الرشيدي: توزيع الحصص الإنتاجية متروك للجنة مراقبة السوق

عواصم - وكالات - أكد وزيرالنفط، وزيرالكهرباء والماء، بخيت الرشيدي، أن الكويت ستزيد إنتاجها من النفط بما يحفظ استقرارالأسواق، وما يتم الاتفاق عليه من نسب في الزيادة خلال الاجتماعات المقبلة للجنة الوزارية المعنية بمراقبة الاسعار.
وقال الرشيدي في ختام أعمال الاجتماع الوزاري الرابع بين منتجي النفط من داخل «أوبك» وخارجها، إن الوزراء اتفقوا على دعم الاتفاق الذي توصل إليه وزراء «أوبك» والقاضي برفع سقف الإنتاج بواقع مليون برميل يومياً، وذلك لضمان امدادات الطاقة ومواجهة اي نقص محتمل في المعروض من الخام.
وأشار إلى أن الوزراء اتفقوا على المحافظة على تطبيق بنود الاتفاق الرسمي القاضي بخفض مليون و800 ألف برميل يومياً مع رفع سقف الإنتاج بنحو مليون برميل يومياً للوصول إلى تنفيذ بنود الاتفاق السابق المبرم بينهم عام 2016.
وحول آلية توزيع الحصص الإنتاجية بين الدول، أوضح الرشيدي أن هذه المسألة ستترك لاحقاً للجنة مراقبة السوق التي يترأسها وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، ونظيره الروسي، ألكسندر نوفاك بهدف الوصول إلى أفضل نتيجة لتوزيعها بين الدول الـ 24 المشاركة في اتفاق فيينا.
وتوقّع أن تستقر السوق النفطية بشكل عام، وأن ينعكس قرار رفع الإنتاج بواقع مليون برميل يومياً إيجابا على السوق النفطية العالمية.
ورداً على سؤال حول السعر المستهدف بالنسبة للكويت، قال الرشيدي إن الكويت كبقية المنتجين لا تبحث عن سعر محدد بقدر ما تبحث وبشكل أساسي عن تحقيق الاستقرار في السوق النفطية العالمية، بما يضمن مصلحة المنتجين والمستهلكين، إضافة إلى مصالح المستثمرين في الأسواق النفطية.
وتطرق إلى الاستثمار في الصناعة النفطية، معتبراً أن تذبذب الأسعار لا يخدم استقرار السوق، ولا يستجيب لمصلحة الاستثمار على المدى الطويل بحيث يصعب على المستثمرين أن يضعوا خططهم المستقبلية طويلة الأمد في ضوء التذبذب الكبير للأسعار.
وذكر بأن بدء تنفيذ الزيادة المتفق عليها سيشمل جميع الدول الموقعة على اتفاق فيينا التاريخي، وذلك اعتبارا من يوليو المقبل، مشيرا إلى أنه لم يتم بعد تحديد الحصص وكيفية توزيعها على الدول الأعضاء، لكنه أشار إلى أن الاتفاق يؤكد ضرورة العودة إلى مستويات مليون و800 الف برميل المتفق عليها بين المنتجين من داخل وخارج المنظمة.
بدور، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن قرار «أوبك» زيادة إنتاجها بنحو مليون برميل يوميا هو قرار مرحلي يفي بمتطلبات السوق النفطية العالمية.
ورأى الفالح أن القرار الذي تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري للمنتجين من داخل «اوبك» وخارجها سيفي باحتياجات السوق النفطية حتى نهاية العام.
من ناحيتها، أوضحت إيران ان العالم سيشهد تدفق القليل من النفط الإضافي على الأسواق إذا التزمت «أوبك» وشركاؤها باتفاق الإمدادات.