نقابة «العدل»: مجلس الوكلاء ولجنة التخطيط لم يجتمعا منذ ستة أشهر
| كتب غازي الخشمان |
حمل رئيس نقابة العاملين في وزارة العدل خالد المرجاح المسؤولية الكاملة لما تشهده الوزارة من تجاوزات وأخطاء وأوضاع غير صحية إلى وزير العدل المستشار حسين الحريتي، مبينا ان هناك الكثير من الاخطاء وغياب تام لمبدأ الشفافية وتصرفات غريبة بدأت تظهر على وزارة العدل، فالبعض منها متكرر والاخر جديد.
وقال المرجاح في تصريح لـ«الراي» نظرا لأهمية الدور الذي يقوم به مجلس الوكلاء ولجنة التخطيط المتمثله برسم سياسة الوزارة ومتابعة خطتها الخمسية وكذلك متابعة برامج الوزارة، فان مجلس الوكلاء ولجنة التخطيط العليا لم يجتمعا منذ ستة أشهر علما بأن وزير العدل هو من يرأس اجتماعات هذه اللجان، فهذا الامر يدل على عدم الاهتمام بالتصريحات التي نسمعها على ألسن الوزراء التي تبين رغبة الحكومة في اصلاح جميع مؤسسات الدولة.
وتساءل المرجاح لماذا لم يتم تشكيل لجنة تحقيق لما دار في الانتخابات السابقة، وايهما اهم تشكيل لجنة للتضييق على الامين العام للامانة العامة للوقف ام تشيكيل لجنة تحقيق للجنة الانتخابات ؟ لذلك يجب على الوزير الحريتي ومجلس الوزراء الاجابه على هذين السؤالين. وأفاد المرجاح بان من اشكال التخبطات الجديدة في وزارة العدل هو ان هناك قرارا سابقا اصدر من قبل مجلس الوكلاء يمنع ندب الموظفين إلى خارج الوزارة إلا أن في هذا العام تم تجاوز هذا القرار وتم ندب عدد اثنين من الموظفين إلى خارج الوزارة، متسائلا من الذي سمح بندب هؤلاء وكيف تطلب الوزارة من الموظفين احترام اللوائح والنظم، وهناك من يخالف قرارات مجلس الوكلاء، بالاضافة إلى قرارات النقل فقد نقل في هذا العام أمين سر جلسة دون علم رئيسه المباشر ودون علم رئيس قطاع شؤون المحاكم، مؤكدا بأن هذا الامر يدل على الفوضى والمحسوبية التي تفشت خلال تولي الوزير الحريتي زمام وزارة العدل.
وكشف المرجاح بأن هناك رئيس قطاع يصرح ويسافر بمسمى غير موجود في الهيكل التنظيمي وهو الوكيل المساعد للعلاقات الدولية، فهذا أيضا يثبت الفوضى التي تشهدها الوزارة. ودائما ما نطالب الوزارة والوزير بأن تكون هناك شفافية لأي وظيفة قيادية شاغرة، فالسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف تم تسكين هذه الوظيفة، علما بأن هناك مراقبين كثر فكيف تم اختيار المراقب الحالي، مشيرا إلى أن هناك رئيس قسم منتدب في الادارة العامة للتنفيذ تم تثبيته رئيس قسم وندبه إلى مراقب، نريد أن نعرف الالية التي يتم من خلاها تسكين الوظائف الاشرافية. وبين المرجاح بأن في الوزارة ثلاثة قطاعات شاغرة حتى الان، الاول قطاع التكنولوجيا والمعلومات وإدارة مراكز الخدمة والعلاقات العامة وقطاع الخبرة، مبينا ان مايدور في الوزارة هو أن احد المنتمين لجمعية الاصلاح سيفوز في قطاع مراكز الخدمة، والقطاع الاخر سيفوز به احد المنتمين للتجمع السلفي، فلذلك نريد من اصحاب القرار في الوزارة الرد على هذه الاسئلة وعن كيفية عملية الاختيار.
حمل رئيس نقابة العاملين في وزارة العدل خالد المرجاح المسؤولية الكاملة لما تشهده الوزارة من تجاوزات وأخطاء وأوضاع غير صحية إلى وزير العدل المستشار حسين الحريتي، مبينا ان هناك الكثير من الاخطاء وغياب تام لمبدأ الشفافية وتصرفات غريبة بدأت تظهر على وزارة العدل، فالبعض منها متكرر والاخر جديد.
وقال المرجاح في تصريح لـ«الراي» نظرا لأهمية الدور الذي يقوم به مجلس الوكلاء ولجنة التخطيط المتمثله برسم سياسة الوزارة ومتابعة خطتها الخمسية وكذلك متابعة برامج الوزارة، فان مجلس الوكلاء ولجنة التخطيط العليا لم يجتمعا منذ ستة أشهر علما بأن وزير العدل هو من يرأس اجتماعات هذه اللجان، فهذا الامر يدل على عدم الاهتمام بالتصريحات التي نسمعها على ألسن الوزراء التي تبين رغبة الحكومة في اصلاح جميع مؤسسات الدولة.
وتساءل المرجاح لماذا لم يتم تشكيل لجنة تحقيق لما دار في الانتخابات السابقة، وايهما اهم تشكيل لجنة للتضييق على الامين العام للامانة العامة للوقف ام تشيكيل لجنة تحقيق للجنة الانتخابات ؟ لذلك يجب على الوزير الحريتي ومجلس الوزراء الاجابه على هذين السؤالين. وأفاد المرجاح بان من اشكال التخبطات الجديدة في وزارة العدل هو ان هناك قرارا سابقا اصدر من قبل مجلس الوكلاء يمنع ندب الموظفين إلى خارج الوزارة إلا أن في هذا العام تم تجاوز هذا القرار وتم ندب عدد اثنين من الموظفين إلى خارج الوزارة، متسائلا من الذي سمح بندب هؤلاء وكيف تطلب الوزارة من الموظفين احترام اللوائح والنظم، وهناك من يخالف قرارات مجلس الوكلاء، بالاضافة إلى قرارات النقل فقد نقل في هذا العام أمين سر جلسة دون علم رئيسه المباشر ودون علم رئيس قطاع شؤون المحاكم، مؤكدا بأن هذا الامر يدل على الفوضى والمحسوبية التي تفشت خلال تولي الوزير الحريتي زمام وزارة العدل.
وكشف المرجاح بأن هناك رئيس قطاع يصرح ويسافر بمسمى غير موجود في الهيكل التنظيمي وهو الوكيل المساعد للعلاقات الدولية، فهذا أيضا يثبت الفوضى التي تشهدها الوزارة. ودائما ما نطالب الوزارة والوزير بأن تكون هناك شفافية لأي وظيفة قيادية شاغرة، فالسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف تم تسكين هذه الوظيفة، علما بأن هناك مراقبين كثر فكيف تم اختيار المراقب الحالي، مشيرا إلى أن هناك رئيس قسم منتدب في الادارة العامة للتنفيذ تم تثبيته رئيس قسم وندبه إلى مراقب، نريد أن نعرف الالية التي يتم من خلاها تسكين الوظائف الاشرافية. وبين المرجاح بأن في الوزارة ثلاثة قطاعات شاغرة حتى الان، الاول قطاع التكنولوجيا والمعلومات وإدارة مراكز الخدمة والعلاقات العامة وقطاع الخبرة، مبينا ان مايدور في الوزارة هو أن احد المنتمين لجمعية الاصلاح سيفوز في قطاع مراكز الخدمة، والقطاع الاخر سيفوز به احد المنتمين للتجمع السلفي، فلذلك نريد من اصحاب القرار في الوزارة الرد على هذه الاسئلة وعن كيفية عملية الاختيار.
