اعتقال 11 أميراً سعودياً تجمهروا في قصر الحكم

تزامناً مع صدور أوامر ملكية تقضي بزيادة الرواتب والمزايا الاجتماعية للمواطنين بهدف التخفيف من أعباء الإصلاحات الاقتصادية، أفادت تقارير إعلامية، أمس، عن اعتقال 11 أميراً سعوديا تجمهروا في قصر الحكم، مطالبين بإلغاء قرار إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء. (تفاصيل ص 21)
وألقت «كتيبة السيف الأجرب» التابعة لـ «الحرس الملكي» القبض على 11 أميراً تجمهروا في قصر الحكم، بعد صدور أمر بـ«القبض عليهم عقب رفضهم مغادرة القصر، وتم إيداعهم سجن الحائر تمهيداً لمحاكمتهم».
ونقل تقرير لصحيفة «سبق» الإلكترونية السعودية، عن مصادر قولها إن الأمراء كانوا يطالبون بـ«إلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء، وبالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم».

وإذ لفتت إلى أن الأمراء يتزعمهم (س، ع، س) بن سعود بن فيصل بن تركي، أضافت المصادر: ان «التوجيهات الكريمة واضحة، وتؤكد أن الجميع سواسية أمام الشرع، ومن لم ينفذ الأنظمة والتعليمات ستتم محاسبته كائناً من كان».
وجاء ذلك بعد ساعات من إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سلسلة أوامر ملكية بهدف التخفيف على بعض شرائح المواطنين السعوديين جراء الإجراءات التي اتخذت لإعادة هيكلة الاقتصاد في المملكة.
وقضت الأوامر الملكية بإعادة صرف العلاوة السنوية لموظفي الدولة من المدنيين والعسكريين اعتباراً من مطلع العام الحالي، وصرف بدل غلاء معيشة شهري قدره ألف ريال سعودي للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة عام واحد.
كما تضمنت أيضاً صرف مكافأة قدرها خمسة آلاف ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية في الحد الجنوبي (الحدود مع اليمن)، وإضافة بدل غلاء معيشة قدره 500 ريال لمدة عام، وكذلك اضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 ريال لمدة عام أيضاً.
ونصت الأوامر على أن تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة والتعليم الأهلي الخاص، وزيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10 في المئة لمدة عام واحد.
كما ستتحمل الدولة، وفقاً للأوامر الملكية، ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد على 850 ألف ريال من مبلغ الضريبة على أول منزل يشتريه المواطنون. (الرياض - وكالات)