فوزية الصباح: دون وجه حق تقاضي الرسوم من أصحاب قسائم الـ5000 متر
طالبت المحامية فوزية الصباح بلدية الكويت بإعادة المبالغ التي صادرتها من بعض أصحاب الاراضي الذين يملكون 5000 متر وما فوق، تحت ذريعة تطبيق القانون رقم 50 /1994.
وقالت الصباح في تصريح صحافي ان القانون المشار اليه ألزم اي مواطن يملك اراضي تزيد مساحتها على 5000 متر بدفع رسوم مستحقة للدولة، بهدف محاربة احتكار الاراضي وإلزام الملاك ببناء تلك المساحات او التصرف فيها او بيعها، بينما اللائحة التنفيذية لهذا القانون اشترطت خضوع الاراضي للرسوم ان تكون جاهزة للبناء في مناطق تتوافر فيها كافة الخدمات، ومن ثم فقد طبقت البلدية القانون المشار اليه دون الاخذ بأي معايير. ولفتت الى ان ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خاطبت البلدية بأن الكشوف الواردة اليها من البلدية غير صحيحة، لانها تضم مناطق غير جاهزة للبناء، اي لا توجد بها خدمات، وعليه فإنها لا تخضع للقانون، ومن ثم يجب تعديل الكشوف، فقامت البلدية بدورها بمخاطبة ادارة الفتوى والتشريع التي اكدت ضرورة اصدار معايير القياس وموافقة المجلس البلدي عليها، الا ان البلدية لم تحرك ساكنا والضحية هو المواطن، فبقي الوضع على ما هو عليه، حيث انه لا يمكن بأي حال من الاحوال تطبيق القانون على هؤلاء الملاك ممن تقع اراضيهم في مناطق ليس بها خدمات كعدم وجود كهرباء او مياه او صرف صحي، ومن ثم فقد خالفت البلدية القانون عندما احصت مساحات الاراضي وألزمت الملاك دون تمييز او تطبيق لأي معايير على دفع رسوم باهظة. وأكدت الصباح أن البلدية ورغم مرور سنوات طويلة، لم تصدر دراسة حول المعايير التي طالبت بها اداراتي الفتوى والتشريع والتسجيل العقاري، ولم تطلب من وزارة المالية اعادة المبالغ لاصحابها، مما اضطر بعض الملاك الى دفع مبالغ باهظة كرسوم للبلدية دون وجه حق بينما اضطر البعض الاخر لبيع تلك الاراضي او بتسجيل بعض اراضيه باسم اقاربه تهربا من تطبيق هذا القانون عليهم. وبما انه ليس في الافق اي بوادر لحل هذه المعضلة من قبل الدولة في الوقت القريب فانه لم يتبق امام اصحاب تلك الاراضي سوى اللجوء الى القضاء لاعادة أموالهم المصادرة دون وجه حق وتعويضهم.
