«الدستورية» ترفض طعني الوعلان والعجمي
|كتب أحمد لازم|
قضت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار راشد الحماد برفض طعني مبارك الوعلان وعبدالله العجمي في الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الأمة.
وذكر الوعلان والعجمي في طعنيهما انه بتاريخ 17 سبتمبر 2008 صدر حكم من المحكمة الدستورية ببطلان اعلان فوزهما في انتخابات مجلس الأمة في الدائرتين الرابعة والخامسة وبعدم صحة عضويتيهما في مجلس الأمة وباعلان فوز عسكر العنزي وسعدون حماد العتيبي في انتخابات الدائرتين، وانه لما كان حكم المحكمة المشار اليه قد صدر مشوبا بالبطلان لقيام سبب من أسباب عدم الصلاحية لحق بالمستشار فيصل المرشد عضو المحكمة الذي شارك في اصداره، وانطواء الحكم على انكار لحق الدفاع، وصدوره من هيئة لم يجر تشكيلها تشكيلا صحيحا وفقا للقانون بما يسم الحكم الصادر عنها بالانعدام، لذا فقد أقاما طعنيهما بدعوى بطلان الحكم. ورأت المحكمة الدستورية في حكمها ان الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية بما فيها أحكام الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم التي تنتظرها كمحكمة موضوع هي أحكام باتة، تثبت لها الحجية وهي واجبة الاحترام، ملزمة للجميع بما فيهم سلطات الدولة المختلفة والناس أجمعون، ولا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن بما فيها التماس إعادة النظر، والأصل ان الحكم القضائي متى صدر صحيحا يظل منتجا لآثاره، فيمتنع النفي عليه الا عن طريق الطعن فيه بطرق الطعن التي حددها القانون على سبيل الحصر، فإذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل إلى اهدار الحكم لمساس ذلك بحجيته.
قضت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار راشد الحماد برفض طعني مبارك الوعلان وعبدالله العجمي في الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الأمة.
وذكر الوعلان والعجمي في طعنيهما انه بتاريخ 17 سبتمبر 2008 صدر حكم من المحكمة الدستورية ببطلان اعلان فوزهما في انتخابات مجلس الأمة في الدائرتين الرابعة والخامسة وبعدم صحة عضويتيهما في مجلس الأمة وباعلان فوز عسكر العنزي وسعدون حماد العتيبي في انتخابات الدائرتين، وانه لما كان حكم المحكمة المشار اليه قد صدر مشوبا بالبطلان لقيام سبب من أسباب عدم الصلاحية لحق بالمستشار فيصل المرشد عضو المحكمة الذي شارك في اصداره، وانطواء الحكم على انكار لحق الدفاع، وصدوره من هيئة لم يجر تشكيلها تشكيلا صحيحا وفقا للقانون بما يسم الحكم الصادر عنها بالانعدام، لذا فقد أقاما طعنيهما بدعوى بطلان الحكم. ورأت المحكمة الدستورية في حكمها ان الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية بما فيها أحكام الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم التي تنتظرها كمحكمة موضوع هي أحكام باتة، تثبت لها الحجية وهي واجبة الاحترام، ملزمة للجميع بما فيهم سلطات الدولة المختلفة والناس أجمعون، ولا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن بما فيها التماس إعادة النظر، والأصل ان الحكم القضائي متى صدر صحيحا يظل منتجا لآثاره، فيمتنع النفي عليه الا عن طريق الطعن فيه بطرق الطعن التي حددها القانون على سبيل الحصر، فإذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل إلى اهدار الحكم لمساس ذلك بحجيته.
