جريدة «الراي» رفضت نشر إعلانهم مدفوع الأجر
حبس 3 من «حزب التحرير» خمس سنوات والامتناع عن النطق بعقاب 3
| كتب أحمد لازم |
حكمت محكمة الاستئناف امس برئاسة المستشار فيصل خريبط ورئيس الدوائر الجزائية سامي العنزي بحبس ثلاثة متهمين من «حزب التحرير» خمس سنوات مع الشغل وبالامتناع عن النطق بعقاب ثلاثة اخرين وكفالة خمسمئة دينار لكل منهم على ان يتعهدوا بحسن السير والسلوك لمدة سنتين.
واسندت النيابة العامة للمتهمين انهم انضموا إلى جماعة محظورة هي (حزب التحرير) غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الاساسية بطرق غير مشروعة بأن اعتنقوا وروجوا بين الناس أفكارا ومبادئ تنطوي على تكفير الحكام والسلطة التشريعية وترمي إلى هدم نظام توارث الحكم في البلاد.
وتتلخص الواقعة بما شهد به الشاهد نقيب شرطة بأن معلومات وردت اليه تفيد قيام المتهم الاول بمحاولة نشر اعلان في بعض الصحف الكويتية بعنوان ذكرى سقوط الخلافة الاسلامية يتضمن التحريض على قلب نظام الحكم القائم في البلاد والدعوة إلى قيام نظام اسلامي، وبضبطه ومواجهته اقر له انه مسؤول المكتب الاعلامي بحزب التحرير الاسلامي، وانه بناء على ما تم الاتفاق عليه مع باقي اعضاء الحزب خلال الندوة التي اقيمت بديوانية المتهم الثالث توجه إلى جريدة «الراي» لنشر هذا الاعلان، إلا ان طلبه قوبل بالرفض لمخالفته قانون المطبوعات والنشر، واضاف ان تحرياته توصلت الى ان المتهمين جميعا اعضاء بحزب التحرير وهي جماعة محظورة تهدف الى هدم النظم الاساسية في الكويت بانكار نظام توارث الحكم القائم في البلاد، وكذا السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس الامة ومنهج هذه الجماعة المحظور في تحقيق تلك الاهداف يمر بمراحل ثلاث، الاولى هي مرحلة التثقيف وفيها يتم نشر افكار واهداف الجماعة بين الناس ثم تليها مرحلة التفاعل معهم من خلال عقد الندوات وتوزيع المنشورات والتفاعل مع قضايا المجتمع وانتقاد جميع افعال الحكام والحكومات ووصمها بأنها مخالفة للشريعة الاسلامية، وكذا تكفير الانظمة القائمة والحاكم الذي يعمل بموجبها ما يؤدي الى تقليب الرأي العام على الحكام والحكومات وبالتالي يدفع الشعب إلى السعي إلى قلب نظام الحكم القائم، ووصولا إلى مرحلة تحقيق اهدافه المتمثلة في تغيير نظام الحكم في البلاد، كما اضاف ان للجماعة نشاطا ملحوظا في الآونة الاخيرة واصبحت اكثر قوة وانتشارا من ذي قبل، وان المتهم الاول هو المسؤول الاعلامي للجماعة ويقوم باجراء المقابلات الصحافية واصدار البيانات والنشرات، وان المتهم الثاني كان رئيسا ومعتمد حزب التحرير في الكويت ومن اوائل من انضموا لتلك الجماعة، وتعتبر ديوانية المتهم الثالث احد المقرات الرئيسية لعقد ندوات تلك الجماعة وان باقي المتهمين لهم نشاط بارز في تلك الجماعة، وانه بضبط جميع المتهمين وبمواجهتهم اقروا له بما سبق ان شهد به وانه تم ضبط كمية من الكتب بمنزل المتهم الاول وبحوزة المتهم الثاني واعداد من مجلة الوعي الاسلامي وكمية من الاقراص المرنة الخاصة.
وبسؤال المتهم الاول انكر ما نسب اليه واضاف انه انضم لحزب التحرير ويقوم بتحرير المقالات والاعلانات والالتقاء بوسائل الاعلام لنشر افكار واهداف الحزب الذي يدعو إلى تطبيق الشريعة الاسلامية وتوحيد الدول الاسلامية في دولة واحدة وان وسيلته في ذلك الدعوة السلمية، وان منهج الحزب في تنفيذ اهدافه يمر بمراحل ثلاث التثقيف والتفاعل مع الناس ثم تسلم الحكم بعد اقامة الخلافة الاسلامية، وان الحزب حاليا في مرحلة التفاعل مع الناس، وانه لا يوجد في الشريعة الاسلامية نظام توارث الحكم لان تنصيب الحكام يجب ان يكون بالاختيار وليس بالتوريث، وان نظام الحكم في الكويت نظام ديموقراطي والنظام الديموقراطي يخالف الشريعة الاسلامية لكون البشر مصدر التشريع والتشريع لله وحده، كما ان دور مجلس الامة في المحاسبة دور شرعي ومطابق للشريعة الاسلامية اما التشريع فالتشريع لله وحده وبعض الانظمة الاقتصادية والسياسية القائمة مخالفة للشريعة الاسلامية وهناك البعض منها لا يخالف الشريعة.
وبسؤال المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس انكروا ما نسب اليهم وقرروا بمضمون ما قرره المتهم الاول.
حكمت محكمة الاستئناف امس برئاسة المستشار فيصل خريبط ورئيس الدوائر الجزائية سامي العنزي بحبس ثلاثة متهمين من «حزب التحرير» خمس سنوات مع الشغل وبالامتناع عن النطق بعقاب ثلاثة اخرين وكفالة خمسمئة دينار لكل منهم على ان يتعهدوا بحسن السير والسلوك لمدة سنتين.
واسندت النيابة العامة للمتهمين انهم انضموا إلى جماعة محظورة هي (حزب التحرير) غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الاساسية بطرق غير مشروعة بأن اعتنقوا وروجوا بين الناس أفكارا ومبادئ تنطوي على تكفير الحكام والسلطة التشريعية وترمي إلى هدم نظام توارث الحكم في البلاد.
وتتلخص الواقعة بما شهد به الشاهد نقيب شرطة بأن معلومات وردت اليه تفيد قيام المتهم الاول بمحاولة نشر اعلان في بعض الصحف الكويتية بعنوان ذكرى سقوط الخلافة الاسلامية يتضمن التحريض على قلب نظام الحكم القائم في البلاد والدعوة إلى قيام نظام اسلامي، وبضبطه ومواجهته اقر له انه مسؤول المكتب الاعلامي بحزب التحرير الاسلامي، وانه بناء على ما تم الاتفاق عليه مع باقي اعضاء الحزب خلال الندوة التي اقيمت بديوانية المتهم الثالث توجه إلى جريدة «الراي» لنشر هذا الاعلان، إلا ان طلبه قوبل بالرفض لمخالفته قانون المطبوعات والنشر، واضاف ان تحرياته توصلت الى ان المتهمين جميعا اعضاء بحزب التحرير وهي جماعة محظورة تهدف الى هدم النظم الاساسية في الكويت بانكار نظام توارث الحكم القائم في البلاد، وكذا السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس الامة ومنهج هذه الجماعة المحظور في تحقيق تلك الاهداف يمر بمراحل ثلاث، الاولى هي مرحلة التثقيف وفيها يتم نشر افكار واهداف الجماعة بين الناس ثم تليها مرحلة التفاعل معهم من خلال عقد الندوات وتوزيع المنشورات والتفاعل مع قضايا المجتمع وانتقاد جميع افعال الحكام والحكومات ووصمها بأنها مخالفة للشريعة الاسلامية، وكذا تكفير الانظمة القائمة والحاكم الذي يعمل بموجبها ما يؤدي الى تقليب الرأي العام على الحكام والحكومات وبالتالي يدفع الشعب إلى السعي إلى قلب نظام الحكم القائم، ووصولا إلى مرحلة تحقيق اهدافه المتمثلة في تغيير نظام الحكم في البلاد، كما اضاف ان للجماعة نشاطا ملحوظا في الآونة الاخيرة واصبحت اكثر قوة وانتشارا من ذي قبل، وان المتهم الاول هو المسؤول الاعلامي للجماعة ويقوم باجراء المقابلات الصحافية واصدار البيانات والنشرات، وان المتهم الثاني كان رئيسا ومعتمد حزب التحرير في الكويت ومن اوائل من انضموا لتلك الجماعة، وتعتبر ديوانية المتهم الثالث احد المقرات الرئيسية لعقد ندوات تلك الجماعة وان باقي المتهمين لهم نشاط بارز في تلك الجماعة، وانه بضبط جميع المتهمين وبمواجهتهم اقروا له بما سبق ان شهد به وانه تم ضبط كمية من الكتب بمنزل المتهم الاول وبحوزة المتهم الثاني واعداد من مجلة الوعي الاسلامي وكمية من الاقراص المرنة الخاصة.
وبسؤال المتهم الاول انكر ما نسب اليه واضاف انه انضم لحزب التحرير ويقوم بتحرير المقالات والاعلانات والالتقاء بوسائل الاعلام لنشر افكار واهداف الحزب الذي يدعو إلى تطبيق الشريعة الاسلامية وتوحيد الدول الاسلامية في دولة واحدة وان وسيلته في ذلك الدعوة السلمية، وان منهج الحزب في تنفيذ اهدافه يمر بمراحل ثلاث التثقيف والتفاعل مع الناس ثم تسلم الحكم بعد اقامة الخلافة الاسلامية، وان الحزب حاليا في مرحلة التفاعل مع الناس، وانه لا يوجد في الشريعة الاسلامية نظام توارث الحكم لان تنصيب الحكام يجب ان يكون بالاختيار وليس بالتوريث، وان نظام الحكم في الكويت نظام ديموقراطي والنظام الديموقراطي يخالف الشريعة الاسلامية لكون البشر مصدر التشريع والتشريع لله وحده، كما ان دور مجلس الامة في المحاسبة دور شرعي ومطابق للشريعة الاسلامية اما التشريع فالتشريع لله وحده وبعض الانظمة الاقتصادية والسياسية القائمة مخالفة للشريعة الاسلامية وهناك البعض منها لا يخالف الشريعة.
وبسؤال المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس انكروا ما نسب اليهم وقرروا بمضمون ما قرره المتهم الاول.
