الجارالله: بعد القمة الخليجية في الكويت لسنا قلقين على مستقبل مجلس التعاون

فيما أكد ان انعقاد القمة الخليجية في الكويت في موعدها، في الوقت الذي كان الجميع يتوقعون عدم انعقادها، كان نجاحا لجهود صاحب السمو الامير وانجازا كبيرا للمحافظة على آلية انعقاد القمة، أشاد نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله بتعاون الأشقاء في مجلس التعاون لانجاح القمة.
وأضاف الجارالله في تصريح، على هامش مشاركته في الندوة التي أقامها المعهد الديبلوماسي حول عضوية الكويت غير الدائمة في مجلس الأمن ظهر امس، أن انعقاد اجتماع البرلمانيين الخليجيين سيكون استمرارا لنهج الكويت للحفاظ على آليات العمل الخليجي، والتي لن يتم تجميدها او تعطيلها لوجود قناعة، مثل ما ذكر صاحب السمو الامير في كلمته خلال القمة، انه مهما بلغ حجم الخلاف يجب ان ينأى مجلس التعاون عن هذه الخلافات.
وردا على سؤال في شأن استمرار جهود الوساطة الكويتية لحل الازمة الخليجية، قال «اننا وبعد انعقاد القمة في الكويت لسنا قلقين على مستقبل مجلس التعاون ولن تتوقف جهود الوساطة،والمصالحة ستتحقق في يوم من الايام».

كما كشف عن أن انعقاد مؤتمر المانحين للمناطق المحررة من تنظيم «داعش» في العراق، سيكون من 12 - 14 فبراير المقبل، بناء على توجيهات من سمو الأمير اثناء لقائه برئيس وزراء العراق حيدر العبادي، لافتا الى وفلسفة جديدة لاشراك القطاع الخاص في عملية الاعمار، وسيكون برئاسة 5 جهات هي الكويت والاتحاد الاوربي والعراق والامم المتحدة والبنك الدولي.
وأشار الى ان الكويت بدأت اتصالاتها بالبنك الدولي عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية لتشكيل صورة وطبيعة هذا المؤتمر وما سيتطرق إليه ومن سيشارك فيه حيث تم بحث كل التفاصيل المتعلقة به واضحت لدينا الآن صورة واضحة تماما عن المؤتمر وابعاده، معربا عن تفاؤله من تمكن الاشقاء في العراق من تجاوز مرحلة صعبة جدا، بسبب الدمار الذي حدث من جراء مواجهتهم للجماعات الارهابية.
وكشف عن اجتماع وزاري سيعقد خلال المؤتمر لوزراء خارجية 70 دولة من الدول التحالف الدولي لمواجهة «داعش»، كـ«استمرار لمؤتمرات سابقة لوضع الاستراتيجيات والخطط لمواجهة الارهاب وليس فقط «داعش»، لانها ان شاء الله انتهت في العراق وستنتهي قريبا في سورية، ونحن متفائلون بهذا المؤتمر وقدرته على وضع استراجيات لمواجهة الارهاب بصفة عامة».
وعن مدى تأثر العلاقات الكويتية - الأميركية بتباين المواقف حول القدس، قال «لن تتأثر هذه العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين، والكويت نقلت وجهة نظرها للجانب الاميركي واوضحت موقفها له ونقلت عتبها له، ولكن العلاقات ستبقى صلبة وقوية، وفي اطار الشراكة الاستراتيجية».
وعن ابلاغ السفراء الاميركيين للقادة العرب بقرار الرئيس ترامب، ولماذا لم يتم التحرك وقتها؟ قال «ابلغنا السفير الاميركي صباحا واتخذ القرار مساء، وقد ابلغناه وجهة نظرنا وموقفنا الثابت»، لافتا إلى أن «قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رسالة الى العالم والمجتمع الدولي، تعبر عن التضامن والدعم للقضية الفلسطينية واستهجانها للقرار الاميركي».
وأضاف ان «ما حدث في مجلس الامن يعتبر انتكاسة كبيرة ولكن جاءت الجمعية العامة لتؤكد ان المجتمع الدولي لازال يقف مع القضية الفلسطينية»، مشيرا الى الدور الواضح للكويت والداعم للقضية الفلسطينة منذ بدايتها، مشددا على أن «المنطقة لن تهدأ طالما ان هذه القضية مهمشة».
وقال ان الكويت ستباشر اعتبارا من يناير المقبل عضويتها في مجلس الامن، وهناك «استحقاقات كثيرة تتعلق بدور الكويت المعروف عن سياستها المتوازنة والعقلانية، والتي تسعى من خلالها الى ممارسة هذه السياسة فيما يتعلق بالقضايا التي ستعرض على جدول اعمال المجلس»، مشيرا الى ان «العلاقات الوثيقة بين الكويت وعدد من الدول ستستثمر في التفاعل مع القضايا المطروحة، وهي قضايا تهم الامن والسلم والتنمية والعمل الانساني وبالتالي هي قضايا عالمية».
وتابع ان «الكويت ستعمل من خلال هذه العضوية وبشكل ايجابي مع المجاميع السياسية الاقليمية، العربية والاسلامية ودول آسيا ومجموعات اخرى، سنتعاون معها لخدمة القضايا العالمية، اضافة لنية الكويت في السعي إلى تفعيل دور مجلس الامن، خاصة ان للكويت ملاحظات على أدائه»، مؤكدا أن «مجلس الامن مشلول، ويحتاج الى تفعيل وتعزيز ومعالجة، وسنكون من خلال عضويتنا طرف مشارك ومساعد وفاعل في ما يتعلق بمعالجة وتحسين طرق وأساليب معالجة المجلس للصراعات الدائرة وللاوضاع الدولية بشكل عام في شتى مجالات العمل السياسي وغيره، حيث نريد لدور المجلس ان يتسم بالشفافية والوضوح والتأثير».
من جانبه، استعرض المستشار بالديوان الاميري السفير محمد ابوالحسن في كلمته خلال المؤتمر، فترة عمله في الامم المتحدة لمدة 22 سنة، مشيرا الى ان الدول تسعى الى شرف الانضمام الى مجلس الامن.
وتطرق ابو الحسن الى دور مجلس الامن اثناء العدوان العراقي على الكويت، مشيرا الى ان المجلس كان اكثر الاجهزة الدوية نشاطا بعد ان وفقت الديبلوماسية الكويتية باحالة الامر اليه، بعد لجوئها الى الجامعه العربية ومنظمة العمل الاسلامي، حتى تم اصدار القرار 660 تحت الفصل السابع، وكان هو القرار الثاني من نوعه حيث اصدر المجلس قرارة الاول عام 62.
وأبدى أبوالحسن تفاؤله القليل جدا بقدرة مجلس الأمن على حل المشاكل الدولية الكبيرة، نظرا لحدة الاختلاف الاميركي - الروسي، الذي يعيد المشهد للثمانينات من القرن الماضي، فضلا على ان الكثير من المشاكل لم تعد دولية، بل اصبحت داخل الدولة الواحدة.
وردا على سؤال حول استخدام الولايات المتحدة لحق الفيتو في شأن القدس، قال أبوالحسن «ان ذلك يشكل مخالفة صريحة، وبعض تصرفات الدول قد بدأت تخرق اسس القرارات الدولية».