الوزراء بدأوا رسم خريطة طريق سياساتهم في الحكومة الجديدة
ناصر الصباح يدرس إشراك المرأة في الخدمة العسكرية
الخالد: رعاية مصالح الكويت في الخارج في ظل التوجيهات السامية
الجبري: لإعلام نقي صورة ومعلومة... ولمزيد من الحريات
الصبيح: القرارات التنظيمية لسوق العمل لن تتوقف
العفاسي: إقرار القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية من أهم أولوياتي
العازمي: المناهج التعليمية أول ملفاتي وتسكين الشواغر قريباً جداً
بوشهري: التعاون بين الجهات الحكومية الأساس لحلول القضية الإسكانية
بدأ وزراء الحكومة الجديدة رسم خريطة طريق العمل في الوزارات وتحديد الأولويات المقبلة، حيث أعلن عدد من الوزراء أمس عن أهم الملفات المطروحة أمامهم والتي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة.
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح «ضرورة عمل الجميع لما فيه مصلحة الكويت والمحافظة على الوحدة الوطنية»، مبيناً «أهمية تطوير وحدات وقطاعات الجيش بما يخدم رؤية سمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة حتى العام 2035».
وشدد على وجوب «تهيئة وإشراك المجتمع المدني في الفلسفة العسكرية مع المؤسسات العسكرية لمواجهة التحديات والأزمات».
وكشف عن دراسات موضوعية جدية «ستجرى لمشاركة العنصر النسائي جنباً إلى جنب مع اشقائها في الخدمة الوطنية العسكرية»، مشيراً إلى «رفع هذه الدراسات إلى القيادة العليا عند استكمالها».
وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، عن أطيب التمنيات للجميع بالتوفيق والنجاح في خدمة الكويت ورعاية مصالحها في الخارج في ظل التوجيهات السديدة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد.
وأكد وزير الإعلام محمد الجبري، أن «الإعلام بأنواعه المقروء والمرئي والمسموع يعتبر إحدى أهم الركائز لتطوير المجتمعات وتقدمها، خصوصاً في ظل القفزة التي واكبت الإعلام الشخصي، الذي تنامى مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي»، مشدداً على «ضرورة تطوير الإعلام الرسمي ليواكب التطور الحاصل ليتسنى له تقديم مادة اعلامية نقية من حيث الصورة والمعلومة».
وقال الجبري لـ «الراي»: «إن رؤية سمو أمير البلاد (الكويت 2035) ترتكز في مجملها على الإعلام في مراحلها المتعددة»، لافتاً إلى أهمية التطوير والتسويق من أجل ايصال (رؤية 2035) للمواطنين والمقيمين «وعموماً فإن من ضمن توجهات الحكومة على المستويين المحلي والخارجي، التوسع في التسويق الإعلامي الممنهج ومنح المزيد من الحريات بشرط عدم الإساءة إلى حريات الآخرين».
وشدد الجبري على مراجعة تقارير ديوان المحاسبة ومعالجة المخالفات والتجاوزات كافة «ومن يثبت بحقه أي تجاوز على المال العام فلن نتردد في إحالة ملفه على النيابة العامة، وهذا ديدننا في التعامل مع المتجاوزين».
من جهتها، شددت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح،على فتح قلبها قبل أبواب وزارتها «لكل من يختلف معها، أو لديه أي استفسار أو ملاحظة على ادائها، وفي مقدمهم النواب للاستماع إلى ملاحظاتهم والعمل على تلافيها، من أجل مصلحة العمل وتحقيق المنفعة العامة».
وأكدت الصبيح «عزمها على العمل بجد من أجل تلافي كل ملاحظات ديوان المحاسبة، والتي نلاحظ انها في انخفاض مستمر نتيجة جهد من كافة الموظفين المعنيين في مختلف الجهات التابعة لنا».
وحول سوق العمل أكدت الصبيح ان القرارات التنظيمية لهذا القطاع لن تتوقف، معلنة حرصها على «ألا تكون هناك تداعيات سلبية على سوق العمل جراء اتخاذ أي قرارات متسرعة غير مدروسة».
ومن جانبه، أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي أن «المناهج التعليمية ستكون أول الملفات التي سيتطرق لها»، كاشفاً عن «تسكين كافة الشواغر في الوظائف الاشرافية والقيادية في وزارة التربية وفي مؤسسات التعليم العالي والأجهزة التابعة قريباً جداً».
وأشار العازمي إلى أهمية وجود منظومة واحدة تجمع التعليم العام والتعليم الخاص تقوم باستيفاء احتياجات سوق العمل، بما يجنّب تكدس المخرجات التعليمية، موضحاً ان «القرار لا يمكن ان يتخذ من وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية فقط، آملاً أن تكون هناك لجنة لتسيير هذا الموضوع بحيث ان الطالب عندما ينهي مراحله التعليمية يجد احتياجاته موجودة في سوق العمل «لأن تكدس المخرجات التعليمية سينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني».
وعقد وزيرالعدل وزيرالأوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور فهد العفاسي اجتماعا أمس مع القياديين في وزارة العدل، لوضع آلية عمل جديدة ورؤية لعمل الوزارة، معلناً أن «وزارة العدل تحتاج إلى منظومة تشريعية جديدة تساير التطورات الحديثة كقانون التوثيق والسجل العيني، كما أن إقرار القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية من أهم الأولويات التي أصبو إليها».
وفي أول مهمة له، قام وزير الصحة الدكتور باسل الصباح أمس بزيارة تفقدية لمستشفى جابر، بهدف الوقوف على آخر المستجدات ذات الصلة بتجهيزه والاطلاع على سير العمل به.
ومن ناحيتها، شددت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري، التي جالت أمس على قطاعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية، شددت على «أهمية التعاون بين الجهات الحكومية في تذليل العقبات»، معتبرة انه «الأساس الذي تنطلق منه أي حلول مستقبلية للقضية الإسكانية»، مؤكدة أن أبناء الكويت هم قادة المستقبل «ما يحتم علينا ضرورة التركيز والاستثمار في العنصر البشري لتطوير الموظفين».