الأنصاري لـ«الراي»: البدء بتنفيذ «سجن تاجر الإقامات 3 سنوات»

قال مدير إدارة تفتيش العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة محمد الانصاري إن تعديلات المواد 138 و140 و142 من قانون العمل 6 /2010، فيما يخص العقوبات والجزاءات، دخلت حيز التنفيذ، حيث تقضي بالحبس ثلاث سنوات لتجار الإقامات، وغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف دينار عن كل عامل مخالف لقانون العمل، إضافة لتغريم صاحب العمل الذي يعوق عمل موظفي الهيئة العامة للقوى العاملة أثناء قيامهم بواجباتهم بغرامة مالية لا تزيد على ألف دينار.
ومع انطلاقة تطبيق تلك العقوبات الجديدة، وقع أكثر من 25 عاملاً مخالفاً لقانون العمل في قبضة مفتشي الهيئة في حملة تفتيشية طالت منطقة كبد، وعدد من المواقع المحيطة بها، بينهم 7 مطلوبون للعدالة، أوضح الأنصاري لـ«الراي» خلال الجولة التفتيشية التي قامت بها الإدارة بمشاركة وزارة الداخلية على منطقة كبد، أن تطبيق القانون سيأتي عقب تحرير «إخطارات تلافي، ومخالفة، ومن بعد الإحالة إلى التحقيق، والقضاء»، مشيراً إلى أن «عدد العمالة المخالفة التي تم ضبطها تجاوز 25 عاملاً، من بينهم 7 عمال مطلوبون على ذمة قضايا مختلفة»، مؤكداً أن «الإدارة مستمرة في حملاتها على الباعة المتجولين العاملين في غير مراكز عملهم المحددة، على أن تكون الحملات بشكل دوري حتى القضاء على تلك العمالة السائبة».
وأضاف، «فيما يخص أرباب العمل وتحديداً من تضبط عمالتهم في غير مواقع عملهم المحددة، سيتم إيقاف ملفاتهم، إضافة للقيام بعملية تفتيش على منشآتهم للتأكد من سلامتها، علاوة على ذلك تعمل الإدارة بالبحث والتدقيق على رواتب العمال وفقاً لقانون العمل المعمول به. وأما بالنسبة للعامل المتجول الذي يتم ضبطه بشكل مخالف، تطلب الإدارة بشكل مباشر من الكفيل إلغاء إقامته وفقاً للمادة 136 من القانون 6 /2010 الذي يسمح للمفتش بضبط العامل بغير مركز العمل»، مبيناً أن «الإدارة تقوم حالياً برصد عدة مواقع لتواجد الباعة المتجولين فيها، كما أنها ترصد باستمرار عدد من الأماكن التي يرتادها العمالة السائبة، إضافة لذلك هناك مواقع يتم التفتيش عليها بشكل مستمر شبه يومي، ومنها منطقة جليب الشيوخ وغيرها».

وأكد وجود تعاون مع وزارات الدولة المختلفة فيما يتعلق بإيقاف ملفات أرباب العمل المخالفين، خاصة بعد التأكد أن المنشأة التجارية غير قائمة، حيث تقوم الإدارة بإحالة الملف إلى إدارة التحقيقات في وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم، ومن ثم الإحالة إلى القضاء، معلناً أن «الغرامات المالية المطبقة زادت».
من جانبه، كشف المنسق العام لإدارة تفتيش العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة فيصل الحافظ لـ«الراي» عن 10 مواقع مختلفة في مناطق مختلفة تقع تحت الرصد والمتابعة من الإدارة، محذراً أرباب العمل من التساهل في موضوع تشغيل العمالة في غير أماكن عملهم، لما يترتب عليه من إجراءات قانونية وإدارية صارمة.
ونوه أن الإدارة تقوم بالتنسيق المباشر مع وزارة الداخلية خلال الحملات التفتيشية، كنوع من الدعم للمفتشين، وكإجراء أمني، لاسيما أن التركيز والتشديد خلال الفترة المقبلة سيكون على العمالة السائبة والباعة المتجولين في آن واحد.