براميرتس يحدد أشخاصاً جدداً محتملين في اغتيال الحريري ويلفت إلى عوامل سياسية وطائفية وراء مقتله

اكد رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري القاضي سيرج براميرتس في تقرير مرحلي نشر الاربعاء، ان التحقيق سجل تقدما في التعرف الى الانتحاري ولا سيما على صعيد تحديد «المنطقة التي يتحدر منها بالضبط في الشرق الاوسط»، رافضا كشف تفاصيله لدواع امنية.

وكشف التقرير التاسع للجنة التحقيقاأنه تم تحديد أشخاص جدد يمكن أن تكون لهم علاقة بمقتل الحريري، واكد أن احمد أبو عدس لم يكن الانتحاري المفترض الذي فجر الموكب، نافيا في شكل قاطع أن يكون التفجير حصل من الجو. وفي حين كرر التحقيق التشديد على الدوافع السياسية لاغتيال الحريري وابرزها دوره المحتمل في تطبيق القرار 1559 وموقعه السياسي في الانتخابات النيابية للعام 2005، اضافة الى التمديد للرئيس السابق اميل لحود، الا أنه لم يستبعد أن يكون وراء اغتياله «مزيج من عوامل سياسية وطائفية».

وأشار التقرير الذي سلمه براميرتس الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الى أنه يدرس في شكل وثيق احتمال تعاون أكثر من فريق من الذين نفذوا الجريمة وحضروا لها. وأوضح أن «اللجنة عمقت ووسعت مدى فهمها للتورط المحتمل لعدد من الأشخاص ذوي المصلحة بمن فيهم أشخاص تم تحديدهم اخيرا من قبل اللجنة، ويمكن أن يكونوا تورطوا في بعض نواحي التحضير للجريمة وارتكابها، أو قد يكونوا عرفوا بأن هناك خطة يجري التحضير لها لتنفيذ الجريمة».

وتابع التقرير الواقع في 21 صفحة، اضافة لذلك فانه «حصل تقدم في ربط عدد من الأشخاص ذوي المصلحة في ارتكاب الجريمة. كما أقامت اللجنة صلات بين بعض هؤلاء الأشخاص».

وشدد التقرير وهو الاخير للقاضي البلجيكي الذي يغادر منصبه في نهاية العام، على ان «احمد أبو عدس ليس المفجر الانتحاري الذي نفذ الهجوم ضد رفيق الحريري»، مشيرة الى أن «احتمال تنفيذ التفجير بوسائل جوية يمكن استبعاده». لكن التقرير شدد على أن التحقيق في الدور الذي لعبه أبو عدس في الجريمة ما زال يخضع للتحقيق، وألقى الضوء على العلاقات التي نسجها أبو عدس قبل سنوات من اغتيال الحريري مع «شخص أو أكثر معروفين بارتباطهم مع مجموعات متطرفة».

واستطاعت اللجنة احراز تقدم في شأن تحديد هوية أحد الأشخاص الذي يعتقد أنه اختفى مع أبو عدس في 16 يناير 2005، ولفتت الى أنها تتوقع القاء المزيد من الضوء على العلاقات بين أبو عدس وزملائه واغتيال الحريري. ولفت التقرير الى أن بعض الذين اتصلوا بقناة «الجزيرة» عقب التفجير لتسليم الشريط «ربما لم تكن العربية لغتهم الأم»، موضحاً أنه تم تحديد 13 بصمة وجدت على شريط الفيديو الذي تسلمته المحطة تعود الى اعلاميين ورجال أمن تم استبعادهم من أصل 30 وجدت عليه.

وشددت اللجنة على أنها استطاعت أن «تحصر في شكل كبير» الدوافع المحتملة لاغتيال الحريري وهي تتعلق بنشاطاته السياسية خلال الأشهر والسنوات التي سبقت مقتله، مشيرة الى أنها صارت أكثر تفهماً لأهمية بعض الأحداث السياسية وارتباطها بهذه الدوافع. وكررت أن هذه الأحداث تشمل تبني مجلس الأمن للقرار 1559 في العام 2004 والدور المحتمل أو الملاحظ للحريري في اصدار القرار وتطبيقه، وكذلك التمديد للحود والتعديلات المقترحة على قانون الانتخابات النيابية اضافة الى موقف الحريري من انتخابات العام 2005.

وفي حين أعلنت اللجنة أنها مرتاحة الى تحقيقاتها في ما خص التهديدات المحددة والتحذيرات والتأكيدات التي نقلت للحريري في ما خص سلامته قبل أشهر من اغتياله، الا أنها لم تلغ احتمال أن «يكون الحريري استهدف من قبل مجموعات متطرفة لأسباب محتملة عديدة بما فيها حقيقة أنه نظر اليه كشخصية قائدة في طائفته».

وأشار التقرير الى أنه «طالما أنه لا يمكن استبعاد أن يكون الدافع وراء اغتيال الحريري يمكن أن يكون برز من خليط من العوامل السياسية والطائفية، فان اللجنة تابعت التدقيق في هذه المسائل من أجل الفهم والتقييم المناسبين لكل من النظريات». ولفت الى أن «مع الأخذ بالاعتبار أن خليطاً من العوامل يمكن أن يكون وراء الدافع لاغتيال الحريري، فان اللجنة تدقق في شكل وثيق في احتمال أن يكون هناك فريقين أو أكثر من المنفذين شاركوا في التحضير للهجوم (على الحريري) وتنفيذه».

من جانب آخر لفتت اللجنة الى أنها «تلقت ردوداً ايجابية في شكل عام حين طلبت المساعدة من لبنان وسورية وكذلك غيرهما من الدول» التي لم تسمها، مشيرة الى أنها نفذت 9 مهمات في سورية خلال فترة اعداد هذا التقرير. وأضافت أنها «ستستمر في طلب التعاون الكامل من قبل سورية».

وأوضحت اللجنة أنها أجرت تحقيقات مع 70 شخصاً داخل لبنان وخارجه خلال فترة اعداد تقريرها، مشيرة الى أنها تدرس سجلات مليوني شخص دخلوا البلاد وتتطابق مواصفاتهم مع تلك التي حددتها للانتحاري المفترض الذي فجر موكب الحريري، قبل فترة اغتيال الأخير. وأعلنت أنها تحلل بيانات تهمها تتعلق بـ 6.5 مليار اتصال هاتفي، اضافة الى أنها تدقق في 61 لقطة مصورة حصلت عليها اخيراً وتعود الى الأشهر الـ 14 التي سبقت اغتيال الحريري «وهي مفيدة في تحديد عدد من الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع الحريري في فترة ما قبل الجريمة».

واعلنت انها استطاعت وضع لائحة «شاملة بالأشخاص الذي كانوا على علم بتحركات الموكب يوم الاغتيال»، مشيرة الى «أعمال حفريات مشبوهة قرب فندق السان جورج ووجود عدد من السيارات المحددة على الطريق أو قرب مسرح الجريمة». وأشارت الى أن اللجنة تلقت تهديدات غير مباشرة أثناء عملها على هذا التقرير، داعيةً الى وضع برنامج لحماية الشهود الذين قد تستدعيهم المحكمة الدولية في هذه القضية، لافتاً الى أن الوضع السياسي اضافة الى أحداث نهر البارد وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية يؤثر سلباً على عمل اللجنة.

وبالنسبة الى الجرائم الأخرى لم تشر اللجنة الى تقدم ملموس في قضية اغتيال الوزير بيار الجميل، لكنها لفتت الى ان اغتيال النائب انطوان غانم وسرعة تعقبه وتنفيذ الجريمة تظهر أن المنفذين «تمتعوا وما زالوا بقدرات عملية متاحة في بيروت بنيت على اساس خبرات وادوات وموارد محددة». وأضافت ان اغتيال غانم يشير الى أن المنفذين يملكون العديد من السيارات المعدة للتفجير في عدد من المناطق والجاهزة للاستعمال.

ويتسلم براميرتس عند انتهاء مهمته على رأس لجنة التحقيق منصب مدعي عام محكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة خلفا للسويسرية كارلا ديل بونتي ابتداء من الاول من يناير المقبل، وعين الامين العام للامم المتحدة بان كي مون محله دانيال بيلمار المساعد السابق للمدعي العام في كندا.