بدء التحقيقات مع ثلاثة موقوفين و«حزب الله» دان الحادث
لبنان: احتواء تداعيات اعتداء «القومي» على الإعلامي حرقوص استياء رسمي واعتصام تضامني حاشد مع «المستقبل»
لبنانيات شاركن امس في الاعتصام الذي دعا اليه «المستقبل» (اف ب)
|بيروت - من ليندا عازار|
استعاد المشهد في بيروت «انضباطه» غداة «الهبة الساخنة» التي حملها اعتداء عناصر من «الحزب السوري القومي الاجتماعي» على الاعلامي في محطة «أخبار المستقبل» عمر حرقوص في حادث كاد ان يتحوّل «بقعة زيت» من التوتر السياسي و«استحضر» مناخات ما قبل «صلح الدوحة» الذي لا يزال «ضابط ايقاع» الواقع اللبناني والذي ولو «اهتز» فهو «ممنوع من السقوط».
وشكّل الاعتداء بالضرب على حرقوص في محلة الحمراء (بيروت) «اختباراً» حقيقياً للهدنة التي ارساها اتفاق الدوحة في مايو الماضي و«قطوعاً» تم تجاوزه واستيعابه بأقلّ حد من الخسائر، بعدما كان فريق «41 مارس» اعتبر الحادث استكمالاً لـ «اجتياح 7 مايو» (دخول «حزب الله» وحلفائه وبينهم «القومي» بيروت عسكرياً) الذي تم خلاله اسكات «اعلام المستقبل» بالقوة، وبمثابة «رش الملح» على هذا الجرح الذي لم يندمل بعد.
وجاء سحب «فتيل» هذا الملف المستجدّ استناداً الى «خريطة طريق» سياسة أمنية قضائية بدأت منذ ليل الخميس واستكملت امس وساهمت في تمرير الاعتصام الاعلامي - السياسي الحاشد الذي اقيم ظهراً امام مبنى «إخبارية المستقبل» في القنطاري بهدوء رغم المواقف لرموز من «41 مارس» دانت «الفصل الثاني» من «اجتياح 7 مايو الذي كان لتلفزيون «المستقبل» وصحيفة «المستقبل» حصة الاسد فيه».
وتجلت «خريطة الطريق» هذه بـ:
* تسجيل استياء رسمي من الاعتداء على حرقوص تم ابلاغه الى قيادة الحزب «القومي» الذي يشارك عبر الوزير علي قانصو في حكومة الوحدة الوطنية التي خيم الحادث على الجلسة التي عقدتها مساء اول من امس.
* تسليم «القومي» 3 من عناصره اكد الجيش اللبناني في بيان له امس انه اوقفهم واحيلوا على القضاء المختص. وقد تسلم النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي جوزف معماري الموقوفين صباحاً وباشر التحقيق معهم، فيما كلّف الطبيب الشرعي معاينة حرقوص (موجود في مستشفى الجامعة الاميركية) وتنظيم تقرير عن حاله الصحية تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق الموقوفين.
وذكر ان وزير الداخلية زياد بارود كان كلّف قبل سفره الى دبي قائد شرطة بيروت العميد نبيل مرعي متابعة قضية التعرض لحرقوص.
* ادانة «حزب الله»، حليف «القومي»، الاعتداء على حرقوص، مستنكراً عبر دائرته الاعلامية «التعرض لأي اعلامي يقوم بواجباته المهنية»، داعياً الى «ابقاء الامر في عهدة القضاء والحفاظ على مناخ التهدئة».
وجاء بيان «حزب الله» ليقطع الطريق على امكان اهتزاز «جسور التواصل» التي كانت عادت بينه وبين «تيار المستقبل» عقب «لقاء المصارحة» بين زعيم الغالبية البرلمانية النائب سعد الحريري والأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله والذي تخلله «غسل قلوب» على خلفية احداث 7 مايو.
وكانت المنظمات الشبابية في قوى « 14 مارس» نظمت والجسم الاعلامي في وسائل الاعلام اللبنانية والعربية والاجنبية اعتصاماً تضامنياً عند الساعة الثانية عشرة ظهر امس امام مبنى «أخبار المستقبل» استنكارا لما تعرض له الزميل حرقوص.
وشارك في الاعتصام وزراء الاعلام طارق متري (كان عاد حرقوص في المستشفى)، الاشغال العامة والنقل غازي العريضي والسياحة ايلي ماروني، وعدد من نواب «14 مارس» وحشد من الاعلاميين و الوجوه الفكرية والاجتماعية والسياسية.
والقى رئيس مجلس ادارة «تلفزيون المستقبل» نديم المنلا كلمة توجّه خلالها بالتحية «لكل من تضامن مع حرقوص والمستقبل»، وطمأن الى «ان صحة الزميل حرقوص مستقرة لكن فترة علاجه ستستمر عدة اسابيع»، مؤكدا «انه سيعود بروح قوية واصرار بأن الكلمة الحرة لن يستطيع احد منعها». وقال: «مثلما حاولوا في 7 مايو قفل هذه المؤسسة وفشلوا فانهم فشلوا ايضا هذه المرة لان الزملاء في القطاع الاعلامي مصرون على تأدية مهتمهم».
واستنكر رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان خلال استقباله وزراء العدل العرب الاعتداء على حرقوص، داعيا القضاء إلى القيام بواجبه ومحاسبة المخطئين، ومشدداً على «وجوب احترام الحريات كلها وفي طليعتها الاعلامية». وتمنى «على الجميع أن يكون التصرف مع الاعلاميين دليلا إلى الشفافية في هذا التصرف».
بدوره اعلن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة «ان أي اعتداء على صحافي هو اعتداء على الكلمة والحريات في لبنان وعلى جوهر لبنان، وهذا أمر مستنكر ومدان من أي طرف كان»، وقال: «من غير المقبول، ولو افترضنا اننا اختلفنا في الرأي أن نلجأ إلى العنف، هذا الأمر يجب أن يكون بندا محسوما ومن غير المقبول أن نلجأ إلى الضرب لأننا نختلف في الرأي، أو إلى العنف الكلامي أو الجسدي، ويجب أن ننتهي من موضوع الاعتداء بالعنف، وعلينا احترام رأي الآخر وأن نستخلص دروسا للمستقبل ونتوقف عن هذه الممارسات المشينة في حق لبنان والحريات والإعلام».
في المقابل عقدت المنظمات الشبابية والطالبية في قوى المعارضة «اجتماعاً طارئاً» امس في مركز الحزب السوري القومي الاجتماعي، «تضامنا معه في وجه الحملة السياسية التي تشنها قوى 14 مارس في وجه الحزب، مستغلة الحادث الفردي المؤسف الذي تعرض له الإعلامي عمر حرقوص».
واذ ثمّن المجتمعون «الموقف الجريء والطبيعي للحزب السوري القومي الذي بادر الى استنكار الحادث وتسليم المشترك فيه»، أسفوا «للاستغلال الاعلامي للحادث وربطه باستحقاقات سياسية لا تمت الى الحادث»، مؤكدين «أن حملة التأجيج التي استغلت لهذا الحادث الفردي لا تخدم أجواء التهدئة والحوار والسلم الأهلي التي تلتزم أحزاب المعارضة مقتضياتها».
في غضون ذلك، وفيما يستعدّ رئيس الجمهورية لزيارة المانيا الثلاثاء المقبل حيث سيلتقي الرئيس الالماني هورست كوهلر والمستشارة انجيلا ميركل على ان يزور الأردن منتصف الشهر المقبل، بقيت مقررات مجلس الوزراء في جلسته الماراتونية ليل اول من امس محور متابعة لا سيما في شقها المتعلق في «الإصلاحات» التي أُدخلت الى قطاع الخليوي وإقرار مبدأ إقامة سفارة لدولة فلسطين في بيروت وإطلاق عجلة التعيينات القضائية والإدارية وتشكيل لجنة الحدودية البنانية السورية التي تضم عسكريين وتقنيين باعتبار أن اللجنة التي تشكلت في الستينات من القرن الماضي بات معظم أعضائها اما متوفين أو متقاعدين.
وفي موضوع الخليوي، وضع مجلس الوزراء يده على الاصلاحات المطلوبة، فألف لجنة آنية وضعت اقتراحات اضافية عملية لفرضها على عقود التشغيل في المناقصة الجديدة لتشغيل شبكتي الخليوي التي يفترض ان تجرى في غضون شهرين. وتلحظ هذه الاصلاحات البدء بتوسيع الشبكتين وتحسين الخدمات، اعتبارا من مطلع ديسمبر المقبل ضمن خطة تصرف لها الاموال وتنتهي المرحلة الأولى منها في نهاية ابريل المقبل، وخفض اسعار الدقيقة بنسبة لا تقل عن 10 في المئة في المرحلة الأولى وخفض أسعار الخدمات وتقديم وتنويع خدمات اضافية تطال شرائح مختلفة اضافة الى تمديد مدة الخط المسبق الدفع حتى 3 اشهر والتوجه لاحتساب الفاتورة على اساس اجزاء الدقيقة حتى الثانية الواحدة، على ان يبدأ التنفيذ بعد شهرين وحتى سنة واحدة. كما وافقت الحكومة على تصور وزير الاتصالات جبران باسيل لتسيير الشركتين واستدراج العروض.
وفي ملف التعيينات، كانت مداخلة لرئيس الجمهورية الذي شدد على ضرورة انجاز التعيينات في مجلس القضاء الاعلى والتشكيلات القضائية «الملحة». كما دعا الى الاسراع في تعيين اعضاء المجلس الدستوري بعدما انتهت مهلة تقديم طلبات الترشيح.
وقرر مجلس الوزراء اسناد رئاسة اللجنة الوزارية المكلفة النظر في آلية التعيينات الى وزير الدفاع الياس المر في ضوء رفض نائب رئيس مجلس الوزراء عصام ابو جمرا ترؤس هذه اللجنة احتجاجاً على عدم إدراج بند صلاحياته على جدول أعمال مجلس الوزراء.
«القومي» انتقد «الفجور المريب» لفريق «14 مارس»
عبّر عميد الإذاعة والإعلام في «الحزب السوري القومي الاجتماعي» جمال فاخوري عن أسف الحزب للإشكال الذي وقع «بين أحد القوميين والصحافي عمر حرقوص ولما أصاب الاخير»، سائلاً «ما كل هذا الفجور الإعلامي والسياسي من فريق 14 فبراير (مارس)، وهذا النفخ في الإشكال المذكور وتضخيمه، ثم حشوه بشتى صنوف الاستفزازات والتوصيفات القبيحة لنبش الأحقاد وإثارة النعرات من دون إقامة أي اعتبار لأوضاع البلاد وما تفرض على الجميع من ضرورة التروي لاستبيان الوقائع وتقصي الأبعاد وافساح المجال أمام الجهات الرسمية المختصة قبل إطلاق الأحكام؟».
وقال فاخوري في بيان أصدره: «سبق ان شرحنا جميع ملابسات الإشكال وكان واضحا أنه وليد لحظته ونجم عن إصرار الصحافي حرقوص على تصوير أحد القوميين خلافا لمشيئته ما أدى إلى وقوع التعارك بينهما. وفي المناسبة، فإن رفيقنا القومي هو أيضا صحافي يعمل في مجلة «البناء»، وهو بالتالي يعلم أنه لا يحق لأحد تصوير آخر من دون موافقته. ورغم ذلك، واستباقا لأي تأويل يجافي حقيقة ما حدث، ومنعا لأي تفسير مغرض أو اختلاق أبعاد قد تضر بالأجواء العامة، تم تسليم رفيقنا إلى القوى الأمنية لتتولى مهمات التحقيق وإجراء المقتضى قانونا».
ووصف الحملة التي شنها فريق 14 مارس على «القومي» بانها «تصرف مريب متأصل في سلوك بعض أشخاص هذا الفريق وإعلامه، يقوم على استثمار مثل هذه الحوادث للتلاعب بغرائز الناس ومشاعرها، ثم توظيفها بالتزوير والتضليل لتصب في مجرى مشاريعه وسياساته التي تشكل النقيض الحقيقي والفعلي للقيم والمبادئ التي تزعم الدفاع عنها، وتشكل منصة لتوتير الأجواء العامة في البلاد التي تنشد التهدئة».
واعلن «ان الحزب السوري القومي الاجتماعي يحتفظ بحقه في الادعاء على كل من وجّه إليه أو إلى أحد مسؤوليه أو أعضائه عبارات الشتائم والتحقير والذم والافتراء».
استعاد المشهد في بيروت «انضباطه» غداة «الهبة الساخنة» التي حملها اعتداء عناصر من «الحزب السوري القومي الاجتماعي» على الاعلامي في محطة «أخبار المستقبل» عمر حرقوص في حادث كاد ان يتحوّل «بقعة زيت» من التوتر السياسي و«استحضر» مناخات ما قبل «صلح الدوحة» الذي لا يزال «ضابط ايقاع» الواقع اللبناني والذي ولو «اهتز» فهو «ممنوع من السقوط».
وشكّل الاعتداء بالضرب على حرقوص في محلة الحمراء (بيروت) «اختباراً» حقيقياً للهدنة التي ارساها اتفاق الدوحة في مايو الماضي و«قطوعاً» تم تجاوزه واستيعابه بأقلّ حد من الخسائر، بعدما كان فريق «41 مارس» اعتبر الحادث استكمالاً لـ «اجتياح 7 مايو» (دخول «حزب الله» وحلفائه وبينهم «القومي» بيروت عسكرياً) الذي تم خلاله اسكات «اعلام المستقبل» بالقوة، وبمثابة «رش الملح» على هذا الجرح الذي لم يندمل بعد.
وجاء سحب «فتيل» هذا الملف المستجدّ استناداً الى «خريطة طريق» سياسة أمنية قضائية بدأت منذ ليل الخميس واستكملت امس وساهمت في تمرير الاعتصام الاعلامي - السياسي الحاشد الذي اقيم ظهراً امام مبنى «إخبارية المستقبل» في القنطاري بهدوء رغم المواقف لرموز من «41 مارس» دانت «الفصل الثاني» من «اجتياح 7 مايو الذي كان لتلفزيون «المستقبل» وصحيفة «المستقبل» حصة الاسد فيه».
وتجلت «خريطة الطريق» هذه بـ:
* تسجيل استياء رسمي من الاعتداء على حرقوص تم ابلاغه الى قيادة الحزب «القومي» الذي يشارك عبر الوزير علي قانصو في حكومة الوحدة الوطنية التي خيم الحادث على الجلسة التي عقدتها مساء اول من امس.
* تسليم «القومي» 3 من عناصره اكد الجيش اللبناني في بيان له امس انه اوقفهم واحيلوا على القضاء المختص. وقد تسلم النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي جوزف معماري الموقوفين صباحاً وباشر التحقيق معهم، فيما كلّف الطبيب الشرعي معاينة حرقوص (موجود في مستشفى الجامعة الاميركية) وتنظيم تقرير عن حاله الصحية تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق الموقوفين.
وذكر ان وزير الداخلية زياد بارود كان كلّف قبل سفره الى دبي قائد شرطة بيروت العميد نبيل مرعي متابعة قضية التعرض لحرقوص.
* ادانة «حزب الله»، حليف «القومي»، الاعتداء على حرقوص، مستنكراً عبر دائرته الاعلامية «التعرض لأي اعلامي يقوم بواجباته المهنية»، داعياً الى «ابقاء الامر في عهدة القضاء والحفاظ على مناخ التهدئة».
وجاء بيان «حزب الله» ليقطع الطريق على امكان اهتزاز «جسور التواصل» التي كانت عادت بينه وبين «تيار المستقبل» عقب «لقاء المصارحة» بين زعيم الغالبية البرلمانية النائب سعد الحريري والأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله والذي تخلله «غسل قلوب» على خلفية احداث 7 مايو.
وكانت المنظمات الشبابية في قوى « 14 مارس» نظمت والجسم الاعلامي في وسائل الاعلام اللبنانية والعربية والاجنبية اعتصاماً تضامنياً عند الساعة الثانية عشرة ظهر امس امام مبنى «أخبار المستقبل» استنكارا لما تعرض له الزميل حرقوص.
وشارك في الاعتصام وزراء الاعلام طارق متري (كان عاد حرقوص في المستشفى)، الاشغال العامة والنقل غازي العريضي والسياحة ايلي ماروني، وعدد من نواب «14 مارس» وحشد من الاعلاميين و الوجوه الفكرية والاجتماعية والسياسية.
والقى رئيس مجلس ادارة «تلفزيون المستقبل» نديم المنلا كلمة توجّه خلالها بالتحية «لكل من تضامن مع حرقوص والمستقبل»، وطمأن الى «ان صحة الزميل حرقوص مستقرة لكن فترة علاجه ستستمر عدة اسابيع»، مؤكدا «انه سيعود بروح قوية واصرار بأن الكلمة الحرة لن يستطيع احد منعها». وقال: «مثلما حاولوا في 7 مايو قفل هذه المؤسسة وفشلوا فانهم فشلوا ايضا هذه المرة لان الزملاء في القطاع الاعلامي مصرون على تأدية مهتمهم».
واستنكر رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان خلال استقباله وزراء العدل العرب الاعتداء على حرقوص، داعيا القضاء إلى القيام بواجبه ومحاسبة المخطئين، ومشدداً على «وجوب احترام الحريات كلها وفي طليعتها الاعلامية». وتمنى «على الجميع أن يكون التصرف مع الاعلاميين دليلا إلى الشفافية في هذا التصرف».
بدوره اعلن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة «ان أي اعتداء على صحافي هو اعتداء على الكلمة والحريات في لبنان وعلى جوهر لبنان، وهذا أمر مستنكر ومدان من أي طرف كان»، وقال: «من غير المقبول، ولو افترضنا اننا اختلفنا في الرأي أن نلجأ إلى العنف، هذا الأمر يجب أن يكون بندا محسوما ومن غير المقبول أن نلجأ إلى الضرب لأننا نختلف في الرأي، أو إلى العنف الكلامي أو الجسدي، ويجب أن ننتهي من موضوع الاعتداء بالعنف، وعلينا احترام رأي الآخر وأن نستخلص دروسا للمستقبل ونتوقف عن هذه الممارسات المشينة في حق لبنان والحريات والإعلام».
في المقابل عقدت المنظمات الشبابية والطالبية في قوى المعارضة «اجتماعاً طارئاً» امس في مركز الحزب السوري القومي الاجتماعي، «تضامنا معه في وجه الحملة السياسية التي تشنها قوى 14 مارس في وجه الحزب، مستغلة الحادث الفردي المؤسف الذي تعرض له الإعلامي عمر حرقوص».
واذ ثمّن المجتمعون «الموقف الجريء والطبيعي للحزب السوري القومي الذي بادر الى استنكار الحادث وتسليم المشترك فيه»، أسفوا «للاستغلال الاعلامي للحادث وربطه باستحقاقات سياسية لا تمت الى الحادث»، مؤكدين «أن حملة التأجيج التي استغلت لهذا الحادث الفردي لا تخدم أجواء التهدئة والحوار والسلم الأهلي التي تلتزم أحزاب المعارضة مقتضياتها».
في غضون ذلك، وفيما يستعدّ رئيس الجمهورية لزيارة المانيا الثلاثاء المقبل حيث سيلتقي الرئيس الالماني هورست كوهلر والمستشارة انجيلا ميركل على ان يزور الأردن منتصف الشهر المقبل، بقيت مقررات مجلس الوزراء في جلسته الماراتونية ليل اول من امس محور متابعة لا سيما في شقها المتعلق في «الإصلاحات» التي أُدخلت الى قطاع الخليوي وإقرار مبدأ إقامة سفارة لدولة فلسطين في بيروت وإطلاق عجلة التعيينات القضائية والإدارية وتشكيل لجنة الحدودية البنانية السورية التي تضم عسكريين وتقنيين باعتبار أن اللجنة التي تشكلت في الستينات من القرن الماضي بات معظم أعضائها اما متوفين أو متقاعدين.
وفي موضوع الخليوي، وضع مجلس الوزراء يده على الاصلاحات المطلوبة، فألف لجنة آنية وضعت اقتراحات اضافية عملية لفرضها على عقود التشغيل في المناقصة الجديدة لتشغيل شبكتي الخليوي التي يفترض ان تجرى في غضون شهرين. وتلحظ هذه الاصلاحات البدء بتوسيع الشبكتين وتحسين الخدمات، اعتبارا من مطلع ديسمبر المقبل ضمن خطة تصرف لها الاموال وتنتهي المرحلة الأولى منها في نهاية ابريل المقبل، وخفض اسعار الدقيقة بنسبة لا تقل عن 10 في المئة في المرحلة الأولى وخفض أسعار الخدمات وتقديم وتنويع خدمات اضافية تطال شرائح مختلفة اضافة الى تمديد مدة الخط المسبق الدفع حتى 3 اشهر والتوجه لاحتساب الفاتورة على اساس اجزاء الدقيقة حتى الثانية الواحدة، على ان يبدأ التنفيذ بعد شهرين وحتى سنة واحدة. كما وافقت الحكومة على تصور وزير الاتصالات جبران باسيل لتسيير الشركتين واستدراج العروض.
وفي ملف التعيينات، كانت مداخلة لرئيس الجمهورية الذي شدد على ضرورة انجاز التعيينات في مجلس القضاء الاعلى والتشكيلات القضائية «الملحة». كما دعا الى الاسراع في تعيين اعضاء المجلس الدستوري بعدما انتهت مهلة تقديم طلبات الترشيح.
وقرر مجلس الوزراء اسناد رئاسة اللجنة الوزارية المكلفة النظر في آلية التعيينات الى وزير الدفاع الياس المر في ضوء رفض نائب رئيس مجلس الوزراء عصام ابو جمرا ترؤس هذه اللجنة احتجاجاً على عدم إدراج بند صلاحياته على جدول أعمال مجلس الوزراء.
«القومي» انتقد «الفجور المريب» لفريق «14 مارس»
عبّر عميد الإذاعة والإعلام في «الحزب السوري القومي الاجتماعي» جمال فاخوري عن أسف الحزب للإشكال الذي وقع «بين أحد القوميين والصحافي عمر حرقوص ولما أصاب الاخير»، سائلاً «ما كل هذا الفجور الإعلامي والسياسي من فريق 14 فبراير (مارس)، وهذا النفخ في الإشكال المذكور وتضخيمه، ثم حشوه بشتى صنوف الاستفزازات والتوصيفات القبيحة لنبش الأحقاد وإثارة النعرات من دون إقامة أي اعتبار لأوضاع البلاد وما تفرض على الجميع من ضرورة التروي لاستبيان الوقائع وتقصي الأبعاد وافساح المجال أمام الجهات الرسمية المختصة قبل إطلاق الأحكام؟».
وقال فاخوري في بيان أصدره: «سبق ان شرحنا جميع ملابسات الإشكال وكان واضحا أنه وليد لحظته ونجم عن إصرار الصحافي حرقوص على تصوير أحد القوميين خلافا لمشيئته ما أدى إلى وقوع التعارك بينهما. وفي المناسبة، فإن رفيقنا القومي هو أيضا صحافي يعمل في مجلة «البناء»، وهو بالتالي يعلم أنه لا يحق لأحد تصوير آخر من دون موافقته. ورغم ذلك، واستباقا لأي تأويل يجافي حقيقة ما حدث، ومنعا لأي تفسير مغرض أو اختلاق أبعاد قد تضر بالأجواء العامة، تم تسليم رفيقنا إلى القوى الأمنية لتتولى مهمات التحقيق وإجراء المقتضى قانونا».
ووصف الحملة التي شنها فريق 14 مارس على «القومي» بانها «تصرف مريب متأصل في سلوك بعض أشخاص هذا الفريق وإعلامه، يقوم على استثمار مثل هذه الحوادث للتلاعب بغرائز الناس ومشاعرها، ثم توظيفها بالتزوير والتضليل لتصب في مجرى مشاريعه وسياساته التي تشكل النقيض الحقيقي والفعلي للقيم والمبادئ التي تزعم الدفاع عنها، وتشكل منصة لتوتير الأجواء العامة في البلاد التي تنشد التهدئة».
واعلن «ان الحزب السوري القومي الاجتماعي يحتفظ بحقه في الادعاء على كل من وجّه إليه أو إلى أحد مسؤوليه أو أعضائه عبارات الشتائم والتحقير والذم والافتراء».
