... بيد الأمير
الخرافي مودعاً النواب في المجلس أمس (تصوير موسى عياش)
| كتب خالد المطيري ومخلد السلمان وفرحان الفحيمان وداهم القحطاني وبدر الخيال وغانم السليماني وهبة الحنفي |
كانت جلسة مناقشة الحالة المالية للدولة أمس التي انفرط عقدها على جناح عدم اكتمال النصاب أصدق تعبير عن الحالة السياسية في البلاد، التي اتجهت نحو منحى آخر بعد استجواب النواب الدكتور وليد الطبطائي ومحمد هايف وعبدالله البرغش الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد._
واذ لم تنعقد الجلسة داخل قبة عبدالله السالم، فانها انعقدت خارجها تصريحات نيابية لم تخل منها نكهة «الخوف من القفز الى المجهول» وان اكتست في بعضها برداء الترحيب بالحل الدستوري ان كان «حلا» لا بد منه.
وبينما طمأن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الى ان «الأمور في يد حكيمة هي يد سمو الأمير ولا أحد منا يمكنه المزايدة على سموه في ذلك أو أن يحرص على الأمانة التي هي بين يدي سموه كحرص سموه عليها»، أسر النائب صالح الملا لـ «الراي» الى أن الحل سيكون دستوريا و«أن المرسوم سيصدر اليوم»، فيما قال زميله النائب علي الراشد ان رئيس الوزراء «اكد لنا ان الحكومة لن تقدم استقالتها ولن ترفع كتاب عدم التعاون».
وسط هذه الاجواء تحولت ساحة الارادة الى منبر للرافضين الحل غير الدستوري.
وأكدت مراجع حكومية رفيعة المستوى لـ «الراي» أن قرار حل مجلس الامة دستوريا اتخذ دون رجعة، وأن رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية أبلغا أمس بأنه ان كان هناك حل للمجلس فلن يكون غير دستوري. وقالت المصادر ان لغة الحكمة كانت سيدة الموقف في اليومين الماضيين وان السلطات العليا كانت تأمل في عدم اللجوء الى خيار الحل املا في ان يسحب النواب المستجوبون استجوابهم الذي يضر بالمصلحة العامة في البلاد، لكن وبعد التأكد من مضيهم فيه فان قرار الحل اتخذ لكن دون توقيت وتوقعت ان يصدر مرسوم الحل اليوم او صبيحة يوم الاحد المقبل، مشيرة الى ان النائب الطبطبائي قطع قنوات الاتصال معه التي كانت تسعى لثنيه عن الاستمرار في الاستجواب.
وأكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي مجددا أمس ما يكنه الشعب الكويتي من محبة وتقدير لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد وثقة الجميع حكومة ومجلسا وشعبا بحكمة سموه في معالجة الامور .
وقال الخرافي في تصريح للصحافيين ان «سموه حفظه الله عودنا على دعم الديموقراطية والحرص عليها وعلى الثوابت التي وضعت في هذا البلد» مشيرا الى ان سموه «يعلم جيدا ما يكنه شعب الكويت له من محبة وتقدير وهذا ما تترجمه علاقة الحاكم بالمحكوم في هذا البلد الصغير».
ودعا الخرافي في هذا السياق الجميع الى العمل على استقرار البلد والتعامل مع الاحداث التي تشهدها البلاد حاليا «بحكمة حتى نمر منها ان شاء الله بسلام».
وشدد على ضرورة ان تترك الامور «لسموه ليعالجها بحكمته المعهودة والجميع على يقين بان استقرار الكويت واهل الكويت هو شغل سموه الشاغل» داعيا في هذا السياق الى اتاحة الفرصة لسمو الامير «ليرى بحكمته كيفية معالجتها... ونأمل ان شاء الله ان نصل الى النتيجة المرجوة».
وأوضح النائب محمد الصقر أن طي صفحة الأزمة الحالية «لا يمكن أن يتم على حساب الثوابت الوطنية الراسخة المتعلقة بالنظام الدستوري الديموقراطي الذي يمثل قاعدة ونهج النظام السياسي الكويتي وفقا لدستور 1962 دون انتقاص أو مساس ببنوده».
ودعا الى ضرورة معالجة الأزمة «بالتعقل والحكمة وتحكيم الضمير الوطني وتغليب الصالح العام على الخاص دون التجاوز على النصوص القانونية ومبدأ الفصل بين السلطات».
ورفض النائب عدنان عبدالصمد الدعوات التي تتحدث عن الحل غير الدستوري، وأكد أنه لا يوجد شيء اسمه حل غير دستوري.
وقال عبدالصمد إن الدستور هو الضمانة الوحيدة والأكيدة بين الحاكم والمحكوم، وان الجميع حريصون على الالتزام به كونه السور الحصين للكويت والكويتيين.
وقال النائب الدكتور وليد الطبطبائي انه غير صحيح أن الحكومة استجابت لمطالب النواب المستجوبين «وأننا أصررنا على تقديم الاستجواب رغم ذلك» ولفت الى أن بيان وزارة الداخلية لم يحقق الحد الأدنى من المطلوب ولم يضف جديدا في شأن الفالي.
ولفت الى أن الشعب الكويتي «يستحق حكومة أفضل من هذه الحكومة الفاشلة في كل المجالات».
وقال النائب صالح الملا لـ «الراي» ان «حل المجلس دستوريا سيكون اليوم الخميس وكما جرت العادة فان مراسيم الحل تكون في نهاية الأسبوع».
وأكد أن موضوع الدستور لا يناقش «ولا أحد يملك قرار تعليق العمل بالدستور على الرغم من احترامنا لصاحب السمو الا أن هناك صلاحيات محددة لسموه دستوريا».
وجدد النائب ناصر الدويلة تأكيد أن سمو رئيس الوزراء لن يصعد منصة الاستجواب وذلك «انطلاقا من معلومات تلقاها في هذا الشأن» وقال ان ما يزيد من هذا التأكيد أن الاستجواب غير دستوري بشهادة خبراء المجلس وجامعة الكويت الدستوريين.
وقال الدويلة اذا حكمنا العقل فان المجلس سيكمل دورته لأربع سنوات.
وأشار النائب أحمد لاري الى أن النائب حسين القلاف مسؤول عن تصريحاته المتعلقة بمناشدة سمو الأمير حل المجلس بشكل غير دستوري، وأكد أن الكويت دولة مؤسسات والدستور يعتبر عقدا توافقيا بين الحاكم والمحكوم «لذلك علينا التمسك والالتزام به».
وحذر النائب الدكتور ضيف الله بو رمية من الحل غير الدستوري، وأكد أن هذا الاجراء سيدخل البلاد في نفق مظلم لا نعرف له نهاية، وشدد على أن الدستور خط أحمر «لا نسمح بتجاوزه أو محاولة القفز عليه»، مرحبا بأي خطوة لا تخرج عن الاطار الدستوري بما فيها الحل والدعوة الى الانتخابات بعد ستين يوما.
وقال النائب خالد السلطان «اننا لا نخاف من تداعيات الاستجواب بل نحن حريصون على أن تكون أي تداعيات في اطار الدستور» وشبه خيار تعليق أعمال البرلمان بخيار اقفال البورصة، لافتا الى أن ذلك يعتبر تأجيلا للمشكلة وليس حلا لها.
وقال التجمع الاسلامي السلفي «لن نشارك في أي حكومة غير دستورية» داعيا الى احترام الدستور وأن تكون جميع الحلول في الاطار الدستوري، وأكد «اننا ندرس خيار سحب ممثلنا في الحكومة في حال الحل غير الدستوري».
وأكدت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان الدكتورة موضي الحمود لـ «الراي» ان «الأزمة السياسية الحالية لن تعيق عملنا في انجاز مشروع الحكومة في الخطة الخمسية ونحن لو سيسنا عملنا في هذا المشروع لتوقفت مشاريع التنمية كافة المطروحة في برامج عمل الحكومة».
وأضافت «نحن ننتظر أن تهدأ الأوضاع السياسية من أجل أن نعمل وسط أجواء صحية بعيدة عن الضغوطات المصاحبة لحالة الاحتقان السياسي التي تعيق التعاون بين السلطتين» وأكدت أن الأسبوع المقبل سيكون بعون الله «فريش».
وأكد وزير العدل وزير الأوقاف حسين الحريتي ثقته بحكمة سمو الأمير في احتواء الأزمة الحالية، وقال ان سموه سيتخذ القرار المناسب الذي يصب في مصلحة الكويت.
ولفت الحريتي في حفل جائزة التميز لادارة الدراسات الاسلامية المقام امس ان «هذه هي الديموقراطية بحلوها ومرها والحكمة ضالة المؤمن والقيادة السياسية ستتخذ كل ما فيه مصلحة الكويت».
ومن ساحة الارادة قال المحامي محمد عبد القادر الجاسم ان «الحركات الشبابية قد تحول ساحة الارادة الى منطقة مخيمات دفاعا عن الدستور الذي هو مكسب للأسرة».
من جهته، وصف النائب مسلم البراك الدستور بانه خط أحمر «غامج» واصفا الدعوات الى الحل غير الدستوري بـ «الملعونة».
وقال نائب رئيس المجلس التأسيسي والقطب البرلماني السابق والسياسي المخضرم الدكتور أحمد الخطيب ان «هناك جهات لا تريد الدستور وهي الأحزاب الدينية التي تؤمن بدساتير أخرى، كما أن هناك (حزب الحرامية) الذي نما بشكل لافت فصار له نوابه ووزراؤه ووسائل اعلامه المقروءة والمرئية وقد عمل هؤلاء جميعا على تخريب الانتخابات وافشال العملية الديموقراطية برمتها».
وطلب الخطيب من القوى الوطنية في بيان صحافي وضع من خلاله الأجواء السائدة في البلاد «ضمن خطة بعض أقطاب الأسرة الحاكمة القديمة وليست الجديدة للانقلاب على الدستور» بان تركز على قضايا ثلاث «الدفاع عن الدستور واعتبار الأحزاب الدينية متآمرة على الدستور وفضح موقفها امام الرأي العام والعمل على حرية المواطن وسيادة القانون».
واذ أعرب الخطيب عن اعتقاده بأن «قرارا سيتخذ بحل المجلس وتعليق الدستور لمدة سنتين» أشار الى عاملين خارجيين مهيئين «للانقضاض على الدستور» أولهما «العامل الاقليمي المعادي للكويت بسبب الديموقراطية والدستور ولنظامها السياسي المخالف للسائد في المنطقة» والثاني هو «الموقف الأميركي والأوروبي اذ مطلوب من الكويت دعم الوضع المالي العالمي الذي يمر في أزمة حادة ودعم العراق باسقاط ديونه والغاء التعويضات للتخفيف على الضغط الاميركي وذلك لن يتأتى بوجود المجلس، وهنا نفهم ان الولايات المتحدة الأميركية قد تتغاضى عن تعطيل الديموقراطية حتى تستطيع الحكومة تمرير هذه المشاريع التي لا تستطيع تمريرها بوجود مجلس الأمة».
وأكدت هيئة الدفاع عن السيد محمد باقر الفالي أنه سيغادر صباح اليوم متوجها الى ايران ومن ثم سيذهب الى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، مشيرين الى أن حجز التذكرة واقرار العودة منه جاء درءا للفتنة .
وتحدثت هيئة الدفاع في مؤتمر صحافي أمس عن بيان صادر من السيد الفالي، بالاضافة الى الوكالة التي وقع عليها وذلك للدفاع ضد من يتطاول عليه، وأيضا توضيح الحقائق في مسألة عودته الى الكويت.
وقال المحامي عادل قربان ان هيئة الدفاع بصدد رفع أول الشكاوى ضد النائب محمد هايف المطيري وذلك لأنه وصف الفالي بـ«الزنديق»، ومتسائلا : هل هذا الوصف هو من أجل أن يحلل دم الفالي ؟ وهل هي دعوى قتل ؟
وأوضح أن اقامة الفالي جددت في 11 يناير من العام 2008 أي بعد نحو تسعة أشهر من القضية وبموافقة وزارة الداخلية.
وقال الفالي في بيانه «أتيت ملبيا دعوة القاضي ولكي أمد يد المصالحة والحب لاخواني المناوئين، وأرتحل حاملا معي أجمل الخواطر وآمل أن أرجع قريبا ...ونكون على حب وطني الثاني الكويت».
وأكد «لم أشتم أحدا من الصحابة الأخيار الأبرار بل تعرضت لمن نصب المنابر وسب الصحابة، وقد أردت ان أرفع شكواي الى المسؤول عن حقوق الانسان (النائب وليد الطبطبائي) وعرفت انه خصمي».
كانت جلسة مناقشة الحالة المالية للدولة أمس التي انفرط عقدها على جناح عدم اكتمال النصاب أصدق تعبير عن الحالة السياسية في البلاد، التي اتجهت نحو منحى آخر بعد استجواب النواب الدكتور وليد الطبطائي ومحمد هايف وعبدالله البرغش الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد._
واذ لم تنعقد الجلسة داخل قبة عبدالله السالم، فانها انعقدت خارجها تصريحات نيابية لم تخل منها نكهة «الخوف من القفز الى المجهول» وان اكتست في بعضها برداء الترحيب بالحل الدستوري ان كان «حلا» لا بد منه.
وبينما طمأن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الى ان «الأمور في يد حكيمة هي يد سمو الأمير ولا أحد منا يمكنه المزايدة على سموه في ذلك أو أن يحرص على الأمانة التي هي بين يدي سموه كحرص سموه عليها»، أسر النائب صالح الملا لـ «الراي» الى أن الحل سيكون دستوريا و«أن المرسوم سيصدر اليوم»، فيما قال زميله النائب علي الراشد ان رئيس الوزراء «اكد لنا ان الحكومة لن تقدم استقالتها ولن ترفع كتاب عدم التعاون».
وسط هذه الاجواء تحولت ساحة الارادة الى منبر للرافضين الحل غير الدستوري.
وأكدت مراجع حكومية رفيعة المستوى لـ «الراي» أن قرار حل مجلس الامة دستوريا اتخذ دون رجعة، وأن رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية أبلغا أمس بأنه ان كان هناك حل للمجلس فلن يكون غير دستوري. وقالت المصادر ان لغة الحكمة كانت سيدة الموقف في اليومين الماضيين وان السلطات العليا كانت تأمل في عدم اللجوء الى خيار الحل املا في ان يسحب النواب المستجوبون استجوابهم الذي يضر بالمصلحة العامة في البلاد، لكن وبعد التأكد من مضيهم فيه فان قرار الحل اتخذ لكن دون توقيت وتوقعت ان يصدر مرسوم الحل اليوم او صبيحة يوم الاحد المقبل، مشيرة الى ان النائب الطبطبائي قطع قنوات الاتصال معه التي كانت تسعى لثنيه عن الاستمرار في الاستجواب.
وأكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي مجددا أمس ما يكنه الشعب الكويتي من محبة وتقدير لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد وثقة الجميع حكومة ومجلسا وشعبا بحكمة سموه في معالجة الامور .
وقال الخرافي في تصريح للصحافيين ان «سموه حفظه الله عودنا على دعم الديموقراطية والحرص عليها وعلى الثوابت التي وضعت في هذا البلد» مشيرا الى ان سموه «يعلم جيدا ما يكنه شعب الكويت له من محبة وتقدير وهذا ما تترجمه علاقة الحاكم بالمحكوم في هذا البلد الصغير».
ودعا الخرافي في هذا السياق الجميع الى العمل على استقرار البلد والتعامل مع الاحداث التي تشهدها البلاد حاليا «بحكمة حتى نمر منها ان شاء الله بسلام».
وشدد على ضرورة ان تترك الامور «لسموه ليعالجها بحكمته المعهودة والجميع على يقين بان استقرار الكويت واهل الكويت هو شغل سموه الشاغل» داعيا في هذا السياق الى اتاحة الفرصة لسمو الامير «ليرى بحكمته كيفية معالجتها... ونأمل ان شاء الله ان نصل الى النتيجة المرجوة».
وأوضح النائب محمد الصقر أن طي صفحة الأزمة الحالية «لا يمكن أن يتم على حساب الثوابت الوطنية الراسخة المتعلقة بالنظام الدستوري الديموقراطي الذي يمثل قاعدة ونهج النظام السياسي الكويتي وفقا لدستور 1962 دون انتقاص أو مساس ببنوده».
ودعا الى ضرورة معالجة الأزمة «بالتعقل والحكمة وتحكيم الضمير الوطني وتغليب الصالح العام على الخاص دون التجاوز على النصوص القانونية ومبدأ الفصل بين السلطات».
ورفض النائب عدنان عبدالصمد الدعوات التي تتحدث عن الحل غير الدستوري، وأكد أنه لا يوجد شيء اسمه حل غير دستوري.
وقال عبدالصمد إن الدستور هو الضمانة الوحيدة والأكيدة بين الحاكم والمحكوم، وان الجميع حريصون على الالتزام به كونه السور الحصين للكويت والكويتيين.
وقال النائب الدكتور وليد الطبطبائي انه غير صحيح أن الحكومة استجابت لمطالب النواب المستجوبين «وأننا أصررنا على تقديم الاستجواب رغم ذلك» ولفت الى أن بيان وزارة الداخلية لم يحقق الحد الأدنى من المطلوب ولم يضف جديدا في شأن الفالي.
ولفت الى أن الشعب الكويتي «يستحق حكومة أفضل من هذه الحكومة الفاشلة في كل المجالات».
وقال النائب صالح الملا لـ «الراي» ان «حل المجلس دستوريا سيكون اليوم الخميس وكما جرت العادة فان مراسيم الحل تكون في نهاية الأسبوع».
وأكد أن موضوع الدستور لا يناقش «ولا أحد يملك قرار تعليق العمل بالدستور على الرغم من احترامنا لصاحب السمو الا أن هناك صلاحيات محددة لسموه دستوريا».
وجدد النائب ناصر الدويلة تأكيد أن سمو رئيس الوزراء لن يصعد منصة الاستجواب وذلك «انطلاقا من معلومات تلقاها في هذا الشأن» وقال ان ما يزيد من هذا التأكيد أن الاستجواب غير دستوري بشهادة خبراء المجلس وجامعة الكويت الدستوريين.
وقال الدويلة اذا حكمنا العقل فان المجلس سيكمل دورته لأربع سنوات.
وأشار النائب أحمد لاري الى أن النائب حسين القلاف مسؤول عن تصريحاته المتعلقة بمناشدة سمو الأمير حل المجلس بشكل غير دستوري، وأكد أن الكويت دولة مؤسسات والدستور يعتبر عقدا توافقيا بين الحاكم والمحكوم «لذلك علينا التمسك والالتزام به».
وحذر النائب الدكتور ضيف الله بو رمية من الحل غير الدستوري، وأكد أن هذا الاجراء سيدخل البلاد في نفق مظلم لا نعرف له نهاية، وشدد على أن الدستور خط أحمر «لا نسمح بتجاوزه أو محاولة القفز عليه»، مرحبا بأي خطوة لا تخرج عن الاطار الدستوري بما فيها الحل والدعوة الى الانتخابات بعد ستين يوما.
وقال النائب خالد السلطان «اننا لا نخاف من تداعيات الاستجواب بل نحن حريصون على أن تكون أي تداعيات في اطار الدستور» وشبه خيار تعليق أعمال البرلمان بخيار اقفال البورصة، لافتا الى أن ذلك يعتبر تأجيلا للمشكلة وليس حلا لها.
وقال التجمع الاسلامي السلفي «لن نشارك في أي حكومة غير دستورية» داعيا الى احترام الدستور وأن تكون جميع الحلول في الاطار الدستوري، وأكد «اننا ندرس خيار سحب ممثلنا في الحكومة في حال الحل غير الدستوري».
وأكدت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان الدكتورة موضي الحمود لـ «الراي» ان «الأزمة السياسية الحالية لن تعيق عملنا في انجاز مشروع الحكومة في الخطة الخمسية ونحن لو سيسنا عملنا في هذا المشروع لتوقفت مشاريع التنمية كافة المطروحة في برامج عمل الحكومة».
وأضافت «نحن ننتظر أن تهدأ الأوضاع السياسية من أجل أن نعمل وسط أجواء صحية بعيدة عن الضغوطات المصاحبة لحالة الاحتقان السياسي التي تعيق التعاون بين السلطتين» وأكدت أن الأسبوع المقبل سيكون بعون الله «فريش».
وأكد وزير العدل وزير الأوقاف حسين الحريتي ثقته بحكمة سمو الأمير في احتواء الأزمة الحالية، وقال ان سموه سيتخذ القرار المناسب الذي يصب في مصلحة الكويت.
ولفت الحريتي في حفل جائزة التميز لادارة الدراسات الاسلامية المقام امس ان «هذه هي الديموقراطية بحلوها ومرها والحكمة ضالة المؤمن والقيادة السياسية ستتخذ كل ما فيه مصلحة الكويت».
ومن ساحة الارادة قال المحامي محمد عبد القادر الجاسم ان «الحركات الشبابية قد تحول ساحة الارادة الى منطقة مخيمات دفاعا عن الدستور الذي هو مكسب للأسرة».
من جهته، وصف النائب مسلم البراك الدستور بانه خط أحمر «غامج» واصفا الدعوات الى الحل غير الدستوري بـ «الملعونة».
وقال نائب رئيس المجلس التأسيسي والقطب البرلماني السابق والسياسي المخضرم الدكتور أحمد الخطيب ان «هناك جهات لا تريد الدستور وهي الأحزاب الدينية التي تؤمن بدساتير أخرى، كما أن هناك (حزب الحرامية) الذي نما بشكل لافت فصار له نوابه ووزراؤه ووسائل اعلامه المقروءة والمرئية وقد عمل هؤلاء جميعا على تخريب الانتخابات وافشال العملية الديموقراطية برمتها».
وطلب الخطيب من القوى الوطنية في بيان صحافي وضع من خلاله الأجواء السائدة في البلاد «ضمن خطة بعض أقطاب الأسرة الحاكمة القديمة وليست الجديدة للانقلاب على الدستور» بان تركز على قضايا ثلاث «الدفاع عن الدستور واعتبار الأحزاب الدينية متآمرة على الدستور وفضح موقفها امام الرأي العام والعمل على حرية المواطن وسيادة القانون».
واذ أعرب الخطيب عن اعتقاده بأن «قرارا سيتخذ بحل المجلس وتعليق الدستور لمدة سنتين» أشار الى عاملين خارجيين مهيئين «للانقضاض على الدستور» أولهما «العامل الاقليمي المعادي للكويت بسبب الديموقراطية والدستور ولنظامها السياسي المخالف للسائد في المنطقة» والثاني هو «الموقف الأميركي والأوروبي اذ مطلوب من الكويت دعم الوضع المالي العالمي الذي يمر في أزمة حادة ودعم العراق باسقاط ديونه والغاء التعويضات للتخفيف على الضغط الاميركي وذلك لن يتأتى بوجود المجلس، وهنا نفهم ان الولايات المتحدة الأميركية قد تتغاضى عن تعطيل الديموقراطية حتى تستطيع الحكومة تمرير هذه المشاريع التي لا تستطيع تمريرها بوجود مجلس الأمة».
وأكدت هيئة الدفاع عن السيد محمد باقر الفالي أنه سيغادر صباح اليوم متوجها الى ايران ومن ثم سيذهب الى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، مشيرين الى أن حجز التذكرة واقرار العودة منه جاء درءا للفتنة .
وتحدثت هيئة الدفاع في مؤتمر صحافي أمس عن بيان صادر من السيد الفالي، بالاضافة الى الوكالة التي وقع عليها وذلك للدفاع ضد من يتطاول عليه، وأيضا توضيح الحقائق في مسألة عودته الى الكويت.
وقال المحامي عادل قربان ان هيئة الدفاع بصدد رفع أول الشكاوى ضد النائب محمد هايف المطيري وذلك لأنه وصف الفالي بـ«الزنديق»، ومتسائلا : هل هذا الوصف هو من أجل أن يحلل دم الفالي ؟ وهل هي دعوى قتل ؟
وأوضح أن اقامة الفالي جددت في 11 يناير من العام 2008 أي بعد نحو تسعة أشهر من القضية وبموافقة وزارة الداخلية.
وقال الفالي في بيانه «أتيت ملبيا دعوة القاضي ولكي أمد يد المصالحة والحب لاخواني المناوئين، وأرتحل حاملا معي أجمل الخواطر وآمل أن أرجع قريبا ...ونكون على حب وطني الثاني الكويت».
وأكد «لم أشتم أحدا من الصحابة الأخيار الأبرار بل تعرضت لمن نصب المنابر وسب الصحابة، وقد أردت ان أرفع شكواي الى المسؤول عن حقوق الانسان (النائب وليد الطبطبائي) وعرفت انه خصمي».
