«الوطني»: إقرار الإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة لم يحرّك الأسواق

أشار بنك الكويت الوطني، إلى توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قانون الإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة، إذ سيبدأ سريان معظم التعديلات في مشروع القانون اعتباراً من يناير 2018.
وأوضح البنك في موجزه الأسبوعي عن أسواق النقد، أن ما يثير الاهتمام هو أن أكبر إصلاح ضريبي في تاريخ أميركا من حيث الحجم لم يحرّك الأسواق، وأن هذا الأمر قد تم احتسابه بالفعل على مدى السنة.
وبين التقرير أن نبرة السوق تجاه فوائد الخفض الضريبي انخفضت، إذ تتوقع أن يطغى ارتفاع أسعار الفائدة الناجم عن ارتفاع العجز الحكومي على التأثيرات الإيجابية لهذا الخفض، في حين سيكلّف الإصلاح الضريبي تقريباً 1.5 تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

ويتوقع البنك المركزي الأميركي ارتفاعاً متواضعاً في النمو الاقتصادي نتيجة التعديل الضريبي، ولذلك رفع توقعات النمو من 2.2 إلى 2.5 في المئة لسنة 2018، ولكنه يتوقع أن يتراجع النمو إلى قرابة معدله الأخير البالغ 2 في المئة.
وذكر أنه في كاتالونيا، فازت الأحزاب المطالبة بالاستقلال في الانتخابات الإقليمية واحتفظت بأغلبيتها في البرلمان، إذ فازت الأحزاب الانفصالية بسبعين مقعداً من أصل 135، فيما فازت الأحزاب التي تدعو إلى البقاء في وحدة مع إسبانيا بسبعة وخمسين مقعداً، وقد تسبب نتائج الانتخابات إعادة نشوء توترات بين مدريد والفريق المطالب بالاستقلال المتحمس لاستغلال نتائج الانتخابات التي جاءت لصالحه.
وأفاد أن التأثير الإجمالي للتصويت على العملة الموحدة كان ضئيلاً، وقد تجد كاتالونيا من الصعب أن تتطور إلى دولة مستقلة إذا لم تعترف أي دولة أخرى بسيادتها، ولن تتمكن حتى من وضع عملة خاصة بها في ظل ظروف كهذه.
وكشف أن الاتحاد الأوروبي لن يدعم على الأرجح دولة تسعى للاستقلال، خصوصاً خلال المفاوضات الجارية مع بريطانيا، منوهاً بأن الأحزاب الانفصالية منقسمة نوعا ما وخلق إعلان الاستقلال السابق توترات بينها حيال اتجاه السياسة.
وأضاف التقرير أنه على صعيد العملات، كان هناك ضغط باتجاه انخفاض الدولار في بداية الأسبوع مع انتظار الأسواق لنتيجة تصويت الكونغرس، واستمر هذا الضغط مع تأثير ارتفاع اليورو الذي أثّر سلباً على الدولار فجاءت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأميركي دون المتوقع.
وتابع أنه بالرغم من الأنباء الإيجابية من الإصلاح الضريبي وارتفاع العوائد الأميركية، لم يتمكن الدولار من اكتساب زخم، وكان ثاني أضعف عملة رئيسة الأسبوع الماضي بعد الين الياباني وخسر 0.55 في المئة من قيمته.
وذكر أنه بالنسبة للعملة الموحدة، فقد استغل اليورو ضعف الدولار الاثنين الماضي، ولقي دعماً بعد أن تحرك التضخم في الاتجاه الصحيح، واكتسب زخماً مقابل الدولار طوال الأسبوع حتى صدور نتائج انتخابات كاتالونيا، إذ بدأ الأسبوع مقابل الدولار عند 1.1751 وأنهاه يوم الجمعة عند 1.1857.
ولفت إلى تأثر الجنيه الإسترليني الأسبوع الماضي بالعملات الرئيسة، لصدور عدد قليل من البيانات، إذ ارتفع بحدة في أول يوم من الأسبوع قبل دخوله في مسار تثبيت مكاسبه الذي استمر حتى الجمعة.
وكشف أن الملاذ الآمن، الين، كان الأسوأ أداء بين العملات الرئيسة الأسبوع الماضي، بسبب الارتفاع الكبير لعائدات سندات الخزينة الأميركية، وقد بلغ الدولار أعلى مستوى له في 9 أيام مقابل الين يوم الخميس، بعد تعليقات المحافظ هاروهيكو كورودا التي عززت التوقعات بأن بنك اليابان ليس في عجلة من أمره في التخلي عن سياسته النقدية الشديدة التسهيل.
ونوه بأن الدولار لقي دعماً مقابل الين بعد أن قفز عائد السندات ذات مدة عشر سنوات إلى أعلى مستوى له في 9 أشهر، مع تخوّف المستثمرين من أن يؤدي الإصلاح الضريبي إلى ارتفاع الدين الأميركي، منوهاً بارتفاع الدولار بنسبة 0.53 في المئة مقابل الين خلال الأسبوع.
وأضاف التقرير أنه على صعيد السلع، ارتفع سعر النفط يوم الاثنين بسبب توقف أنبوب بحر الشمال وإضراب عمال النفط النيجيريين، كما استمر مسار الارتفاع بعد تراجع مخزونات النفط الخام الأميركي بمقدار 5.222 مليون برميل الأسبوع الماضي، بحسب بيانات معهد البترول الأميركي، مقارنة بالتراجع المتوقع البالغ 3.518 مليون برميل، وقد أنهى خام برنت الأسبوع عند 64.95 دولار.
وأشار إلى انخفاض القيمة النهائية لكافة السلع والخدمات في الربع الثالث من التوقع السابق البالغ 3.3 في المئة إلى 3.2 في المئة سنوياً، عازياً هذا الانخفاض الطفيف إلى تراجع التجارة وإنفاق المستهلكين، موضحاً أنه تمت مراجعة الاستهلاك الشخصي، الذي يشكّل أكبر إسهام في النمو الاقتصادي، من 2.3 إلى 2.2 في المئة، ولكن ذلك لا يغيّر في أمر أنها المرة الأولى منذ 2014 التي يتمتع فيها الاقتصاد بنمو نسبته 3 في المئة أو أكثر لربعين متواليين.
 وكشف التقرير عن رفع مجلس الاحتياط الفيديرالي توقعاته لنمو السنة المقبلة من 2.2 إلى 2.5 في المئة توقعاً للتغيير الضريبي.
وأشارت بيانات اقتصادية من سوق العمل إلى قطاع الإسكان وكذلك تقارير أخرى، إلى أن الاقتصاد حافظ على زخمه القوي في الربع الرابع.
وأوضح أنه بالنظر إلى ما سيأتي، تتوقع الأسواق ارتفاعاً متواضعاً للسنتين المقبلتين بسبب التغييرات الضريبية وارتفاع الاقتصاد العالمي، منوهاً بأنه على الرغم من التعديل الضريبي الأخير، يتوقع اقتصاديون عدة ارتفاعاً متواضعاً في الاقتصاد مع اتجاه الخفض الضريبي للأفراد باتجاه العائلات ذات الدخل المرتفع.

أوروبا والمملكة المتحدة
وأشار التقرير إلى تراجع الثقة في الشركات الألمانية هذا الشهر بسبب شكل الحكومة الجديدة مع تعثر المستشارة أنجيلا ميركل في تشكيل حكومة قوية، إذ خسر حزبها مؤيدين له اتجهوا إلى أقصى اليمين في انتخابات سبتمبر وفشلت محاولتها الشهر الماضي في تشكيل تحالف ثلاثي.
وأوضح أنه بعد أن سجّل مؤشر «IFO» لمناخ قطاع الأعمال أعلى مستوى له في نوفمبر، تراجع بمقدار 0.4 نقطة إلى 117.2، بسبب النظرة تجاه مستقبل الأعمال في الأشهر الستة المقبلة.
وذكر أنه بالرغم من التراجع في مؤشر «IFO» الألماني لثقة قطاع الأعمال، فإن مؤشر الظروف الحالية تحسن من 124.5 إلى 125.4، وأنه بالإجمال، يبقى المؤشر قريباً من مستوياته العالية القياسية، في حين رفع البنك المركزي الألماني والحكومة توقعات النمو.
وتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يتراجع نمو سعر المستهلك قبل أن يرتفع ببطء مجددا ويراوح حول مستوى 1.5 في المئة حتى 2020 حين يرتفع إلى 1.7 في المئة.
ورفع البنك توقعه للنمو لسنة 2018 من 1.8 إلى 2.3 في المئة، بينما تبلغ المؤشرات الاقتصادية أعلى مستوى لها في سنوات عدة، ما يشير إلى أن الزخم القوي سيستمر على الأرجح. ولفت التقرير إلى كشف الحسابات النهائية لنمو الربع الثالث في بريطانيا، أن المستهلكين البريطانيين موّلوا مصروفاتهم عن طريق خفض ادخارهم، إذ تراجع معدل الادخار من 5.7 في المئة للربع الثاني إلى 5.2 في المئة، مرجعاً ذلك بشكل رئيس إلى تجاوز أسعار المستهلك نمو الأجور.
وبين أن العائلات تقترض الآن للربع الرابع على التوالي للمرة الأولى على الإطلاق منذ بدء التسجيل في 1987، في وقت نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المئة خلال الربع الثالث، ليرتفع بذلك المعدل السنوي من التوقع السابق البالغ 1.5 في المئة إلى 1.7 في المئة.

الكويت
تم التداول بالدينار مقابل الدولار صباح الأحد عند 0.30190