المساواة في امتيازات الوظائف أمام «العرائض والشكاوى»
اجتمعت لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية مع ممثل ديوان الخدمة المدنية ووكيل مساعد الشؤون القانونية فيصل الغريب ونظرت اللجنة في الشكاوى المقدمة من مجموعة من المواطنين وعلى رأسهم خريجو كلية الشريعة العاملون في مجال الشؤون القانونية.
وقال رئيس اللجنة النائب خالد العدوة في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة ان هذه الشريحة وقع على افرادها ظلم كبير حيث انهم يعملون بأعمال قانونية وهي في صميم تخصصهم إلا انهم لا يحصلون على مايحصل عليه نظراؤهم من كوادر وعلاوات وامتيازات تتعلق برواتبهم.
واوضح العدوة ان رد ديوان الخدمة المدنية في هذا الموضوع غير مقنع حيث رفض الديوان توصية مجلس الامة بذريعة ان هذا مكلف للميزانية، موضحا ان تكلفة مساواة خريجي الشريعة بنظرائهم القانونيين لا يزيد على مليوني دينار، لافتا إلى ان هذا المبلغ بسيط نظير ما يقومون به من اعمال كبيرة في جميع الوزارات.
وطالبت اللجنة بمساواة خريجي كلية الشريعة بزملائهم من القانونيين والحقوقيين وفي حال رفض توصية مجلس الامة ستقوم اللجنة بتبني قانون تعديل على القوانين القائمة لحسم هذه القضية وانصافهم ومن ثم تنتهي هذه المشكلة التي تؤرقهم منذ سنوات طويلة.
وتمنى العدوة على أعضاء مجلس الامة ان يتجاوبوا مع اللجنة ويصوتوا على هذا المقترح القانوني الذي ينهي هذه المشكلة لان شكواهم ذات وجاهة وحقيقية ووقعت عليهم مظلمة كبيرة.
واضاف العدوة، انه في ذات السياق هناك مترجمات ومنسقات اعمال خريجات جامعة الكويت ويعملن في وزارة التربية وايضا لا يحصلن على ذات العلاوات والكادر الذي تحصل عليه زميلاتهن في جامعة الكويت ووافقت اللجنة على مقترحاتهن وستصدر توصية بهذا الشأن.
واشار العدوة إلى ان المشكلة هي ان مجلس الخدمة المدنية قد صم آذانه عن شكاوى المواطنين والموظفين وينظر اليهم بنظرة فوقية وكمسؤولين كبار يتمتعون بامتيازات مالية كبيرة، مشيرا إلى ان سياسته العقيمة والشحيحة وغير العادلة هي التي أوصلتنا إلى ما وصلنا اليه من اضرابات واعتصامات واحتجاجات واسعة النطاق ما أدى إلى تدخل صاحب السمو لاعادة النظر في الرواتب والكوادر.
واضاف العدوة ان هناك ايضا موجهي الكشافة ومن يعمل في هذه المهنة من المرشدات وعددهم 16 موجها وموجهة طالبت اللجنة ايضا بانصافهم ومساواتهم بموجهي وزارة التربية الذين يقومون بالتوجيه في المواد التعليمية.
وقال رئيس اللجنة النائب خالد العدوة في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة ان هذه الشريحة وقع على افرادها ظلم كبير حيث انهم يعملون بأعمال قانونية وهي في صميم تخصصهم إلا انهم لا يحصلون على مايحصل عليه نظراؤهم من كوادر وعلاوات وامتيازات تتعلق برواتبهم.
واوضح العدوة ان رد ديوان الخدمة المدنية في هذا الموضوع غير مقنع حيث رفض الديوان توصية مجلس الامة بذريعة ان هذا مكلف للميزانية، موضحا ان تكلفة مساواة خريجي الشريعة بنظرائهم القانونيين لا يزيد على مليوني دينار، لافتا إلى ان هذا المبلغ بسيط نظير ما يقومون به من اعمال كبيرة في جميع الوزارات.
وطالبت اللجنة بمساواة خريجي كلية الشريعة بزملائهم من القانونيين والحقوقيين وفي حال رفض توصية مجلس الامة ستقوم اللجنة بتبني قانون تعديل على القوانين القائمة لحسم هذه القضية وانصافهم ومن ثم تنتهي هذه المشكلة التي تؤرقهم منذ سنوات طويلة.
وتمنى العدوة على أعضاء مجلس الامة ان يتجاوبوا مع اللجنة ويصوتوا على هذا المقترح القانوني الذي ينهي هذه المشكلة لان شكواهم ذات وجاهة وحقيقية ووقعت عليهم مظلمة كبيرة.
واضاف العدوة، انه في ذات السياق هناك مترجمات ومنسقات اعمال خريجات جامعة الكويت ويعملن في وزارة التربية وايضا لا يحصلن على ذات العلاوات والكادر الذي تحصل عليه زميلاتهن في جامعة الكويت ووافقت اللجنة على مقترحاتهن وستصدر توصية بهذا الشأن.
واشار العدوة إلى ان المشكلة هي ان مجلس الخدمة المدنية قد صم آذانه عن شكاوى المواطنين والموظفين وينظر اليهم بنظرة فوقية وكمسؤولين كبار يتمتعون بامتيازات مالية كبيرة، مشيرا إلى ان سياسته العقيمة والشحيحة وغير العادلة هي التي أوصلتنا إلى ما وصلنا اليه من اضرابات واعتصامات واحتجاجات واسعة النطاق ما أدى إلى تدخل صاحب السمو لاعادة النظر في الرواتب والكوادر.
واضاف العدوة ان هناك ايضا موجهي الكشافة ومن يعمل في هذه المهنة من المرشدات وعددهم 16 موجها وموجهة طالبت اللجنة ايضا بانصافهم ومساواتهم بموجهي وزارة التربية الذين يقومون بالتوجيه في المواد التعليمية.
