سنوات من السعي لأجل المرأة
«إلغاء المادة 153»... حملة تتبنى التغيير الإيجابي
المرأة الكويتية ينقصها التمثيل الفعال والمنصف
عندما حصلت المرأة الكويتية على حقوقها السياسية عام 2005 بحثت د. العنود الشارخ بشمولية حول القوانين التي بها تعسف ضد المرأة لحضها على المشاركة السياسية، ففوجئت بالمادة 153 من قانون الجزاء الكويتي التي تعالج ما يُسمّى بجريمة القتل بدافع الشرف إلا أنها لم تستطع العمل على إلغاء المادة وقتها. وفي عام 2013 هزت الصحف البريطانية قضية طالبة كويتية سدد لها والدها 16 طعنة، وعندما قدم نفسه للشرطة برر فعلته بأنها جريمة شرف وهو كويتي ويسمح له أن يؤدب ابنته بهذا الشكل، وبعد البحث والتحري اتضح بأن السبب الحقيقي هو عدم رد ابنته على اتصاله أثناء انشغالها بمحادثة أخرى واعتبر ذلك قلة احترام لشخصه وعملاً مخلاً بالشرف، وهذه القضية بالذات كانت المحرك للدكتورة العنود لتأسيس مجموعة تتبنى هذه القضية وتشكل حملة للمطالبة بإلغاء هذه المادة.
سياسة التغيير
تتبنى المجموعة منذ البداية سياسية التغيير الإيجابي في المجتمع، ولذلك تبتعد دائماً عن النقاش الصدامي وتحاول احتواء الرأي الآخر عن طريق النقاش الثقافي والتعاون مع الجهات المعنية في مجلس الأمة الكويتي والحكومة والمجتمع المدني للعمل على إلغاء هذه المادة وطرح قضية وقف العنف ضد المرأة وبالذات العنف المقنن.
وبدايةً واجهت المجموعة بعض الصعوبات لأن الغالبية العظمى من صناع القرار لا يعلمون بوجود هذه المادة، فتم التركيز في السنة الأولى على نشر الوعي حول العنف المقنن. وفي عام 2016 قامت المجموعة بمسح شامل تحت إشراف مدير SESRI في جامعة قطر د. جستن جنجلر وذلك للتعرف على مدى معرفة الفرد الكويتي بهذه المادة واتضح بأن 83 في المئة من الكويتيين لا يعلمون بوجودها وأكثر من 60 في المئة منهم مع إلغائها.
سنوات عمل
لم يتم تبني إلغاء المادة 153 من قبل جهة معينة في المجتمع المدني الكويتي قبل الحملة التي انطلقت بها المجموعة، إلا أن بعض القانونيين قد تطرقوا إليها كمادة مخالفة للشرع والدستور.
وخلال الأربع سنوات الماضية، نظمت المجموعة حلقات نقاشية ومعارض فنية وأطلقت حملات إعلامية لنشر ثقافة وقف العنف ضد المرأة بالإضافة للدورات التدريبية المجانية الخاصة بهذه القضية وتشكيل قوى الضغط لإحداث التغيير الإيجابي، ومن ناحية المطالبة اجتمع القائمون على الحملة مع المسؤولين في الدولة وقدموا لهم برامج مشتركة مع جهات حكومية ومن المجتمع المدني الكويتي لنشر الوعي القانوني والدفع بضرورة تشريع قانون بشأن وقف الإيذاء والعنف والتحرش في الكويت وبالذات بعدما اتضحت لهم الحاجة الملحة لهذه القوانين.
تمثيل فعّال
تشدد المجموعة على أن المرأة الكويتية ينقصها التمثيل الفعال والمنصف في مجلس الأمة والمناصب القيادية الأخرى، لافتة إلى أنه لهذا السبب لا يوجد اهتمام حقيقي بقضاياها وإنصافها بعد فترة الانتخابات مستشهدة بتعامل بعض النواب مع تهميش حقوق المرأة في قضية قرع الجرس أخيراً. وقد تم تقديم مشروع قانون بإلغاء المادة 153 وتم توقيعه من قبل خمسة نواب وهم عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين وأحمد الفضل ويوسف الفضالة وصفاء الهاشم في مايو 2017 وأخذ صفة مستعجلة وتتم حالياً متابعته، كما تعمل المجموعة حالياً على تشريع قانون بشأن وقف الإيذاء والعنف والتحرش في الكويت وعلى إلغاء المادة 182 ومواد أخرى تشجع العنف ضد المرأة.
تحرك جاد
تشير المجموعة إلى أنها وجدت ترحيباً من غالبية صناع القرار في الكويت، وتم استقبالها من قبل رئيس مجلس الأمة ووزراء عدة، ووصلت أصداء جهود المجموعة إلى الاتحاد الأوروبي الذي قام بتكريمها بجائزة الشايو لحقوق الإنسان عام 2016. كما تتطلع المجموعة لتحرك حكومي جاد لحماية المرأة والأسرة من جميع أنواع العنف وإنصاف الضحايا الذين يتم استغلالهم لعدم وجود قانون يعاقب المعنف.
الأعضاء المؤسسون
د. العنود الشارخ
شيخة النفيسي
لولو الصباح
سندس حمزة
أميرة بهبهاني
انضم لهن أخيراً:
نوار البراك
شروق بورحمه
فرح سوري
نور المخلد
