«التشريعية» وافقت على اقتراحين بتعديل قانون الانتخابات ورفضت «العنف الأسري»

المجلس يناقش الثلاثاء السماح للعسكريين بالانتخاب وخفض سن الناخب إلى 18 عاماً

No Image
تصغير
تكبير

من تقرير «التشريعية» وجدول الجلسة

فكرة تعديل قانون الانتخابات نبيلة  ولا تشوبها شبهة مخالفة الدستور 

تمكين الشباب من المشاركة في الحياة السياسية والإدلاء بأصواتهم في الانتخاب 

إزالة المخالفة الدستورية بمساواة عسكريي الجيش والشرطة بالحرس الوطني والمواطنين 

«العنف الأسري» يشوبه خلط وغموض ومخالفات قانونية  

الأفعال والقضايا التي تناولها الاقتراح بعيدة كل البعد عن اختصاص  نيابة ومحاكم الأسرة 

الجلسة تفتح ملف إحالة 156 مدعياً عاماً في إدارة التحقيقات إلى التقاعد  للوقوف على الأسباب 

مناقشة تشكيل لجنة تحقيق في مخالفات تعيين وكلاء النيابة والتأكد  من معايير العدالة فيها

يبرز تقريرا لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول اقتراحات بقوانين في شأن مكافحة العنف الأسري وتعديل قانون انتخابات مجلس الأمة، كأبرز ما يتضمنه جدول أعمال جلسة مجلس الأمة بعد غد الثلاثاء.
 وكانت اللجنة قد أنجزت التقريرين ورفعتهما للمجلس، بعد أن رفضت الأول «العنف الأسري» وذلك «لما شابه من خلط وغموض ومخالفات قانونية، حيث إن الأفعال والقضايا التي تناولها الاقتراح بقانون هي قضايا بعيدة كل البعد عن اختصاص نيابة ومحاكم الأسرة»، فيما وافقت في الثاني على اقتراحين بقانون لتعديل «انتخابات مجلس الأمة» ينصان على خفض سن الناخب من 21 إلى 18 عاماً، والسماح للعسكريين بالانتخاب.
وجاء التقرير الأول، حول الاقتراح بقانون في شأن مكافحة العنف الأسري وتعديل قانوني الجزاء ومحكمة الأسرة، مبينا أن الاقتراح يتكون من 27 مادة، قضت الأولى منها بتعريف المصطلحات الواردة به ومنها الأسرة والعنف الأسري وجرائمه والمحكمة المختصة وجهة التحقيق المختصة وأمر الحماية. كما تضمنت المواد التي تليها تحديد الجرائم التي تختص بها الدائرة الجزائية بمحكمة الأسرة، ومراكز لإيواء ضحايا العنف الأسري واختصاصاتها، ودور وزارة التربية في تطوير المناهج التعليمية التي تعزز نبذ العنف الأسري، وتمتع جميع الإجراءات والمعلومات المتعلقة بقضايا العنف الأسري بالسرية التامة، وإنشاء إدارة متخصصة من الشرطة النسائية بوزارة الداخلية تتولى مهام الضبطية القضائية.
ونص أيضا على ألا يتم تحريك الدعوى في تلك الجرائم إلا بناء على شكوى المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونا، كما بينت العقوبات المقررة لتلك الجرائم واتخاذ التدابير اللازمة حيال مرتكبيها، وما يتعلق بأمر حماية المجني عليه من الجاني والجهة المنوط بها إصداره والأحوال التي يجوز فيها ذلك والجزاءات المترتبة على الإخلال به. ونص أيضا على إنشاء نيابة متخصصة لشؤون الأسرة تتولى المهام الموكلة للنيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية والشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري ومتابعتها، وإنشاء صندوق تأمين الأسرة لمساعدة ضحايا العنف الأسري.
ويهدف الاقتراح بقانون حسبما ورد في المذكرة الإيضاحية إلى مكافحة ظاهرة العنف الأسري عن طريق تحديد مفهوم له وحماية ضحاياه، وغالبا ما تكون من النساء اللاتي لم تميز المادة 29 من الدستور بينهن وبين الرجال في الحقوق والواجبات، وكذلك المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية «سيداو» التي صادقت عليها دولة الكويت عام 1994 والتي تقضي على كافة أشكال التمييز ضد المرأة من تفرقة أو استعباد أو تقييد على أساس الجنس.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء، انتهت اللجنة إلى عدم الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراح بقانون لما شابه من خلط وغموض ومخالفات قانونية، حيث إن الأفعال والقضايا التي تناولها الاقتراح بقانون هي قضايا بعيدة كل البعد عن اختصاص نيابة ومحاكم الأسرة، كما أنه يثار التساؤل في شأن إسباغ وصف العنف الأسري عليها.
أما التقرير الثاني فأوضح أن اللجنة وافقت على الاقتراحين بقانونين لتعديل قانون انتخابات مجلس الأمة. ويتكون الاقتراح بقانون الأول من أربع مواد، حيث نصت المادة الأولى منه على تعديل سن الأهلية القانونية لممارسة حق الانتخاب إلى 18 عاما بدلا من 21 عاما، أما المادة الثانية منه فقد ألغت أحكام المادة الثالثة من القانون 35/ 1962 المشار إليه والتي تقضي بحرمان العسكريين من منتسبي القوات المسلحة ووزارة الداخلية من حق الانتخاب، وجاءت المادة الثالثة منه بإلغاء أي حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون والمادة الرابعة تنفيذية.
ويهدف الاقتراح بقانون حسبما ورد في مذكرته الإيضاحية إلى تمكين الشباب الذين يبلغون سن 18 عاما من المشاركة في الحياة السياسية والإدلاء بأصواتهم في انتخاب أعضاء مجلس الأمة، كما يهدف إلى إزالة المخالفة الدستورية وذلك بمساواة العسكريين الذين ينتمون للقوات المسلحة والشرطة بنظرائهم من رجال الحرس الوطني وبقية المواطنين وذلك بالسماح لهم بالمشاركة في العملية الانتخابية.
ويتكون الاقتراح بقانون الثاني من ثلاث مواد، إذ نصت المادة الأولى منه على تعديل سن الأهلية القانونية لممارسة حق الانتخاب ليكون 18 عاما بدلا من 21، ونصت المادة الثانية منه على إلغاء أي حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، والمادة الثالثة تنفيذية. يهدف الاقتراح بقانون حسبما ورد في مذكرته الإيضاحية إلى تمكين الشباب الذين يبلغون سن الثامنة عشرة من المشاركة في الحياة السياسية والإدلاء بأصواتهم في انتخاب أعضاء مجلس الأمة.
بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة على الاقتراح بقانون الأول بأغلبية آراء الحاضرين، والموافقة بالإجماع على الاقتراح بقانون الثاني. وأوضحت اللجنة أن فكرة الاقتراحين بقانون نبيلة ولا تشوبهما شبهة مخالفة الدستور ورأت اللجنة ترك مسألة المواءمات للجنة المختصة.
وفي جدول أعمال جلسة الثلاثاء، يواصل المجلس مناقشة الخطاب الأميري، للنظر في احالة لجنة اعداد مشروع الجواب، كما يواصل النظر في طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء في شأن مناقشة الاجراءات الحكومية الخاصة بتوفير المساكن للمواطنين، اضافة الى خطتها الاسكانية في السنوات المقبلة، والوقوف على مشاريع البنية التحتية لكافة المشاريع الاسكانية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي في صدده، وطلب مناقشة مقدم من بعض الاعضاء في شأن مناقشة القضية الاسكانية وما يتعلق بها. وكذلك النظر في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر للسنوات (2016 /2017- 2019 /2020) نحو تنمية مستدامة، تطبيقا لنص المادة 98 من الدستور.
وفي بند طلبات المناقشة، يناقش المجلس طلبي مناقشة مقدمين من بعض النواب في شأن قضية البطالة بالبلاد لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده، وطلبا في شأن وثيقة الحكومة للاصلاح المالي والاقتصادي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده، وطلبا في شأن الاجراءات الحكومية الرسمية حول خور عبدالله لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده، وطلبا في شأن ضوابط الاحالة للتقاعد بشكل عام والاسباب والدواعي والاجراءات التي تمت في شأن احالة 156 مدعيا عاما في ادارة التحقيقات الى التقاعد لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده، وطلبا في شأن الاسراع في تطبيق وتنفيذ قانون العمالة المنزلية 68 /2015 ومواعيد العمل الفعلية لهذا القانون.
وفي بند طلبات التحقيق، يناقش المجلس في جلسة الثلاثاء، اقتراحا بتشكيل لجنة تحقيق في مخالفات تعيين وكلاء النيابة والتأكد من معايير العدالة بها، واقتراحا بتشكيل لجنة تحقيق حول ملابسات حريق اليخت، وتقرير لجنة التحقيق في اسباب استقالة رئيس مجلس ادار شركة الخطوط الجوية الكويتية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي