«الاستثمارات الوطنية»: التصحيح حاجة طبيعية لفلترة بعض أسعار الأسهم المتضخمة
أنهى سوق الكويت للأوراق ا لمالية تعاملاته لآخر شهر قبل نهاية العام الحالي على انخفاض في المؤشرات العامة للشهر الثاني على التوالي (السعري - الوزني - mic50) بنسب بلغت 5.6 في المئة و6.4 في المئة و6.9 في المئة بالمقارنة مع اقفال نهاية اكتوبر، وهو ما يعني ان المؤشر العام للسوق يراوح الآن عند مستواه نفسه الذي انهى تداولات يونيو الماضي عليه.
ويشهد السوق حركة تصحيحية بدأت منذ منتصف أكتوبر الماضي، وكانت على شكل تذبذبات خفيفة تخللتها عمليات جني أرباح وفي الآونة الأخيرة ازدادت حدتها حتى بلغ الانخفاض 8.5 في المئة من أعلى مستوى وصل اليه السوق 13.175 وكانت بتاريخ 21 أكتوبر.
وقبل النظر في المحصلة النهائية لتلك الانخفاضات نود ان نلقي الضوء على بعض المؤشرات الأساسية التي حققها السوق منذ بداية العام حتى نهاية نوفمبر وهي بطبيعة الحال شملت فترة التصحيح التي طرأت أخيرا ومفادها ان السوق قد حقق عائدا بلغ 20 في المئة للمؤشر السعري و30 في المئة للمؤشر الوزني وهو ما يفترض ان أرباح الشركات المقيمة حسب أسعار السوق ما زالت بخانة الأرباح ولان الانخفاض الحالي سوف يؤدي الى تآكل جزء من تلك الأرباح غير المحققة فهو بطبيعة الحال يحسن من جودة ارباح تلك الشركات وان كان غير محبذ اليها، وللتوضيح فان الشركات المدرجة بالسوق قد حققت حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي أرباحا بنمو 88 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي وهي نسبة تعبر بقوة عن الاستفادة من الرواج الذي حل على السوق وعندما تخصم منها نسبة الارباح المتعلقة بالتخارجات ولتكن أبرزها وهي صفقة بيع الوطنية للاتصالات سوف تنخفض النسبة الى 60 في المئة وهي بحد ذاتها مرتفعة حيث انها تشتمل على أرباح غير عادية أخرى حققتها جملة غير قليلة من الشركات وهذا يقودنا الى تساؤل حول مقدرة بعض شركات السوق على تحقيق الارباح مستقبلا عبر التخارج من استثمارات قائمة لديها وهو ما يتطلب جهدا مضاعفا من المحللين الماليين للبحث والاستثمار في الشركات التي تتوافر لديها استثمارات كبيرة مسجلة بالتكلفة مثل بعض الشركات التي تخارجت بجزء بسيط من استثماراتها الا انها حققت أرباحا بأكبر من رأسمالها والعكس بالنسبة الى الشركات التي تسجل معظم استثماراتها بالقيمة السوقية لتكن عرضة لأي هزة من الهزات المختلفة والتي اصبحت تتكرر مرارا خلال العامين الماضيين. ذكرنا في أكثر من مناسبة وما زلنا نؤكد ان الحركة التصحيحية التي يشهدها السوق في الوقت الحالي انما تعبر عن حاجة طبيعية وصحية لفلترة بعض اسعار الاسهم المتضخمة ووفق اعتقادنا ان ذلك الأمر يتم وفق معايير فنية بعيدة عن تلك التي كانت تحدث بسبب امور دخيلة على السوق وتشوش على مساره الطبيعي، وايضا فان تلك هي طبيعة الاسواق تنخفض وترتفع وعلى المستثمر الواعي ان يكون مستعدا لمثل هذه الظروف عبر تنويع الاستثمارات والبحث عن الشركات الممتازة التي ما زالت وبرغم انخفاضها تسجل نموا سعريا ممتازا منذ بداية العام.
القيمة السوقية
بنهاية تداولات نوفمبر، بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق 57.5 مليار دينار بانخفاض قدره 2.3 مليار، وما نسبته 3.9 في المئة مقارنة مع نهاية اكتوبر الماضي والبالغة 59.8 مليار دينار وارتفاع قدره 14.4 مليار وما نسبته 33.4 في المئة عن نهاية عام 2006.
مؤشرات السوق
اقفل مؤشر nic50 بنهاية تداول شهر نوفمبر الموافق يوم الخميس 29 نوفمبر عند مستوى 8.235.0 نقطة بانخفاض قدره 609.6 نقطة وما نسبته 6.9 في المئة مقارنة باقفال شهر اكتوبر والبالغ 8.844 نقطة، وارتفاع قدره 1.895.7 نقطة وما نسبته 29.9 في المئة عن نهاية عام 2006. واستحوذت اسهم مؤشر nic50 على 81.4 في المئة من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة في السوق.
واقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 12.052.0 نقطة بانخفاض قدره 715.0 نقطة وما نسبته 5.4 في المئة مقارنة باقفال اكتوبر والبالغ 12.767.0 نقطة وارتفاع قدره 1.984.6 نقطة وما نسبته 19.7 في المئة عن نهاية عام 2006.
اما المؤشر الوزني للسوق فقد اقفل عند مستوى 690.75 نقطة بانخفاض قدره 47.18 نقطة وما نسبته 6.4 في المئة مقارنة باقفال اكتوبر والبالغ 737.93 نقطة وارتفاع قدره 159.04 نقطة وما نسبته 29.9 في المئة عن نهاية عام 2006.
مؤشرات التداول والأسعار
خلال تداولات نوفمبر انخفض مؤشر المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة بالسوق وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 34.0 في المئة و20.9 في المئة و24.8 في المئة على التوالي، ومن أصل الـ 194 شركة مدرجة بالسوق تم تداول أسهم 183 شركة بنسبة 94.3 في المئة من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق ارتفعت أسعار اسهم 27 شركة بنسبة 14.8 في المئة، فيما انخفضت أسعار اسهم 142 شركة بنسبة 77.6 في المئة واستقرت اسعار اسهم 14 شركة بنسبة 7.7 في المئة من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التعامل على اسهم 11 شركة بنسبة 5.7 في المئة من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق علما بانه تم ادراج شركتين للتداول في السوق الرسمي.
