الحكومة قررت الحضور اليوم... والجلسة سرية لتأجيل الاستجواب سنة والتصويت على تعيين الكليب رئيساً لديوان المحاسبة
سنة للرئيس ... بـ 4 للمجلس؟
رئيس الوزراء مترئساً المجلس الأعلى للبترول امس ...والنواب الثلاثة يجرون «بروفة» على استجوابهم في المجلس (تصوير موسى عياش)
| كتب خالد المطيري ومخلد السلمان وفرحان الفحيمان وداهم القحطاني وعايض البرازي وعبدالله النسيس وبدر الخيال |
لا استقالة للحكومة، ولا كتاب عدم تعاون، وحضور جلسة مجلس الأمة اليوم، واستجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مدرج على جدول أعمالها.
هذا كان «العنوان الحكومي» للنشاط السياسي أمس متوجا بجلسة مجلس الوزراء، فيما انصبت غالبية التصريحات النيابية في مجلس الأمة على «التبرؤ» من التوقيع على طلب تأجيل مناقشة الاستجواب لمدة سنة، بل حتى على تأكيد عدم وجود هذا الطلب من الأساس.
وأكدت مصادر وزارية لـ «الراي» أن الحكومة ستحضر جلسة مجلس الأمة اليوم وستقدم طلبا بعقد جلسة سرية لتأجيل الاستجواب والتصويت على تعيين أحمد الكليب رئيساً لديوان المحاسبة.
وقالت المصادر ان الحكومة حصلت على تطمينات بدعم نيابي لتأجيل الاستجواب سنة، في مقابل ابتعاد شبح الحل وترك الأعضاء يكملون ولايتهم في المجلس لمدة أربع سنوات.
سنة لرئيس الحكومة بأربع لمجلس الأمة؟ الحكومة أبرزت قدرة على التعامل مع الجلسة بتأكيد اجراءاتها للابتعاد عن الاستجواب وحتى الانسحاب من الجلسة ان لم تستطع الدفع بهذا الاقتراح كاجراء أخير لتجنب المنصة.
ولم تشأ مصادر قريبة من «الصفقة» التعليق على سؤال «الراي» عن احتمال قيام نائب آخر بتوجيه استجواب لرئيس الحكومة في المدى القريب مكتفية بالقول لكل حادث حديث.
وأكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أمس أنه لم يبلغ رسميا بعدم حضور الحكومة جلسة مجلس الأمة العادية اليوم، معربا عن الأمل في أن يستقي ممثلو وسائل الاعلام المعلومات من مصادرها.
جاء ذلك في رد للخرافي على أسئلة للصحافيين بشأن ما تردد أمس عن نية الحكومة عدم حضور جلسة المجلس حيث قال «انا لم ابلغ بأنها (الحكومة) لن تحضر ... بل اعتقد انها ستحضر وتساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الجلسة».
ونفى رئيس المجلس في الوقت ذاته ما تردد أمس عبر وسائل الاعلام المختلفة والرسائل القصيرة في شأن تقديم الحكومة بعد اجتماعها الاسبوعي كتابا يفيد بعدم تعاونها مع المجلس قائلا «انتهى الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء قبل قليل ولم تصدر اي تصريحات بهذا الشأن».
وتساءل الخرافي «اين هي مصادر تلك الاخبار لا نعلم ...وانا رسميا لم ابلغ بأي شيء يتعلق بذلك».
واوضح ان المعلومات في شأن اعداد كشوف عليها تواقيع للنواب «ايضا غير صحيحة» مبينا ان اجتماعات النواب اليوم وامس لم تكن الا «للتنسيق والتحضير» لجلسة (اليوم) الثلاثاء، وناشد ممثلي وسائل الاعلام استقاء المعلومات من مصادرها «فنواب المجلس ليسوا طلابا في مدرسة» لتوقيع كشوف معينة متسائلا في الوقت ذاته «على ماذا نطلب التواقيع؟».
وفي رده على سؤال آخر في شأن الامكانية المتاحة لائحيا ودستوريا لتأجيل مناقشة طلب الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته لمدة سنة او اكثر قال الخرافي ان طلب تأجيل المناقشة «يجب ان تقدمه الحكومة».
واضاف ان هناك امكانية لان تقدم الحكومة طلبا بذلك ولكن القرار في النهاية سيكون للمجلس «ويجب ان تكون الموافقة على الطلب بالاغلبية» مستشهدا باستجواب الوزير الأسبق الشيخ سعود الناصر الصباح.
وذكر ان «نص اللائحة في هذا الشأن صريح وواضح حيث لم يحدد النص الجديد للمادة المعنية المدة التي يمكن تأجيل مناقشة طلب الاستجواب فيها بل نص على موافقة الاغلبية في حالة طلب اكثر من المدة المحددة» وهي اسبوعان، واشار في هذا السياق إلى ان اي اجراء يتم اتخاذه في الجلسة «لن يخرج عن الاجراءات اللائحية والدستورية... ونعرف تماما اللوائح ومواد الدستور وهناك الكثير من السوابق والاجراءات التي تم اتخاذها في شأنها».
وأكد النائب الدكتور وليد الطبطبائي أنه لن يتراجع عن الاستجواب، وقال ان أمام رئيس الوزراء صعود المنصة او الاستقالة.
وبسؤاله عن تأنيب الضمير في حال تم حل المجلس قال «عندما غزا صدام الكويت وجاءت القوات الأميركية لتحريرها بدأ اللوم على الكويت بأنها من جاء بالقوات الاميركية، ولماذا لا يلومون الطاغية صدام، وهذا مثال بعيد عما اقوله، ويجب ان يلام من كان المتسبب في الحل فيما لو حل المجلس».
وأكد الطبطبائي أن «ملف الوافد الايراني (الفالي) كان بندا من بنود الاستجواب ولم يكن كله وكانت مسألة تقليص الاستجواب ليتضمن هذا البند أو بنودا اخرى موضع بحث بين النواب المستجوبين لأيام عدة، ولم يكن لذلك علاقة بالوساطة التي عرضها النائب الدكتور علي العمير ولم ينجح فيها» وطلب من العمير والنواب كافة «التركيز على واجبهم في قراءة الاستجواب والاستماع إلى ردود رئيس الوزراء عند مناقشته ثم تحديد مواقفهم من ذلك لان هذا هو المهم وليس أي تفاصيل أخرى لا تخدم القضية». وقال الطبطبائي خلال ندوة بعنوان «الاستجواب لماذا؟» في ديوان المانع مساء ان حل مجلس الأمة «أشرف ألف مرة من تأجيل الاستجواب لسنة كاملة».
وقال النائب مرزوق الغانم انه لم يكن هناك طلب لتأجيل مناقشة الاستجواب، داعيا إلى تغليب المصلحة العامة ضمن اطار الدستور «فنحن أمام مسؤولية تاريخية لتجنيب البلد الدخول في نفق مظلم». وقال النائب ناصر الدويلة ان الحكومة ستحضر اليوم وسنقدر الخيارات التي ستقدمها في الجلسة وسنأخذها في الاعتبار.
وقال الدويلة لخدمة «برلماني» الاخبارية ان المصفاة الرابعة أصبحت من الماضي ولا يمكن اقرارها بعد تقرير ديوان المحاسبة.
وردا على أنباء رفع الحكومة كتاب عدم التعاون قال النائب الدكتور فيصل المسلم «اننا نرفض طلب الحكومة وعلى رئيس الوزراء الامتثال لارادة الأمة أو تقديم استقالته».
وأعلن النائب علي الراشد لخدمة «برلماني» الاخبارية استقالته من التحالف الوطني الديموقراطي، وأكد خبير دستوري في مجلس الأمة جواز تأجيل الاستجواب إلى نهاية الفصل التشريعي، مستندا إلى كلام للنائب أحمد السعدون في مضبطة مجلس الامة في جلسة السابع عشر من فبراير للعام 1998 سوف تستند الحكومة عليه مع النواب المؤيدين للتأجيل، حيث قال السعدون وفق المضبطة ان «من حق الوزير أن يطلب التأجيل من يوم إلى نهاية الفصل التشريعي ولا أحد يمنعه وهذا حق مطلق وبالتالي فان هذا الحق قائم انما يشترط موافقة المجلس، وأنا قلت من يوم إلى نهاية الفصل التشريعي ويمكن أنه يوجد من يعارض هذا الرأي و يبقى هذا رأيي قلته للحقيقة وأنا مقتنع به تماما».
وردا على سؤال صحافي أكد النائب أحمد السعدون مرة أخرى رأيه الذي قاله بمناسبة استجواب وزير الاعلام العام 1998 من ان نص المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة تسمح للمستجوب ان يطلب التأجيل لأي مدة بما في ذلك مدها حتى نهاية الفصل التشريعي.
وأضاف «أؤكد مرة اخرى وبصريح العبارة وعلى الرغم من تعديل المادة 135 التي نصت على ان التمديد لأكثر من شهر لا يكون الا بموافقة أغلبية اعضاء مجلس الامة بأنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء في الاستجواب الحالي وفقا لنص المادة ذاتها بعد تعديلها أن يطلب التمديد لأي مهلة كانت حتى لو كانت إلى نهاية الفصل التشريعي لكن ذلك لا يتم الا بموافقة مجلس الامة وهذا ما نعلن رفضنا له أو التصويت معه».
ونفى النائب عدنان عبدالصمد صحة ما تردد في شأن رفع الحكومة كتاب عدم تعاون مع مجلس الأمة، وأكد أن الجلسة اليوم ستعقد في موعدها المحدد بحضور الحكومة وان موضوع تأجيل الاستجواب واردة مناقشته خلال الجلسة.
وأكد عدم صحة ما نشر في شأن توقيع النواب على تأجيل الاستجواب، لافتا إلى أن الموافقة على تأجيل الاستجواب لمدة تزيد على الشهر يحتاج إلى موافقة أغلبية خاصة تصل إلى 33 صوتا نيابيا.
ونفى النائب عسكر العنزي ما تردد عن توقيع عدد من النواب على وثيقة تدعو إلى تأجيل الاستجواب، وأكد أن ما تردد عار عن الصحة، وقال ان جميع السيناريوات مطروحة في ما ستشهده الجلسة اليوم، وبين أن الأمور طبيعية ولا يوجد أي جديد طالما أن المجلس لم يتسلم أي كتاب رسمي من قبل الحكومة.
وقال النائب الدكتور علي العمير ان استجواب سمو رئيس الوزراء بدأ في أمر وانتهى في أمر آخر، وأكد أن «المسجات التي تم تداولها بيننا وبين النائب الدكتور وليد الطبطبائي لا تزال موجودة في هواتفنا وهي تؤكد أن (الفالي) هو موضوع الاستجواب واذا غادر فان الموضوع قد انتهى ونحن مستعدون للمناظرة في هذا الشأن». ورأى أن موضوع تأجيل الاستجواب لفترة طويلة لا يتعارض مع اللائحة والدستور.
واستغرب أمين سر مجلس الأمة النائب روضان الروضان زج اسمه ضمن الموقعين على طلب تأجيل مناقشة استجواب رئيس الوزراء وانتقد «الأخبار الملفقة والاشاعات» داعيا وزير الاعلام إلى اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه وسائل الاعلام غير الملتزمة القانون.
ورفضت الحركة الدستورية الاسلامية في بيان لها كل دعاوى التجاوز على الدستور «باعتباره العقد الاجتماعي الأساس بين أبناء الوطن حكاما ومحكومين، ورفض كل الدعوات الداعية إلى تعليقه أو تعديله خارج اطار الدستور نفسه أو العمل المؤسسي الديموقراطي».
ورفضت تأجيل الاستجواب أو احالته على اللجنة التشريعية «لما في ذلك من تفريغ لأداة الاستجواب وتضييع لحقوق النواب التي كفلها الدستور».
ورأت كتلة العمل الشعبي أن محاولة تأجيل مناقشة الاستجوابات «بدعة» تعطل ممارسة النواب حقهم الدستوري المكفول في الاستجواب وتفقد المجلس واحدة من أهم سلطاته الرقابية وتحوله إلى ما يشبه المجلس الاستشاري، بل ان هذه السابقة «تمثل محاولة يائسة لفرض تنقيح واقعي على المادة مئة من الدستور عن غير الطريق الدستوري للتنقيح وهو توجه نحذر منه وننبه إلى خطورته ونعلن رفضنا الكامل له وعدم قبول مبرراته».
وأعلن التجمع السلفي عدم التوقيع على أي طلب لتأجيل الاستجواب، وقال ان التأجيل خيار مطروح من بعض النواب وأيد الحلول الدستورية.
ودعا التجمع السلفي النواب المستجوبين إلى التريث واعادة النظر خاصة وأنه تمت معالجة الخطأ الذي طالبوا باصلاحه.
وأكد أن البلاد في حاجة إلى التمسك بالوحدة الوطنية ونبذ الطائفية دون اهمال الثوابت العقائدية وأصول الدين.
ونفى النائب خالد السلطان ما يشاع عن التوقيع على طلب بهدف تأجيل الاستجواب.
وعلى صعيد جلسة مجلس الوزراء قالت المصادر الوزارية ان وزير المالية مصطفى الشمالي قدم إلى المجلس تقريرا عن الوضع الاقتصادي في البلاد شارحا الاجراءات الحكومية للمحافظة على الاقتصاد الوطني، كما قدم تقريرا عن دعم البنك المركزي للبنوك المحلية وآخر عن أوضاع البورصة وسط الاجراءات الحكومية لمعالجة الوضع.
كما قدم وزير الشؤون بدر الدويلة شرحا أوليا عن التعديلات على القوانين الرياضية التي ستستكمل خلال الأسبوعين المقبلين تمهيدا لاعتمادها واحالتها على مجلس الامة. من جهته، اكد وزير الشؤون بدر الدويلة أن الساحة السياسية ستشهد هدوءا خلال الايام المقبلة واوضح أن هذه ليست الازمة الأولى التي تمر على الكويت.
ونفى الدويلة في تصريح صحافي عقب رعايته بالنيابة عن رئيس الوزراء معرض «هوايات المعلمين» عقد مجلس الوزراء أي اجتماع استثنائي أو سري، وأشار إلى ان جميع الوزراء سيحضرون جلسة (اليوم) واكد ان صوت الحق سيعلو ورأى ان «الاستجواب ليس بسيطا ولو كان بسيطا لما رأينا هذه الزوبعة».
لا استقالة للحكومة، ولا كتاب عدم تعاون، وحضور جلسة مجلس الأمة اليوم، واستجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مدرج على جدول أعمالها.
هذا كان «العنوان الحكومي» للنشاط السياسي أمس متوجا بجلسة مجلس الوزراء، فيما انصبت غالبية التصريحات النيابية في مجلس الأمة على «التبرؤ» من التوقيع على طلب تأجيل مناقشة الاستجواب لمدة سنة، بل حتى على تأكيد عدم وجود هذا الطلب من الأساس.
وأكدت مصادر وزارية لـ «الراي» أن الحكومة ستحضر جلسة مجلس الأمة اليوم وستقدم طلبا بعقد جلسة سرية لتأجيل الاستجواب والتصويت على تعيين أحمد الكليب رئيساً لديوان المحاسبة.
وقالت المصادر ان الحكومة حصلت على تطمينات بدعم نيابي لتأجيل الاستجواب سنة، في مقابل ابتعاد شبح الحل وترك الأعضاء يكملون ولايتهم في المجلس لمدة أربع سنوات.
سنة لرئيس الحكومة بأربع لمجلس الأمة؟ الحكومة أبرزت قدرة على التعامل مع الجلسة بتأكيد اجراءاتها للابتعاد عن الاستجواب وحتى الانسحاب من الجلسة ان لم تستطع الدفع بهذا الاقتراح كاجراء أخير لتجنب المنصة.
ولم تشأ مصادر قريبة من «الصفقة» التعليق على سؤال «الراي» عن احتمال قيام نائب آخر بتوجيه استجواب لرئيس الحكومة في المدى القريب مكتفية بالقول لكل حادث حديث.
وأكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أمس أنه لم يبلغ رسميا بعدم حضور الحكومة جلسة مجلس الأمة العادية اليوم، معربا عن الأمل في أن يستقي ممثلو وسائل الاعلام المعلومات من مصادرها.
جاء ذلك في رد للخرافي على أسئلة للصحافيين بشأن ما تردد أمس عن نية الحكومة عدم حضور جلسة المجلس حيث قال «انا لم ابلغ بأنها (الحكومة) لن تحضر ... بل اعتقد انها ستحضر وتساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الجلسة».
ونفى رئيس المجلس في الوقت ذاته ما تردد أمس عبر وسائل الاعلام المختلفة والرسائل القصيرة في شأن تقديم الحكومة بعد اجتماعها الاسبوعي كتابا يفيد بعدم تعاونها مع المجلس قائلا «انتهى الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء قبل قليل ولم تصدر اي تصريحات بهذا الشأن».
وتساءل الخرافي «اين هي مصادر تلك الاخبار لا نعلم ...وانا رسميا لم ابلغ بأي شيء يتعلق بذلك».
واوضح ان المعلومات في شأن اعداد كشوف عليها تواقيع للنواب «ايضا غير صحيحة» مبينا ان اجتماعات النواب اليوم وامس لم تكن الا «للتنسيق والتحضير» لجلسة (اليوم) الثلاثاء، وناشد ممثلي وسائل الاعلام استقاء المعلومات من مصادرها «فنواب المجلس ليسوا طلابا في مدرسة» لتوقيع كشوف معينة متسائلا في الوقت ذاته «على ماذا نطلب التواقيع؟».
وفي رده على سؤال آخر في شأن الامكانية المتاحة لائحيا ودستوريا لتأجيل مناقشة طلب الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته لمدة سنة او اكثر قال الخرافي ان طلب تأجيل المناقشة «يجب ان تقدمه الحكومة».
واضاف ان هناك امكانية لان تقدم الحكومة طلبا بذلك ولكن القرار في النهاية سيكون للمجلس «ويجب ان تكون الموافقة على الطلب بالاغلبية» مستشهدا باستجواب الوزير الأسبق الشيخ سعود الناصر الصباح.
وذكر ان «نص اللائحة في هذا الشأن صريح وواضح حيث لم يحدد النص الجديد للمادة المعنية المدة التي يمكن تأجيل مناقشة طلب الاستجواب فيها بل نص على موافقة الاغلبية في حالة طلب اكثر من المدة المحددة» وهي اسبوعان، واشار في هذا السياق إلى ان اي اجراء يتم اتخاذه في الجلسة «لن يخرج عن الاجراءات اللائحية والدستورية... ونعرف تماما اللوائح ومواد الدستور وهناك الكثير من السوابق والاجراءات التي تم اتخاذها في شأنها».
وأكد النائب الدكتور وليد الطبطبائي أنه لن يتراجع عن الاستجواب، وقال ان أمام رئيس الوزراء صعود المنصة او الاستقالة.
وبسؤاله عن تأنيب الضمير في حال تم حل المجلس قال «عندما غزا صدام الكويت وجاءت القوات الأميركية لتحريرها بدأ اللوم على الكويت بأنها من جاء بالقوات الاميركية، ولماذا لا يلومون الطاغية صدام، وهذا مثال بعيد عما اقوله، ويجب ان يلام من كان المتسبب في الحل فيما لو حل المجلس».
وأكد الطبطبائي أن «ملف الوافد الايراني (الفالي) كان بندا من بنود الاستجواب ولم يكن كله وكانت مسألة تقليص الاستجواب ليتضمن هذا البند أو بنودا اخرى موضع بحث بين النواب المستجوبين لأيام عدة، ولم يكن لذلك علاقة بالوساطة التي عرضها النائب الدكتور علي العمير ولم ينجح فيها» وطلب من العمير والنواب كافة «التركيز على واجبهم في قراءة الاستجواب والاستماع إلى ردود رئيس الوزراء عند مناقشته ثم تحديد مواقفهم من ذلك لان هذا هو المهم وليس أي تفاصيل أخرى لا تخدم القضية». وقال الطبطبائي خلال ندوة بعنوان «الاستجواب لماذا؟» في ديوان المانع مساء ان حل مجلس الأمة «أشرف ألف مرة من تأجيل الاستجواب لسنة كاملة».
وقال النائب مرزوق الغانم انه لم يكن هناك طلب لتأجيل مناقشة الاستجواب، داعيا إلى تغليب المصلحة العامة ضمن اطار الدستور «فنحن أمام مسؤولية تاريخية لتجنيب البلد الدخول في نفق مظلم». وقال النائب ناصر الدويلة ان الحكومة ستحضر اليوم وسنقدر الخيارات التي ستقدمها في الجلسة وسنأخذها في الاعتبار.
وقال الدويلة لخدمة «برلماني» الاخبارية ان المصفاة الرابعة أصبحت من الماضي ولا يمكن اقرارها بعد تقرير ديوان المحاسبة.
وردا على أنباء رفع الحكومة كتاب عدم التعاون قال النائب الدكتور فيصل المسلم «اننا نرفض طلب الحكومة وعلى رئيس الوزراء الامتثال لارادة الأمة أو تقديم استقالته».
وأعلن النائب علي الراشد لخدمة «برلماني» الاخبارية استقالته من التحالف الوطني الديموقراطي، وأكد خبير دستوري في مجلس الأمة جواز تأجيل الاستجواب إلى نهاية الفصل التشريعي، مستندا إلى كلام للنائب أحمد السعدون في مضبطة مجلس الامة في جلسة السابع عشر من فبراير للعام 1998 سوف تستند الحكومة عليه مع النواب المؤيدين للتأجيل، حيث قال السعدون وفق المضبطة ان «من حق الوزير أن يطلب التأجيل من يوم إلى نهاية الفصل التشريعي ولا أحد يمنعه وهذا حق مطلق وبالتالي فان هذا الحق قائم انما يشترط موافقة المجلس، وأنا قلت من يوم إلى نهاية الفصل التشريعي ويمكن أنه يوجد من يعارض هذا الرأي و يبقى هذا رأيي قلته للحقيقة وأنا مقتنع به تماما».
وردا على سؤال صحافي أكد النائب أحمد السعدون مرة أخرى رأيه الذي قاله بمناسبة استجواب وزير الاعلام العام 1998 من ان نص المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة تسمح للمستجوب ان يطلب التأجيل لأي مدة بما في ذلك مدها حتى نهاية الفصل التشريعي.
وأضاف «أؤكد مرة اخرى وبصريح العبارة وعلى الرغم من تعديل المادة 135 التي نصت على ان التمديد لأكثر من شهر لا يكون الا بموافقة أغلبية اعضاء مجلس الامة بأنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء في الاستجواب الحالي وفقا لنص المادة ذاتها بعد تعديلها أن يطلب التمديد لأي مهلة كانت حتى لو كانت إلى نهاية الفصل التشريعي لكن ذلك لا يتم الا بموافقة مجلس الامة وهذا ما نعلن رفضنا له أو التصويت معه».
ونفى النائب عدنان عبدالصمد صحة ما تردد في شأن رفع الحكومة كتاب عدم تعاون مع مجلس الأمة، وأكد أن الجلسة اليوم ستعقد في موعدها المحدد بحضور الحكومة وان موضوع تأجيل الاستجواب واردة مناقشته خلال الجلسة.
وأكد عدم صحة ما نشر في شأن توقيع النواب على تأجيل الاستجواب، لافتا إلى أن الموافقة على تأجيل الاستجواب لمدة تزيد على الشهر يحتاج إلى موافقة أغلبية خاصة تصل إلى 33 صوتا نيابيا.
ونفى النائب عسكر العنزي ما تردد عن توقيع عدد من النواب على وثيقة تدعو إلى تأجيل الاستجواب، وأكد أن ما تردد عار عن الصحة، وقال ان جميع السيناريوات مطروحة في ما ستشهده الجلسة اليوم، وبين أن الأمور طبيعية ولا يوجد أي جديد طالما أن المجلس لم يتسلم أي كتاب رسمي من قبل الحكومة.
وقال النائب الدكتور علي العمير ان استجواب سمو رئيس الوزراء بدأ في أمر وانتهى في أمر آخر، وأكد أن «المسجات التي تم تداولها بيننا وبين النائب الدكتور وليد الطبطبائي لا تزال موجودة في هواتفنا وهي تؤكد أن (الفالي) هو موضوع الاستجواب واذا غادر فان الموضوع قد انتهى ونحن مستعدون للمناظرة في هذا الشأن». ورأى أن موضوع تأجيل الاستجواب لفترة طويلة لا يتعارض مع اللائحة والدستور.
واستغرب أمين سر مجلس الأمة النائب روضان الروضان زج اسمه ضمن الموقعين على طلب تأجيل مناقشة استجواب رئيس الوزراء وانتقد «الأخبار الملفقة والاشاعات» داعيا وزير الاعلام إلى اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه وسائل الاعلام غير الملتزمة القانون.
ورفضت الحركة الدستورية الاسلامية في بيان لها كل دعاوى التجاوز على الدستور «باعتباره العقد الاجتماعي الأساس بين أبناء الوطن حكاما ومحكومين، ورفض كل الدعوات الداعية إلى تعليقه أو تعديله خارج اطار الدستور نفسه أو العمل المؤسسي الديموقراطي».
ورفضت تأجيل الاستجواب أو احالته على اللجنة التشريعية «لما في ذلك من تفريغ لأداة الاستجواب وتضييع لحقوق النواب التي كفلها الدستور».
ورأت كتلة العمل الشعبي أن محاولة تأجيل مناقشة الاستجوابات «بدعة» تعطل ممارسة النواب حقهم الدستوري المكفول في الاستجواب وتفقد المجلس واحدة من أهم سلطاته الرقابية وتحوله إلى ما يشبه المجلس الاستشاري، بل ان هذه السابقة «تمثل محاولة يائسة لفرض تنقيح واقعي على المادة مئة من الدستور عن غير الطريق الدستوري للتنقيح وهو توجه نحذر منه وننبه إلى خطورته ونعلن رفضنا الكامل له وعدم قبول مبرراته».
وأعلن التجمع السلفي عدم التوقيع على أي طلب لتأجيل الاستجواب، وقال ان التأجيل خيار مطروح من بعض النواب وأيد الحلول الدستورية.
ودعا التجمع السلفي النواب المستجوبين إلى التريث واعادة النظر خاصة وأنه تمت معالجة الخطأ الذي طالبوا باصلاحه.
وأكد أن البلاد في حاجة إلى التمسك بالوحدة الوطنية ونبذ الطائفية دون اهمال الثوابت العقائدية وأصول الدين.
ونفى النائب خالد السلطان ما يشاع عن التوقيع على طلب بهدف تأجيل الاستجواب.
وعلى صعيد جلسة مجلس الوزراء قالت المصادر الوزارية ان وزير المالية مصطفى الشمالي قدم إلى المجلس تقريرا عن الوضع الاقتصادي في البلاد شارحا الاجراءات الحكومية للمحافظة على الاقتصاد الوطني، كما قدم تقريرا عن دعم البنك المركزي للبنوك المحلية وآخر عن أوضاع البورصة وسط الاجراءات الحكومية لمعالجة الوضع.
كما قدم وزير الشؤون بدر الدويلة شرحا أوليا عن التعديلات على القوانين الرياضية التي ستستكمل خلال الأسبوعين المقبلين تمهيدا لاعتمادها واحالتها على مجلس الامة. من جهته، اكد وزير الشؤون بدر الدويلة أن الساحة السياسية ستشهد هدوءا خلال الايام المقبلة واوضح أن هذه ليست الازمة الأولى التي تمر على الكويت.
ونفى الدويلة في تصريح صحافي عقب رعايته بالنيابة عن رئيس الوزراء معرض «هوايات المعلمين» عقد مجلس الوزراء أي اجتماع استثنائي أو سري، وأشار إلى ان جميع الوزراء سيحضرون جلسة (اليوم) واكد ان صوت الحق سيعلو ورأى ان «الاستجواب ليس بسيطا ولو كان بسيطا لما رأينا هذه الزوبعة».
