او حل مجلس الإدارة إذا تناقص عدد اعضاء الجمعية العمومية عن مئة عضو ما لم يستكمل العدد خلال 30 يوما، وإذا اصبح عدد اعضاء مجلس الإدارة دون الاغلبية المطلوبة لصحة انعقاده، وعدم جواز ان يستمر مجلس الإدارة المعين مدة تزيد على سنة.
ونص القانون على عدم جواز ترشح اعضاء مجلس الإدارة ممن صدر بشأنهم قرار بالحل أو عزلهم من العضوية، أن يترشحوا للانتخابات التالية لصدور القرار، الا انه يجوز استثناء من يثبت من الاعضاء عدم مسؤوليتهم عن اسباب الحل من الحرمان من الترشح عند الدعوة للانتخابات، على الا يزيد الاستثناء على نصف عدد اعضاء مجلس الإدارة.
ولان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتولى ضبط المخالفات، فإنه من باب الاحتياط الذي يخلق بيئة مناسبة للعمل المؤسسي المجتمعي والتطوعي، تقرر ان ينتدب من قبل المجلس الاعلى للقضاء، ويكون للمجلس عقوبات يقررها او يوصي بها وهي الانذار، المنع من حضور اجتماعين متتالين لمجلس الإدارة، عن ممارسة المهام لمدة اسبوعين، أو عزل اي من رئيس أو عضو مجلس الإدارة عن المناصب الداخلية التي يتولاها أو التوصية بحل المؤسسة أو حل مجلس الإدارة أو عزل عضو أو أكثر وتغريم مرتكب المخالفة غرامة مالية تخصص للأعمال الخيرية وذلك دون الاخلال باختصاص وسلطة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حل المؤسسة او مجلس الإدارة او عزل عضو او اكثر.
تم النص في المادة 34 على ان تتولى المؤسسات القائمة توفيق أوضاعها وفقا لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به والا اعتبرت منحلة بقوة القانون.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي