رفع نسبة التكويت يؤمّن 17 ألف فرصة وظيفية للكويتيين

فيما أشاد أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، بدور أصحاب الأعمال الداعم للبرنامج لتحقيق أهدافه الوطنية لدعم اقتصادنا الوطني، وتوجه الدولة الهادف إلى إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة، وتحقيق أهداف البرنامج في جعل القطاع الخاص هو الموظف الأكبر للعمالة الوطنية، أعلن أن قرار النسب المقترح يستهدف توظيف 17 ألف كويتي في القطاع الخاص.
ووجه المجدلي خالص الشكر والتقدير لغرفة التجارة والصناعة على استضافتها اجتماع لجنة الصناعة والعمل أمس، وتعاونها المثمر ودعمها الواضح للعمالة الوطنية، مضيفاً أنه قد طلب من الجهات الحاضرة خلال الاجتماع تزويد البرنامج بما لديهم من ملاحظات على مشروع القرار المقترح مكتوبة، مؤكداً أن البرنامج سيقوم بدراسة جميع الملاحظات في أسرع وقت وأخذها بعين الاعتبار وإقرار ما يتوافق منها مع الغاية والغرض من التعديل المقترح.
وأضاف المجدلي، عقب الاجتماع الذي حضره ممثلو القطاعات والأنشطة النوعية وجميع الاتحادات، أن الحضور ناقش مشروع قرار النسب الجديد على أصحاب الأعمال، والذي سيحقق توظيف 17 ألفاً في القطاع الخاص، بناء على المادة التاسعة من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.

وأشار إلى أن البرنامج قام بالعديد من الدراسات التقييمية، للوقوف على النتائج المحققة للقرار السابق من جهة، ودراسة الأوضاع الاقتصادية - الاجتماعية في الدولة من جهة أخرى، في ما يتعلق بجوانب العرض والطلب على العمالة، وبالأخص الوطنية منها والبطالة الفعلية لقوة العمل الوطنية من جهة أخرى، وقام البرنامج بإعداد عدد من التعديلات على جداول النسب الواردة في القرار السابق، مستهدياً في ذلك بالمبادئ والمنهجيات التي بنيت عليها دراسته المشار إليها.
وأشار المجدلي، إلى أن البرنامج قام بتقييم نتائج تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 1028/ خامساً لسنة 2014، حيث ساهم القرار في توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل وطنية جديدة، في ضوء النسب الفعلية الحالية، والإمكانيات المتاحة لزيادة النسب الواردة في القرار المشار إليه.
وأكد على أنه وفي ضوء الدراسات التي قام بها البرنامج وما أسفرت عنه من نتائج تدل على أن عدداً كبيراً من الجهات غير الحكومية لم تحقق نسبة العمالة الوطنية، كان حتمياً تعديل القرار المشار إليه ليحقق الغرض منه، ومن صدور القانون رقم 19 لسنة 2000 في ما يتعلق بمعالجة توظيف العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية، وبما يتناسب والأعداد القادمة إلى سوق العمل من مخرجات التعليم.
وأكد المجدلي أن البرنامج راعى:
- تعديل قرار النسب بالشكل الذي يوازن بين العرض والطلب على العمالة الوطنية، أي الموائمة بين مخرجات التعليم من جهة والمهن المعمول بها في القطاع غير الحكومي من جهة أخرى.
- تقدير جانب العرض من العمالة الوطنية، من خلال تقدير مخرجات التعليم خلال السنوات الخمس القادمة، استنادا إلى البيانات المتوافرة لدى البرنامج وذلك لكل من خريجي جامعة الكويت والجامعات الخاصة والبعثات، التعليم التطبيقي ومعاهد التدريب والدورات الخاصة، مضافا إليهم المتعطلين المسجلين بالبرنامج ونسبة 10 في المئة من منتظري الوظائف الحكومية.
- تقدير جانب الطلب على العمالة في القطاع غير الحكومي خلال السنوات الخمس القادمة، استنادا إلى البيانات المتوافرة عن العاملين فيه مباشرة، أو من خلال العقود الحكومية المسجلين بالهيئة العامة للقوى العاملة.
- خصم الأعداد المتوقع توظيفها في القطاع الحكومي، وفقا لتوجهات الخطة الخمسية القادمة للدولة.
- تحليل الوضع الراهن لإجمالي العمالة في القطاع غير الحكومي وتوزيعاتها على الأنشطة الاقتصادية والمهن، واستنباط النسب الجديدة للعمالة الوطنية المزمع توظيفها في القطاع غير الحكومي، استنادا إلى بيانات الهيئة العامة للقوى العاملة.
- تحليل مخرجات التعليم من حيث التخصصات العلمية والمؤهل ابتداء من متوسط وأقل إلى جامعي فأعلى.
- إسقاط مخرجات التعليم حسب التخصص والمؤهل على مجموعة المهن التفصيلية (الحد الثالث) وفقا للتصنيف الدولي للمهن.
- مراعاة واقعية التطبيق وتكنولوجيا الإنتاج في القطاع غير الحكومي، حيث لم تتعد نسبة العمالة الوطنية المفروضة في القرار الجديد على أي مهنة في أي نشاط، ما نسبته 75 في المئة من إجمالي العمالة في أي منشأة.
وأشار إلى أن النسب الجديدة تتناسب إلى حد كبير مع مخرجات التعليم، وتقوم أساسا على جانب العرض من العمالة الوطنية، من حيث العدد والتخصص العلمي والمؤهل الدراسي وتوزيعها على المهن والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتم الأخذ في الاعتبار نسب تطبيق القرار السابق ومعدل نمو العمالة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى تطبيق مبدأ الإحلال على بعض المهن الجاذبة في القطاع غير الحكومي.
وأكد المجدلي أن البرنامج قام بعرض مشروع قرار النسب على مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، حيث تم تداوله ومناقشته في عدد من اجتماعات المجلس ليخرج بصورته النهائية المعروضة اليوم.
وأضاف أن مشروع القرار الجديد راعى إلى حد كبير التركيز على الأنشطة الاقتصادية الجاذبة للعمالة الوطنية برفع النسب المقررة لها، وأكد ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية بهذا القرار لإعمال أثره والهدف المرجو منه، في خطوة جادة لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة، مشيرا إلى «تعاون جميع الشركات المخاطبة بالقرار وأن هذا الامر واجب لخدمة الوطن والمواطنين لاسيما أبناءنا من الشباب الباحث عن فرص عمل ملائمة».
وعن تطبيق هذا القرار أفاد المجدلي أن «مشروع القرار الجديد اعتمد آلية أخرى تختلف عن الآلية المعمول بها في القرارات السابقة، حيث اعتمد جدولاً واحداً يشمل جميع الانشطة والنسب المحددة لكل منها، بدلا من جدولين مقسمين إلى (انشطة - ومهن)، وذلك لسهولة تنفيذه وفهمه من الجهات المخاطبة به، كما اضاف بأن القرار لن يطبق اعتباراً من تاريخ صدوره بل سيتم منح الجهات مهلة يقدرها مجلس الوزراء الموقر ينص عليها قراره قبل بدء العمل به».
وأشار إلى أن القرار سيتم تنفيذه من خلال النظم الآلية للهيئة العامة للقوى العاملة، وعبر نظام الميكنة المعمول به لديها، تبسيطاً للإجراءات وحرصاً على وقت وجهد الجهات المخاطبة بهذا القرار.
وأفاد أن البرنامج وإعمالا لقرار مجلس الوزراء رقم 801/ثانياً لسنة 2003، بشأن الاجراءات الواجب اتباعها عند إعداد مشاريع القرارات ذات الصفة التشريعية، يقوم بالتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بأثر هذا القرار، لاستطلاع رأيهم بشأن النسب التي انتهت إليها الدراسة المعدة من قبل البرنامج، والتي تضمنها مشروع القرار المقترح، والتي كان بدايتها مع غرفة التجارة والصناعة، مشيراً إلى اجتماعات متتالية مع الجهات المعنية حتى يخرج القرار متوافقاً وحاجة سوق العمل الكويتي ومتوازناً مع حالة العرض والطلب على العمالة الوطنية ومتوائماً بين مخرجات التعليم والمهن المتاحة.