خدمات المؤازرة الجنسية اعلانيا: شبيك لبيك... طلبك بين يديك!
عبد الله الطويل
عبد الله الطويل
| كتب غانم السليماني |إنه قدر كل وزير للصحة أن يواجه بسلسلة من المواقف والهجمات غير المرتدة أحيانا، خصوصا وأنه يتعامل ولو «سياسيا» مع أرواح البشر وسلامتهم وصحتهم.
وربما لم يكن الوزير عبد الله الطويل في حاجة إلى هذه «الزوبعة» التي أثيرت في وجهه على خلفية سوء وتردي الخدمات الصحية، والتهديد بمساءلته إن هو لم يصلح الوضع، والكل يعلم أن الوزير لم يمض على كرسي الوزارة أكثر من شهر، لكنه القدر المرسوم لهذه الحقيبة الوزارية التي طيرت وزيرين حتى الآن بحجة سوء الخدمات الصحية، إلى غير ذلك من مطالب بإقالة من يعتقد أنهم يقفون خلف هذا التردي.
وربما لن يكون وزير الصحة في حاجة إلى قضية أخرى قد تفتح على وزارته عيون البعض، رغم أنه قد لا تكون الوزارة معنية بالأمر بشكل مباشر، ولعل بعض النواب الإسلاميين في طليعتهم، أما هذا «الهم» الجديد فبابه مراكز المنتجات الطبية التي تبيع أجهزة تضخيم القضيب عند الرجل وكبسولات تعيد النشاط والحيوية وتقوي الانتصاب، وقطرات تزيد من الشهوة لدى النساء وتعيد العذرية لهن، وكريمات لتكبير الصدر.
أما هذه المراكز فتحتل صدور صفحات الجرائد الإعلانية تدلل على بضاعتها من خلال صفحات كاملة وبالألوان تغري على الشراء، سبيلها إلى ذلك تزيين الأمر الذي لا يحتاج إلى عملية جراحية كما أن المفعول آمن ولا ضرر.
«الراي» التي تقلب في هذا الملف، والتي هالها بعد رصد أسماء المنتجات التي تباع على الصورة أولا قبل سريان المفعول، تعذر عليها الوصول إلى أي من مقار المعلن عن منتجاته وبضاعته، أما لماذا فلأن مقار بيع تلك المنتجات يكون في شقق، والبيع والشراء عبر الهاتف وبضاعتك المطلوبة تصل إليك عبر مندوب.
وفي تقليب هذا الملف ما قد ينفع خصوصا خلال هذه المرحلة من عمر التجاذب على خدمات وزارة الصحة، فربما كانت العين غائبة عن أمر ما والإشارة إليه قد تفتح الباب للمعالجة وقد تقفل نافذة إضافية من الشد والجذب، إضافة أيضا إلى التوعية بالمضار والأخطار والتوعية على لسان بعض ممن يعنيهم الأمر.
«الراي» استطلعت ما يعرض في المجلات الاعلانية ورصدت اسماء المنتجات التي تباع فيها بعد ان تعذر الوصول إلى مقار تلك المراكز الطبية التي تحمل اسماء شهيرة.
فعندما قمنا بالاتصال لترتيب زيارة إلى تلك المراكز فوجئنا بأن ليس لديها مقار والعرض والطلب يكون عبر التلفون فالزبون عندما يرغب في شراء سلعة يطلبها تلفونيا ليصل اليه المندوب شريطة ان يشتريها.
احد اصحاب هذه المراكز قال اننا «نتلقى الطلبات عبر الهاتف ولا يوجد لدينا مقر بل البضائع موجودة في البيت او الشقة ولا يمكن ان نحضر الزبون إلى البيت ليرى البضائع بل نقوم بعرضها عبر الصور في الصحف الإعلانية والشراء يكون عبر التلفون، مشيرا إلى ان هناك مجموعة متنوعة من السلع خاصة بالرجال واخرى بالنساء منها تضخيم القضيب وقطرة النحلة لزيادة الشهوة لدى النساء وتكبر الصدر والارداف والشفاه وكريم لإزالة آثار الحمل والخطوط في البطن وكريم التنحيف والتخسيس وازالة الترهلات ولدينا كل ما يخص الرجل والمرأة وأجهزة لشد الصدر.
من جانبه أكد مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان «الوزارة تتعامل مع هذه المراكز الطبية التي تقوم بالاعلان عن منتجاتها في الصحف الاعلانية باعتبارها بائعا جائلا لعدم وجود ترخيص اذ يتعذر علينا القيام بتفتيش الشقق او المنازل بحجة وجود بضائع للبيع مشيرا إلى ان عملنا مع من لديهم ترخيص رسمي ومقر معروف ومعلن أمام الملأ». من جانبه قال النائب الدكتور علي العمير في تصريح لـ «الراي» ان «وزارة الصحة لا بد ان تتحرك لمنع مثل هذه الادوية والمستحضرات التي قد تضر بصحة الإنسان، لا سيما ان تلك المراكز ليس لديها مقار ويكون بيعها عن طريق شقق وعبر التلفون وفي الحقيقة تتجاوز الحد واصبحت تنتشر بكثرة وهذا الامر يتطلب وقفة من وزارة الصحة ومن العاملين فيها.
وافاد اننا سنقوم بفتح ملف المراكز الطبية الوهمية التي تبيع مستحضرات خاصة بالرجال واخرى بالنساء لحماية الناس مما قد يتعرضون له من نصب واحتيال بعيدا عن اعين الرقابة، وقد يكون من يبيع هذه المستحضرات ليس متخصصا وبالتالي يشكل خطرا على حياة الناس.
وافاد العمير اننا «نسعى حاليا إلى انشاء هيئة خاصة بالاغذية تقوم بفحص المنتوجات الغذائية وهذا الامر ينسحب على ما يباع لدى العطارين من مستحضرات بحجة انها علاج لأمراض معينة قد تكون بضائع فاسدة».
واكد العمير «سنقوم بفتح هذا الملف قريبا مع القياديين في وزارة الصحة»
واضاف «اننا نتصدى للاغذية التي لا بد ان يتم فحصها وانشاء هيئة الاغذية».
كما ان وزارة الصحة مطالبة بوضع قانون يمنع بيع المستحضرات دون ترخيص واذا كان هناك تقصير في وزارة الصحة سنحاول بحثه مع القياديين في ما يتعلق بعملهم ليتصدوا لهذه الظاهرة.
من جانبه، قال الامين العام لتجمع ثوابت الأمة محمد هايف المطيري ان المراكز الطبية الوهمية والاعلانات تحتاج وقفة جادة من قبل اعضاء مجلس الامة ومن جميع المواطنين الغيورين فهي اعلانات انتشرت في الآونة الاخيرة لا سيما تلك المتعلقة بالرجال والنساء فهي مخلة بالآداب ومتاجرة بالاخلاق، تجاوزت المبادئ وخالفت الشريعة والقانون وتجرأ اصحابها على اكل السحت والمال الحرام، غير مبالين بآثارها وعلى شباب الامة واجيالها القادمة، وهذا يتطلب جهدا مضاعفا من المجتمع قبل الحكومة برفع القضايا ضد هؤلاء وكل مستهتر ومفسد من خلال تفعيل القوانين الموجودة.
ودعا هايف المحامين إلى التبرع بالترافع مجانا في القضايا العامة التي تتسبب في هدم اخلاق الامة وتخصيص موظف في المكتب لمتابعة تلك القضايا وغيرها لنصرة الله ودينه ومحاربة هؤلاء وامثالهم.
من جانبه، قال مدير ادارة التراخيص في وزارة الصحة الدكتور عبداللطيف العبيد ان الوزارة تمنع تراخيص طبية لمستشفيات ومراكز طبية ويشترط ان يكون المتقدم طبيبا ويتم التأكد من خبرتهم وتتم مقابلتهم والتأكد ايضا من شهاداتهم، وهناك شروط صارمة في التعامل مع هذه التراخيص لأنها تتعلق بأرواح الناس.
واضاف ان ما يتم نشره في الصحف الاعلانية خطأ لا سيما ان ليس لديها مقار او عيادات ونحن في الوزارة صعب ان نذهب إلى شقة لتفتيشها، لأن هذا الامر يعد جناية ومن اختصاص وزارة الداخلية وقد نقوم بالاستعانة برجال وزارة الداخلية في حال تقدم احد المواطنين بشكوى ففي احد الايام تقدم مواطن بشكوى ضد عيادة اجرت عملية بالليزر الامر الذي احدث تشوها في وجهه وقمنا بإغلاق تلك العيادة.
وزاد العبيد اننا نحاول الاتصال بتلك المراكز التي تقوم بالاعلان في الصحف من باب الاكتشاف ولكنهم في حقيقة الأمر متدربون ويجيدون التنصل بشكل كبير، وبالتالي يصعب علينا الاطلاع على ما يقومون ببيعه.
واكد العبيد ان الحل الوحيد في توعية المواطن بخطورة تلك المراكز، فوزارة الصحة وفرت مستشفيات مفتوحة للجميع وتعالج امراضهم وما يعانون منه بشكل طبي سليم، وليت الناس تتفهم وتعي خطورة تلك المراكز التي تبيع الوهم لهم، وانا استغرب ان يقوم احد بتسليم نفسه إلى اناس غير مؤهلين برغم ان وزارة الصحة وفرت كافة الادوية للمرضى. واكد العبيد ان وزارة الصحة لا تمنح الترخيص الطبي إلا لطبيب متمرس وليس لمن هب ودب.
وقال نائب رئيس الجمعية الطبية الدكتور احمد الفضل ان «ظاهرة الاعلانات التي تقوم بعرض مستحضرات طبية غير قانونية لا بد ان تتم ازالتها ومحاربة «المافيا» التي تقف وراءها لما لهذه الاعلانات من خطورة على حياة المواطنين.
وافاد ان وزارة الصحة جهة رقابية ولا يمكن ان تمارس عملها بشكل صحيح دون مساندة وزارة الداخلية، والمشكلة ان وزارة الاعلام تقوم بنشر الاعلانات دون الرجوع إلى وزارة الصحة التي يجب ان تمنح جهة ضبطية لملاحقة هؤلاء الذين يبيعون المستحضرات التي قد تضر بصحة المواطنين، وهذا الامر يحتاج إلى تكاتف الجهات الحكومية كافة لوقف عمل «المافيا» التي تبيع ادوية غير مصرح بها.
وربما لم يكن الوزير عبد الله الطويل في حاجة إلى هذه «الزوبعة» التي أثيرت في وجهه على خلفية سوء وتردي الخدمات الصحية، والتهديد بمساءلته إن هو لم يصلح الوضع، والكل يعلم أن الوزير لم يمض على كرسي الوزارة أكثر من شهر، لكنه القدر المرسوم لهذه الحقيبة الوزارية التي طيرت وزيرين حتى الآن بحجة سوء الخدمات الصحية، إلى غير ذلك من مطالب بإقالة من يعتقد أنهم يقفون خلف هذا التردي.
وربما لن يكون وزير الصحة في حاجة إلى قضية أخرى قد تفتح على وزارته عيون البعض، رغم أنه قد لا تكون الوزارة معنية بالأمر بشكل مباشر، ولعل بعض النواب الإسلاميين في طليعتهم، أما هذا «الهم» الجديد فبابه مراكز المنتجات الطبية التي تبيع أجهزة تضخيم القضيب عند الرجل وكبسولات تعيد النشاط والحيوية وتقوي الانتصاب، وقطرات تزيد من الشهوة لدى النساء وتعيد العذرية لهن، وكريمات لتكبير الصدر.
أما هذه المراكز فتحتل صدور صفحات الجرائد الإعلانية تدلل على بضاعتها من خلال صفحات كاملة وبالألوان تغري على الشراء، سبيلها إلى ذلك تزيين الأمر الذي لا يحتاج إلى عملية جراحية كما أن المفعول آمن ولا ضرر.
«الراي» التي تقلب في هذا الملف، والتي هالها بعد رصد أسماء المنتجات التي تباع على الصورة أولا قبل سريان المفعول، تعذر عليها الوصول إلى أي من مقار المعلن عن منتجاته وبضاعته، أما لماذا فلأن مقار بيع تلك المنتجات يكون في شقق، والبيع والشراء عبر الهاتف وبضاعتك المطلوبة تصل إليك عبر مندوب.
وفي تقليب هذا الملف ما قد ينفع خصوصا خلال هذه المرحلة من عمر التجاذب على خدمات وزارة الصحة، فربما كانت العين غائبة عن أمر ما والإشارة إليه قد تفتح الباب للمعالجة وقد تقفل نافذة إضافية من الشد والجذب، إضافة أيضا إلى التوعية بالمضار والأخطار والتوعية على لسان بعض ممن يعنيهم الأمر.
«الراي» استطلعت ما يعرض في المجلات الاعلانية ورصدت اسماء المنتجات التي تباع فيها بعد ان تعذر الوصول إلى مقار تلك المراكز الطبية التي تحمل اسماء شهيرة.
فعندما قمنا بالاتصال لترتيب زيارة إلى تلك المراكز فوجئنا بأن ليس لديها مقار والعرض والطلب يكون عبر التلفون فالزبون عندما يرغب في شراء سلعة يطلبها تلفونيا ليصل اليه المندوب شريطة ان يشتريها.
احد اصحاب هذه المراكز قال اننا «نتلقى الطلبات عبر الهاتف ولا يوجد لدينا مقر بل البضائع موجودة في البيت او الشقة ولا يمكن ان نحضر الزبون إلى البيت ليرى البضائع بل نقوم بعرضها عبر الصور في الصحف الإعلانية والشراء يكون عبر التلفون، مشيرا إلى ان هناك مجموعة متنوعة من السلع خاصة بالرجال واخرى بالنساء منها تضخيم القضيب وقطرة النحلة لزيادة الشهوة لدى النساء وتكبر الصدر والارداف والشفاه وكريم لإزالة آثار الحمل والخطوط في البطن وكريم التنحيف والتخسيس وازالة الترهلات ولدينا كل ما يخص الرجل والمرأة وأجهزة لشد الصدر.
من جانبه أكد مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان «الوزارة تتعامل مع هذه المراكز الطبية التي تقوم بالاعلان عن منتجاتها في الصحف الاعلانية باعتبارها بائعا جائلا لعدم وجود ترخيص اذ يتعذر علينا القيام بتفتيش الشقق او المنازل بحجة وجود بضائع للبيع مشيرا إلى ان عملنا مع من لديهم ترخيص رسمي ومقر معروف ومعلن أمام الملأ». من جانبه قال النائب الدكتور علي العمير في تصريح لـ «الراي» ان «وزارة الصحة لا بد ان تتحرك لمنع مثل هذه الادوية والمستحضرات التي قد تضر بصحة الإنسان، لا سيما ان تلك المراكز ليس لديها مقار ويكون بيعها عن طريق شقق وعبر التلفون وفي الحقيقة تتجاوز الحد واصبحت تنتشر بكثرة وهذا الامر يتطلب وقفة من وزارة الصحة ومن العاملين فيها.
وافاد اننا سنقوم بفتح ملف المراكز الطبية الوهمية التي تبيع مستحضرات خاصة بالرجال واخرى بالنساء لحماية الناس مما قد يتعرضون له من نصب واحتيال بعيدا عن اعين الرقابة، وقد يكون من يبيع هذه المستحضرات ليس متخصصا وبالتالي يشكل خطرا على حياة الناس.
وافاد العمير اننا «نسعى حاليا إلى انشاء هيئة خاصة بالاغذية تقوم بفحص المنتوجات الغذائية وهذا الامر ينسحب على ما يباع لدى العطارين من مستحضرات بحجة انها علاج لأمراض معينة قد تكون بضائع فاسدة».
واكد العمير «سنقوم بفتح هذا الملف قريبا مع القياديين في وزارة الصحة»
واضاف «اننا نتصدى للاغذية التي لا بد ان يتم فحصها وانشاء هيئة الاغذية».
كما ان وزارة الصحة مطالبة بوضع قانون يمنع بيع المستحضرات دون ترخيص واذا كان هناك تقصير في وزارة الصحة سنحاول بحثه مع القياديين في ما يتعلق بعملهم ليتصدوا لهذه الظاهرة.
من جانبه، قال الامين العام لتجمع ثوابت الأمة محمد هايف المطيري ان المراكز الطبية الوهمية والاعلانات تحتاج وقفة جادة من قبل اعضاء مجلس الامة ومن جميع المواطنين الغيورين فهي اعلانات انتشرت في الآونة الاخيرة لا سيما تلك المتعلقة بالرجال والنساء فهي مخلة بالآداب ومتاجرة بالاخلاق، تجاوزت المبادئ وخالفت الشريعة والقانون وتجرأ اصحابها على اكل السحت والمال الحرام، غير مبالين بآثارها وعلى شباب الامة واجيالها القادمة، وهذا يتطلب جهدا مضاعفا من المجتمع قبل الحكومة برفع القضايا ضد هؤلاء وكل مستهتر ومفسد من خلال تفعيل القوانين الموجودة.
ودعا هايف المحامين إلى التبرع بالترافع مجانا في القضايا العامة التي تتسبب في هدم اخلاق الامة وتخصيص موظف في المكتب لمتابعة تلك القضايا وغيرها لنصرة الله ودينه ومحاربة هؤلاء وامثالهم.
من جانبه، قال مدير ادارة التراخيص في وزارة الصحة الدكتور عبداللطيف العبيد ان الوزارة تمنع تراخيص طبية لمستشفيات ومراكز طبية ويشترط ان يكون المتقدم طبيبا ويتم التأكد من خبرتهم وتتم مقابلتهم والتأكد ايضا من شهاداتهم، وهناك شروط صارمة في التعامل مع هذه التراخيص لأنها تتعلق بأرواح الناس.
واضاف ان ما يتم نشره في الصحف الاعلانية خطأ لا سيما ان ليس لديها مقار او عيادات ونحن في الوزارة صعب ان نذهب إلى شقة لتفتيشها، لأن هذا الامر يعد جناية ومن اختصاص وزارة الداخلية وقد نقوم بالاستعانة برجال وزارة الداخلية في حال تقدم احد المواطنين بشكوى ففي احد الايام تقدم مواطن بشكوى ضد عيادة اجرت عملية بالليزر الامر الذي احدث تشوها في وجهه وقمنا بإغلاق تلك العيادة.
وزاد العبيد اننا نحاول الاتصال بتلك المراكز التي تقوم بالاعلان في الصحف من باب الاكتشاف ولكنهم في حقيقة الأمر متدربون ويجيدون التنصل بشكل كبير، وبالتالي يصعب علينا الاطلاع على ما يقومون ببيعه.
واكد العبيد ان الحل الوحيد في توعية المواطن بخطورة تلك المراكز، فوزارة الصحة وفرت مستشفيات مفتوحة للجميع وتعالج امراضهم وما يعانون منه بشكل طبي سليم، وليت الناس تتفهم وتعي خطورة تلك المراكز التي تبيع الوهم لهم، وانا استغرب ان يقوم احد بتسليم نفسه إلى اناس غير مؤهلين برغم ان وزارة الصحة وفرت كافة الادوية للمرضى. واكد العبيد ان وزارة الصحة لا تمنح الترخيص الطبي إلا لطبيب متمرس وليس لمن هب ودب.
وقال نائب رئيس الجمعية الطبية الدكتور احمد الفضل ان «ظاهرة الاعلانات التي تقوم بعرض مستحضرات طبية غير قانونية لا بد ان تتم ازالتها ومحاربة «المافيا» التي تقف وراءها لما لهذه الاعلانات من خطورة على حياة المواطنين.
وافاد ان وزارة الصحة جهة رقابية ولا يمكن ان تمارس عملها بشكل صحيح دون مساندة وزارة الداخلية، والمشكلة ان وزارة الاعلام تقوم بنشر الاعلانات دون الرجوع إلى وزارة الصحة التي يجب ان تمنح جهة ضبطية لملاحقة هؤلاء الذين يبيعون المستحضرات التي قد تضر بصحة المواطنين، وهذا الامر يحتاج إلى تكاتف الجهات الحكومية كافة لوقف عمل «المافيا» التي تبيع ادوية غير مصرح بها.
