الحكومة تُلاقي النواب في ضرورة تغيير آلية الاستجوابات

شهدت أروقة مجلس الأمة أمس اجتماعات عدة، قاسمها المشترك جلسة الخميس المقبل، التي ستشهد التصويت على طلبي طرح الثقة بوزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، ووزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، في حين لاقت الحكومة الدعوات النيابية إلى إحداث تغيير في آلية الاستجوابات.
في الأجواء، توعد النائب عمر الطبطبائي سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك باستجواب، إن لم يصلح الأوضاع في القطاع النفطي، مؤكداً أن «عدم التجديد لبعض القيادات لن يمر مرور الكرام، وإذا كان رئيس الوزراء يقبل بهذا الشيء فنحن لن نقبل».
وأشار الطبطبائي إلى ما نشرته «الراي» في عددها أمس من أن هناك قياديين لن يتم التجديد لهم في القطاع النفطي، مشيراً إلى أن «هذا الخبر فيه إبر بنج، والكل يعلم ان الوزير لم يستطع الرد على محاور الاستجواب ولم يقدم أي مستندات، لاسيما في قضية الوقود البيئي، ولم يتطرق للوحدات المتأخرة في هذا المشروع».
وأبدى الطبطبائي استغرابه من «إعلان بعض النواب عن ان لديهم اتفاقات مع الحكومة»، متسائلاً «هل فعلاً وصلنا إلى ان نواباً يعلنون عن عقد اتفاقات مع الحكومة ضد مصالح الشعب من باب العصبية القبلية».
وحول ربط بعض النواب موضوع استجواب وزير النفط بوزيرة الشؤون، قال الطبطبائي «صحيح ان بعض النواب ربطوا بين الاستجوابين ويفترض بهؤلاء النواب معالجة الامراض الطائفية والعنصرية، ولا يتم تقديم المصلحة الشخصية والمنصب على المصلحة العامة، وسننتظر الخميس».
 وأبدت مصادر حكومية ترحيبها بالتوجه النيابي، الرامي إلى اعادة النظر في توقيت مناقشة الاستجوابات، بعد الجلسة الماراثونية التي شهدها مجلس الأمة الاسبوع الماضي، مشيرة إلى ان الحكومة ومنذ المجلس السابق، كانت لديها وجهة نظر معينة في آليات الاستجوابات البرلمانية.
وقالت المصادر لـ«الراي» إن هناك حاجة لإعادة النظر في الزمن المقرر للمساءلات السياسية، لكن ليس بالضرورة ان تكون وجهة النظر الحكومية متفقة مع التفاصيل المطروحة كافة من قبل النواب، وقد تكون هناك أفكار أو تصورات أخرى يمكن طرحها عند مناقشة هذه المقترحات بشكل عملي في اللجان البرلمانية، مؤكدة أن هناك فعلاً حاجة لإعادة النظر في اللائحة الداخلية في ما يتعلق بمناقشة الاستجوابات.
من جهته، أعلن النائب صالح عاشور توقيعه على كتاب جاهز للاستقالة من عضوية مجلس الأمة «في حال أثبتت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية صحة ما ادعته خلال مناقشة الاستجواب الذي توجه به إليها، عن تصرفه بشكل شخصي في قرض بقيمة مئة ألف دينار حصلت عليه جمعية الثقلين الثقافية الاجتماعية».
وقال عاشور إن كتاب الاستقالة موقع وجاهز للتقديم، وبانتظار أن تثبت الوزيرة أن الجمعية حصلت على ذلك القرض، وأنه تصرف به حسب كلامها في الاستجواب، موجهاً رسالة إلى النواب بأنهم «يجب ألا يقفوا موقف المتفرج تجاه هذا الموضوع».
في موضوع آخر، كشف مقرر لجنة البيئة النائب محمد الحويلة عن موافقة اللجنة على اقتراح برغبة مقدم من النائبة صفاء الهاشم بزراعة مليون شتلة، وعلى ان تكون هناك مشاركة من قبل الجهات الحكومية والخاصة في ان تزيد المسطحات الزراعية الخضراء لرفع جودة الهواء والتربة وصحة الناس.
واطلعت اللجنة في اجتماعها أمس مع مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد ونوابه على آخر المستجدات البيئية في البلاد، وآخر التقارير التي وصلت إليها قضية نفوق الأسماك وملوثات مدينة صباح الأحمد.