الجلاوي لـ «الراي»: لا تسكين لإشرافية «الجمارك» قبل «الهيكل»
- حصر من تجاوزوا 34 سنة في الخدمة لإحالتهم على التقاعد قبل نهاية العام
نفى مدير الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي أن يتم تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة في الإدارة قبل إقرار الهيكل التنظيمي، كاشفاً عن إنجاز الهيكل وتعديلاته، حيث سيرفع خلال أيام إلى ديوان الخدمة المدنية لاعتماده.
وقال الجلاوي لـ «الراي» عقب اجتماعه ونوابه مع وزير المالية الدكتور نايف الحجرف أمس، إن المناقشات التي جرت خلال الاجتماع شهدت توافق الرؤى من خلال تبني استراتيجية لزيادة التدقيق الأمني الجمركي من جانب، وزيادة الريع من جانب آخر، باعتبار الجمارك من الروافد الأساسية لميزانية الدولة.
وأضاف انه تم إطلاع الوزير الحجرف على أعمال واستراتيجية الادارة العامة للجمارك، ودورها في حماية البلاد من دخول الممنوعات والمهربين باعتبارها خط الدفاع الأول عن الوطن، مشيراً إلى انه تم التطرق إلى هموم الجمارك بشكل عام، وخاصة النواحي الادارية والمالية وتطوير مرافق الادارة، بالاضافة إلى خطة عمل الفترة المقبلة والمشاريع المستقبلية المرتبطة بخطة التنمية.
وأوضح الجلاوي انه تم اطلاع الوزير على خطة العمل في التدقيق الأمني، التي تتطلب زيادة عدد المفتشين والمدققين وتزويد المنافذ الجمركية باحتياجاتها من أجهزة التفتيش المختلفة، التي تساعد رجال الجمارك في عملهم بالتعاون مع الشركة المستثمرة لخدمات الجمارك، بالاضافة إلى زيادة ريع الادارة من خلال تدفق البضائع وتسهيل الحركة التجارية وزيادة واردات وصادرات الكويت من البضائع، باعتبار «الجمارك» من الجهات الأكثر ايراداً للميزانية العامة.
وكشف الجلاوي عن الاتفاق على ارسال الهيكل التنظيمي لموظفي الجمارك بصورته النهائية إلى ديوان الخدمة المدنية خلال أيام، على ان يأخذ صفة الاستعجال لاقراره، تمهيداً لتسكين الوظائف الاشرافية من مديرين ومراقبين ورؤساء اقسام، والذي لن يتم قبل اقراره.
وأوضح ان الادارة في طور حصر متجاوزي 34 سنة في الخدمة تمهيداً لاحالتهم للتقاعد قبل نهاية العام الحالي، وأن الادارة مستمرة في استقبال طلبات التقاعد بناء على رغبة اصحابها.
وذكر الجلاوي أنه كلف بعض المراقبين القيام بأعمال مديري الادارات الشاغرة بشكل موقت، حتى يتم اقرار الهيكل التنظيمي بصفته النهائية، وبعدها سيعلن عن استقبال الطلبات للوظائف الاشرافية الشاغرة لاختيار الانسب، حسب ضوابط ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن، مؤكداً انه لن يسمح بالتجاوز وكل من له حق يأخذه بالقانون.
