جلسة التصويت تعقد اليوم... والمعاهدة تخضع لاستفتاء شعبي في 30 يوليو
خلافات اللحظات الأخيرة حول الإصلاح السياسي تؤخر مصادقة البرلمان العراقي على الاتفاقية الأمنية
|بغداد - من حيدر الحاج|
عرقلت خلافات بين بعض الكتل السياسية العراقية والحكومة حول بنود اتفاق عرف بـ «وثيقة الاصلاح السياسي»، عملية مصادقة مجلس النواب على الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة، والتي كان من المقرر تمريرها بغالبية بسيطة امس، بعد سلسلة من التجاذبات والتقاطعات بين مختلف القوى السياسية.
وقرر رئيس مجلس النواب محمود المشهداني رفع جلسة الامس من دون اجراء عملية التصويت، بعد ان تأجل عقدها لاكثر من خمس ساعات، من اجل اعطاء مزيد من الوقت لبحث ومناقشة وثيقة الاصلاح السياسي التي طلبت بادخالها بعض الكتل المتحفظة على الاتفاقية كـ «جبهة التوافق» بزعامة عدنان الدليمي، و«القائمة الوطنية العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، وبعض الكتل الصغيرة الاخرى.
وقال المشهداني في الجلسة التي استمرت دقائق معدودة، «إن هيئة رئاسة البرلمان قررت تأجيل الجلسة إلى مساء يوم غد (اليوم) بسبب حاجة مجلس رئاسة الجمهورية الى مزيد من الوقت لإيجاد صيغة نهائية لوثيقة الإصلاح السياسي»، مبينا ان «الأجواء السياسية تتجه نحو التوصل إلى حل لكل الخلافات بين الكتل السياسية في شأن الوثيقة خلال الساعات المقبلة».
واشترطت الكتل المتحفظة التي تقدمت بـ «وثيقة الاصلاح» تمريرها في البرلمان قبل التصويت لمصلحة الاتفاقية الامنية التي وافقت عليها الحكومة بغالبية ساحقة من الاصوات داخل مجلس الوزراء في وقت سابق من الشهر الجاري.
وتتضمن الوثيقة الإصلاحات التي طالبت بها بعض القوى السياسية المتحفظة على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن تفعيل قانون العفو العام، والعمل على إعادة المهجرين إلى العراق، وعرض الاتفاقية للاستفتاء الشعبي، وضرورة إعادة مناقشة الدستور، ووقف ملاحقة التيارات السياسية، وتحويل اجتثاث البعث إلى عملية قضائية، وضمان نزاهة الانتخابات، ودمج الصحوات في أجهزة الدولة المدنية والعسكرية، وإعادة بناء القوات المسلحة على أسس مهنية غير سياسية.
كما تتضمن وثيقة الاصلاح مطالب لـ «التحالف الكردستاني» تتعلق بتنفيذ المادة 140 حول كركوك والمناطق المتنازع عليها وتنفيذ توصيات اللجان الخمس المشكلة من ممثلين عن الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان حول الخلافات بين الجانبين في ما يتعلق بالصلاحيات الدستورية وعقود النفط ومرتبات قوات البشمركة الكردية وتواجدها في المناطق المتنازع عليها.
واعلن النائب عن «القائمة العراقية» خير الله البصري ان سبب تأجيل جلسة البرلمان وعدم التصويت على الاتفاقية، مطالبة رئيس «الجبهة العراقية للحوار الوطني» النائب صالح المطلك بإدخال فقرتين في وثيقة الإصلاحات السياسية، موضحا ان المطلك «طالب بإلغاء المحكمة الجنائية المختصة بمحاكمة اركان النظام السابق، وقانون المساءلة والعدالة ضمن فقرات وثيقة الإصلاح السياسي التي تتفاوض عليها الكتل السياسية، وهو ما يراه الكثير من الاطراف السياسية بانه لايمكن الاخذ بهذين المطلبين لعدم دستوريتهما».
وقال رئيس «كتلة الائتلاف» النائب علي الأديب إن «الائتلاف لن يصوت على وثيقة الإصلاحات السياسية، إلا بعد تنفيذ التعديلات التي طالبت الكتلة بإجرائها عليها».
وقال النائب عمر الكربولي عن «جبهة التوافق» ان «الجبهة تريد أن يتم التصويت على الاتفاقية بالغالبية المطلقة، وبإجماع غالبية الكتل السياسية وليس تصويت كتلتين أو ثلاث».
واعتبر النائب عن الكتلة الصدرية فوزي اكرم ترزي، «الاجتماعات التي تعقد بين الكتل السياسية والرئاسات الثلاث حول اتفاقية سحب القوات الاجنبية، صفقات تجارية سياسية». وقال عقب رفع جلسة البرلمان «الكتلة الصدرية شاركت في الاجتماعات التي عقدت بين الكتل السياسية في مجلس النواب والرئاسات الثلاث الجمهورية والنواب والوزراء، الا ان ما يحدث خلف الكواليس الآن صفقات تجارية سياسية للحصول على مكاسب وقتية وزائلة للتوصل الى ما يسمى إجماعا وطنيا».
وتحتاج الاتفاقية لاقرارها، غالبية بسيطة من اعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 275، من خلال حصولها على موافقة نصفهم زائد صوت واحد، وفي حال موافقة المجلس فانه يجب بعد ذلك المصادقة عليها من جميع اعضاء مجلس الرئاسة والذي يتكون من الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي القيادي في «الائتلاف الشيعي» وطارق الهاشمي القيادي في «جبهة التوافق» السنية، اذ ان مجرد رفض احدهم سيعيدها مرة اخرى الى مجلس النواب.
وقال مستشار الامن القومي موفق الربيعي، ان العراق سيجري استفتاء شعبيا في 30 يوليو المقبل حول الاتفاقية التي تنظم الوجود الاميركي. وتابع خلال لقاء مع قناة «العربية»، ان «الشعب العراقي من خلال استفتاء يقوم به في 30 يوليو، سيرى ان هذه الاتفاقية صحيحة ام لا».
ميدانيا، اعلن الجيش الاميركي ان جنديين احدهما من المارينز قتلا، اول من أمس، في الموصل - التي يعتبرها الجيش الاميركي المعقل الاخير لـ «القاعدة» - برصاص رجلين مسلحين فتحا النار عليهما خلال توزيعهما مساعدات انسانية.
كما قتل مدنيان على الاقل وجرح خمسة في انفجار قنبلة في ساحة الفردوس في المكان الذي تجمع فيه الجمعة، آلاف الاشخاص بدعوة من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر احتجاجا على الاتفاقية الامنية.
وقتل أربعة يعملون في شركة أمنية أجنبية لمصلحة الجيش الأميركي وأصيب خامس، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت قافلتهم قرب تكريت.
واعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ، أن الأحد المقبل، سيشهد عملية تبادل لرفات 200 من الجنود العراقيين من ضحايا الحرب العراقية - الإيرانية، وكذلك تسليم رفات 41 جنديا ايرانياً عند معبر الشلامجة الحدودي.
وفي موسكو، اعلنت وزارة الخارجية ان مركبة اميركية مدرعة اصطدمت بسيارة ديبلوماسية روسية في بغداد. وذكرت في بيان ان ثلاثة ديبلوماسيين روس اصيبوا بكدمات عندما انحرفت المركبة الاميركية فاصطدمت بالسيارة ما جعلها على وشك الانقلاب، فيما كان الديبلوماسيون في طريقهم من السفارة الروسية في المنطقة الخضراء الى المطار.
وذكر البيان: «قدمت روسيا احتجاجات شديدة في بغداد وواشنطن مشككة في الطبيعة المتعمدة لهذا العمل من جانب الجيش الاميركي وطالبت بتحقيق في ما حدث وبعقاب المذنبين».
عرقلت خلافات بين بعض الكتل السياسية العراقية والحكومة حول بنود اتفاق عرف بـ «وثيقة الاصلاح السياسي»، عملية مصادقة مجلس النواب على الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة، والتي كان من المقرر تمريرها بغالبية بسيطة امس، بعد سلسلة من التجاذبات والتقاطعات بين مختلف القوى السياسية.
وقرر رئيس مجلس النواب محمود المشهداني رفع جلسة الامس من دون اجراء عملية التصويت، بعد ان تأجل عقدها لاكثر من خمس ساعات، من اجل اعطاء مزيد من الوقت لبحث ومناقشة وثيقة الاصلاح السياسي التي طلبت بادخالها بعض الكتل المتحفظة على الاتفاقية كـ «جبهة التوافق» بزعامة عدنان الدليمي، و«القائمة الوطنية العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، وبعض الكتل الصغيرة الاخرى.
وقال المشهداني في الجلسة التي استمرت دقائق معدودة، «إن هيئة رئاسة البرلمان قررت تأجيل الجلسة إلى مساء يوم غد (اليوم) بسبب حاجة مجلس رئاسة الجمهورية الى مزيد من الوقت لإيجاد صيغة نهائية لوثيقة الإصلاح السياسي»، مبينا ان «الأجواء السياسية تتجه نحو التوصل إلى حل لكل الخلافات بين الكتل السياسية في شأن الوثيقة خلال الساعات المقبلة».
واشترطت الكتل المتحفظة التي تقدمت بـ «وثيقة الاصلاح» تمريرها في البرلمان قبل التصويت لمصلحة الاتفاقية الامنية التي وافقت عليها الحكومة بغالبية ساحقة من الاصوات داخل مجلس الوزراء في وقت سابق من الشهر الجاري.
وتتضمن الوثيقة الإصلاحات التي طالبت بها بعض القوى السياسية المتحفظة على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن تفعيل قانون العفو العام، والعمل على إعادة المهجرين إلى العراق، وعرض الاتفاقية للاستفتاء الشعبي، وضرورة إعادة مناقشة الدستور، ووقف ملاحقة التيارات السياسية، وتحويل اجتثاث البعث إلى عملية قضائية، وضمان نزاهة الانتخابات، ودمج الصحوات في أجهزة الدولة المدنية والعسكرية، وإعادة بناء القوات المسلحة على أسس مهنية غير سياسية.
كما تتضمن وثيقة الاصلاح مطالب لـ «التحالف الكردستاني» تتعلق بتنفيذ المادة 140 حول كركوك والمناطق المتنازع عليها وتنفيذ توصيات اللجان الخمس المشكلة من ممثلين عن الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان حول الخلافات بين الجانبين في ما يتعلق بالصلاحيات الدستورية وعقود النفط ومرتبات قوات البشمركة الكردية وتواجدها في المناطق المتنازع عليها.
واعلن النائب عن «القائمة العراقية» خير الله البصري ان سبب تأجيل جلسة البرلمان وعدم التصويت على الاتفاقية، مطالبة رئيس «الجبهة العراقية للحوار الوطني» النائب صالح المطلك بإدخال فقرتين في وثيقة الإصلاحات السياسية، موضحا ان المطلك «طالب بإلغاء المحكمة الجنائية المختصة بمحاكمة اركان النظام السابق، وقانون المساءلة والعدالة ضمن فقرات وثيقة الإصلاح السياسي التي تتفاوض عليها الكتل السياسية، وهو ما يراه الكثير من الاطراف السياسية بانه لايمكن الاخذ بهذين المطلبين لعدم دستوريتهما».
وقال رئيس «كتلة الائتلاف» النائب علي الأديب إن «الائتلاف لن يصوت على وثيقة الإصلاحات السياسية، إلا بعد تنفيذ التعديلات التي طالبت الكتلة بإجرائها عليها».
وقال النائب عمر الكربولي عن «جبهة التوافق» ان «الجبهة تريد أن يتم التصويت على الاتفاقية بالغالبية المطلقة، وبإجماع غالبية الكتل السياسية وليس تصويت كتلتين أو ثلاث».
واعتبر النائب عن الكتلة الصدرية فوزي اكرم ترزي، «الاجتماعات التي تعقد بين الكتل السياسية والرئاسات الثلاث حول اتفاقية سحب القوات الاجنبية، صفقات تجارية سياسية». وقال عقب رفع جلسة البرلمان «الكتلة الصدرية شاركت في الاجتماعات التي عقدت بين الكتل السياسية في مجلس النواب والرئاسات الثلاث الجمهورية والنواب والوزراء، الا ان ما يحدث خلف الكواليس الآن صفقات تجارية سياسية للحصول على مكاسب وقتية وزائلة للتوصل الى ما يسمى إجماعا وطنيا».
وتحتاج الاتفاقية لاقرارها، غالبية بسيطة من اعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 275، من خلال حصولها على موافقة نصفهم زائد صوت واحد، وفي حال موافقة المجلس فانه يجب بعد ذلك المصادقة عليها من جميع اعضاء مجلس الرئاسة والذي يتكون من الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي القيادي في «الائتلاف الشيعي» وطارق الهاشمي القيادي في «جبهة التوافق» السنية، اذ ان مجرد رفض احدهم سيعيدها مرة اخرى الى مجلس النواب.
وقال مستشار الامن القومي موفق الربيعي، ان العراق سيجري استفتاء شعبيا في 30 يوليو المقبل حول الاتفاقية التي تنظم الوجود الاميركي. وتابع خلال لقاء مع قناة «العربية»، ان «الشعب العراقي من خلال استفتاء يقوم به في 30 يوليو، سيرى ان هذه الاتفاقية صحيحة ام لا».
ميدانيا، اعلن الجيش الاميركي ان جنديين احدهما من المارينز قتلا، اول من أمس، في الموصل - التي يعتبرها الجيش الاميركي المعقل الاخير لـ «القاعدة» - برصاص رجلين مسلحين فتحا النار عليهما خلال توزيعهما مساعدات انسانية.
كما قتل مدنيان على الاقل وجرح خمسة في انفجار قنبلة في ساحة الفردوس في المكان الذي تجمع فيه الجمعة، آلاف الاشخاص بدعوة من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر احتجاجا على الاتفاقية الامنية.
وقتل أربعة يعملون في شركة أمنية أجنبية لمصلحة الجيش الأميركي وأصيب خامس، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت قافلتهم قرب تكريت.
واعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ، أن الأحد المقبل، سيشهد عملية تبادل لرفات 200 من الجنود العراقيين من ضحايا الحرب العراقية - الإيرانية، وكذلك تسليم رفات 41 جنديا ايرانياً عند معبر الشلامجة الحدودي.
وفي موسكو، اعلنت وزارة الخارجية ان مركبة اميركية مدرعة اصطدمت بسيارة ديبلوماسية روسية في بغداد. وذكرت في بيان ان ثلاثة ديبلوماسيين روس اصيبوا بكدمات عندما انحرفت المركبة الاميركية فاصطدمت بالسيارة ما جعلها على وشك الانقلاب، فيما كان الديبلوماسيون في طريقهم من السفارة الروسية في المنطقة الخضراء الى المطار.
وذكر البيان: «قدمت روسيا احتجاجات شديدة في بغداد وواشنطن مشككة في الطبيعة المتعمدة لهذا العمل من جانب الجيش الاميركي وطالبت بتحقيق في ما حدث وبعقاب المذنبين».
