نقابات القطاع النفطي تلوّح بالتصعيد: «البديل الاستراتيجي» سيعيد المواجهات والصدامات

استنكرت نقابات العاملين في القطاع النفطي، محاولات زج القطاع ضمن مشروع البديل الاستراتيجي، مؤكدة أن «هذا التوجه كشف تخبط الحكومة وعدم وضوح رؤيتها وجديتها في إيجاد حلول لأزمة رواتب العاملين لدى مؤسساتها»، معتبرة أن «تطبيقه على القطاع سيعيد فتح باب المواجهات والصدامات السابقة، كونه لا يصلح لقطاع انتاج يتطلب الكثير من الحوافز والمزايا للعاملين فيه»، مشددة على «رفض اجراءات التضييق تجاه عمالها وسلبهم حقوقهم التي اكتسبوها بموجب قوانين العمل الخاصة بهم وعقودهم وخبرتهم في هذا المجال»، محذرة من أن «القطاع خط أحمر وأنها ستتصدى لكل من يحاول النيل منه»، مطالبة «أعضاء مجلس الأمة بتحمل مسؤولياتهم تجاه المحافظة على مقدرات الشعب وعصب القطاع في التصدي لمحاولة بيعه».
وأعلن رئيس نقابة عمال شركة البترول الوطنية عبيد العجمي عن رفض النقابة لما يثار من محاولات لزج القطاع النفطي في مشروع البديل الاستراتيجي، الذي يعتبر مشروع أزمة للقطاع النفطي وللعاملين فيه ويعيدنا إلى مرحلة المواجهات والصدام، موضحا أن «تصريحات بعض المسؤولين في الدولة، كشفت مدى التخبط وعدم وضوح الرؤية لدى الحكومة وجديتها في إيجاد حلول لأزمة الرواتب»، مضيفا «لا يمكن الزج بالقطاع النفطي في هذه المعضلة، لأنه محصن بقانون ولوائح ونظم خاصة به، وأن أي بخس لأي حق من حقوق العمال سيواجه بالرفض القاطع و المواجهة»، مؤكدا أن «النقابة تعتبر القطاع خطا أحمر وستتصدى لكل من يحاول النيل منه».
من جهته، وصف رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات محمد الهاجري، البديل الاستراتيجي بأنه مشروع هدم للقطاع، مؤكدا «رفضه المساس بحقوق العاملين جراء تطبيق البديل كون هذا النظام لا يصلح للقطاع النفطي باعتباره قطاع انتاج يتطلب الكثير من الحوافز والمزايا للعاملين به»، مضيفا «بدلا من توفير المزايا لعمال النفط يسعى البعض إلى التضييق عليهم وسلبهم حقوقهم التي اكتسبوها بموجب قوانين العمل الخاصة بهم وبموجب عقودهم وخبرتهم في هذا المجال وهناك من يدفع باتجاه عودة التأزيم في القطاع».

وأشار إلى أن «تطبيق هذا النظام على قطاع النفط سيجعله طاردا للعمالة وسينتقل العاملون به للعمل في القطاع الحكومي، كما سيؤدي إلى تكريس المحسوبية من حيث تفضيل البعض على البعض الآخر، إضافة إلى خلق أزمات اقتصادية على المدى البعيد».
وطالب الهاجري باستثناء القطاع النفطي من هذا المشروع، وأن يتحمل أعضاء مجلس الأمة مسؤولياتهم تجاه المحافظة على مقدرات الشعب وعصب القطاع النفطي في التصدي لمحاولة بيعه، مشددا على «عدم التنازل عن اتخاذ أي خطوات لوقف المساس بحقوق العاملين وفق القوانين المتبعة».
من جانبه، أكد رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الخليج فالح العجمي رفضه لجميع الطروحات التي تقدمها الحكومة تحت ذريعة الاصلاح الاقتصادي أو ما يسمى البديل الاستراتيجي الذي يهدف لتصفية قطاعات الدولة (القطاع العام) عبر خصخصته، والانتقاص من الحقوق والمكتسبات العمالية بما يسمى بالبديل الاستراتيجي للرواتب المبهم وغير العادل، والذي يشوبه الكثير من الغموض من خلال إلغاء الكثير من المميزات، ما سيترتب عليه تداعيات سلبية على مستوى الأداء الوظيفي، وعلى مستوى معيشة الطبقة العاملة.
وأعلن العجمي عن تضامن النقابة مع اتحاد البترول والنقابات لمحاربة هذا المشروع إيماناً منها بالمحافظة على الثروة الوطنية، وممارسةً لدورنا في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المكتسبة للطبقة العاملة، ونعبر عن رفضنا سواء للتوجه الحكومي أوالنيابي في زج القطاع في البديل الاستراتيجي ومساواته مع بقية قطاعات الدولة والتقليل من شأنه وبخس حقوق العاملين وامتيازاتهم.
بدوره، أعلن رئيس نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط فايز المطيري عن رفض البديل الاستراتيجي و خصخصة القطاع النفطي والانتقاص من حقوق عماله، ورفض أي محاولات للنيل من حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع، داعيا «موظفي القطاع الالتفاف حول نقاباتهم التي تقف في وجه المساس بحقوقهم»، مشيرا إلى أن «قلوب العاملين في القطاع النفطي جميعهم مع الكويت، ويعملون من أجل بناء حاضرها ومستقبلها، لذلك نرفض المساس بحقوقهم ومستقبل أبنائهم في القطاع من خلال تطبيق البديل الاستراتيجي».
ودعا المطيري أعضاء مجلس الأمة إلى تحمل مسؤولياتهم وصون الأمانة وعدم نسيان وعودهم أيام الانتخابات والقسم الذي أدوه، حيث يتعين عليهم الوقوف أمام هذا التوجه المشبوه وإبداء آرائهم التي يجب أن تكون بالدفاع عن إخوانهم أبناء القطاع النفطي.
أما رئيس نقابة العاملين في نفط الكويت فهيد الكفيف، فاستنكر تطبيق ما يسمى بالبديل الإستراتيجي على العاملين في الدولة رغم جميع ما شابه من قصور وغموض تحت ذريعة تعديل الوضع الراهن من العجز الحكومي في حل مشكلات الموظفين، مضيفا «سنتصدى بكل حزم لهذا المشروع الفاشل، لاسيما أن القطاع النفطي محصن بقوانين ولوائح خاصة تنظم أطر العمل به ويختلف اختلافا كليا عن بقية قطاعات الدولة».
 وأكد الكفيف أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي وأن البديل الاستراتيجي مرفوض جملة وتفصيلا وأنها تدعم اتحاد عمال البترول والنقابات الزميلة في اتخاذ جميع الخطوات الكفيلة لحفظ حقوق العاملين في القطاع.
وفي السياق ذاته، أعلن رئيس نقابة العاملين في شركة الصناعات البترولية المتكاملة بندر المطيري، رفض النقابة القاطع لمحاولات بعض النواب الزجّ بالقطاع النفطي ضمن مشروع البديل الاستراتيجي والذي كان سببا في أكبر اضراب شهدته البلاد بتاريخها، مشددا على أن «أي محاولات لاحيائه أو إقراره على القطاع سوف يدفعنا ويدفع العمال للاحتقان وعودة لأجواء التأزيم التي لاتخدم البلاد»، بينما أكد رئيس نقابة عمال شركة صناعة الكيماويات البترولية فرحان العجمي رفض القطاع النفطي لمشروع البديل الاستراتيجي وفكرة تطبيقه، مضيفا «لن نسمح بتطبيقه مهما تطلب الأمر من وسائل للتصدي له»، مبينا أن «القطاع النفطي يعمل وفق استراتيجية ونظام عمل صارم لانتقاء الكفاءات والمهارات ولابد في المقابل من وجود ما هو مناسب ويتماشى مع هذه المهام والصعاب».
واعتبر أن «مقارنة القطاع النفطي بالقطاعات الاخرى ظلم، خاصة أنه الاكثر إنجازاً للمشاريع وانضباطاً وقسوة في حال حدوث أي خلل»، متسائلاً «لمصلحة من نسف كل هذه الانظمة واللوائح في القطاع النفطي التي تطلب وضعها سنوات ودراسات بمئات الملايين؟».
وحذر العجمي من أن تطبيق البديل الاستراتيجي سيؤثر سلباً على المشاريع النفطية المليارية التي تتطلب كفاءات متميزة ومدربة على أعلى مستوى ولديها الخبرة الكافية وهو ما ستفتقده هذه المشاريع.
ومن جهته، شدد رئيس نقابة العاملين بمؤسسة البترول حمد الدريويش على الرفض القاطع لمحاولات إدخال القطاع النفطي بمقترح البديل الاستراتيجي لما يحتويه هذا القطاع من خصوصية ودور مهم ورئيسي في الاقتصاد الوطني للدولة، مشيرا إلى «أهمية دور ممثلي الامة بالمجلس للوقوف عند مسؤولياتهم بالحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع، ووضع حد لهذه المحاولات المستمرة لربطه بمقترح البديل الاستراتيجي».
من جانبه، أعلن رئيس نقابة العاملين في شركة الاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) خالد اللنقاوي، عن رفض النقابة القاطع لأي محاولات لهدم القطاع النفطي جراء إقحامه ضمن البديل الاستراتيجي، مضيفا أن «القطاع محصن بمراكز قانونية لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها، ويخضع العاملون فيه لطبيعة عمل خاصة تتسم بالخطورة والمشقة و الضرر، لذا لا يمكن مساواتها مع بقية قطاعات الدولة لاختلاف مدة العمل وطبيعة الأعمال والمخاطرة».
وبين أن «من ينادي لتطبيق البديل الاستراتيجي يجب عليه أولا أن يفسر للجميع ما هو البديل الذي يعتبر (بيض الصعو) نسمع فيه ولم نره، وليس هناك شخص مسؤول أفاد الشعب عن أهدافه وإيجابياته، فالكل هنا مغيب حتى هذه اللحظة»، مطالبا «أعضاء مجلس الأمة بأن يثبتوا للشعب بأنهم على قدر من المسؤولية وابعاد شبح البديل الاستراتيجي باستثناء القطاع النفطي منه».