بيلمار يرفع تقريره إلى أعضاء مجلس الأمن... الإثنين
لبنان: المحكمة الدولية تبدأ عملها مطلع مارس في عزّ «حمى» الانتخابات
| بيروت - «الراي» |
رغم مناخات الحذر التي تسود الكثير من الاوساط الديبلوماسية والسياسية حيال المتغيرات الدولية المرتقبة مع تبدل الادارة الاميركية وانعكاساتها المرتقبة على لبنان، حصلت مجموعة خطوات وتطورات في الآونة الاخيرة شكلت في مجموعها نوعاً من الضمان الثابت لاستمرار تعامل المجتمع الدولي مع لبنان كقضية اساسية تعنيه من ضمن اولويات عدة.
وجاء التقرير الاخير للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في شأن الاجراءات التنفيذية المرتقبة لانطلاق عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي ستتولى النظر في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وسائر الجرائم المتصلة، وتحديده موعد هذه الانطلاقة في الاول من مارس المقبل، بمثابة تأكيد قاطع لعدم تراجع المجتمع الدولي او تهاونه او مساومته في هذه القضية المحورية والمفصلية التي لعبت الدور الأكبر في التطورات اللبنانية منذ ثلاثة اعوام.
والواقع ان هذا التطور سيرخي ظلالاً كثيفة على الواقع اللبناني في الاشهر المقبلة، من منطلق تزامن مباشرة المحكمة الدولية عملها مع جملة استحقاقات لبنانية، ابرزها الانتخابات النيابية، التي يفترض ان تجري بين 18 ابريل و18 يونيو، ما يعني ان تاريخ بدء عمل المحكمة يتزامن وعزّ المعركة الانتخابية.
وليس خافياً على احد التأثير الكبير لهذا التطور على المناخ السياسي والانتخابي في لبنان، ولو ان المحكمة لن تكون في هذا الموعد في اي مرحلة حاسمة بل ستكون في مرحلة البدايات. فيكفي والحال هذه ان تنطلق المحكمة لتأخذ الانعكاسات ذروة مداها في المناخ الانتخابي حيث سيجد كل من فريقي الصراع نفسه امام تطور يشكل له مكاسب او مخاوف تبعاً لظروف المرحلة.
وما ينطبق على القوى اللبنانية في هذا السياق قد ينسحب على قوى اقليمية غالباً ما كان لبنان مسرحاً لصراعاتها بعد احداث الاعوام الاخيرة. وفي ضوء ذلك بدأ الكثير من الاوساط يرسمون علامات استفهام عن مغزى التحذيرات التي اطلقها اخيراً عدد من الزعماء السياسيين وبعضهم قريب جداً من سورية من مغبة حصول اغتيالات جديدة. وهو مؤشر واضح الى ان المرحلة التي سيدخلها لبنان بعد قليل ستتسم بالكثير من الغموض وان عوامل الخشية فيها تتوازن مع عوامل الاستقرار الهش.
اذا وفيما يُرتقب ان يرفع رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الحريري، القاضي دانيال بيلمار الاثنين، تقريراً «بلا أسماء» الى أعضاء مجلس الأمن، حول مآل تحقيقاته على ان يطلع المجلس في 16 ديسمبر المقبل، على مجريات التحقيق الدولي والمراحل التي وصل اليها في جلسة مغلقة، كانت المحكمة الخاصة تخطو خطوة عملية نحو الانطلاق بعد نحو عام ونصف العام على صدور القرار الرقم 1757 (في 30 مايو 2007) الذي أقرّ انشاءها بـ «الفصل السابع».
فقد اعلن بان كي مون في تقريره الثالث حول القرار 1757، أعدته مساعدته للشؤون القانونية باتريشيا أوبراين، ان «المحكمة الخاصة بلبنان ستبدأ عملها في 1 مارس 2009 بناء على التقدم المنجز لغاية الآن واستشارة الهيئة القانونية مع رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ومع المحقق الخاص للجنة التحقيق»، مؤكداً ان الانطلاق الوشيك للمحكمة «سيبعث اشارة قوية الى حكومة لبنان أن الامم المتحدة عند التزامها وضع حد للافلات من العقاب في لبنان»، وموضحاً ان المحكمة «وجدت لتقديم أعلى معايير العدالة الدولية»، ولافتاً الى «ان عملية الانتقال من لجنة التحقيق الى المحكمة الدولية «ستبدأ في الأول من يناير 2009 وتمتد حتى 28 من فبراير 2009».
وجاء في التقرير الذي يقع في 8 صفحات «فولسكاب» أن منذ التقرير الثاني في 12 مارس، أحرز تقدم في عدد من المجالات، منها:
أ - مقر جلوس المحكمة الخاصة.
ب - تعيين القضاة، المدعي العام، المقرر واختيار رئيس مكتب الدفاع.
ث العمل التحضيري لكتابة تشريعات الآلية والأدلة والوثائق القانونية الأخرى الضرورية.
ج - نشاطات لجنة الادارة.
ح - التحضير للموازنة والتوظيفات البشرية.
خ - اجراءات الانتقال من لجنة التحقيق الدولية المستقلة الى المحكمة الخاصة.
د - انجاز متطلبات التمويل.
ذ - اتخاذ كل الاجراءات الأمنية الضرورية.
ر - تطوير برنامج الاتصالات والوصول».
وأوضح أن «في ضوء التقدم الذي افيد عنه حتى الآن، والمشاورات التالية للمجلس القانوني للأمم المتحدة باسمي مع رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة ورئيس لجنة التحقيق الدولية، أتصور أن عمل المحكمة الخاصة سيبدأ في الأول من مارس 2009».
واذ أشار الى «اتفاق على موقع المحكمة في لاهاي، هولندا»، أكد أنه أنجز عملية اختيار القضاة اللبنانيين والدوليين، متوقعاً أن يبدأ بيلمار عمله مدعياً عاماً للمحكمة في الأول من مارس المقبل، وموضحاً انه عيّن بلمار في هذا الموقع لضمان انتقال منسق من نشاطات لجنة التحقيق الى تلك المنوطة بمكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة».
أضاف «ان رئيس قلم المحكمة الخاصة آر. آي. فنسنت انتقل الى لاهاي في 7 يوليو الماضي لتحضير منشآت المحكمة من أجل مباشرة عملها». وأكد أنه بات الآن يعمل على اختيار رئيس مكتب الدفاع والهيئة التابعة له على أن تبدأ هذه عملها مطلع السنة المقبلة، مشيراً الى أنه سيعين رئيس مكتب الدفاع بالتشاور مع رئيس المحكمة بعد تعيين الأخير. وأعلن أن اللجنة الادارية تتألف من أعضاء من كندا وفرنسا وألمانيا وايطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة وممثل للأمين العام للأمم المتحدة.
وكشف أن اللجنة الادارية تدرس حالياً التكاليف العملية المقترحة. وقال ان اقتراحات الموازنة هي أمام اللجنة وتصل الى 51 مليون دولار للسنة الأولى، وتتضمن تكاليف تصل الى 65 مليون دولار لكل من السنتين الثانية والثالثة من عمل المحكمة.
وأفاد بأن مكتب الشؤون القانونية للأمم المتحدة يعمل بصورة وثيقة مع رئيس قلم المحكمة الخاصة واللجنة الادارية، وبالتواصل مع رئيس لجنة التحقيق الدولية لضمان أن يكون هناك انتقال منسّق، من نشاطات لجنة التحقيق الدولية الى مكتب المدعي العام، مع ضمان أن يبقى انقطاع عمل لجنة التحقيق الدولية في حدوده الدنيا بسبب الانتقال من بيروت الى لاهاي. وأكد «أن العملية الانتقالية يجب أن تبدأ في الأول من يناير المقبل على أن تستمر الى 28 فبراير 2009. وبحلول الاول من يناير المقبل، سيكون لدى المقرر الجهاز البشري الرئيسي والمصادر الضرورية الأخرى لدعم الانشاء التدريجي للمحكمة خلال المرحلة الانتقالية لأعضائها الآخرين». وقال: «بالتحديد، أعد رئيس القلم ورئيس اللجنة خططاً للانتقال الممرحل لأعضاء لجنة التحقيق من بيروت الى لاهاي، وهم سيبقون أعضاء في لجنة التحقيق حتى 28 فبراير 2009».
وذكر أن المجلس القانوني تشاور مع رئيس الوزراء اللبناني في شأن بدء المرحلة الانتقالية في الأول من يناير المقبل على أن تبدأ المحكمة عملها في الأول من مارس.
وقال ان رئيس لجنة التحقيق سيطلب التمديد للجنة شهرين من أجل ضمان عدم حصول فجوة بين نهاية ولاية اللجنة وبداية عمل المحكمة، على أن يقر مجلس الأمن هذا التمديد.
وأعلن أن المبلغ الذي وضع في الصندوق الخاص بالمحكمة بلغ حتى الآن زهاء 55.1 مليون دولار.
عناصر من «القومي»
تتعرض لإعلامي في «المستقبل»
تعرّض الإعلامي في محطة «إخبارية المستقبل» عمر حرقوص، لاعتداء مساء امس في محلة الحمراء (بيروت) على يد مجموعة من عناصر حزبية قال تلفزيون «المستقبل» انها تنتمي الى الحزب السوري القومي الاجتماعي.
وفيما اشارت المعلومات الى ان الحادث وقع بينما كان حرقوص يقوم بتغطية عملية نزع الصور والشعارات الحزبية التي كانت بلدية بيروت تنفذها عند تقاطع عبد العزيز الونبي في شارع الحمراء، لفتت وسائل إعلام فريق «14 مارس» الى ان الاعتداء نفذه نحو 15 عنصراً من «القومي» انهالوا على حرقوص بآلات حادة ما ادى الى إصابته بجروح بالغة نُقل على أثرها الى مستشفى «الجامعة الأميركية» في بيروت.
وقال حرقوص ان عناصر «القومي» اعتدوا عليه بعدما عرفوه وعرّفوا عنه بالاسم وشتموه ودعوه الى مغادرة المكان، وقال: «بينما كنتُ أغادر، هاجموني واعتدوا عليّ وراحوا يضربونني على رأسي ورقبتي، وهم يصرخون هذا يهودي، الى ان أنقذني زميل في صحيفة السفير كان موجوداً في المكان».
وفور شيوع خبر الاعتداء، تحوّلت مستشفى «الأميركية» نقطة التقاء لرموز من فريق «14 مارس» والقوى الشبابية وعدد كبير من الإعلاميين الذي تداعوا الى اعتصام (إعلامي) ظهر اليوم امام مبنى «إخبارية المستقبل» تضامناً مع حرقوص وحرية الكلمة والعمل الإعلامي.
وفيما وضع فريق «14 مارس» ما حصل في إطار استكمال «اجتياح 7 مايو الماضي»، استنكر وزير الاعلام طارق متري الاعتداء، ورأى فيه «اعتداء على حرية الاعلام وكرامة الاعلاميين». ودعا الى «اتخاذ الاجراءات الفورية لملاحقة الفاعلين».
رغم مناخات الحذر التي تسود الكثير من الاوساط الديبلوماسية والسياسية حيال المتغيرات الدولية المرتقبة مع تبدل الادارة الاميركية وانعكاساتها المرتقبة على لبنان، حصلت مجموعة خطوات وتطورات في الآونة الاخيرة شكلت في مجموعها نوعاً من الضمان الثابت لاستمرار تعامل المجتمع الدولي مع لبنان كقضية اساسية تعنيه من ضمن اولويات عدة.
وجاء التقرير الاخير للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في شأن الاجراءات التنفيذية المرتقبة لانطلاق عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي ستتولى النظر في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وسائر الجرائم المتصلة، وتحديده موعد هذه الانطلاقة في الاول من مارس المقبل، بمثابة تأكيد قاطع لعدم تراجع المجتمع الدولي او تهاونه او مساومته في هذه القضية المحورية والمفصلية التي لعبت الدور الأكبر في التطورات اللبنانية منذ ثلاثة اعوام.
والواقع ان هذا التطور سيرخي ظلالاً كثيفة على الواقع اللبناني في الاشهر المقبلة، من منطلق تزامن مباشرة المحكمة الدولية عملها مع جملة استحقاقات لبنانية، ابرزها الانتخابات النيابية، التي يفترض ان تجري بين 18 ابريل و18 يونيو، ما يعني ان تاريخ بدء عمل المحكمة يتزامن وعزّ المعركة الانتخابية.
وليس خافياً على احد التأثير الكبير لهذا التطور على المناخ السياسي والانتخابي في لبنان، ولو ان المحكمة لن تكون في هذا الموعد في اي مرحلة حاسمة بل ستكون في مرحلة البدايات. فيكفي والحال هذه ان تنطلق المحكمة لتأخذ الانعكاسات ذروة مداها في المناخ الانتخابي حيث سيجد كل من فريقي الصراع نفسه امام تطور يشكل له مكاسب او مخاوف تبعاً لظروف المرحلة.
وما ينطبق على القوى اللبنانية في هذا السياق قد ينسحب على قوى اقليمية غالباً ما كان لبنان مسرحاً لصراعاتها بعد احداث الاعوام الاخيرة. وفي ضوء ذلك بدأ الكثير من الاوساط يرسمون علامات استفهام عن مغزى التحذيرات التي اطلقها اخيراً عدد من الزعماء السياسيين وبعضهم قريب جداً من سورية من مغبة حصول اغتيالات جديدة. وهو مؤشر واضح الى ان المرحلة التي سيدخلها لبنان بعد قليل ستتسم بالكثير من الغموض وان عوامل الخشية فيها تتوازن مع عوامل الاستقرار الهش.
اذا وفيما يُرتقب ان يرفع رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الحريري، القاضي دانيال بيلمار الاثنين، تقريراً «بلا أسماء» الى أعضاء مجلس الأمن، حول مآل تحقيقاته على ان يطلع المجلس في 16 ديسمبر المقبل، على مجريات التحقيق الدولي والمراحل التي وصل اليها في جلسة مغلقة، كانت المحكمة الخاصة تخطو خطوة عملية نحو الانطلاق بعد نحو عام ونصف العام على صدور القرار الرقم 1757 (في 30 مايو 2007) الذي أقرّ انشاءها بـ «الفصل السابع».
فقد اعلن بان كي مون في تقريره الثالث حول القرار 1757، أعدته مساعدته للشؤون القانونية باتريشيا أوبراين، ان «المحكمة الخاصة بلبنان ستبدأ عملها في 1 مارس 2009 بناء على التقدم المنجز لغاية الآن واستشارة الهيئة القانونية مع رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ومع المحقق الخاص للجنة التحقيق»، مؤكداً ان الانطلاق الوشيك للمحكمة «سيبعث اشارة قوية الى حكومة لبنان أن الامم المتحدة عند التزامها وضع حد للافلات من العقاب في لبنان»، وموضحاً ان المحكمة «وجدت لتقديم أعلى معايير العدالة الدولية»، ولافتاً الى «ان عملية الانتقال من لجنة التحقيق الى المحكمة الدولية «ستبدأ في الأول من يناير 2009 وتمتد حتى 28 من فبراير 2009».
وجاء في التقرير الذي يقع في 8 صفحات «فولسكاب» أن منذ التقرير الثاني في 12 مارس، أحرز تقدم في عدد من المجالات، منها:
أ - مقر جلوس المحكمة الخاصة.
ب - تعيين القضاة، المدعي العام، المقرر واختيار رئيس مكتب الدفاع.
ث العمل التحضيري لكتابة تشريعات الآلية والأدلة والوثائق القانونية الأخرى الضرورية.
ج - نشاطات لجنة الادارة.
ح - التحضير للموازنة والتوظيفات البشرية.
خ - اجراءات الانتقال من لجنة التحقيق الدولية المستقلة الى المحكمة الخاصة.
د - انجاز متطلبات التمويل.
ذ - اتخاذ كل الاجراءات الأمنية الضرورية.
ر - تطوير برنامج الاتصالات والوصول».
وأوضح أن «في ضوء التقدم الذي افيد عنه حتى الآن، والمشاورات التالية للمجلس القانوني للأمم المتحدة باسمي مع رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة ورئيس لجنة التحقيق الدولية، أتصور أن عمل المحكمة الخاصة سيبدأ في الأول من مارس 2009».
واذ أشار الى «اتفاق على موقع المحكمة في لاهاي، هولندا»، أكد أنه أنجز عملية اختيار القضاة اللبنانيين والدوليين، متوقعاً أن يبدأ بيلمار عمله مدعياً عاماً للمحكمة في الأول من مارس المقبل، وموضحاً انه عيّن بلمار في هذا الموقع لضمان انتقال منسق من نشاطات لجنة التحقيق الى تلك المنوطة بمكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة».
أضاف «ان رئيس قلم المحكمة الخاصة آر. آي. فنسنت انتقل الى لاهاي في 7 يوليو الماضي لتحضير منشآت المحكمة من أجل مباشرة عملها». وأكد أنه بات الآن يعمل على اختيار رئيس مكتب الدفاع والهيئة التابعة له على أن تبدأ هذه عملها مطلع السنة المقبلة، مشيراً الى أنه سيعين رئيس مكتب الدفاع بالتشاور مع رئيس المحكمة بعد تعيين الأخير. وأعلن أن اللجنة الادارية تتألف من أعضاء من كندا وفرنسا وألمانيا وايطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة وممثل للأمين العام للأمم المتحدة.
وكشف أن اللجنة الادارية تدرس حالياً التكاليف العملية المقترحة. وقال ان اقتراحات الموازنة هي أمام اللجنة وتصل الى 51 مليون دولار للسنة الأولى، وتتضمن تكاليف تصل الى 65 مليون دولار لكل من السنتين الثانية والثالثة من عمل المحكمة.
وأفاد بأن مكتب الشؤون القانونية للأمم المتحدة يعمل بصورة وثيقة مع رئيس قلم المحكمة الخاصة واللجنة الادارية، وبالتواصل مع رئيس لجنة التحقيق الدولية لضمان أن يكون هناك انتقال منسّق، من نشاطات لجنة التحقيق الدولية الى مكتب المدعي العام، مع ضمان أن يبقى انقطاع عمل لجنة التحقيق الدولية في حدوده الدنيا بسبب الانتقال من بيروت الى لاهاي. وأكد «أن العملية الانتقالية يجب أن تبدأ في الأول من يناير المقبل على أن تستمر الى 28 فبراير 2009. وبحلول الاول من يناير المقبل، سيكون لدى المقرر الجهاز البشري الرئيسي والمصادر الضرورية الأخرى لدعم الانشاء التدريجي للمحكمة خلال المرحلة الانتقالية لأعضائها الآخرين». وقال: «بالتحديد، أعد رئيس القلم ورئيس اللجنة خططاً للانتقال الممرحل لأعضاء لجنة التحقيق من بيروت الى لاهاي، وهم سيبقون أعضاء في لجنة التحقيق حتى 28 فبراير 2009».
وذكر أن المجلس القانوني تشاور مع رئيس الوزراء اللبناني في شأن بدء المرحلة الانتقالية في الأول من يناير المقبل على أن تبدأ المحكمة عملها في الأول من مارس.
وقال ان رئيس لجنة التحقيق سيطلب التمديد للجنة شهرين من أجل ضمان عدم حصول فجوة بين نهاية ولاية اللجنة وبداية عمل المحكمة، على أن يقر مجلس الأمن هذا التمديد.
وأعلن أن المبلغ الذي وضع في الصندوق الخاص بالمحكمة بلغ حتى الآن زهاء 55.1 مليون دولار.
عناصر من «القومي»
تتعرض لإعلامي في «المستقبل»
تعرّض الإعلامي في محطة «إخبارية المستقبل» عمر حرقوص، لاعتداء مساء امس في محلة الحمراء (بيروت) على يد مجموعة من عناصر حزبية قال تلفزيون «المستقبل» انها تنتمي الى الحزب السوري القومي الاجتماعي.
وفيما اشارت المعلومات الى ان الحادث وقع بينما كان حرقوص يقوم بتغطية عملية نزع الصور والشعارات الحزبية التي كانت بلدية بيروت تنفذها عند تقاطع عبد العزيز الونبي في شارع الحمراء، لفتت وسائل إعلام فريق «14 مارس» الى ان الاعتداء نفذه نحو 15 عنصراً من «القومي» انهالوا على حرقوص بآلات حادة ما ادى الى إصابته بجروح بالغة نُقل على أثرها الى مستشفى «الجامعة الأميركية» في بيروت.
وقال حرقوص ان عناصر «القومي» اعتدوا عليه بعدما عرفوه وعرّفوا عنه بالاسم وشتموه ودعوه الى مغادرة المكان، وقال: «بينما كنتُ أغادر، هاجموني واعتدوا عليّ وراحوا يضربونني على رأسي ورقبتي، وهم يصرخون هذا يهودي، الى ان أنقذني زميل في صحيفة السفير كان موجوداً في المكان».
وفور شيوع خبر الاعتداء، تحوّلت مستشفى «الأميركية» نقطة التقاء لرموز من فريق «14 مارس» والقوى الشبابية وعدد كبير من الإعلاميين الذي تداعوا الى اعتصام (إعلامي) ظهر اليوم امام مبنى «إخبارية المستقبل» تضامناً مع حرقوص وحرية الكلمة والعمل الإعلامي.
وفيما وضع فريق «14 مارس» ما حصل في إطار استكمال «اجتياح 7 مايو الماضي»، استنكر وزير الاعلام طارق متري الاعتداء، ورأى فيه «اعتداء على حرية الاعلام وكرامة الاعلاميين». ودعا الى «اتخاذ الاجراءات الفورية لملاحقة الفاعلين».
