«حتى لا يصبح المجلس... استشارياً»
بورمية: التاريخ لن يرحم من يفرغ الدستور من محتواه
أعلن النائب الدكتور ضيف الله بورمية ان تأجيل مناقشة الاستجواب لمدة عام يعد التفافا على المواد الرقابية التي كفلها الدستور لعضو مجلس الأمة، موضحا انه يرفض رفضا قاطعا أي محاولات تؤدي إلى افراغ الدستور من محتواه واصفا اجراء التأجيل هو الاخطر في تاريخ الكويت.
واضاف بورمية ان تأجيل مناقشة الاستجواب إلى امد طويل يعد تنقيحا للدستور، وهذا ما يسعى اليه البعض منذ زمن بعيد، مطالبا النواب بعدم التفريط بالثوابت الدستورية من اجل كرسي برلماني موقت، موضحا ان الرعيل الأول ضحى من اجل ولادة دستور 1962 ويأتي مجلس 2008 لينسف ما ضحى من اجله الاجداد في لمحة بصر وذلك خوفا من الحل.
وطالب بورمية النواب ألا يكون تفكيرهم فقط من اجل انفسهم والمحافظة على الكرسي ويقوموا بنسف مواد الدستور بل طالبهم ان يراعوا الاجيال القادمة، موضحا ان التاريخ لن يرحم كل من فرغ الدستور من محتواه، مفضلا الحل الدستوري على تفريغ الدستور من محتواه.
واضاف ان تأجيل مناقشة الاستجواب سيفتح الباب على مصراعيه وفي المستقبل لن يستطيع أي نائب محاسبة أي وزير يتجاوز على القانون أو المال العام.
وقال بورمية ان المادة 99 من الدستور والمواد 100 و101 و102 هي مخالب مجلس الأمة وان المادة 99 تم نزع قوتها وها هم اليوم يحاولون الالتفاف على المواد 100 و101 و102 من خلال سن سنة تأجيل مناقشة الاستجوابات إلى اجل غير مسمى، موضحا ان تفريغ هذه المواد من محتواه تجعل مجلس الأمة شبيها بالمجالس الاستشارية.
واضاف بورمية ان تأجيل مناقشة الاستجواب إلى امد طويل يعد تنقيحا للدستور، وهذا ما يسعى اليه البعض منذ زمن بعيد، مطالبا النواب بعدم التفريط بالثوابت الدستورية من اجل كرسي برلماني موقت، موضحا ان الرعيل الأول ضحى من اجل ولادة دستور 1962 ويأتي مجلس 2008 لينسف ما ضحى من اجله الاجداد في لمحة بصر وذلك خوفا من الحل.
وطالب بورمية النواب ألا يكون تفكيرهم فقط من اجل انفسهم والمحافظة على الكرسي ويقوموا بنسف مواد الدستور بل طالبهم ان يراعوا الاجيال القادمة، موضحا ان التاريخ لن يرحم كل من فرغ الدستور من محتواه، مفضلا الحل الدستوري على تفريغ الدستور من محتواه.
واضاف ان تأجيل مناقشة الاستجواب سيفتح الباب على مصراعيه وفي المستقبل لن يستطيع أي نائب محاسبة أي وزير يتجاوز على القانون أو المال العام.
وقال بورمية ان المادة 99 من الدستور والمواد 100 و101 و102 هي مخالب مجلس الأمة وان المادة 99 تم نزع قوتها وها هم اليوم يحاولون الالتفاف على المواد 100 و101 و102 من خلال سن سنة تأجيل مناقشة الاستجوابات إلى اجل غير مسمى، موضحا ان تفريغ هذه المواد من محتواه تجعل مجلس الأمة شبيها بالمجالس الاستشارية.
