«بلومبرغ»: المخاطر الجيوسياسية تقود دفّة الأسواق في المنطقة

لطالما كانت الاقتصاديات الخليجية تتكئ على مستوى أسعار النفط، وهو العامل المهم الذي يحدد كيف يتداول المستثمرون في أسواق المنطقة، إلا أنه في الوقت الراهن باتت التوترات الجيوسياسية هي العامل الأهم الذي يؤثر في اقتصاد المنطقة، وخيارات المستثمرين.
ورأى تقرير لوكالة «بلومبرغ» أن المنطقة شهدت خلال العام المنصرم (2017) أحداثاً مهمة أثرت على الأسواق، منها تصاعد التوتر السعودي - الإيراني، بالإضافة إلى الأزمة الخليجية، وكذلك إطلاق المتمردين الحوثيين صواريخ تجاه الرياض، وغيرها من الملفات الأخرى.
وأشارت الوكالة إلى أن ارتفاع المخاطر الجيوسياسية في المنطقة أثر بشكل واضح على طريقة تفاعل المستثمرين في الشرق الأوسط مع أسعار النفط، وهو ما جعل الأسهم في دول الخليج تحديداً الأكثر ارتباطاً بشكل سلبي بالنفط منذ عام 2014.

وأوضح كبير مديري الاستثمار في«أبردين ستاندرد» ماكس ولمان، أنه من الصعب جداً معرفة كيف ستسير الأسواق عندما يتعلق الأمر بالمخاطر الجيوسياسية، لذا فإن أفضل طريقة هي أن نقلل من التعرض والانكشاف حتى تتضح الصورة أكثر.
وفي نظرتها للأسواق الخليجية لـ 2018، أشار الوكالة إلى أن العام الحالي من الممكن أن يشهد إدراج الكويت على قائمة مراقبة «MSCI» وذلك من أجل الانضمام إلى مؤشر أسواقها الناشئة لاسيما بعد أن حصلت البلاد على مقعد في مؤشر«فوتسي راسل».
بدوره، أوضح مدير الاستراتيجية في بنك «هرميس» سيمون كتشن، أن الكويت حققت الكثير من الإصلاحات التي يطلبها مزودو المؤشرات خلال العام الماضي، كما أن لديها اقتصاداً قوياً، بالإضافة إلى الكثير من المال الأجنبي الآتي إلى أسواقها، وهي بداية نحو الطريق الصحيح.
وفي ظل هذه الإصلاحات، من الممكن أن تبدأ البورصة بتقديم مؤشر أسهم جديد بعد إكمال إعادة تنظيم الشركات المدرجة في فئات مختلفة.
أما على صعيد السعودية، فقد لفتت «بلومبرغ» إلى أن المملكة تسعى خلال 2018 إلى بيع ما يصل إلى 5 في المئة من شركة «أرامكو»، فيما يمكن أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم، كما أن هناك توقعات بأن تتم إضافة بورصتها إلى مؤشر»فوتسي راسلط بحلول مارس المقبل.
وأضافت الوكالة «على غرار 2017، سيحتاج المستثمرون إلى مواكبة وتيرة التغيير محلياً، بما في ذلك تداعيات ضريبة القيمة المضافة»، منوهة بخطوات لجنة مكافحة الفساد الأخيرة المتعلة بتوقيف العديد من الشخصيات الاقتصادية البارزة، إلى جانب الكشف عن مدينة جديدة تسمى (نيوم) وغيرها.
من ناحية أخرى، أشارت الوكالة إلى أن الأسهم القطرية كانت هي الأرخص خلال 2017، مقارنة بنظيراتها من الاسواق الناشئة.
وحول الوضع البحريني، اعتبرت «بلومبيرغ» أن المملكة قد تعاني في تلبية الطلب المتزايد على العملات الأجنبية أو التعامل مع آثار تدهور معنويات المستثمرين، متوقفة عند خفض وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيف البلاد الائتماني.
وقال محلل الأسهم في شركة «ميناكورب» للخدمات المالية، عصام كسابيه، أن الأسهم في البحرين تعتبر من بين الأقل تداولاً في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن المستثمرين يمتلكون المزيد من الخيارات لشراء أسهم الشركات البحرينية المدرجة في سوق دبي المالية.
وعلى الجانب العماني، ذكّرت «بلومبرغ» بما جاء في تقرير لـ «ستاندرد اند بورز» من أن الدين الخارجي للسلطنة سيتجاوز أصولها الخارجية السائلة للمرة الأولى العام مع اتساع الفجوة على مدى الفترة حتى عام 2020.
وقال رئيس قسم أبحاث الأسهم في شركة «يونايتد» للأوراق المالية، جويس ماثيو إن «مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 30 القياسي حقق أسوأ أداء في المنطقة بعد قطر خلال 2017، حيث عانت الشركات من زيادة الضرائب».