الرواتب تلتهم 75 في المئة من إيرادات 2018/‏‏‏‏2019

قال وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، إن الباب الأول للمصروفات المتعلق بالرواتب يأخذ غالبية الإيرادات لكن ذلك لا يعني التخلي عن الالتزام أمام المواطن، منوهاً إلى أهمية أن يأخذ القطاع الخاص دوراً كبيراً ليس فقط في التنمية والتطوير، بل في خلق فرص عمل للشباب الكويتي.
وأشار الحجرف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته «المالية» تحت شعار ضبط الانفاق خطوة نحو الاصلاح المالي، إلى أنه ليس من الإنصاف أو العدالة أن نستأثر بنصيب الأجيال القادمة لسد العجوزات التي ساهمنا فيها، مؤكداً أنه ليس وارداً أبدا اللجوء إلى هذا الاحتياطي لسد العجز.
ووفقاً للميزانية، من المقرر أن يبلغ إجمالي المرتبات في السنة الجديدة (2018/‏‏ 2019) 11.2 مليار دينار، مقابل 10.2 مليار دينار في السنة الماضية، بنمو 3.4 في المئة على أساس سنوي.
وأفاد الحجرف بأنه لم يتم تضمين أي مبالغ لمشروع تنمية الجزر في ميزانية 2018/‏‏ 2019، وأن هناك خططاً طموحة لعمل إصلاحات حقيقية في الميزانيات لجانب المصروفات، وتعظيم الإيرادات غير النفطية، مشيراً إلى أن العجز سيبلغ خلال السنة المالية 2017 /‏‏2018، نحو 5 مليارات دينار قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة، و6. 5 مليار دينار بعد الاستقطاع، مقارنة مع 7. 9 مليار دينار للسنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس المقبل.
وعلى صعيد الإيرادات، من المتوقع أن تبلغ الإيرادات النفطية 13.31 مليار دينار للسنة المالية 2018/‏‏ 2019، مقابل 11.71 مليار دينار في العام المالي 2017/‏‏ 2018، أي بزيادة 13.7 في المئة.
وقدرت الإيرادات غير النفطية في السنة المالية الماضية بـ 1.72 مليار دينار مقابل 1.63 مليار دينار، أي بزيادة 8.5 في المئة، على أن يصل إجمالي الإيرادات إلى 15.08 مليار دينار في نهاية السنة المالية الحالية، مقابل 13.34 مليار دينار في السنة المالية الماضية، بزيادة 13.1 في المئة، وسط توقعات بأن يبلغ النمو في الإيردات غير النفطية المحققة فعلياً نحو 6.2 في المئة بنهاية السنة 2018/‏‏ 2019.
وتم الالتزام بسقف للمصروفات يبلغ 20 مليار دينار بنمو 0.5 في المئة، مقابل إيرادات بقيمة 15 مليار دينار بزيادة 12 في المئة، على أن يتراجع العجز الفعلي بنسبة 18 في المئة إلى 6.5 مليار دينار تقريباً، وذلك بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة.
وبالنسبة الدعومات، قدرت «المالية» أن تبلغ قيمتها 3.4 مليار دينار مقابل 2.7 مليار دينار صرفت فعلياً للعام الماضي، بنمو 12.4 في المئة.
وعلى صعيد المصروفات الرأسمالية، رجحت «المالية» أن تبلغ 3.6 مليار دينار للسنة المالية الجديدة، مقابل 2.6 مليار دينار صرفت فعلياً مع نهاية السنة الماضية، مفيدة بأن إجمالي الإنفاق سيبغ 20 مليار دينار في نهاية السنة المالية 2018/‏‏ 2019، بنمو 0.5 في المئة على أساس سنوي، على أن يبقى نفسه السنة المقبلة، ويرتفع بواقع مليار دينار إلى 21 ملياراً بحلول 2020/‏‏ 2021.
وفي حال بلغ الإنتاج النفطي 2.8 مليون برميل يومياً ومع سعر 50 دولاراً للبرميل، فإن إجمالي خصم تكاليف الإنتاج سيبغ 2.34 مليار دينار.
وخصصت «المالية» 2.9 مليار دينار للمشاريع الإنشائية بنمو 14.7 في المئة على أساس سنوي، على أن تشمل البنية التحتية الأساسية للطرق، وتطوير منظومة النقل الجوي، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمطار الكويت، وصيانة الطرق والشبكة الصحية في جميع المحافظات.
وتشمل المشاريع الصحية من جهة أخرى، وأخرى للجهات التعليمية والتربوية، وتلك المحصصة لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وزيادة الطاقة الإنتاجية.
ولفت الحجرف إلى أن العجز الحقيقي بدأ في 2014/‏‏ 2015 حيث تم تمويله بالكامل من الاحتياطي العام، وفي 2015/‏‏ 2016 تم تمويل جزء من الاحتياطي العام وآخر عبر الاقتراض المحلي، موضحاً أن عجز 2016/‏‏ 2017 تم تمويله من الاحتياطي العام والاقتراض المحلي والخارجي.
وبين الحجرف أنه لايمكن اللجوء إلى إصدار سندات أو الاقتراض مالم يكن هناك غطاء قانوني وأداة تشريعية تمكن من ذلك، مشيراً إلى أنه إذا لم يقر قانون الاقتراض الحكومي المقترح فلن يكون أمامنا خيار  إلا اللجوء إلى الاحتياطي العام مرة أخرى.
وأكد أن من المهم الحفاظ على متانة الاحتياطي العام وألا يستنزف لضمان الاستدامة، منوهاً إلى أن مشروع قانون الاقتراض المقترح لآجال 30 سنة، ولفترة 20 سنة بحجم دين يبلغ 25 مليار دينار، ما يمثل 60 في المئة من الناتج القومي في ظل تصنيف للدولة AA، موجود في مجلس الأمة وتمت مناقشته من قبل لجنة الشؤون المالية، معرباً عن امله أن يكون موجوداً على جدول أعمال المجلس لمناقشته والبت فيه.
وأشار الحجرف إلى أن إقرار القانون لا يعني بالضرورة استهلاك سقوف الاقتراض، مبيناً أن إدارة الدين العام ولجنة الدين العام ممثلة في «المالية» والهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي تدرسان الحدود والمواعيد والتواريخ والتوقيت المناسب لدخول أسواق الدين من عدمه، قائلاً «هناك الكثير من التفاصيل».
ونوه الوزير إلى أن بعد تحرير الكويت في 1991 لم يفعل قانون الاقتراض المنتهي مدته، إلا حين بدأ العجز الحقيقي أخيراً، مؤكداً على أن الإدارة الحصيفة لعملية الاقتراض لا تطلق يد الحكومة في الاقتراض، وأن هناك حساً مسؤولاً عالياً جدا في «المالية» في هذا الخصوص، ولدى بقية الجهات ذات العلاقة.
وتمنى الحجرف أن يكون هناك فهم واضح لموضوع الاقتراض، لأن البديل سيكون اللجوء إلى الاحتياطي العام بشكل كامل، وهو الأمر الذي يوجد فيه مخاطر حقيقية قد تستنزف الاحتياطي العام، وسط توقعاتنا والتقارير العالمية باستمرار العجوزات، خصوصاً في ظل التكهنات بأن أسعار النفط ستتراوح بين 60 و70 دولارا من الآن وحتى 5 سنوات مقبلة، ما يتطلب ضبط المصروفات وتطوير الإيرادات.
وشدد الحجرف على أن «المالية» لن تتوقف عن نهج الاصلاح حتى لو ارتفعت أسعار النفط إلى 100 دولار، وقال «مهم أن يكون هناك مصداقية لبرنامج الإصلاح المالي، وكونه غير مرتبط بالايرادات النفطية يجب أن يكون هناك تفكير بشكل واضح لتطوير وتعزيز الإيرادات غير النفطية بغض النظر عن الاسعار».
وحول ضريبة القيمة المضافة ومدى عزم الحكومة تطبيقها في الموعد الخليجي النهائي؟ قال الحجرف إن
هذه الضريبة نتاج قرار اتخذ خليجياً، وأنه تم إرسال الإطار الاتفاقي لضريبة القيمة المضافة والانتقائية إلى مجلس الأمة، مشدداً أنه قبل أن يبت فيها البرلمان لا يمكن النظر فيها.
وأضاف «نعمل وفق أطر دستورية ومتطلباتها التي نتعامل معها وفق إيماننا بضرورة احترام الدستور والمؤسسة التشريعية، وبالتالي ما لم يبت فيها مجلس الأمة لن تكون في رادار المالية، مضيفاً أن إنشاء إدارة لهذه الضريبة وتدريب بعض موظفي الوزارة على نظامها لا يعني أن نعمل دون سند تشريعي في هذا المجال».
وبالنسبة لخطط الدعم الحكومية المقدم للسلع والخدمات في 2018 و 2019، لفت إلى أن دعوم السلع تأتي لعدم المساس بالمواطنين خصوصاً محدودي الدخل وهو ما نلتزم به كدولة.
وبين الحجرف ان أفضل مجال لتطوير الإيرادات غير النفطية، وضع برنامج طموح لمشاركة حقيقية للقطاع الخاص المنتج والفعال في الناتج القومي الإجمالي، مبيناً انه يوجد لدينا قطاع خاص مبدع وله تجارب ناجحة جدا خارج الكويت وبالتالي تعمل الحكومة على تهيئة البيئة المناسبة لكي يسترد القطاع الخاص دوره المحوري والاساسي في التنمية الاقتصادية داخل الكويت.
وقال «الوقت مناسب لتبتعد الحكومة عن التشغيل في كثير من المجالات، ويكون الأمر متاحا للقطاع الخاص، ويبقى دور الحكومة رقابياً ومنظماً ومحاسباً في حال وجود الاختلالات»، وأضاف أن هناك الكثير من المجالات لتعظيم الإيرادات غير النفطية وزيادة الفعالية في الخدمة المقدمة من الدولة.
وأشار الوزير إلى أن هناك الكثير من المجالات لتعظيم الإيرادات غير النفطية وزيادة فاعلية الخدمات، منوهاً إلى أنه قد يكون هناك بعض الرسوم كأحد الخيارات الموجودة في هذا الخصوص، مؤكداً التركيز على شبكات الضمان الاجتماعي وعدم المساس بذوي الدخل المحدود، موضحاً في الوقت نفسه أهمية مراجعة الدعوم التي تقدم للمواطنين لكي توجه لمستحقيها، ما يجعل نظام الشرائح أحد الأنظمة المطروحة.
وأفاد بأن كل ذلك يقع ضمن مشاريع الوزارة التي ستترجم إلى خطط عملية تلبي الطموحات مع عدم مساسها بالمواطن في معيشته وتعليمه وخدماته الصحية.
وحول آخر تطورات وثيقة الاصلاح الثانية التي تعهدت بها الحكومة، لفت الحجرف إلى ان الوثيقة كما أطلقت تضمنت محاور ما زالت موجودة، لكن تمت اعادة توزيعها بشكل أكثر وضوحا ويحدد الصلاحيات والاختصاصات للجهات المالية ولا يقتصر فقط على الاصلاح المالي بل يمتد إلى اصلاح اقتصادي يؤكد على الاستدامة.
وأوضح أن هناك برنامجاً وطنياً للاستدامة المالية والاقتصادية وبالمحاور نفسها، إلا أنه تمت إعادة توزيعها بشكل أكثر وضوحاً وفقاً لبرنامج أكثر قدرة على القياس وجداول زمنية ومؤشرات أداء، مبيناً أن وثيقة الاصلاح الاقتصادي جزء من برنامج الاستدامة، وهو جزء من برنامج عمل الحكومة وخطة التنمية، وبالتالي كلها أدوات تعمل على ترجمة الأهداف التي حددت في رؤية 2035 وبالتالي نبتعد عن المسميات ونلجأ إلى العمل المتكامل نبني خلاله على ما تم إنجازه ونستكمل العمل.
وحول المناقلات المالية بين البنود والأبواب، قال الحجرف إن ذلك الإجراء تم تنظيمه وفقاً للمرسوم 31 لعام 1978، وأن المناقلات لا تتم إلا بموافقة «المالية»، وفقاً لبعض المواقف التي تحتاجها، مشيراً إلى أن المناقلات يجب أن تكون بالحد الأدنى المنضبط.
وأفاد بان «المالية» ستوجه إلى إعداد تقرير ربع سنوي، وعلى نفس النمط التجاري في عملية التقارير سيكون هناك تقارير تقارن بين المصروفات والايرادات المقدرة والفعلية ليكون لدى الوزارة القدرة على التدخل لمعالجة الانحرافات.

العوضي: 250 مليون دينار مساعدات أجنبية


قال الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة في وزارة المالية عبد الغفار العوضي، إن نسبة حجم المساعدات الأجنبية في الميزانية إلى تقديرات مشروع الميزانية لا تتجاوز 1.5 في المئة، موضحاً أنها تبلغ في العام الحالي نحو 250 مليون دينار، وأنها ستنخفض في مشروع السنة المالية المقبلة نتيجة الانتهاء من بعض الالتزامات.

مهدي: تطوير الجزر  مدرج بالمخطط


أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، الدكتور خالد مهدي إلى أن مشروع تطوير الجزر مدرج بالمخطط الهيكلي العام للدولة، وأنه صدر مرسوم تحديد أمناء جهاز مدينة الحرير والذي تم أخيراً، متوقعاً التطور في هذا المشروع وفق الرؤى والخطوات التي تمت في السابق، حيث ستدخل الكويت في تفاصيل مرحلية لتنفيذ ذلك المشروع الحيوي.

 أهداف الميزانية:


1 - ضبط الإنفاق والحد من الهدر المؤسسي.
2 - زيادة الكفاءة التشغيلية.
3 - زيادة كفاءة تحصيل الإيرادات غير النفطية.
4 - الاستمرار في المصروفات الرأسمالية الإنشائية.
5 - عدم المساس بالمرتبات.
6 - المحافظة على مستوى الدعم المقدم لمستحقيه.
7 - وضع ميزانية واقعية تعكس التحديات الموجودة.

أولويات المالية العامة:


* العمل على مشروع قانون لتحديث ميزانية الدولة بالتعاون مع السلطة التشريعية والقطاع المالي
* تسريع الإجراءات المتعلقة بتسوية حسابات العهد وتحصيل الديون المستحقة للحكومة
* تعزيز صندوق الاحتياطي العام من خلال تجديد قانون الدين العام وبالتعاون مع السلطة التشريعية

النفط يتراجع 3 في المئة وسط توقعات باتفاق نووي بين الولايات المتحدة وإيران

منذ 6 ساعات

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 66.53 دولار

منذ 10 ساعات