الرويعي: شعورنا بالإحباط من قضايا «التربية» محرّك لمعالجتها

أوضح رئيس لجنة الشؤون التعليمية النائب الدكتور عودة الرويعي أن اللجنة اجتمعت مع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حامد العازمي، ووكيل وزارة التعليم العالي الدكتور هيثم الأثري وبعض المسؤولين في وزارة التربية لوضع الخطوط العريضة لاجتماع الأحد المقبل الذي سيتناول الخطة الشاملة لوزارة التربية، والحلول والبدائل للمشكلات المستمرة في الوزارة.
وقال الرويعي إن مشكلات الوزارة كثيرة ومستمرة والحمل ثقيل، ولكن نحن «نعين ونعاون، وكذلك نراقب ونشرع ونمارس دورنا من هذا المنطلق»، متمنيا أن تعرض على اللجنة في الاجتماع المقبل رؤية واضحة عن خطة الوزارة، ومعالجات للمشاكل العالقة مثل الوظائف الإشرافية وحقوق المعلم ومستوى الطالب وتقييم وتقويم المنهج والتدريب الذاتي للمعلمين والإداريين، بالإضافة إلى مشكلة «الاحتراق المهني» للمعلم.
وبين أنه على الرغم من إقرار كادر المعلمين، إلا أن المعلم لا يزال لا يشعر بالمكانة والكفاءة التي يفترض أن يتلقاها من وزارة التربية، أو من المجتمع، نظرا للدور الذي يقوم به، ناهيك عن تزاحم الأمور التي تبعد المعلم عن أداء وظيفته التعليمية على أكمل وجه، مشدداً على ضرورة تفرغ المعلم بشكل تام لمهامه التعليمية وألا يكون هناك تداخل أو تشابك مع مهام أخرى تفرضها الإدارة التربوية أو غيرها.
وأفاد بأن اللجنة تناولت أيضا موضوع «منهج الكفايات» ولدينا الكثير من التحفظات على محتوى هذا المنهج والأداء الذي يفترض أن يقوم به المعلم في مثل هذه الأمور، كما ناقشت اللجنة خطط الوزارة المتراكمة والقرارات التي لم تتخذ أو اتخذت بطريقة خاطئة، مثل «الفلاش ميموري» و«التابلت»، وبعض الخطط الخاصة بالوزارة التي تمت من دون دراسة مثل «مدارس المستقبل».
وذكر أن اللجنة بعد الانتهاء من المفهوم العام وقضايا التعليم العام ستدخل في التعليم العالي.
وقال «لا أخفيكم أن لدينا شعورا بالإحباط من بعض الأمور ولكن هذا الإحباط يفترض أن يكون محركا لنا لمزيد من الجهد والأداء لمعالجة القضايا العالقة»، مبينا أنه وفقا لقانون مشروع جامعة الشدادية يفترض أن تستقبل أول دفعة فعلية للطلبة في عام 2019، ولست متفائلا ولكن بنفس الوقت سنعمل جاهدين وجادين لمحاسبة المقصر واتخاذ ما يلزم من تشريعات.
وأشار إلى«قانون الجامعات الحكومية الذي من المفترض ان يتم الانتهاء منه، إلا أنه ولدى مناقشة المواد نكتشف أن هذه المواد في حاجة إلى إعادة صياغة لغوية وقانونية، لا سيما مع تداخل اختصاصات مجلس الجامعات مع صلاحيات مجالس تعنى بالتعليم العالي»، مشددا على«ضرورة خروج هذا القانون بطريقة سليمة وشاملة تتيح إنشاء 3 جامعات على الأقل دون تسميتها، وليس كما حصل مع قوانين سابقة خرجت بقصور وتضاد وتداخل»، مؤكدا أن إنجاز هذا القانون المهم يعني أننا حققنا جزءا من الانجازا ت المأمولة.
وعن اجتماع الشعبة البرلمانية ذكر الرويعي أنه تم خلال الاجتماع توزيع المجموعات السياسية، واختيار النواب خليل أبل وراكان النصف وعلي الدقباسي للمجموعات الآسيوية والدولية، والنواب الحميدي السبيعي ومحمد الهدية وعودة الرويعي للمجموعات العربية والإسلامية.
من جهته، كشف مقرر اللجنة التعليمية النائب خليل أبل عن اختلاف بين أعضاء اللجنة ووزارة التربية في شأن نظام الكفايات الذي رأى أنه بحاجة إلى تصحيح مستعجل، مضيفا أن «المنظومة التعليمية (امصخت) ولايمكن الاستمرار بالعشوائية القائمة».
وقال أبل، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة «لا يمكن ان تدار المنظومة التعليمية في البلاد بهذا الشكل العشوائي، فالتعليم ليس لعبة او تجربة فهو يتعلق بمستقبل اولادنا».
وأضاف «للاسف منذ مجلس 2012 المبطل الثاني، كلما أردنا محاسبة وزير التربية نأخذ وعودا بحل القضايا، ثم يبطل المجلس او يحل، او يتغير الوزير» متابعا «ناقشنا في اللجنة التعليمية نظام الكفايات ونجاحه من عدمه، واختلفنا مع وزارة التربية حول هذه المنظومة التي نؤكد انها تحتاج الى تصحيح مستعجل».
ورأى أبل أنها «امصخت، فلا يمكن استمرار هذه العشوائية في التعامل مع المنظومة التعليمية، وان يأتي كل وزير او مسؤول جديد ليقول (لا تحاسبوني على اعمال من سبقني)».