رفع جلسة مجلس الأمة الى الغد

رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة لاستكمالها يوم غد.

وواصل المجلس اليوم بند الرد على الخطاب الأميري، وقال النائب عبدالله الرومي إن الحكومة هي من تحتاج التصويب وليس البرلمان وإذا كان لكم رأي اعرضوه في الجلسة فأنتم أعضاء وهناك 2 مليار دينار تجاوزات حكومية وبزيادة حاليا 50 في المئة عن السابق ألا تحتاج لوقفة وتصويب منكم؟ وهذا مخالف لنصوص دستورية.

وتابع: "أستغرب انتقادكم للمجلس وأنتم من يقود الكويت للعجز وأمس أحلتم مسؤولين أنتم من اختارهم الى هيئة مكافحة الفساد وللأسف الاختيار أتى للترضيات، لافتا الى أن "الاستجوابات آتية وأريد أن أعرف ما هي سياستكم في التعامل هل للترضيات ام لأمور أخرى.. وأنتم من رعى الفساد والتصويب عليكم أنتم.

من جانبه، قال النائب محمد الدلال إن مشكلتنا بالبلاد اليوم بالإدارة وهي في السلطة مشيرا الى ان القضية التي تعرقل التنمية هي مواجهة الفساد ومنظمة الشفافية تشير الى أن الكويت الأكثر فسادا في دول الخليج والمؤشرات تشير لزيادته بالرغم من الاتفاقيات الدولية الموقعة فيما يخص ذلك.

وأضاف إن التحديث البرلماني مطلوب لكن نرجو أن لا يكون الهدف منه إضعاف البرلمان، وأرى أنه توجه خطير فهو تنقيح للدستور فالحكومة لا تستطيع مواجهة الاستجوابات ويجب أن نركز على قانون تعارض المصالح. 

وقال النائب رياض العدساني: تصويب العمل البرلماني مرفوض ونطالب رئيس مجلس الأمة بالوقوف معنا في هذا الصدد ودائما ما تدعي الحكومة بالعجز"، مبينا أن "إيراداتنا الأخيرة وفق الاستثمارات والعوائد النفطية تشير الي عدم وجود عجز واستثماراتنا تحتاج لتوجيه كذلك لدينا ودائع بقيمة 9 مليارات، ما يشير الى عدم صحة التوجه للدين فهو خطير". 

وأضاف: "صندوق الموانئ قيمته 200 مليون دولار وفيه تجاوزات وبعض الاختلالات وبدليل تم تحويل الموضوع الى النيابة".

وتابع: أشكر سمو الأمير لدوره في الحفاظ على البيت الخليجي ورأب الصدع وجمع الأخوة الخليجيين، وأشكر كل من ساهم في رفع الإيقاف الرياضي.

وأشار النائب أسامة الشاهين الى انه "يحسب لسمو الأمير دوره في الحفاظ على البيت الخليجي كذلك تنظيم كأس الخليج وحضوره الفعالية والتكفل بها".

وأضاف: "إن اللجنة المسؤولة عن استكمال تطبيق الشريعة أنهت عملها لذا يجب على الدولة أن تطبق ما انتهت إليه اللجنة".

وتابع "الحكومة الى الآن ليس لديها برنامج عمل وذلك لتبيان عملها، وأنا متفائل بالنهج الحكومي حيث يحرص أعضاؤها على المشاركة في اللجان والجلسات".

وقال "ذكر سمو الأمير في خطابه السامي (إنني من يحمي الدستور) لذا يجب أن ننتقل من العمل الفردي الى كتل برلمانية حيث سنسمع كلمات من 5 أشخاص ممثلة عن الكتل، كذلك حان الوقت لإشهار الجمعيات ذات العمل السياسي".

وتابع: "أصبحنا نسمع بشكل سنوي أنه سيتم توزيع مزارع حدودية، كذلك مشروع (الدرة) وغيره من تلك المشاريع غير الجادة".

بدوره، قال فيصل الكندري: جميعنا يفتخر بعمل سمو الأمير سواء على المستوى الخليجي او العالمي، كذلك الإشادات التي تأتينا لذا علينا أن نكون خير الولد لهذا الوالد".

وأضاف: "نحن اليوم أحوج للتكاتف فسمو الأمير حملنا مسؤولية في خطابه وهي تصويب العمل البرلماني، كذلك تفاقم صداع البيت الخليجي يتطلب منا المساهمة في الإصلاح".

وتابع "أتمنى من وزير المالية الرد على الاستفسار حول حقيقة أسعار شركة الدرة، وعلينا اليوم المصالحة فيما بين النواب وذلك للإنجاز الذي يصب في مصلحة الكويت".

عبدالله فهاد: هناك أخطار إقليمية في كل اتجاه تحيطنا ولا يوجد أي تفاعل وأمن الكويت واستقرارها هو هاجسنا.

وقال "هناك فلتان أمني وجريمة منظمة تجري في البلاد لذا يجب أن يكون أحد اهتماماتنا هو الأمن وتعزيز الجبهة الداخلية والمصالحة الوطنية لن تكون إلا بإخراج المساجين وإعادة الجناسي، كذلك يجب حل قضية البدون وإعطاؤهم المميزات".

ونوه "كما يجب أن يكون هناك إصلاح اقتصادي بعيدا عن جيب المواطن، كما يجب أن يحترم الدستور".

 قال النائب عبدالوهاب البابطين إنه يجب أن يكون هناك إصلاح اقتصادي صحيح كذلك يجب أن يتم إصلاح قانون المناقصات، مشيرا الى ان أفضلية المشروعات الاقتصادية للشركات المستوفية الشروط.

ولفت الى ضرورة تحديد سعر المتر المربع للإيجار السكني، مبينا أن احتكار الأراضي الفضاء زاد أسعارها. وتابع: كذلك يجب إنشاء مشروع لصندوق جديد خاص للتأمينات فهذا الجهاز لن يستطيع إتمام عمله مستقبلا.

وأوضح ان «حساب العهد يجب أن يعالج كذلك العجز لدينا دفتري وليس حقيقي، وهناك 20 مليارا لدى الجهات الحكومية لم يتم تحصيلها».

وبين أن «لدينا قوانين كثيرة وتقويم العمل البرلماني يتم بوقف المعاملات وإنشاء ديوان المظالم سينهي هذه المشاكل وقانون تعارض المصالح يكفي لمحاسبة النائب المرتشي».

بدوره، رأى النائب خليل الصالح أن الإصلاح الاقتصادي مطلوب وهناك قضايا أخرى تحتاج الى الإصلاح كما أن لدينا مقترحا مهما فيما يخص طلبة الجامعة يساهم في دعمهم ماليا.

وأشار الى ان «غلاء المعيشة لن يحل فقد كانت هناك زيادة مفتعلة بسبب ارتفاع أسعار النفط وبعد هبوطها لم تنخفض أسعار السلع»، مبينا أنه «علينا أن نتكاتف للدفع بالإنجاز».

وتوجه بالشكر لسمو الأمير ولرئيس مجلس الأمة والوزير المعني لإعادة أملنا في عودة المنتخب.

من ناحيته، قال النائب سعدون حماد إن هناك محرضين من النواب السابقين وهم من رددوا الخطاب المسيء لسمو الأمير ويجب عليهم أن يعتذروا بالعلن، كذلك هم من اقتحموا المجلس وأوهموا الشباب وذكروا في التحقيقات إنهم ذهبوا لمكاتبهم.

وأضاف: يجب تطوير الجزر وتنويع مصادر الدخل لدينا، كذلك مشروع مدينة الحرير وسلطنة عمان أنشأت 4 موانئ ومطارات كبيرة ولم يدفعوا شيئا بل المستثمر هو من تكفل بها بخلاف مشاريعنا والتي تتكفلها الحكومة.

من جهته، سأل النائب حمدان العازمي "ماذا استفدنا من الأزمة الخليجية فليس لدينا مطارات وموانئ وإذا تعرضنا لحصار من أي دولة فكيف سيكون وضعنا؟ وأقول لوزير الدفاع استبشرنا خيرا فيه وذلك بالقضاء على الفساد والعمولات، كذلك صفقة "الكاراكال" و"اليوورفايتر" بلغت 465 مليونا وبند الصيافة في وزارة الداخليه 33 مليونا بمجموع عام نصف مليار وهي مبالغ كبيرة لمشاريع.

وتابع: "المحميات المغلقة دفعت هواة القنص للذهاب الى روسيا والعراق، حتى لصيد الأسماك نذهب لسلطنة عمان".

بدوره، قال النائب عادل الدمخي إن "الدخول في النزاع والصراعات في الرياضة أثر عليها كذلك الصراع تجاوز ذلك الى اللجان البرلمانية كذلك التشكيك في القضاء.

وأضاف: "أوجه رسالة لوزير الدفاع وقد ذهبنا إليه وقلت إننا مقاطعون للقسم ليس بسببكم بل تحذيرا للحكومة وهذه نيتنا وليس لأشخاص.. وكلنا أمل في مشروع مدينة الحرير.

وتابع: "يجب عليك القضاء على صفقات الدفاع ويدنا ممدوة وتفاهمنا للمشاركة، وللأسف هناك من يسعى للفتنة ولا يريد الإصلاح".

وأشار الدمخي الى أن "لدينا مشاريع تنموية ولا يوجد شفافية ويجب وضع جزاءات ونرفض أن تكون هناك دولة داخل دولة، وأقول للجميع الكويت تستاهل علينا التعاون وبناء البلد وكفاية الطعن فيما بيننا.

قال النائب عودة الرويعي إن هدفنا محاربة الشهادات المزورة ونتمنى من الوزير حل هذه القضية، وهناك من يتخرج من جامعة ول ايعرف لغتها ويأتي يتعين في الجامعة وهناك من حصلوا على شهادات في الجودة وهم لا يعرفون بها شيئا ونسأل وزير التربية في ذلك وإن لم يضع حلولا ستتحول الى مساءلة سياسية

صباح الخالد: من قاد اليمن الى الانهيار هو من رفض مساعينا للحوار الوطني والتهدئة

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ردا على النائب صالح عاشور إن مسؤولية الوزارة الدفاع عن الكويت ومصالحها وسيادتها، وعن اليمن فنحن حاولنا منع تردي الأوضاع في اليمن لكن من قاد اليمن الى الانهيار هو من رفض مساعينا للحوار الوطني والتهدئة.

وأضاف: "نحن والأشقاء بدول مجلس التعاون وضعنا مبادرة لحل أزمة اليمن ومن قوضها هو من انقلب على الشرعية، واحتفلنا في 2014 بمخرجات الحوار الوطني اليمني وكان هناك محطتان متبقيتان لنجاح المبادرة وهي الانتخابات والدستور لكن حدث ما حدث.

وأشار وزير الخارجية الى أننا "خاطبنا السلطات السعودية وذكرت إنها تقوم بواجبها وإخضاع من يتعدى على الدول ورموزها لقانون النشر الإلكتروني لديها، ونكرر إن واجبنا هو متابعة مصالح وقضايا البلاد في كل مكان وزمان.

ومن ناحية أخرى، أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فهد العفاسي أن هناك ميثاقا لأئمة المساجد وتجسيد رسالة وزارة الأوقاف متفق عليها، وهناك مجتمع متوازن ووزارة الأوقاف تدعم تربية النشىء على نهج الوسطية والاعتدال.

المجلس يحيل مقترحي إنشاء صندوق طالب العلم ونقل تبعية سوق المباركية للجنة المالية

وافق مجلس الأمة على إحالة مقترح إنشاء صندوق طالب العلم الى اللجنة المالية للاختصاص وإحالة اقتراح نقل تبعية سوق المباركية للجنة المالية لدراسته، وحول رسالة «مناقشة الأزمة المرورية» فقد اكتفى المجلس بالتأكيد على وجود تقرير منذ أكتوبر الماضي للجنة المرافق البرلمانية عن الازدحام المروري ومدرج على جدول الأعمال.

 وأقر مجلس الأمة في مستهل أعمال جلسته العادية اليوم شطب التوصية المتعلقة بتشكيل لجنة مشتركة من السلطتين لبحث المصالحة الوطنية.

ثم انتقل المجلس الى بند الرسائل حيث ناقش رسالة الازدحام المروري المقدمة من النائب فيصل الكندري.

وقال النائب عادل الدمخي إنه كان الأجدى مناقشة رسالة الزملاء المحبوسين.. وموضوع الازدحام المروري قد يكون بسبب استخراج رخص القيادة بالواسطة.

وأضاف: يجب الاهتمام بقضية التعليم فهناك دول وضعته ضمن أساسياتها كسنغافوره وماليزيا لذا اصبحت متطورة.

من جانبه، قال النائب خليل الصالح : أبناؤنا الطلبة في الجامعات أصبحوا يدفعون فواتير من المخالفات المرورية ويجب على الحكومة تخفيف ظاهرة الازدحام ووضع حلول لها.

وتابع: نحتاج لتخطيط عام لإصلاح هذه الأمور والاستثمار في التعليم مهم ويجب دعم صندوق الطلبة.

بدوره، أشار النائب صالح عاشور الى أن أحد المسؤولين لديه مستشار مختص لحل أزمة المرور وكان الأجدى بهذا المستشار حل مشكلة المرور في بلده ففاقد الشيء لا يعطيه.. وعن رسالة التعليم فنحن من الدول المتأخرة ونتيجة لذلك لا يتم قبول طلبتنا في مسابقات الرياضيات العالمية.

ولفت النائب أسامة الشاهين الى عدم حضور بعض أعضاء اللجنة التشريعية لبحث رسالة النائب الدمخي ولذا لم تعقد اجتماعها مع العلم أنهم متواجدون في المجلس، مضيفا إنه يجب أن يحضر النائبان المحبوسان  للجلسات أيضا وذلك وفق الدستور.

وقال النائب عبدالكريم الكندري: للأسف ما قيمة الرسائل إذا لم يحضر أعضاء اللجنة التشريعية لمناقشتها حول رسالة النواب المحبوسين، ونحن نمر أمام معضله دستورية وهي حبس نواب وما المهم في حال لم يتم مناقشة موضوع حبس نواب وما تم هو حجب رأي اللجنة.

واستغرب "رد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة حول طلب تفسير المحكمة الدستورية في ذلك وهو لم يطلب".

من ناحيته، قال النائب عبدالله الرومي: علينا أن نتخذ قرارنا في المجلس وان لا نبتدع، وعلينا أن لا نفتعل أزمات فيما بيننا وفي الآخر القرار للمجلس.

وأشار النائب خالد الشطي الى أنه "بالنسبه لعدم حضور (اجتماع اللجنة التشريعية) لايجوز الازدواجية فقبل فترة لم يحضروا جلسة القسم وهذا عبث في أمور قانونية. كذلك كان موضوع نائب الرئيس وسأقاطع اجتماعات اللجنة التشريعية وذلك للعبث.

وأضاف إن قضية دخول المجلس تم التصويت عليها في المجلس وهناك سلوك مسبق ومشكلتكم مع حكم قضائي وليس المجلس وهي ضمن قنوات دستورية، وإرضاء الجماهير لا يمكن أن يتم عبر المجلس.

وطلب النائب عبدالكريم الكندري نقطة نظام ردا على الشطي قائلا: "يجب عدم الخلط في هذه المسألة وعليك احترام الشعب فهم من أوصلنا وأوصلك للمجلس".

كما تحدث الدمخي متوجها للشطي بالقول: "إذا كنت معترضا على رسالة سجن النواب كان بإمكانك قول رأيك في "التشريعية" بعد صدور قرار من المجلس بالإحالة للجنة التشريعية.

وعلق الرئيس الغانم بالقول: "مكتب المجلس هو الذي قرر إحالة الرسالة للتشريعية وليس المجلس وقد أحطت المجلس علما فقط".

من جانبه، قال النائب أحمد الفضل"كلام خاطئ القول إن رأي اللجنة التشريعية حاسم في موضوع سجن النواب لأن الحسم فقط عند المحكمة الدستورية، وعدم حضورنا لاجتماع اللجنة هو تكتيك مماثل لخروجكم أثناء القسم.

 وبدأ المجلس جلسته في تمام التاسعة والنصف صباحا بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

وعلى جدول أعمال الجلسة عدد من البنود ومنها مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر.