حبس المتهمين في قضية «كي جي إل» وإلزامهم بدفع 70 مليون دينار غرامات

أصدرت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار متعب العارضي حكمها في قضية «كي جي ال» بحبس المتهم الأول عبدالله الشمالي والثاني محمد أحمد مطاوع 15 سنة مع الشغل والنفاذ، ورد مبلغ 17.911 مليون دينار، وتغريمهما متضامنين ضعف المبلغ (35.822)، إضافة إلى حبس المتهم الثالث سعيد دشتي 15 سنة وحبس المتهمة الروسية لازاريفا ماريا 10 سنوات، ورد مبلغ 11 مليوناً، وتغريمهما متضامنين ضعف المبلغ (22 مليون دينار)، وحبس المتهم الخامس أحمد نصيب 10 سنوات ورد مبلغ 2.150 مليون دينار وتغريمه ضعفه (4.3 مليون دينار)، وحبس المتهم السادس موسى بهمن 7 سنوات وإلزامه برد مبلغ 76 ألفاً و200 دينار وتغريمه ضعفه (152.4 ألف دينار)، وحبس المتهم السابع جاسم الماجد 10 سنوات وإلزامه برد 4 ملايين دينار وتغريمه ضعف المبلغ (8 ملايين).
وأمرت المحكمة بعزل المتهم الأول عبدالله الشمالي ومحمد المطاوع من الوظيفة العامة، وإبعاد المتهمين الثاني محمد المطاوع والرابعة لازاريفا ماريا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، وإعادة ملف الجنحة رقم (293 /2017 الصالحية) إلى الادارة العامة للتحقيقات لاتخاذ شؤونها باستكمال التحقيقات والتصرف حسبما تراه ووفقاً للقانون، وبإحالة الدعوى المدنية المقامة من مؤسسة الموانئ إلى المحكمة المدنية المختصة وكلفت إدارة الكتاب تحديد جلسة لها وإخطار الخصوم بموعدها.
ويذكر ان المحكمة أصدرت حكمها غيابياً للمتهم الثاني وحضورياً لبقية المتهمين الأول والثالث حتى السابع.

 وعلى الفور، قام رجال أمن قصر العدل بإلقاء القبض على سعيد دشتي والروسية لازاريفا اللذين حضرا امام محكمة الجنايات لسماع منطوق الحكم، وتمت إحالتهما إلى السجن المركزي.
وكان دشتي ولازاريفا قد أحيلا أخيراً إلى السجن المركزي في القضية التي تحمل رقم (1942/‏‏‏ 2015) حصر أموال عامة، والتي بدأت عندما تقدم وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ السابق عيسى الكندري، ببلاغ إلى النائب العام في 21 أكتوبر 2015، حول ما اكتنف العمل في «الموانئ» من صرف مبالغ مالية بشكل مباشر من حساب الإيرادات لدى أحد البنوك.