مقابلة / «تمكّنت من السيطرة على الوضع واستعادت دورها الريادي»

باركيندو لـ «الراي»: «أوبك» كسبت الرهان مجدداً... السوق النفطية تتجه نحو التوازن

تصغير
تكبير

تركيزنا ليس على الأسعار
وإنما على التخلص
من فائض المخزون

الاستثمارات النفطية هبطت
خلال الفترة الماضية
بواقع تريليون دولار

السوق سيظل معتمداً
على المنتجين التقليديين
وغير التقليديين

نتواصل مع شركات
«الصخري» الأميركية
لكسر الحواجز بيننا

ندعوهم لإيجاد صيغة
تضمن استقرار السوق

التوازن سيحقق السعر
العادل ويحفز عملية
إعادة الاستثمار

الكويت لعبت دوراً
محورياً على المستويين
الوزاري والفني

كشف الأمين العام لمنظمة «أوبك» محمد باركيندو عن تراجع الاستثمارات النفطية خلال العام 2015/ 2016 بنحو تريليون دولار، بما يمثل نحو 40 في المئة من حجم الاستثمارات.
وفي مقابلة خاصة مع «الراي» توقّع باركيندو، أن ترتفع هذه الاستثمارات بنسبة 4 في المئة خلال العام الحالي، مشيراً إلى غالبية هذه الاستثمارات تدخل في مشاريع قصيرة الأمد بأحواض النفط الصخري في أميركا.
وقال «كل الشواهد والمؤشرات تؤكد أننا نتجه إلى سوق متوازن هذا العام، كما نرى مؤشرات لانخفاض فائض مخزون»، مبيناً أن تركيز المنظمة عبر اتفاق خفض الإنتاج بين دول «أوبك» وخارجها على التخلص من فائض المخزون.
وأكد باركيندو أن توازن السوق سيساعد على تحقيق السعر العادل للمستهلكين والمنتجين على حد سواء، ومن شأنها أيضاً تحفيز إعادة الاستثمار في القطاع.
وذكر أن النفط الصخري أحد مصادر الطاقة بالسوق، قائلاً «نرحب في (أوبك) بدخول منتجين جدد لضمان تزويد السوق بالإمدادات بشكل دائم. وهنا أود أن أنتهز هذه المقابلة لدعوة منتجي النفط والغاز الصخريين للدخول معنا من أجل إيجاد صيغة تضمن استقرار السوق».
وعن تأثيرات الطاقة البديلة على النفط التقليدي، قال «نحن في (أوبك) نرحب بتنويع مصادر الطاقة البديلة، ولا نفرق بين أي مصادر للطاقة، وتوقعاتنا للمستقبل أن النفط سيظل المصدر الرئيس للطاقة في العالم».
وفي ما يلي نص المقابلة:

?  ما السعر الذي تعتبرونه عادلاً لبرميل النفط؟
- تركيزنا ليس على الأسعار، فالسوق هو الذي يحددها، ولكن تركيز واهتمام المنظمة من خلال إعلان التعاون بين «أوبك» وخارجها هو التخلص من فائض المخزون الذي تم بناؤه خلال سنوات، ما أدى إلى وجود فائض بالمعروض، والذي كان يفوق الطلب العالمي، مما أدى إلى ارتفاع المخزون العالمي، ليس فقط في مخزونات المراكز الرئيسية في التخزين على الموانئ، وبل أيضاً في البواخر العائمة التي كان يتم تأجيرها نظراً لامتلاء الخزانات على الشواطئ، وهو ما دفع لاستئجار هذه البواخر للتخزين.
?  لاحظنا أخيراً تسارعاً في وتيرة تحسّن في الأسعار أخيراً، هل واجهت «أوبك» ضغوطاً للسيطرة على الارتفاع الحاصل؟
- لا توجد ضغوط للسيطرة على الأسعار، لأن الهدف والاهتمام ليس على أسعار النفط، وإنما على إعادة التوازن والاستقرار إلى السوق النفطية، وهو الأمر المفقود من العام 2015، ومستقبلاً هذا الاهتمام والتركيز سيكون مستمراً على أساسيات السوق، وليس على الأسعار بحد ذاتها بالنسبة لدول «أوبك» وخارجها.
وهنا، لابدّ من التأكيد بأننا مرتاحون للتعاون الحاصل من قبل جميع الدول خلال عام 2017، بما أن الاتفاقية تم تمديدها لنهاية 2018، ونحن على ثقة أن الالتزام العالي خلال 2017 سيمتد إلى 2018، حتى نصل إلى الهدف المشترك لإعادة التوازن للسوق.
توازن السوق سيساعد على تحقيق السعر العادل للنفط، سواء للمستهلكين أو المنتجين، وهو الأمر الذي يحفّز على إعادة الاستثمار في الصناعة النفطية، وهو ما افتقده القطاع خلال السنوات الأخيرة نتيجة انخفاض الأسعار.
 ?  كم تتوقّعون سعراً لبرميل النفط خلال المرحلة المقبلة، وما السعر الذي تعتبرونه عادلاً؟
- كل الشواهد والمؤشرات تؤكد أننا نتجه إلى سوق متوازن، كما نرى مؤشرات لانخفاض الفائض في المخزون.
في الواقع، تركيزنا ليس على الأسعار التي يحددها السوق، وإنما ينصب اهتمام المنظمة من خلال إعلان التعاون بين «أوبك» وخارجها على التخلص من فائض المخزون، والذي كان يفوق الطلب العالمي، مما أدى إلى ارتفاع في المخزون العالمي ليس فقط في مخزونات المراكز الرئيسية في التخزين على الموانئ.
 ?  كيف ترون مستقبل النفط والغاز الصخري؟
- النفط الصخري أحد مصادر الطاقة بالسوق، وكما تعرفون فالولايات المتحدة بدأت تنتج وتصدر النفط والغاز الصخري، ونرحب في «أوبك» بدخول منتجين جدد للسوق، وذلك لضمان تزويد السوق بالإمدادات المطلوبة بشكل دائم.
يتشارك منتجو النفط التقليدي من أعضاء «أوبك» وخارجها من المستقلين، وكذلك النفط والغاز الصخري العمل لضمان استقرار سوق النفط العالمي. وأود أن أنتهز هذه المقابلة لدعوة منتجي النفط والغاز الصخري للدخول معنا من أجل إيجاد صيغة تضمن استقرار السوق، وهذا ليس فقط من صالح المنتجين، ولكن من صالح المستهلكين أيضاً. والسوق النفطي بشكل عام سيظل معتمداً على المنتجين التقليديين وغير التقليديين سواء أعضاء «أوبك» أو المستقلين من استمرار تلبية الطلب العالمي.
 ?  كيف تقيّمون تأثيرات استخدام الطاقة البديلة على النفط والغاز التقليدي؟
- نحن في «أوبك» نرحب بتنويع مصادر الطاقة البديلة، ولا نفرق بين أي مصادر للطاقة، ونعتقد بشدة بضرورة وجود محفظة متوازنة بجميع مصادر الطاقة، وبشكل عام توقعاتنا للمستقبل ان النفط سيظل المصدر الرئيس للطاقة في العالم.
وبالتزامن مع تشجيعنا لمصادر الطاقة في العالم، لابدّ أن نستمر في الاستثمار بالقطاع النفطي لتلبية الطلب المتوقع مستقبلاً، ومن أجل تحقيق ذلك التوازن نحتاج الاستقرار لتشجيع المستثمرين بالعودة للقطاع النفطي.
?  هل لمستم خلال الفترة الماضية تأثر المشاريع النفطية بخفض الإنتاج؟
- لقد لاحظنا تراجع الاستثمارات النفطية خلال 2015 /‏2016 بنحو تريليون دولار، ما يمثل نحو 40 في المئة من حجم الصناعة النفطية، مع الإشارة إلى أن هذه الاستثمارات ارتفعت خلال العام الماضي (2017) بنحو 3 في المئة.
وتوقّع خلال 2018 أن تكون هناك زيادة في الاستثمارات تبلغ نحو 4 في المئة، وأغلب هذه الاستثمارات تدخل في مشاريع قصيرة الأمد في أحواض النفط الصخري بالولايات المتحدة الأميركية.
?  من أبرز الدول التي ساهمت في إنجاح اتفاق خفض الإنتاج، وأيها الأكثر تحفظاً لجهة الالتزام به؟
- جميع الدول الأعضاء لعبوا دوراً محورياً، وقدموا كثيراً من التضحيات لإنجاح هذا الاتفاق، 24 دولة مشاركة، منها 10 دول من خارج «أوبك».
ويهمني ويسعدني أن أرى الكويت كرئيس على المستويين الوزاري والفني، تلعب دوراً محورياً في إنجاح الاتفاق وتطبيقه على أرض الواقع.
?  هل ترى أن العراق وفنزويلاً وإيران يشكّلون تحدياً أمام نجاح الاتفاق؟
- بالعكس، هذه الدول أعضاء مؤسسة لمنظمة «أوبك»، ولعبت دوراً كبيراً في إنجاح الاتفاق، ونتطلع لاستمرارهم في لعب هذا الدور خلال 2018.
?  ما هي أبرز التحديات التي واجهتكم في بداية تطبيق اتفاق خفض الإنتاج؟
- عندما توليت المنصب في 2016، كان وضع السوق بشكل عام سيئ، وكانت الأنظار تتجه إلى «أوبك» ودورها في استقرار السوق، وتحقيق الاستقرار، وكان من الضروري إما أن تعود المنظمة لدورها التقليدي والأساسي أو تستمر وتيرة الهبوط، وكانت الظروف بشكل عام سوداء وحالكة الظلام، ليس فقط أما الدول الأعضاء في «أوبك» بل للبلدان من خارجها، فضلاً عن الشركات النفطية.
كان من البدهي العمل حينذاك على إعادة الثقة، وإعادة التجانس والترابط بين الأعضاء، تمهيداً للتوصل لاتفاق بطريقة مناسبة، ودعوة الدول غير الاعضاء في المنظمة للعمل على التوصل إلى اتفاق عام، وتمكّنا من تحقيق هذه الأهداف بفضل جهود التواصل بين الأعضاء في «أوبك» وخارجها.
وفي الوقت الذي كانت القراءات العالمية تشكّك في قدرة «أوبك» بالسيطرة على الوضع، واستعادة دورها الريادي في السوق العالمي، أظهرت القرارات الثلاث في 2016 قوة المنظمة، وأنها كسبت الرهان مجدداً لتخرج في أبهى صورها، حيث شهد العام 2017 تعاون دول «أوبك» وخارجها.
?  هل تتوقّعون انضمام منتجي النفط والغاز الصخري للاتفاق؟
- بداية الاتفاق كانت بين دول مستقلة، وليس شركات منتجة، أما في الوقت الحالي فإننا نتواصل مع الشركات المنتجة للنفط الصخري خصوصاً في الولايات المتحدة من أجل كسر الحاجز الموجود بيننا.
لقد قمنا بفتح نافذة للتعاون مع المنتجين المستقلين، واتفقنا على استمرار هذا الحوار خلال مؤتمر سيعقد في هيوستن خلال شهر مارس المقبل.
?  هل تتوقّعون أن تدور أسعار النفط بين 50 و60 دولاراً هذا العام؟
- السوق يشهد في الوقت الحالي، رد فعل إيجابي نتيجة التعاون القائم، وما نشهده الآن من تحسّن للأسعار، وتفاعل في السوق يأتي بسبب نسبة الالتزام العالية باتفاق «أوبك» وخارجها.
في البداية، لم تكن هناك ثقة في قدرتنا على تطبيق هذه الاتفاقيات، وأثبتنا العكس، وعندما قمنا بذلك قاموا مجدداً بالتشكيك في قدرتنا على تنفيذ الاتفاقيات، ومرة أخرى أثبتنا العكس، والآن قمنا بتمديد الاتفاق حتى نهاية العام 2018.
وأود أن أؤكد للمرة المليون، أن الاتفاق بين دول «أوبك» وخارجها، أصبح سمة واضحة في أسواق النفط العالمية سواء «التقليدي»، أو «غير التقليدي» وسواء للشركات العالمية أو الحكومية، وهذا في مصلحة الجميع والاقتصاد العالمي.
?  هل كانت هناك ضغوط سياسية للسيطرة على الاتفاق؟
- دائما كانت هناك تحديات قبل التوصل للاتفاق، كما كانت هناك تحديات في بداية تطبيق الاتفاق بسبب حداثة عهده، ومن الطبيعي أن تكون هناك مشاكل في بداية تطبيق أي شيء جديد، وبفضل جهود دولة الكويت ولجنة مراقبة خفض الإنتاج، بالتعاون مع الجانب الروسي، استطعنا الاتفاق على آلية عمل لتطبيق هذه الاتفاقية، والإطار العام للتطبيق، حتى بلغت نسبة الالتزام بالاتفاق من يناير وحتى ديسمبر 2017 نسبة غير مسبوقة، بل واستثنائية عند 106 في المئة.

وصفه بالصوت الذهبي للحكمة والعقل.

تدخّل سمو الأمير وراء الاتفاق... ونجاحه

خلال المقابلة، قال باركيندو «تشرفت بلقاء سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وهو قائد عظيم، وجّهنا خلال أصعب الظروف والفترات التي شهدتها أسواق النفط العالمية في تاريخها. وهناك دروس مهمة استوعبتها من سمو الأمير القائد العظيم الذي يمثل صوت الحكمة».
وأوضح باركيندو أن «سمو الأمير وجهنا إلى 3 أمور، أولاً أن تكون منظمة (أوبك) محمية من آثار الأحداث الجيوسياسية، وثانياً ضرورة إبعاد السياسة عن النفط، وهذا هو صوت الحكمة، وثالثاً أن نعمل معاً من أجل إقناع الدول بالتعاون لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية لتعم الفائدة على الجميع».
وأضاف باركيندو «أريد ان استغل هذه المناسبة لأعبر عن تقديرنا وامتنانا لسمو الأمير لتدخله في الوقت المناسب كزعيم دولة، وأب ليس فقط في دولة الكويت، ولكن في منظمة (أوبك) خلال العام 2016، وهو ما سهّل علينا إعادة الثقة داخل المنظمة، وإعادة التماسك داخلها، مما سهل الطريق للوصول لهذه الاتفاقية التاريخية، ولولا تدخل سمو الامير على هذا المستوى، كان من المستحيل التوصل لهذا لاتفاق وإنجاحه».
وأكد امتنان «أوبك» لسمو الأمير، موضحاً أن سموه يمثل الصوت الذهبي للحكمة والعقل، وهذا ما يحتاجه العالم اليوم، ونحن داخل «أوبك» استفدنا كثيراً من ذلك، وسنستمر في الاستفادة من حكمته الواسعة ومخزونه من المعرفة والحكمة.

أعلى مستوى لأسعار الغاز الطبيعي المسال منذ 3 أعوام

قفزت أسعار الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الآسيوية للبيع الحاضر إلى أعلى مستوى في أكثر من 3 سنوات الأسبوع الماضي، وأرجع تجار في آسيا وأوروبا ذلك إلى توقعات بمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة في شمال آسيا وتعطلات في الإنتاج تكبح الإمدادات. وآسيا هي أكبر منطقة مستهلكة للغاز الطبيعي المسال في العالم.
وقال تجار في آسيا وأوروبا، إن أسعار البيع الحاضر قفزت إلى 11.7 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، مضيفين أن بضع شحنات للتسليم في فبراير بيعت هذا الأسبوع في نطاق من 11.50 إلى 11.80 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، بما في ذلك شحنات إلى اليابان والصين.
وأسواق البيع الحاضر الآسيوية ليست فقط عند أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2014، بل إنها أيضا فوق أسعار الغاز الطبيعي المسال المرتبطة بالنفط منذ بداية ديسمبر الماضي، وهي علامة على أن السوق تشهد نقصاً غير معتاد في المعروض.
من ناحية أخرى، انخفض سعر برميل النفط الكويتي 63 سنتاً في تداولات الجمعة، ليبلغ 65.4 دولار، مقابل 66.03 دولار للبرميل في تداولات الخميس، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول.
وفي الأسواق العالمية، تراجعت أسعار النفط واحداً في المئة، وسجلت أكبر خسارة أسبوعية منذ أكتوبر، رغم أنها بلغت في وقت سابق أعلى مستوياتها في 3 سنوات، مع قلق السوق من أن تنامي إنتاج الخام في الولايات المتحدة يغطي على استمرار انخفاض الإمدادات العالمية.
وأنهت عقود مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 70 سنتاً، أو 1.01 في المئة، لتبلغ عند التسوية 68.61 دولار للبرميل. وكانت عقود خام القياس العالمي قد سجل يوم الإثنين الماضي أعلى مستوى له منذ ديسمبر2014.
وتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط 58 سنتاً، أو 0.91 في المئة، إلى 63.37 دولار للبرميل، وكان خام القياس الأميركي قد سجل يوم الثلاثاء 64.89 دولار للبرميل، وهو أيضاً أعلى مستوى منذ ديسمبر 2014.
وفي السياق، أفادت وكالة الطاقة الدولية أن مخزونات النفط العالمية انخفضت بشكل كبير مدعومة بتخفيضات انتاجية تقودها «أوبك» ونمو الطلب، وهبوط إنتاج فنزويلا إلى أدنى مستوياته في نحو 30 عاماً.
من ناحية ثانية، أوضحت شركة «بيكر هيوز» لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن شركات الحفر أزالت 5 حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 19 يناير، ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 747.
وما زال عدد الحفارات النفطية النشطة في أميركا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلاً، أعلى كثيراً من مستواه قبل عام عندما بلغ 551 حفاراً بعد أن عززت شركات الطاقة الإنفاق في 2017 مع بدء أسعار الخام في التعافي من انهيار استمر عامين.
وبلغ إجمالي عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي النشطة في 19 يناير 936، مقارنة مع 876 حفاراً في 2017 و509 حفارات في 2016، و978 حفاراً في 2015.
(وكالات)

 

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي