خلال جولة تفقد فيها أمن المنشآت النفطية
الشويب: نجهز للرد على تقرير ديوان المحاسبة حول المصفاة الرابعة
... وخلال الجولة البحرية يتفقد الاجراءات الأمنية
الشويب متحذثا الى الصحافيين
الشويب والقيادات النفطية يصعدون الى قارب استعدادا لجولة بحرية (تصوير نور هنداوي)
| كتب إيهاب حشيش |
أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية سعد الشويب ان مؤسسة البترول الكويتية تعكف حالياً للرد على ملاحظات ديوان المحاسبة بناء على طلب وزير النفط لتقديمه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي فيه خلال الفترة المقبلة.
وقال الشويب على هامش الجولة التي نظمتها شركة خدمات القطاع النفطي لتفقد المنظومة الأمنية حول المنشآت النفطية ان تقرير ديوان المحاسبة تم بناء على طلب من مجلس الوزراء، مشيراً إلى ان المجلس الأعلى للبترول طالب مؤسسة البترول بإعادة التفاوض مع شركة داو كيمكال في ظل التطورات المالية العالمية وتغير الأسعار، رافضاً تقديم تفاصيل أكثر حتى لا تؤثر على سير المفاوضات التي تتم حالياً والتي ستعلن في حينها وأشار الشويب إلى ان 80 في المئة من ناقلات النفط الكويتية تتجه نحو آسيا لافتاً ان معظم الصادرات النفطية الكويتية والمتجهة إلى أوروبا تتم من خلال بواخر مؤجرة موضحاً ان البواخر الكويتية التي تمر في هذا الطريق تسير عبر حراسة عالمية من القوات الأميركية حيث يتم تجميع الناقلات والسفن في بعض المناطق الامنة والعبور بها من مناطق القرصنة.
وأكد الشويب ان هناك تنسيقا تاما بين شركة ناقلات النفط الكويتية وجميع الجهات التي تتعامل معها في هذا الشأن مؤكداً ان المشكلة لا تكمن في منطقة الخليج العربي والتي تحميها القوى البحرية الخليجية او القوات البحرية لدول الخليج لكن المشكلة عند العبور في المناطق الموجود بها قراصنة وهناك قرار كويتي بعدم عبور البواخر الكويتية عبر هذه المنطقة وفي نفس الوقت نفى الشويب وجود نية لتحويل مسار ناقلات النفط الكويتية موضحاً ان القانون لا يسمح بتسليح الناقلات مؤكدا ان الأوضاع الحالية تفرض مزيداً من الاجراءات والاحترازات الأمنية.
وأضاف الشويب ان الوضع الأمني والرقابي حول المنشآت النفطية الكويتية وخارجها وداخلها مشرف ولم يكن يتحقق لولا التعاون المشترك بين المؤسسة وشركاتها مع اللجنة الأمنية بالدولة ونؤكد دعمنا التام لهذا التعاون الذي يخدم ويحمي اهدافنا الاستراتيجية.
وقال الشويب ان مؤسسة البترول الكويتية تسعى لتوفير افضل واحدث التقنيات العالمية لضمان أمن المنشآت النفطية الكويتية لأفتاً إلى انه طبقاً للخطة الاستراتيجية الأمنية تم الانتهاء من المرحلة الأولى بمنطقة الشعيبة سواء البرية او البحرية مشيراً إلى ان المرحلة الثانية تشمل نفس الاجراءات الأمنية في باقي الحقول النفطية تباعاً.
ولفت الشويب إلى ان التعاون مع اللجنة الأمنية في هذه المشاريع تم مناصفة لفرض سيطرة كاملة على هذه المناطق وما وصلنا اليه اشاد به مستشارون عالمييون مشيراً إلى التغيير مقارنة بثلاثة اعوام سابقة.
وشكر الشويب جميع العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي على مجهودهم وتعاونهم مع اللجنة الأمنية بالدولة والانتهاء من المشروع في فترة قصيرة جداً.
وأكد الشويب ان الزوارق البحرية التي تحيط بالمنشآت النفطية غير مسلحة بشكل هجومي بل للدفاع موضحاً ان هناك تعاون امع جهات أمنية اخرى مثل وزارة الداخلية ومستقبلاً هناك انظمة وقائية سيتم توفيرها بهذه الزوارق مؤكداً ان الأهم حالياً هو تحقيق الاتصال المباشر مع ثلاث جهات امنية في حال تعرض المنطقة لأي طارئ وهي البحرية والداخلية والنفطية. وقال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب بالانابة لشركة خدمات القطاع النفطي علي احمد العبيد ان الاسس التي تقوم عليها شركة خدمات القطاع النفطي جاءت وفق الرؤية العالمية التي تتيح الفرصة لتركيز الشركات النفطية على أنشطتها الرئيسية وتحاشيا لاهدار الوقت في امور لا تدخل في نطاق عملها، ووفق هذه الرؤية أسست شركة خدمات القطاع النفطي لتتولى القيام بالمهام المعروفة باللوجستية مثل توفير خدمات الأمن والاطفاء وخدمات الاسكان، والنقل والخدمات الصحية وغيرها من الخدمات التي قد تشغل الشركات عن ممارسة مهام عملها بكفاءة.
وقال العبيد ان الشركة عندما تولت مهام عملها أعطت الجانب الأمني أولوية كبرى قبل اي جانب خدمي آخر، وعملت على تأسيس منظومة امنية متكاملة للقطاع النفطي وكانت الاولوية للمصافي، خاصة بعدما استعنا بمستشارين عالميين في المجال الامني الذين وضعوا تصوراتهم حول تطوير الوضع الأمني للمصافي بشكل خاص والقطاع النفطي بشكل عام. وبعد دراسة تلك التصورات قمنا بتشكيل لجنة امنية رئيسية من القطاع النفطي اتخذت مجموعة من الاجراءات لحماية المصافي والقطاع النفطي عامة بالتعاون مع اللجنة الأمنية التابعة لمجلس الوزراء.
وأشار الى ان هذه الاجراءات تمثلت في محاور متعددة، وفيما يخص الحدود البرية فقد تم انشاء حواجز امنية وفق المعايير العالمية مدعمة بصبات خرسانية وتسوير المصافي بمسافة 20 كيلومترا بأسيجة مزدوجة وأسلاك كهربائية وكاميرات مراقبة بالاضافة الى طرق خاصة بالدوريات، كما تم تسوير الجانب المحاذي للبحر بنفس النظام لمسافة 10 كيلومترات اما في الجانب البحري للمنشآت النفطية فقد تم تكوين قوة بحرية لحماية الجانب البحري وتم بالفعل تدريب 200 فرد من خلال شركة عالمية متخصصة وقد اجتاز عدد 160 فردا منهم التدريبات الموضوعة وبهذا تم انشاء ما اطلقنا عليه القوة الشاطئية وهي تعمل على مدار الساعة لحماية المناطق النفطية البحرية المنضمة للمنشآت النفطية داخل البحر، من خلال 15 زورقا سريعا تم تقسيمها على ثلاث مناطق بحرية، بحيث تتم المراقبة بالتنسيق مع رجال خفر السواحل، وتعمل الزوارق في حدود المنشآت النفطية. كما تملك شركة خدمات القطاع النفطي مشروعا مستقبليا يهدف إلى توفير حماية بحرية كاملة عن طريق تطبيق نظام السونار والمصدات البحرية وأنظمة أخرى تمنع اقتراب أي زوارق من المنشآت النفطية.
وأوضح العبيد انه فيما يخص عمليات التدقيق والمراقبة الامنية لعموم القطاع النفطي فقد قامت الشركة بانشاء قوة أمنية خاصة اطلق عليها «قوة الأمن الصناعية» ونجحت الشركة بالتعاون مع اللجنة الامنية التابعة لمجلس الوزراء من اعداد وتخريج 117 فردا كنواة لهذه القوة، وقد حصلوا على تدريبات خاصة عالية المستوى في كيفية التدقيق والتعامل والتفتيش على البوابات والمركبات والآليات التي تتردد على القطاع بدءا بمنطقة الشعيبة الصناعية، كما تم تدعيم هذه القوة الصناعية بقوة من الكلاب البوليسية K9 لحماية البوابات، خاصة ان الكلاب البوليسية تمتلك قوة هائلة لاكتشاف المتفجرات والمخدرات، وهذا ما دعا الشركة لاختيار أفضل الأكاديميات في فنون تدريب الكلاب، الى جانب تخصيص موقع بمسافة 10 آلاف متر مربع لتكوين جهاز أمن خاص من قوة الكلاب البوليسية.
من ناحية أخرى، فقد بدأ العمل في مشروع رئيسي يهدف الى تطوير وتوسيع وتحسين البوابات الرئيسية لمنطقة الشعيبة الصناعية لتواكب التطوير في نظم التدقيق والرقابة.
كما أوضح العبيد ان رجال الأمن الصناعي للشركة سيعملون بالتعاون مع وزارة الداخلية وتحت اشرافها، وذلك من خلال نقاط امنية متقدمة توفرها وزارة الداخلية لهم للقيام بالتفتيش على المركبات والافراد وفق اتفاقية بين الطرفين.
وفيما يخص مراكز الاسناد والمطافئ لاحظت شركة خدمات القطاع النفطي ان التطور مستمر في المصافي والمصانع في الوقت الذي لم تتطور فيه أجهزة المطافئ بالقدر الذي توسعت به العمليات الصناعية، لذا قامت الشركة بدراسة هذا الامر بالتعاون مع مستشارين عالميين متخصصين، وقررت انشاء 3 مراكز اسناد (مركز رئيسي واثنان فرعيان) على ان يكون المركز الرئيسي بالقرب من المصافي، ويكون مزودا بأحدث الأنظمة والاليات، وفي الوقت نفسه تتناسب تلك الاليات مع احتياجات المصافي ومصانع الشعيبة، بمعنى ان تضم مراكز الاسناد آليات للتعامل مع حوادث البتروكيماويات والانقاذ، وآليات أخرى للتعامل مع حوادث المصافي وهكذا، وحرصت شركة خدمات القطاع النفطي على ان يحتوي مركز الاسناد الرئيسي على مركز تدريب ميداني لخدمة القطاع النفطي، وقد حصلت الشركة على الدعم الحكومي ممثلا في تخصيص قطعة أرض مساحتها نحو 150 ألف متر مربع لبناء مركز الاسناد، وتم الانتهاء من الموافقات الحكومية كافة وجار حاليا اتخاذ اجراءات طرح المناقصة لبناء المركز الرئيسي. علما بأن الموقعين الفرعيين أحدهما في منطقة المقوع، والآخر في منطقة الرتقة.
وقال العبيد بعيدا عن الخدمات الأمنية تسعى شركة خدمات القطاع النفطي الى تولي تقديم بعض الخدمات التي قد تعيق العمل في الشركات النفطية ومنها خدمات السيارات، التغذية، التنظيف، الأجهزة وخدمات الاثاث وخدمات الزراعة، وقد بدأت الشركة تطبيق خدمة السيارات على عدد من الشركات التابعة لمؤسسة البترول، مؤكدا سعي شركة خدمات القطاع النفطي الى تطبيق مجموعة من نظم الخدمات اللوجستية لتحقق من خلالها التميز المطلوب للقطاع النفطي.
وعلى صعيد الخدمات الصحية، فان الشركة تعمل حاليا على استكمال هياكلها حتى تتمكن من تقديم الخدمة الصحية التي ترقى بموظفي القطاع النفطي، مشيرا الى ان الفترة التي تولت فيها شركة خدمات القطاع النفطي مسؤولية مستشفى الاحمدي سعت الى تقديم خدمات متميزة في ظل الضغط الشديد على المستشفى. واكتسبت الشركة خبرة كبيرة في أساليب التعامل مع الاجهزة العاملة في المستشفى من جانب، ومن جانب آخر اكتسبت الشركة خبرة كبيرة في التعامل مع المراجعين خصوصا المراجعين الذين يحتاجون لاتخاذ قرارات فورية وسريعة لضمان سلامتهم.
وأوضح العبيد ان شركة خدمات القطاع النفطي تنظر للمستقبل بتفاؤل شديد اذ ستعمل - وفق الخطط الموضوعة - على تخفيف الضغط عن الشركات النفطية كافة.
أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية سعد الشويب ان مؤسسة البترول الكويتية تعكف حالياً للرد على ملاحظات ديوان المحاسبة بناء على طلب وزير النفط لتقديمه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي فيه خلال الفترة المقبلة.
وقال الشويب على هامش الجولة التي نظمتها شركة خدمات القطاع النفطي لتفقد المنظومة الأمنية حول المنشآت النفطية ان تقرير ديوان المحاسبة تم بناء على طلب من مجلس الوزراء، مشيراً إلى ان المجلس الأعلى للبترول طالب مؤسسة البترول بإعادة التفاوض مع شركة داو كيمكال في ظل التطورات المالية العالمية وتغير الأسعار، رافضاً تقديم تفاصيل أكثر حتى لا تؤثر على سير المفاوضات التي تتم حالياً والتي ستعلن في حينها وأشار الشويب إلى ان 80 في المئة من ناقلات النفط الكويتية تتجه نحو آسيا لافتاً ان معظم الصادرات النفطية الكويتية والمتجهة إلى أوروبا تتم من خلال بواخر مؤجرة موضحاً ان البواخر الكويتية التي تمر في هذا الطريق تسير عبر حراسة عالمية من القوات الأميركية حيث يتم تجميع الناقلات والسفن في بعض المناطق الامنة والعبور بها من مناطق القرصنة.
وأكد الشويب ان هناك تنسيقا تاما بين شركة ناقلات النفط الكويتية وجميع الجهات التي تتعامل معها في هذا الشأن مؤكداً ان المشكلة لا تكمن في منطقة الخليج العربي والتي تحميها القوى البحرية الخليجية او القوات البحرية لدول الخليج لكن المشكلة عند العبور في المناطق الموجود بها قراصنة وهناك قرار كويتي بعدم عبور البواخر الكويتية عبر هذه المنطقة وفي نفس الوقت نفى الشويب وجود نية لتحويل مسار ناقلات النفط الكويتية موضحاً ان القانون لا يسمح بتسليح الناقلات مؤكدا ان الأوضاع الحالية تفرض مزيداً من الاجراءات والاحترازات الأمنية.
وأضاف الشويب ان الوضع الأمني والرقابي حول المنشآت النفطية الكويتية وخارجها وداخلها مشرف ولم يكن يتحقق لولا التعاون المشترك بين المؤسسة وشركاتها مع اللجنة الأمنية بالدولة ونؤكد دعمنا التام لهذا التعاون الذي يخدم ويحمي اهدافنا الاستراتيجية.
وقال الشويب ان مؤسسة البترول الكويتية تسعى لتوفير افضل واحدث التقنيات العالمية لضمان أمن المنشآت النفطية الكويتية لأفتاً إلى انه طبقاً للخطة الاستراتيجية الأمنية تم الانتهاء من المرحلة الأولى بمنطقة الشعيبة سواء البرية او البحرية مشيراً إلى ان المرحلة الثانية تشمل نفس الاجراءات الأمنية في باقي الحقول النفطية تباعاً.
ولفت الشويب إلى ان التعاون مع اللجنة الأمنية في هذه المشاريع تم مناصفة لفرض سيطرة كاملة على هذه المناطق وما وصلنا اليه اشاد به مستشارون عالمييون مشيراً إلى التغيير مقارنة بثلاثة اعوام سابقة.
وشكر الشويب جميع العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي على مجهودهم وتعاونهم مع اللجنة الأمنية بالدولة والانتهاء من المشروع في فترة قصيرة جداً.
وأكد الشويب ان الزوارق البحرية التي تحيط بالمنشآت النفطية غير مسلحة بشكل هجومي بل للدفاع موضحاً ان هناك تعاون امع جهات أمنية اخرى مثل وزارة الداخلية ومستقبلاً هناك انظمة وقائية سيتم توفيرها بهذه الزوارق مؤكداً ان الأهم حالياً هو تحقيق الاتصال المباشر مع ثلاث جهات امنية في حال تعرض المنطقة لأي طارئ وهي البحرية والداخلية والنفطية. وقال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب بالانابة لشركة خدمات القطاع النفطي علي احمد العبيد ان الاسس التي تقوم عليها شركة خدمات القطاع النفطي جاءت وفق الرؤية العالمية التي تتيح الفرصة لتركيز الشركات النفطية على أنشطتها الرئيسية وتحاشيا لاهدار الوقت في امور لا تدخل في نطاق عملها، ووفق هذه الرؤية أسست شركة خدمات القطاع النفطي لتتولى القيام بالمهام المعروفة باللوجستية مثل توفير خدمات الأمن والاطفاء وخدمات الاسكان، والنقل والخدمات الصحية وغيرها من الخدمات التي قد تشغل الشركات عن ممارسة مهام عملها بكفاءة.
وقال العبيد ان الشركة عندما تولت مهام عملها أعطت الجانب الأمني أولوية كبرى قبل اي جانب خدمي آخر، وعملت على تأسيس منظومة امنية متكاملة للقطاع النفطي وكانت الاولوية للمصافي، خاصة بعدما استعنا بمستشارين عالميين في المجال الامني الذين وضعوا تصوراتهم حول تطوير الوضع الأمني للمصافي بشكل خاص والقطاع النفطي بشكل عام. وبعد دراسة تلك التصورات قمنا بتشكيل لجنة امنية رئيسية من القطاع النفطي اتخذت مجموعة من الاجراءات لحماية المصافي والقطاع النفطي عامة بالتعاون مع اللجنة الأمنية التابعة لمجلس الوزراء.
وأشار الى ان هذه الاجراءات تمثلت في محاور متعددة، وفيما يخص الحدود البرية فقد تم انشاء حواجز امنية وفق المعايير العالمية مدعمة بصبات خرسانية وتسوير المصافي بمسافة 20 كيلومترا بأسيجة مزدوجة وأسلاك كهربائية وكاميرات مراقبة بالاضافة الى طرق خاصة بالدوريات، كما تم تسوير الجانب المحاذي للبحر بنفس النظام لمسافة 10 كيلومترات اما في الجانب البحري للمنشآت النفطية فقد تم تكوين قوة بحرية لحماية الجانب البحري وتم بالفعل تدريب 200 فرد من خلال شركة عالمية متخصصة وقد اجتاز عدد 160 فردا منهم التدريبات الموضوعة وبهذا تم انشاء ما اطلقنا عليه القوة الشاطئية وهي تعمل على مدار الساعة لحماية المناطق النفطية البحرية المنضمة للمنشآت النفطية داخل البحر، من خلال 15 زورقا سريعا تم تقسيمها على ثلاث مناطق بحرية، بحيث تتم المراقبة بالتنسيق مع رجال خفر السواحل، وتعمل الزوارق في حدود المنشآت النفطية. كما تملك شركة خدمات القطاع النفطي مشروعا مستقبليا يهدف إلى توفير حماية بحرية كاملة عن طريق تطبيق نظام السونار والمصدات البحرية وأنظمة أخرى تمنع اقتراب أي زوارق من المنشآت النفطية.
وأوضح العبيد انه فيما يخص عمليات التدقيق والمراقبة الامنية لعموم القطاع النفطي فقد قامت الشركة بانشاء قوة أمنية خاصة اطلق عليها «قوة الأمن الصناعية» ونجحت الشركة بالتعاون مع اللجنة الامنية التابعة لمجلس الوزراء من اعداد وتخريج 117 فردا كنواة لهذه القوة، وقد حصلوا على تدريبات خاصة عالية المستوى في كيفية التدقيق والتعامل والتفتيش على البوابات والمركبات والآليات التي تتردد على القطاع بدءا بمنطقة الشعيبة الصناعية، كما تم تدعيم هذه القوة الصناعية بقوة من الكلاب البوليسية K9 لحماية البوابات، خاصة ان الكلاب البوليسية تمتلك قوة هائلة لاكتشاف المتفجرات والمخدرات، وهذا ما دعا الشركة لاختيار أفضل الأكاديميات في فنون تدريب الكلاب، الى جانب تخصيص موقع بمسافة 10 آلاف متر مربع لتكوين جهاز أمن خاص من قوة الكلاب البوليسية.
من ناحية أخرى، فقد بدأ العمل في مشروع رئيسي يهدف الى تطوير وتوسيع وتحسين البوابات الرئيسية لمنطقة الشعيبة الصناعية لتواكب التطوير في نظم التدقيق والرقابة.
كما أوضح العبيد ان رجال الأمن الصناعي للشركة سيعملون بالتعاون مع وزارة الداخلية وتحت اشرافها، وذلك من خلال نقاط امنية متقدمة توفرها وزارة الداخلية لهم للقيام بالتفتيش على المركبات والافراد وفق اتفاقية بين الطرفين.
وفيما يخص مراكز الاسناد والمطافئ لاحظت شركة خدمات القطاع النفطي ان التطور مستمر في المصافي والمصانع في الوقت الذي لم تتطور فيه أجهزة المطافئ بالقدر الذي توسعت به العمليات الصناعية، لذا قامت الشركة بدراسة هذا الامر بالتعاون مع مستشارين عالميين متخصصين، وقررت انشاء 3 مراكز اسناد (مركز رئيسي واثنان فرعيان) على ان يكون المركز الرئيسي بالقرب من المصافي، ويكون مزودا بأحدث الأنظمة والاليات، وفي الوقت نفسه تتناسب تلك الاليات مع احتياجات المصافي ومصانع الشعيبة، بمعنى ان تضم مراكز الاسناد آليات للتعامل مع حوادث البتروكيماويات والانقاذ، وآليات أخرى للتعامل مع حوادث المصافي وهكذا، وحرصت شركة خدمات القطاع النفطي على ان يحتوي مركز الاسناد الرئيسي على مركز تدريب ميداني لخدمة القطاع النفطي، وقد حصلت الشركة على الدعم الحكومي ممثلا في تخصيص قطعة أرض مساحتها نحو 150 ألف متر مربع لبناء مركز الاسناد، وتم الانتهاء من الموافقات الحكومية كافة وجار حاليا اتخاذ اجراءات طرح المناقصة لبناء المركز الرئيسي. علما بأن الموقعين الفرعيين أحدهما في منطقة المقوع، والآخر في منطقة الرتقة.
وقال العبيد بعيدا عن الخدمات الأمنية تسعى شركة خدمات القطاع النفطي الى تولي تقديم بعض الخدمات التي قد تعيق العمل في الشركات النفطية ومنها خدمات السيارات، التغذية، التنظيف، الأجهزة وخدمات الاثاث وخدمات الزراعة، وقد بدأت الشركة تطبيق خدمة السيارات على عدد من الشركات التابعة لمؤسسة البترول، مؤكدا سعي شركة خدمات القطاع النفطي الى تطبيق مجموعة من نظم الخدمات اللوجستية لتحقق من خلالها التميز المطلوب للقطاع النفطي.
وعلى صعيد الخدمات الصحية، فان الشركة تعمل حاليا على استكمال هياكلها حتى تتمكن من تقديم الخدمة الصحية التي ترقى بموظفي القطاع النفطي، مشيرا الى ان الفترة التي تولت فيها شركة خدمات القطاع النفطي مسؤولية مستشفى الاحمدي سعت الى تقديم خدمات متميزة في ظل الضغط الشديد على المستشفى. واكتسبت الشركة خبرة كبيرة في أساليب التعامل مع الاجهزة العاملة في المستشفى من جانب، ومن جانب آخر اكتسبت الشركة خبرة كبيرة في التعامل مع المراجعين خصوصا المراجعين الذين يحتاجون لاتخاذ قرارات فورية وسريعة لضمان سلامتهم.
وأوضح العبيد ان شركة خدمات القطاع النفطي تنظر للمستقبل بتفاؤل شديد اذ ستعمل - وفق الخطط الموضوعة - على تخفيف الضغط عن الشركات النفطية كافة.
