سكانها يعانون انخفاض مستوى الدخل والخدمات
العشوائيات في مصر: 1171 منطقة... و14.8 مليون نسمة يسكنونها
إحدى المناطق العشوائية تدنٍ في مستوى الخدمات والبيئة الصحية
| القاهرة - من حنان عبدالهادي |
كشفت دراسة قام بها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، أن إجمالي عدد المناطق العشوائية في جميع المحافظات يبلغ 1171 منطقة طبقا للتقارير الواردة من المحافظات، وأن عدد السكان المقدر في العام 2007 بهذه المناطق يبلغ نحو 14.8 مليون نسمة. وذلك طبقا لتقديرات المحافظات، ويقدر عدد سكان العشوائيات في القاهرة الكبرى بنحو 6.12 مليون نسمة من إجمالي سكان العشوائيات بالجمهورية.
وأكدت الدراسة - التي جاءت بعنوان «العشوائيات داخل جمهورية مصر العربية - أن التطوير في العشوائيات، اقتصر في غالبية الأحوال على توصيل المرافق «الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي ورصف الطرق» وهو غالبا ما يحظى بقدر أقل من الاهتمام، كما تتعدد الجهات التي تعمل في مجال العشوائيات، وبالتالي أصبحت هناك حاجة ملحة لخلق تنسيق قوي وفعال بين هذه الجهات لتحقيق الاستفادة القصوى.
وأشارت، إلى غياب بيانات دقيقة عن العشوائيات التي يمكن الاعتماد عليها في التخطيط وطرح الحلول الفعالة للتطوير ومن بين هذه البيانات غير الدقيقة أعداد السكان والخصائص الاجتماعية والاقتصادية لهم وكذلك الظروف السكنية والمعيشية وحجم وطبيعة الأسر في هذه المناطق، بالإضافة لغياب المشاركة المجتمعية في تطوير العشوائيات، وانعدام المبادرة من المجتمع المدني ورجال الأعمال والمستثمرين.
وأوضحت أن الوكالة الألمانية للتعاون الفني «GIZ» هي الجهة الوحيدة من بين الجهات المانحة، التي تعمل بشكل مباشر في تطوير العشوائيات وبصفة خاصة في تقديم الدعم الفني بمنشأة ناصر، وأن معظم الجهات المانحة تركز اهتمامها على قضايا معينة مثل مساعدة المرأة المعيلة وتقديم قروض للشباب وتحسين أوضاع الأسر الفقيرة وتدريب جمعيات المجتمع المدني على خدمة المجتمع.
وأكدت على انخفاض مستوى دخول الأسر في المناطق العشوائية وهي تتراوح في المتوسط بين 300 حتى 600 جنيه مصري في الشهر مع كبر حجم الأسرة النسبي في هذه المناطق ما يتسبب في صعوبة الظروف المعيشية للأسر وعدم قدرتها على توفير المتطلبات الأساسية للحياة، وعزوف الأهالي عن المشاركة المادية في تطوير منطقتهم لضعف إمكاناتهم والحاجة إلى استخدام الوقت المتاح لهم في كسب لقمة العيش لكنهم أظهروا ترحيبا بالمشاركة في تطوير المنطقة التي يعيشون فيها بشرط بدء الحكومة والمسؤولين بالمبادرة في ذلك أولا.
وأشارت الدراسة، إلى صعوبة الحصول على رغيف الخبز المدعم حيث يضطر السكان لشراء الخبز بأسعار مرتفعة أحيانا لا تتماشى مع ظروفهم الاقتصادية، وسكان المناطق العشوائية لديهم شعور سلبي ضد الحكومة، فهي من وجهة نظرهم لا تشعر بهم ولا بمشاكلهم، كما أنها قد تمارس العنف ضدهم، كما يعيشون في واقع عمراني يتسم بالانفرادية وعدم التوفيق مع المناطق ـ غير العشوائية المجاورة لهم ـ ما يقوي شعورهم بالعزلة الطبقية والاجتماعية، مع عدم شعور الأهالي بوجود التنظيمات الشعبية أو الممثلين المنتخبين وعدم الشعور بمشاركتهم الفعالة في تعبئة الجهود للمشاركة المجتمعية الفعالة.
وعكس انتشار البطالة بشكل كبير بين سكان العشوائيات وبصفة خاصة بين الشباب.. ما يؤدي إلى خلق شعور باليأس بينهم، وهذا يشجع على اتجاههم إلى تعاطي المخدرات بأنواعها وإلى السرقة أحيانا، وعدم قدرة الشباب على الزواج وعدم إشباع الحاجات العاطفية والجنسية لهم يؤدي إلى ممارسة التحرش الجنسي والاغتصاب أحيانا.
وأشار العديد من شباب المناطق العشوائية إلى أمنيتهم ورغبتهم القوية في السفر للخارج بالرغم من المخاطر التي قد يتعرضون لها حتى يمكنهم العمل وإعالة أسرهم.. وكذلك الزواج وتكوين أسر.. غير أن ذلك يستلزم مبالغ كبيرة ما يضطرهم إلى رهن ممتلكات الأسرة أحيانا مع عدم توافر مراكز شباب خاصة بالفتيات لممارسة الرياضة أو الترفيه واستحالة استخدام مراكز الشباب - التي يرتادها الذكور - لعدم موافقة الأهل على هذا الاختلاط.
وأكدت الدراسة على أن الشباب لا يقرأون الجرائد بسبب تكلفتها، بالإضافة إلى عزوف الشباب من الجنسين عن المشاركة السياسية نتيجة لشعورهم بالإحباط وعدم جدوى المشاركة.. حتى إن رغبوا في ذلك.
أما عن مشاكل سكان العشوائيات فتوضح الدراسة أن سكان المناطق العشوائية يعانون من تكرار انقطاع المياه والكهرباء وغياب الخدمات الصحية وتدني مستوى الخدمة المتوافرة وعدم توافر خدمات صحية حكومية في نفس المنطقة في بعض الأحيان وسوء حالة الصرف الصحي وترك البالوعات من دون غطاء، وتدني الخدمة التعليمية، بالإضافة لطول المسافة التي يتعين على تلاميذ المدارس قطعها يوميا للوصول إلى المدرسة بشكل آمن.
وأوصت الدراسة إلى توجيه القدر المناسب من الاهتمام لتبني فكرة تطوير العشوائيات بمشاركة القطاع الخاص ورجال الأعمال، واستثمار الإمكانات والطاقات الكبيرة التي يتميز بها المجتمع المدني لتشجيعه على القيام بدور نشط وإيجابي في تطوير العشوائيات.. والعمل على إنشاء جهة واحدة يتم فيها تمثيل جميع الأطراف التي تتعامل مع القضايا المختلفة للعشوائيات، بحيث تتولى هذه الجهة مسؤولية التخطيط والتنفيذ والمتابعة للمشروعات المختلفة لتطوير العشوائيات على مستوى المحافظة أو الإقليم.
وأوصت أيضا بالعمل على الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في بناء شراكة ناجحة بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الأهلي.. يعتمد على التوصل إلى فكر استراتيجي يقود عملية تطوير العشوائيات على مستوى المحليات، وإنشاء آليات لمتابعة وصيانة المشروعات التي تم تنفيذها أثناء عمليات تطوير المناطق العشوائية.
كشفت دراسة قام بها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، أن إجمالي عدد المناطق العشوائية في جميع المحافظات يبلغ 1171 منطقة طبقا للتقارير الواردة من المحافظات، وأن عدد السكان المقدر في العام 2007 بهذه المناطق يبلغ نحو 14.8 مليون نسمة. وذلك طبقا لتقديرات المحافظات، ويقدر عدد سكان العشوائيات في القاهرة الكبرى بنحو 6.12 مليون نسمة من إجمالي سكان العشوائيات بالجمهورية.
وأكدت الدراسة - التي جاءت بعنوان «العشوائيات داخل جمهورية مصر العربية - أن التطوير في العشوائيات، اقتصر في غالبية الأحوال على توصيل المرافق «الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي ورصف الطرق» وهو غالبا ما يحظى بقدر أقل من الاهتمام، كما تتعدد الجهات التي تعمل في مجال العشوائيات، وبالتالي أصبحت هناك حاجة ملحة لخلق تنسيق قوي وفعال بين هذه الجهات لتحقيق الاستفادة القصوى.
وأشارت، إلى غياب بيانات دقيقة عن العشوائيات التي يمكن الاعتماد عليها في التخطيط وطرح الحلول الفعالة للتطوير ومن بين هذه البيانات غير الدقيقة أعداد السكان والخصائص الاجتماعية والاقتصادية لهم وكذلك الظروف السكنية والمعيشية وحجم وطبيعة الأسر في هذه المناطق، بالإضافة لغياب المشاركة المجتمعية في تطوير العشوائيات، وانعدام المبادرة من المجتمع المدني ورجال الأعمال والمستثمرين.
وأوضحت أن الوكالة الألمانية للتعاون الفني «GIZ» هي الجهة الوحيدة من بين الجهات المانحة، التي تعمل بشكل مباشر في تطوير العشوائيات وبصفة خاصة في تقديم الدعم الفني بمنشأة ناصر، وأن معظم الجهات المانحة تركز اهتمامها على قضايا معينة مثل مساعدة المرأة المعيلة وتقديم قروض للشباب وتحسين أوضاع الأسر الفقيرة وتدريب جمعيات المجتمع المدني على خدمة المجتمع.
وأكدت على انخفاض مستوى دخول الأسر في المناطق العشوائية وهي تتراوح في المتوسط بين 300 حتى 600 جنيه مصري في الشهر مع كبر حجم الأسرة النسبي في هذه المناطق ما يتسبب في صعوبة الظروف المعيشية للأسر وعدم قدرتها على توفير المتطلبات الأساسية للحياة، وعزوف الأهالي عن المشاركة المادية في تطوير منطقتهم لضعف إمكاناتهم والحاجة إلى استخدام الوقت المتاح لهم في كسب لقمة العيش لكنهم أظهروا ترحيبا بالمشاركة في تطوير المنطقة التي يعيشون فيها بشرط بدء الحكومة والمسؤولين بالمبادرة في ذلك أولا.
وأشارت الدراسة، إلى صعوبة الحصول على رغيف الخبز المدعم حيث يضطر السكان لشراء الخبز بأسعار مرتفعة أحيانا لا تتماشى مع ظروفهم الاقتصادية، وسكان المناطق العشوائية لديهم شعور سلبي ضد الحكومة، فهي من وجهة نظرهم لا تشعر بهم ولا بمشاكلهم، كما أنها قد تمارس العنف ضدهم، كما يعيشون في واقع عمراني يتسم بالانفرادية وعدم التوفيق مع المناطق ـ غير العشوائية المجاورة لهم ـ ما يقوي شعورهم بالعزلة الطبقية والاجتماعية، مع عدم شعور الأهالي بوجود التنظيمات الشعبية أو الممثلين المنتخبين وعدم الشعور بمشاركتهم الفعالة في تعبئة الجهود للمشاركة المجتمعية الفعالة.
وعكس انتشار البطالة بشكل كبير بين سكان العشوائيات وبصفة خاصة بين الشباب.. ما يؤدي إلى خلق شعور باليأس بينهم، وهذا يشجع على اتجاههم إلى تعاطي المخدرات بأنواعها وإلى السرقة أحيانا، وعدم قدرة الشباب على الزواج وعدم إشباع الحاجات العاطفية والجنسية لهم يؤدي إلى ممارسة التحرش الجنسي والاغتصاب أحيانا.
وأشار العديد من شباب المناطق العشوائية إلى أمنيتهم ورغبتهم القوية في السفر للخارج بالرغم من المخاطر التي قد يتعرضون لها حتى يمكنهم العمل وإعالة أسرهم.. وكذلك الزواج وتكوين أسر.. غير أن ذلك يستلزم مبالغ كبيرة ما يضطرهم إلى رهن ممتلكات الأسرة أحيانا مع عدم توافر مراكز شباب خاصة بالفتيات لممارسة الرياضة أو الترفيه واستحالة استخدام مراكز الشباب - التي يرتادها الذكور - لعدم موافقة الأهل على هذا الاختلاط.
وأكدت الدراسة على أن الشباب لا يقرأون الجرائد بسبب تكلفتها، بالإضافة إلى عزوف الشباب من الجنسين عن المشاركة السياسية نتيجة لشعورهم بالإحباط وعدم جدوى المشاركة.. حتى إن رغبوا في ذلك.
أما عن مشاكل سكان العشوائيات فتوضح الدراسة أن سكان المناطق العشوائية يعانون من تكرار انقطاع المياه والكهرباء وغياب الخدمات الصحية وتدني مستوى الخدمة المتوافرة وعدم توافر خدمات صحية حكومية في نفس المنطقة في بعض الأحيان وسوء حالة الصرف الصحي وترك البالوعات من دون غطاء، وتدني الخدمة التعليمية، بالإضافة لطول المسافة التي يتعين على تلاميذ المدارس قطعها يوميا للوصول إلى المدرسة بشكل آمن.
وأوصت الدراسة إلى توجيه القدر المناسب من الاهتمام لتبني فكرة تطوير العشوائيات بمشاركة القطاع الخاص ورجال الأعمال، واستثمار الإمكانات والطاقات الكبيرة التي يتميز بها المجتمع المدني لتشجيعه على القيام بدور نشط وإيجابي في تطوير العشوائيات.. والعمل على إنشاء جهة واحدة يتم فيها تمثيل جميع الأطراف التي تتعامل مع القضايا المختلفة للعشوائيات، بحيث تتولى هذه الجهة مسؤولية التخطيط والتنفيذ والمتابعة للمشروعات المختلفة لتطوير العشوائيات على مستوى المحافظة أو الإقليم.
وأوصت أيضا بالعمل على الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في بناء شراكة ناجحة بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الأهلي.. يعتمد على التوصل إلى فكر استراتيجي يقود عملية تطوير العشوائيات على مستوى المحليات، وإنشاء آليات لمتابعة وصيانة المشروعات التي تم تنفيذها أثناء عمليات تطوير المناطق العشوائية.
