متابعة / غرفة عمليات من قطاع التداول في «البورصة» طوقت المشكلة بعيداً عن الأضواء
أزمة الحسابات «المكشوفة»... «طافت» بسلام
فهد المطيري
عبد العزيز المرزوق
فالح الرقبة
«تنظيف» البورصة ... من الحسابات «المطلوبة» ! (تصوير موسى عياش)
| كتب علاء السمان |
طوق قطاع التداول في سوق الكويت للاوراق المالية تداعيات الازمة التي تتمثل من منظور صميم عملهم في شراء عدد من المجموعات والشركات بل والافراد لكميات كبيرة من الاسهم المدرجة سواءً كانت تابعة او زميلة او فرصة استثمارية متاحة للاستغلال من وجهة نظرهم، وذلك دون توافر ما يغطي هذه الكميات من مبالغ. في حساباتهم لدى شركات الوساطة العاملة في السوق.
وتقول مصادر متابعة ان قطاع التداول بجميع افراده لم يأل جهداً في لملمة اثار هذه الممارسات التي قامت بها تلك المجموعات والشركات على مدار الشهرين الماضيين تقريباً، حيث انشئ ما أشبه بغرفة عمليات لمتابعة التطورات ساعة بساعة، مكونة من عدد من المسؤولين في القطاع ابرزهم نائب المدير العام لقطاع التداول فالح الرقبة ومدير ادارة الوسطاء عبد العزيز المرزوق اضافة الى رئيس قسم التسويات في السوق فهد المطيري، منوهة الى ان المسؤولين قد تعاملوا مع الوضع بكل هدوء وسط قناعة بحساسية القضية، ما عكس الخبرة والمهنية الكبيرة في التعامل مع الازمات وسبل الاقناع وفق القوانين والاطر المعمول بها، دون اية تصعيدات قد تكون لها اثارها السلبية على المدى البعيد.
حزمة من الاجتماعات
ولفتت الى ان غرفة العمليات التي اجرت حزمة من الاجتماعات المتواصلة ما بينها وبين شركات الوساطة المالية تارة وبينها وبين الادارة العليا للبورصة ممثلة في المدير العام صالح الفالح الذي كان يشرف على تحركات القطاع من وقت الى آخر الى ان نجحت في تغطية متطلبات الشركة الكويتية للمقاصة من شركات الوساطة حيث نتج عنها ضرورة توفير مبالغ يتجاوز حجمها الاجمالي حدود العشرين مليون دينار. وهي تمثل مطلوبات عملائها الذين ماطلوا في السداد لفترة طويلة، قد يكون ذلك لاسباب خارجة عن الارادة او لشح السيولة الذي تسببت فيه الازمة التي اطاحت بالاسواق جميعها وسط محاولات لانقاذ الاسعار السوقية للاسهم المدرجة من الانهيار.
تفاعل ايجابي لشركات الوساطة
وكشفت مصادر مطلعة في «البورصة» ان شركات الوساطة المطلوبة او بالاحرى المطلوبة عملاءها قامت بسداد المطلوبة منها الامر الذي وفر عناء الاستعانة فقط بصندوق الضمان الذي يتحمل بعض الاخطاء او الاشكاليات التي قد تقع فيها شركات الوساطة من وقت الى اخر موضحة ان احدى المجموعات تحملت تبعات التسييل من قبل الجهات المعنية في البورصة بهدف تغطية متطلباتها واخراجها من تبعات الديون، فيما قامت مجموعة اخرى برفع شيكات الى المقاصة تضمن تغطية كل مبالغها، فيما ستتحمل شركة وساطة معروفة تبعات التعامل مع مجموعة معروفة تقودها شركة خدمية، من خلال دفع المبالغ المطلوبة ومن ثم تترقب الرأي النهائي للجنة التحكيم التي هي اشبع بمحكمة داخل السوق، حيث من المنتظر ان يصب قرارها في اتجاه الحجز على مساهمات من لم يف باموال شركات الوساطة، وذلك من خلال التعاون المشترك مع ادارة الوسطاء، منوهة الى انه سيوضع بلوك على جانب من ملكيات اي جهة تتخلف عن السداد لفترة ومن ثم قد يصل الامر الى التصرف فيها لتوفير المبالغ المطلوبة لشركة لاي من شركات الوساطة.
تقارير مهمة
وتقول المصادر ان ادارة الوسطاء قامت برفع تقرير الى رئيس قطاع التداول بعد ان اوشكت على اغلاق ملف الشركات المطلوبة، ذلك بعد سلسلة من الاجتماعات تخللها الكثير من الاتصالات قام بها مدير الادارة عبد العزيز المرزوق ورئيس قسم التسويات فهد المطيري اضافة الى الكوادر الجيدة بالادارة التي قامت بتنفيذ استراتيجية التحرك لتطويق الاثار المترتبة على الازمة. وذلك ما قوبل باستحسان من مدير عام السوق صالح الفالح الذي اشرف على تحركات القطاع وادارة الوسطاء وسط قناعة بان القضية لم تكن سهلة والتعامل معها لا بد ان يكون مدعوما بخبرات وضوء اخضر لسلك اي طريق قانوني يتفق وضوابط البورصة لانهائها.
وتؤكد المصادر ان هناك مزيداً من الضوابط بعضها قد نوقش من خلال «لجنة السوق» وفنيتها نهاية الاسبوع الماضي سوف تضيف مزيداً من التنظيم والانضباط في تعاملات الشركات المدرجة التي تدير محافظ وصناديق واصولاً للغير مع شركات الوساطة المالية.
الحسابات المجمعة
واشارت الى ان ادارة الوسطاء قد رفعت الى الرقبة مقترحات عدة بشأن الحساب المجمع الذي تسبب في اشكاليات كبيرة اضافة الى ضرورة توقيع عقوبات على الشركات التي يتكرر كشف حسابها لفترة طويلة دون ان تسدد، ذلك الى جانب اهمية ان توضع تطيور على الحساب المجمع بحيث لا يترك دون ضابط ورابط خصوصا ان اي حساب تداول يمكنه التحرك على الشركات الاربع عشرة بسهولة ويسر حتى ولو كان مطلوباً، ما زاد الطين بلة خلال الايام الماضية، حيث وقعت بعض شركات الوساطة في فخ «الوسيط المفضل» دون ان يكون لها يد في ذلك، اذ يختارها العميل دون الرجوع الى الشركة الامر الذي يترتب عليه تسلم الشيكات والتقارير اليومية ومن ثم في النهاية يظهر العميل اذا كان مطلوباً او لديها سيولة من خلال هذه الشركة.
ولم تستبعد المصادر ان تحول احدى شركات الوساطة قضيتها مع مجموعة ماطلتها في السداد الى القضاء لاستصدار احكام نهائية بشأن اموالها، وذلك بعد صدور حكم لجنة التحكيم في البورصة خلال الايام القليلة المقبلة، فيما تشير الى ان متابعة الحسابات التي سببت هذه الربكة سيكون بشيء من الحزم ليس هي فقط بل لأي شركة قد تتسبب في ذلك المستقبل، لافتة الى ان ادارة السوق دعت الى التدقيق على الحسابات يوماً بيوم منعاً من وجود اي تلاعب في الحسابات وسط توقعات بان يوقف العمل بالحساب المجمع، فيما قد يصل الامر الى تجميد اي حساب قد يتلاعب خلال المرحلة المقبلة.
خلية نحل
يتحرك عدد من الكوادر الشابة في سوق الاوراق المالية في ما يشبه خلية نحل، لضبط المراقبة وتنفيذ الاستراتيجيات العليا بهدف التوصل الى صيغة تعاون مشترك بين عدد من الجهات منها البورصة والمقاصة والعميل.
وضمن هذه الكوادر التي تشبه الجنود المجهولة في ادائها ادارة الوسطاء الذين يتابعون عمل شركات الوساطة على مدار الساعة و يقومون برفع اي تطور الى مسؤوليهم. ومنهم: احمد الحميضي، محمد مرعي اللذان ينشطان في تفعيل الضوابط المعمول بها حسب توجيهات قطاع التداول وادارة الوسطاء الى جانب كل من: ابراهيم العبيلاني، وثامر المطيري، وناصر الفايز، وخالد الياسين، وانور العدواني، واسعد الوهيب، ومحمد اياد.
طوق قطاع التداول في سوق الكويت للاوراق المالية تداعيات الازمة التي تتمثل من منظور صميم عملهم في شراء عدد من المجموعات والشركات بل والافراد لكميات كبيرة من الاسهم المدرجة سواءً كانت تابعة او زميلة او فرصة استثمارية متاحة للاستغلال من وجهة نظرهم، وذلك دون توافر ما يغطي هذه الكميات من مبالغ. في حساباتهم لدى شركات الوساطة العاملة في السوق.
وتقول مصادر متابعة ان قطاع التداول بجميع افراده لم يأل جهداً في لملمة اثار هذه الممارسات التي قامت بها تلك المجموعات والشركات على مدار الشهرين الماضيين تقريباً، حيث انشئ ما أشبه بغرفة عمليات لمتابعة التطورات ساعة بساعة، مكونة من عدد من المسؤولين في القطاع ابرزهم نائب المدير العام لقطاع التداول فالح الرقبة ومدير ادارة الوسطاء عبد العزيز المرزوق اضافة الى رئيس قسم التسويات في السوق فهد المطيري، منوهة الى ان المسؤولين قد تعاملوا مع الوضع بكل هدوء وسط قناعة بحساسية القضية، ما عكس الخبرة والمهنية الكبيرة في التعامل مع الازمات وسبل الاقناع وفق القوانين والاطر المعمول بها، دون اية تصعيدات قد تكون لها اثارها السلبية على المدى البعيد.
حزمة من الاجتماعات
ولفتت الى ان غرفة العمليات التي اجرت حزمة من الاجتماعات المتواصلة ما بينها وبين شركات الوساطة المالية تارة وبينها وبين الادارة العليا للبورصة ممثلة في المدير العام صالح الفالح الذي كان يشرف على تحركات القطاع من وقت الى آخر الى ان نجحت في تغطية متطلبات الشركة الكويتية للمقاصة من شركات الوساطة حيث نتج عنها ضرورة توفير مبالغ يتجاوز حجمها الاجمالي حدود العشرين مليون دينار. وهي تمثل مطلوبات عملائها الذين ماطلوا في السداد لفترة طويلة، قد يكون ذلك لاسباب خارجة عن الارادة او لشح السيولة الذي تسببت فيه الازمة التي اطاحت بالاسواق جميعها وسط محاولات لانقاذ الاسعار السوقية للاسهم المدرجة من الانهيار.
تفاعل ايجابي لشركات الوساطة
وكشفت مصادر مطلعة في «البورصة» ان شركات الوساطة المطلوبة او بالاحرى المطلوبة عملاءها قامت بسداد المطلوبة منها الامر الذي وفر عناء الاستعانة فقط بصندوق الضمان الذي يتحمل بعض الاخطاء او الاشكاليات التي قد تقع فيها شركات الوساطة من وقت الى اخر موضحة ان احدى المجموعات تحملت تبعات التسييل من قبل الجهات المعنية في البورصة بهدف تغطية متطلباتها واخراجها من تبعات الديون، فيما قامت مجموعة اخرى برفع شيكات الى المقاصة تضمن تغطية كل مبالغها، فيما ستتحمل شركة وساطة معروفة تبعات التعامل مع مجموعة معروفة تقودها شركة خدمية، من خلال دفع المبالغ المطلوبة ومن ثم تترقب الرأي النهائي للجنة التحكيم التي هي اشبع بمحكمة داخل السوق، حيث من المنتظر ان يصب قرارها في اتجاه الحجز على مساهمات من لم يف باموال شركات الوساطة، وذلك من خلال التعاون المشترك مع ادارة الوسطاء، منوهة الى انه سيوضع بلوك على جانب من ملكيات اي جهة تتخلف عن السداد لفترة ومن ثم قد يصل الامر الى التصرف فيها لتوفير المبالغ المطلوبة لشركة لاي من شركات الوساطة.
تقارير مهمة
وتقول المصادر ان ادارة الوسطاء قامت برفع تقرير الى رئيس قطاع التداول بعد ان اوشكت على اغلاق ملف الشركات المطلوبة، ذلك بعد سلسلة من الاجتماعات تخللها الكثير من الاتصالات قام بها مدير الادارة عبد العزيز المرزوق ورئيس قسم التسويات فهد المطيري اضافة الى الكوادر الجيدة بالادارة التي قامت بتنفيذ استراتيجية التحرك لتطويق الاثار المترتبة على الازمة. وذلك ما قوبل باستحسان من مدير عام السوق صالح الفالح الذي اشرف على تحركات القطاع وادارة الوسطاء وسط قناعة بان القضية لم تكن سهلة والتعامل معها لا بد ان يكون مدعوما بخبرات وضوء اخضر لسلك اي طريق قانوني يتفق وضوابط البورصة لانهائها.
وتؤكد المصادر ان هناك مزيداً من الضوابط بعضها قد نوقش من خلال «لجنة السوق» وفنيتها نهاية الاسبوع الماضي سوف تضيف مزيداً من التنظيم والانضباط في تعاملات الشركات المدرجة التي تدير محافظ وصناديق واصولاً للغير مع شركات الوساطة المالية.
الحسابات المجمعة
واشارت الى ان ادارة الوسطاء قد رفعت الى الرقبة مقترحات عدة بشأن الحساب المجمع الذي تسبب في اشكاليات كبيرة اضافة الى ضرورة توقيع عقوبات على الشركات التي يتكرر كشف حسابها لفترة طويلة دون ان تسدد، ذلك الى جانب اهمية ان توضع تطيور على الحساب المجمع بحيث لا يترك دون ضابط ورابط خصوصا ان اي حساب تداول يمكنه التحرك على الشركات الاربع عشرة بسهولة ويسر حتى ولو كان مطلوباً، ما زاد الطين بلة خلال الايام الماضية، حيث وقعت بعض شركات الوساطة في فخ «الوسيط المفضل» دون ان يكون لها يد في ذلك، اذ يختارها العميل دون الرجوع الى الشركة الامر الذي يترتب عليه تسلم الشيكات والتقارير اليومية ومن ثم في النهاية يظهر العميل اذا كان مطلوباً او لديها سيولة من خلال هذه الشركة.
ولم تستبعد المصادر ان تحول احدى شركات الوساطة قضيتها مع مجموعة ماطلتها في السداد الى القضاء لاستصدار احكام نهائية بشأن اموالها، وذلك بعد صدور حكم لجنة التحكيم في البورصة خلال الايام القليلة المقبلة، فيما تشير الى ان متابعة الحسابات التي سببت هذه الربكة سيكون بشيء من الحزم ليس هي فقط بل لأي شركة قد تتسبب في ذلك المستقبل، لافتة الى ان ادارة السوق دعت الى التدقيق على الحسابات يوماً بيوم منعاً من وجود اي تلاعب في الحسابات وسط توقعات بان يوقف العمل بالحساب المجمع، فيما قد يصل الامر الى تجميد اي حساب قد يتلاعب خلال المرحلة المقبلة.
خلية نحل
يتحرك عدد من الكوادر الشابة في سوق الاوراق المالية في ما يشبه خلية نحل، لضبط المراقبة وتنفيذ الاستراتيجيات العليا بهدف التوصل الى صيغة تعاون مشترك بين عدد من الجهات منها البورصة والمقاصة والعميل.
وضمن هذه الكوادر التي تشبه الجنود المجهولة في ادائها ادارة الوسطاء الذين يتابعون عمل شركات الوساطة على مدار الساعة و يقومون برفع اي تطور الى مسؤوليهم. ومنهم: احمد الحميضي، محمد مرعي اللذان ينشطان في تفعيل الضوابط المعمول بها حسب توجيهات قطاع التداول وادارة الوسطاء الى جانب كل من: ابراهيم العبيلاني، وثامر المطيري، وناصر الفايز، وخالد الياسين، وانور العدواني، واسعد الوهيب، ومحمد اياد.
