صفقة مروحيات «كاراكال» إلى الكويت تفجّر فضيحة عمولات بـ 64 مليون يورو

كشفت مجلة «ماريان» الفرنسية عن حيازتها على رسالة يطالب فيها وسيط من رئيس شركة «إيرباص هيليكوبترز» الفرنسية المتخصصة في تصنيع وبيع المروحيات والتابعة لـ «مجموعة إيرباص»، ما نسبته 6 في المئة كعمولة نظير بيع 30 طائرة مروحية عسكرية من طراز «كاراكال» إلى جهة رسمية كويتية.
 وكتبت المجلة أن (إيرباص هيليكوبترز) «عاشت في خريف العام 2016، وضعاً صعباً، حيث كانت تواجه في ذلك الوقت إلغاء عقد رئيسي لها مع السلطات البولندية، إلى حد أنها وضعت تصوراً يفضي إلى التخلي عن العديد من العاملين لديها، ما دفع إلى فرض ضغوط على أقسام الشركة للدخول إلى أسواق أخرى والفوز بصفقات جديدة».
وأضافت: «نتيجة لذلك، تمكن أحد الوسطاء المحليين خلال فترة أعياد الميلاد من إبرام صفقة مع الكويت تشمل بيع 30 طائرة مروحية عسكرية من طراز كاراكال مقابل 1.071 مليار يورو»، ولكن «على رغم هذا النجاح الذي لا يمكن إنكاره، قررت الإدارة المركزية لشركة إيرباص عدم سداد العمولة إلى الوسيط بعد أن اكتشفت إدارة إيرباص حصول مناورات غامضة تبرر عدم دفعها المبلغ المستحق».

وسبق للمجلة الفرنسية أن أعلنت في ملف تحقيق جديد حول «إيرباص»، أن عددا من الوسطاء «قرروا مقاضاة مجموعة الطيران للحصول على حقوقهم على خلفية أن استخدام الوسطاء المحليين يشكل ممارسة شائعة لدى المجموعات الكبرى التي ترغب في ترسيخ حضورها في بلدان جديدة، ولأن هذه الأعمال ليست ممنوعة ما دامت تجري في إطار قواعد منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OCDE)».
وذكرت أن وسيطا «محترفا»، عرف كيف يحصل بسرعة على موعد لإجراء المفاوضات مع وزارة الدفاع في الكويت، والتي بدأت قبل نحو ست سنوات، وتحديداً في العام 2011، وبمساعدته الفعلية، معتبرة أن «الطرف المحلي (الذي اتفق معه) نجح في تضخيم الطلبية بطريقة ملحوظة عبر إقناع عميل محلي آخر، وهو الحرس الوطني في الكويت، بشراء عدد إضافي من الطائرات المروحية، علما أن (إيرباص هيليكوبترز) كانت تأمل في ذلك الوقت في بيع 12 مروحية كاراكال، ثم 24 فقط».
ثم كشفت المجلة رسالة من «الوسيط المحترف» واسمه فريد عبد النور، إلى مسؤولي شركة إيرباص يطالبهم بسداد قيمة العمولة التي يتوقعها على العقد، بما يصل إلى 6 في المئة عن صفقة الـ 30 طائرة مروحية التي كلّفت 1.071.922.800 يورو، كما هو موضح في رسالة مؤرخة 31 مارس 2017، أي أن نصيبه سيبلغ 64.315.368 يورو.
 ووفقاً للوسيط، فإن الأطراف المعنية اتفقت من قبل على هذه النسبة، حيث أوضح في رسالة حملت «إنذارا بالتحكيم» أن «شركة إيرباص طلبت في العام 2011 الاستعانة بمهارات خبرات شركته لتنفيذ صفقة لبيع 12 طائرة إيرباص مروحية من طراز (كاراكال)»، مبيناً أن «العدد المستهدف زاد في 2014 إلى 24 طائرة».
وأضاف عبد النور في رسالته أنه «مقابل أداء الشركة لمهمتها كان مقررا أن يُدفع لها مبلغ 30 مليون يورو وفقا لما هو منصوص عليه في الكتاب المؤرخ 30 يونيو 2014 ومبلغ 12 مليون يورو وفقا لما هو منصوص عليه في الاتفاقية الاستشارية التي كان قد تم إبرامها بتاريخ 3 يونيو 2013».
وتابع عبد النور: «في أكتوبر 2015، تمت زيادة المستهدف مرة أخرى وصولا إلى 30 طائرة (إيرباص كاراكال)، وذلك بعد أن جلبت الشركة عميلاً جديداً هو الحرس الوطني الكويتي».
وأوضح أنه «بفضل جهود الشركة تمت صفقة بيع 30 طائرة إيرباص مروحية، وبالتالي، فإن أجرها عن أداء مهامها أصبح 64.315.368 يورو إذ إن الطرفين اتفقا على أجر تبلغ نسبته 6 في المئة من ثمن الصفقة، لكن على الرغم من توجيه مراسلات عدة طالبت بسداد مستحقاتها، رفضت شركة (إيرباص هليكوبترز) أن تدفع الأجور المستحقة عن الخدمات التي أدتها الشركة بنجاح».
 وحذر من أنه «لم يعد ثمة خيار من تفعيل آلية تسوية المخاصمات النزاعية وإحالة القضية إلى التحكيم في حال فشل التسوية الودية لتحصيل مستحقاته المتأخرة التي تبلغ 64.315.368 يورو».
وزارت «الراي» مقر شركة عبد النور في بيروت للاستيضاح منه عما نشر لكن اسم الشركة كما هو مسجل تغير وأفاد عاملون في المكتب أنهم لا يعرفون عبد النور، ثم رد على اتصال «الراي» على خط فرنسي فاستمع إلى الأسئلة واكتفى بالرد:«لا تعليق لا تعليق... أنا في فرنسا ولا أريد أن أعلق».
وكانت المجلة الفرنسية «ماريان» اعتبرت أن «الشركة المصنعة للطائرات تحمي نفسها إلى أقصى حد، ومن خلال رفض تسديد أي مبلغ للوسيط»، مبينة أن «عمولة الـ 6 في المئة تعتبر مفرطة، وفقاً لوسيط آخر ما زال ينتظر الحصول على مستحقات من الشركة الفرنسية».