الذكرى تحلّ اليوم والبلاد تحقق نجاحات كبيرة في تحقيق المصالحات بين الأشقاء وتمدّ المنكوبين بالعون والمساعدة

الكويت بعد 57 سنة من الاستقلال... رسول سلام إقليمياً وأمل المحتاجين في العالم

u0639u0628u062fu0627u0644u0644u0647 u0627u0644u0633u0627u0644u0645 u064au0648u0642u0639 u0639u0644u0649 u0648u062bu064au0642u0629 u0627u0633u062au0642u0644u0627u0644 u0627u0644u0643u0648u064au062a u0641u064a 19 u064au0648u0646u064au0648 1961
عبدالله السالم يوقع على وثيقة استقلال الكويت في 19 يونيو 1961
تصغير
تكبير

 الكويت احتلت المركز الأول في مؤشر السلام العالمي لعام 2018 في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا

 البلاد نجحت من خلال عضويتها في مجلس الأمن بإصدار قرارات تحمل طابعاً إنسانياً بامتياز

 استضافة مفاوضات السلام اليمنية تأكيد لمبادئ دستور الكويت في احترام حقوق الشعوب في الحرية والديموقراطية

تقدير الدور الكبير لسمو الأمير والكويت في شأن الحرص على لم الشمل الخليجي


كونا- تعتبر ذكرى استقلال الكويت التي تصادف اليوم، نقطة تحول محورية تتجدد سنويا، ولاسيما أن البلاد أضحت لاعبا أساسيا وتؤدي دورا حيويا في المنطقة ولها بصمات واضحة على المستوى العالمي في شتى المجالات.
فبعد مرور 57 عاما على توقيع وثيقة استقلال البلاد وإلغاء اتفاقية الحماية مع حكومة بريطانيا، يمكن القول إن الكويت نجحت في تحقيق نجاحات على مختلف الصعد المحلية والإقليمية والعالمية. ولا يخفى على أحد الدور الكبير الذي تؤديه الكويت في تحقيق المصالحات بين الأشقاء وتقديم الدعم والإغاثة للمحتاجين من مختلف الأعراق والأديان والبلدان، وجاء التكريم من منظمة الأمم المتحدة بتسمية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد «(قائدا للعمل الإنساني» ودولة الكويت «مركزا للعمل الإنساني».
كما نجحت الكويت من خلال عضويتها غير الدائمة حاليا في مجلس الأمن في إصدار عدد من القرارات التي تحمل طابعا إنسانيا بامتياز وتدعو إلى تخفيف الحصار عن المحاصرين وتقديم الإغاثة والغذاء للمحتاجين خصوصا الأشقاء السوريين. وفي تقرير صدر أخيرا حققت الكويت ترتيبا متقدما في مؤشر السلام العالمي لعام 2018 إذ احتلت المركز الأول في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا من خلال ديبلوماسية عمرها 70 سنة كان يشرف على صياغتها سمو الأمير.


ومنذ فجر الاستقلال وعلى مدى 57 عاما أنجزت الكويت الكثير على طريق النهضة الشاملة بتعاون أبنائها وصولا إلى القيادة الحكيمة لسمو الأمير وسمو ولي العهد. ويعتبر يوم التاسع عشر من يونيو عام 1961، الذي أعلن فيه الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح انتهاء معاهدة الحماية البريطانية من خلال توقيع وثيقة استقلال البلاد مع المندوب السامي البريطاني في الخليج العربي السير جورج ميدلتن، نيابة عن الحكومة البريطانية، يوما مفصليا في عمر الدولة وغايتها في تحقيق التنمية الشاملة على مختلف الصعد.
وتركت الكلمة التي وجهها الشيخ عبدالله السالم للشعب الكويتي بعد توقيع الوثيقة وقال فيها «شعبي العزيز..إخواني وأولادي في هذا اليوم الأغر من أيام وطننا المحبوب. في هذا اليوم الذي ننتقل فيه من مرحلة إلى مرحلة أخرى من مراحل التاريخ ونطوي مع انبلاج صبحه صفحة من الماضي بكل ما تحمله وما انطوت عليه لنفتح صفحة جديدة تتمثل في هذه الاتفاقية التي نالت بموجبها الكويت استقلالها التام وسيادتها الكاملة» أعظم الأثر في نفوس الكويتيين نحو بناء غد مشرق وتحقيق الطموحات.
وشكلت وثيقة الاستقلال نقطة تحول حاسمة في تاريخ الكويت المعاصر إذ تم إلغاء اتفاقية الحماية التي وقعها الشيخ مبارك الصباح الحاكم السابع للكويت مع بريطانيا عام 1899 لحماية البلاد من الأطماع الخارجية. وفي عام 1963 صدر مرسوم بدمج العيد الوطني بعيد الجلوس وهو ذكرى تسلم الشيخ عبدالله السالم الصباح مقاليد الحكم في البلاد والذي يصادف 25 فبراير من كل عام. وسبق التوقيع على وثيقة الاستقلال خطوات مدروسة من قبل الشيخ عبدالله السالم الصباح منذ توليه مقاليد الحكم عام 1950 إذ عمل على تحقيق الاستقلال وإعلان الدستور خصوصا أن البلاد كانت في تلك الفترة مهيأة للتطور والنهضة في مختلف المجالات.
وشهد عام الاستقلال صدور مرسوم أميري في شأن العلم الكويتي وهو أول علم يرفع بعد الاستقلال وتم تحديد شكله وألوانه وجاءت الخطوة التالية عقب الاستقلال بتقديم الكويت طلبا لجامعة الدول العربية إذ تم قبول عضويتها في 16 يوليو 1961. وفي 26 أغسطس عام 1961 صدر مرسوم أميري في شأن إجراء انتخابات للمجلس التأسيسي تحقيقا لرغبة الشيخ عبدالله السالم بإقامة نظام حكم قائم على أسس واضحة ومتينة وإصدار دستور يستند إلى المبادئ الديموقراطية إذ أنجز المجلس المنتخب مشروع الدستور الذي يتكون من 183 مادة خلال تسعة أشهر.
واتسم دستور الكويت بروح التطور التي تعطي للشعب الكويتي الحلول الديموقراطية للانطلاق في درب النهضة والتقدم والازدهار والذي مكن البلاد من انتهاج حياة ديموقراطية سليمة مستمدة من دستورها المتكامل الذي أقر من قبل مجلس تأسيسي منتخب من الشعب. وكان عهد الشيخ عبدالله السالم الذي امتد 15 عاما من السنوات البارزة في تاريخ الكويت وأطلق عليه لقب «أبو الاستقلال» و«أبو الدستور» نظرا إلى جهوده المضنية وتضحياته وحكمته لنيل هذا الاستقلال.
وبدأت الكويت في تلك الحقبة وضع القوانين والأنظمة مثل قانون الجنسية وقانون النقد الكويتي وقانون الجوازات وتنظيم الدوائر الحكومية وكلها خطوات على طريق الاستقلال التام وتم إنجاز نحو 43 قانونا وتشريعا مدنيا وجنائيا. كما صدر مرسوم أميري بتنظيم القضاء وجعله شاملا لجميع الاختصاصات القضائية في النزاعات التي تقع في البلاد بعد أن كانت بعض القضايا تنظر أمام هيئات غير كويتية. ونالت الكويت عضوية العديد من المؤسسات الدولية منها المنظمة الاستشارية البحرية والاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية وبعد ذلك نالت عضوية الاتحاد البريدي العالمي ومنظمتي الصحة العالمية والأغذية والزراعة «فاو». وانضمت الكويت أيضا إلى منظمتي الأمم المتحدة للتعليم والبحث العلمي والثقافة «يونسكو» والدول المصدرة للبترول «أوبك» ولم تكن الكويت في ذلك الوقت بعيدة عن التفاعل والمشاركة في العديد من الأنشطة الاجتماعية والثقافية العربية.
 وأيضا كانت البلاد زاخرة بالعديد من الإدارات المنظمة جيدا والمهيأة على مستوى البنية الهيكلية لمزيد من التوسع والتطوير كإدارات الأشغال العامة والصحة العامة والمطبوعات والنشر وأملاك الدولة المالية إضافة إلى المعارف والبلدية والبريد والبرق والهاتف والكهرباء والماء والغاز والشؤون الاجتماعية والأوقاف العامة والإذاعة والتلفزيون. وشهدت السنوات التي أعقبت الاستقلال العديد من الإنجازات فعلى الصعيد الديبلوماسي جاءت الخطوة الأولى بإنشاء وزارة الخارجية بإصدار مرسوم أميري في 19 أغسطس 1961 يقضي بإنشاء دائرة للخارجية تختص دون غيرها بالقيام بالشؤون الخارجية للدولة. ونص المرسوم في مادته الثانية على دمج سكرتارية حكومة الكويت بدائرة الخارجية التي تحولت في أول تشكيل وزاري إلى وزارة الخارجية وبعد صدور مرسوم إنشاء الدائرة صدر مرسوم أميري بتعيين أول رئيس للخارجية عقب الاستقلال وهو الشيخ صباح السالم الصباح وذلك في عام 1961.
 وفي عام 1962 عين الشيخ صباح السالم وزيرا للخارجية في أول تشكيل وزاري وأعقبه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في التشكيل الوزاري الثاني عام 1963. وعلى المستوى الدولي بدأ مجلس الأمن الدولي النظر في طلب الكويت الانضمام إلى منظمة الأمم المتحدة بعد استقلالها إلى أن نالت الكويت عضويتها في 14 مايو 1963. وسارت الكويت بخطى ثابتة تجاه النظام العالمي الجديد والشرعية الدولية برفض العدوان وحماية حقوق الإنسان، والمحافظة على خصوصية الدول وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى كما آمنت بدور الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين.
وتجسد استضافة الكويت لعدد من المؤتمرات الدولية لدعم اللاجئين والمنكوبين بالإضافة إلى مشاركة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في مؤتمرات عدة لدعم القضية الفلسطينية ونزع فتيل الأزمات في المنطقة دليلا واضحا على استمرار النهج القديم الذي أسست عليه الدولة. كما مثلت استضافة الكويت لمفاوضات السلام بين الفرقاء اليمنيين في محاولة جادة لإنهاء الأزمة في البلد الشقيق تأكيدا لمبادئ الدستور الكويتي في احترام حقوق الشعوب في الحرية والديموقراطية وحل المشكلات بالوسائل السلمية ولاننسى الدور الكبير لسمو الأمير حفظه الله ورعاه ودولة الكويت في شأن الحرص على لم الشمل الخليجي.
 وبناء على ماسبق أيضا، فإن الكويت كانت وستبقى «درة الخليج» من خلال خطة التنمية التي تسعى إلى تحقيقها «كويت جديدة 2035» عبر استقطابها الاستثمارات الخارجية وتحقيق النهضة الشاملة في كافة المشروعات المتضمنة في الخطة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي