مساهمون يخشون من أن تبرد الهمة الحكومية إذا استعاد السوق توازنه
لا يخدعنكم مؤشر لا يساوي 2000 نقطة!
| كتب علاء السمان |
خلال اليومين الماضيين، اشتم مؤشر السوق رائحة الربيع الأخضر، بعد «دهر» من الخسائر. ومع تخطي مكاسب الأمس حاجز المئتي نقطة، وتعليق أسهم كثيرة بالحد الأعلى، «على رائحة» التدخل الحكومي المرتقب بمحفظة مليارية، لم يخف بعض المساهمين قلقهم من أن «تبرد» الهمة الحكومية لإنقاذ السوق إذا استمر ارتفاع المؤشرات في الأيام المقبلة.
وحقيقة الأمر أن النظر إلى أداء السوق من خلال مؤشره ينطوي على تضليل كبير، ليس الحديث عنه جديداً، لكن يمكن إضافة معطيات من وحي التراجع الذي عصف بالبورصة في الأشهر الماضية.
ففي رصد لقيم الأسهم القيادية التقليدية في السوق قبل عودة التداولات الاثنين الفائت تتكشف حقائق مثيرة. فعلى سبيل المثال يمكن الإشارة إلى هذه المفارقات:
- كان سهم «الصناعات الوطنية» عند مستوى 410 فلوس، وهذا السعر بلغه السهم للمرة الأولى بتاريخ 2 يوليو 2001، وكان المؤشر يومها عند مستوى 1960 نقطة!
- أما سهم «زين» الذي كان الاثنين دون الدينار، فهو كان يتداول عند هذا السعر قبل 13 عاماً، في العام 1995. وللمفارقة فإن موقع البورصة لا يقدم بيانات عن مستوى المؤشر في ذلك التاريخ، لكنه بالتأكيد كان دون الألف نقطة.
- سعر سهم «بيت الأوراق المالية» هو نفسه الذي كان عنده السهم في 19 يونيو 2002، يوم كان المؤشر عند مستوى 2210 نقاط!
- كان سهم «الوطني» صباح الاثنين عند 1.140 دينار وهذا السعر بلغه السهم للمرة الأولى في أبريل 2003، يوم كان المؤشر دون 2800 نقطة.
- كان سهم «جلوبل» الاثنين عند أدنى مستوياته على الإطلاق، فالسهم كان عند إدراجه في مايو 2003 بسعر 600 فلس، وكان المؤشر يومها دون 3000 نقطة. هذه الأمثلة ليس بينها الأسهم التي جرى تداولها دون الخمسين فلساً، بعد أكثر من عشر سنوات على خلو السوق من هذه المستويات السعرية، ولا الأسهم التي انخفضت بنسب تفوق 80 في المئة.
وسط كل هذه المعطيات، يلاحظ أن انخفاض المؤشر السعري لم يتجاوز 45 في المئة من أعلى نقطة وصلها، وربما لو كان المؤشر يعكس أسعار الأسهم فعلاً لكان الآن قريباً من نصف ما هو عليه الآن. ومشكلة المؤشر قديمة، لكن يمكن ملاحظة بعض الثغرات التي ينفد منها الخلل في «تسعير» المؤشر:
1 - عندما تتفسخ الأسهم المدرجة تفقد جزءاً مما كسبته من قيمة سوقية، وهذا ما يظهر في القيمة السوقية للبورصة ككل، لكن هذا الانخفاض لا يظهر في المؤشر، فالمؤشر يرتفع مع ارتفاع الأسهم ولا يخسر شيئاً حين تتفسخ.
2 - بعض الأسهم غير الشعبية «تنفخ» المؤشر بمكاسب وهمية بناء على بضع صفقات. فسهم البنك التجاري الدولي وسهم «شعاع» وغيرهما من الأسهم غير المدرجة تعطي المؤشر مكاسب غير حقيقة. والأدهى سهماً مثل «سوليدير» لا شك أنه منح المؤشر مئات النقاط من دون أن يكون عليه تداول يذكر، ثم انسحب السهم من السوق ولم ينسحب أثره.
3 - يضاف إلى هذا الخلل خلل بنيوي في طريقة احتساب المؤشر، يؤدي في الغالب إلى مكاسب مضخمة في الدقائق الأخيرة، والمساعدة في افتعال الإقفالات بما لا يعكس حقيقة العرض والطلب.
كل ذلك يدعو إلى القول إن الدرك الذي بلغه السوق أدنى بكثير مما يظهره المؤشر، ولعله بحاجة إلى همة لا تبرد إلا عندما يستقيم حال الأسهم المستحقة نفسها، بغض النظر عما يقوله المؤشر.
الشطي: المطلوب شراء نحو 10 في المئة من الأسهم
«رويترز»: «محفظة المحافظ» بمليار دينار
واتحاد المصارف يطالب بـ 3.5 مليار دينار
الكويت- رويترز- أعلن رئيس اتحاد المصارف الكويتية عبد المجيد الشطي أمس ان الاتحاد حث الحكومة على شراء ما يصل الى عشرة في المئة من الاسهم على المؤشر الرئيسي للبورصة من خلال صندوق انقاذ في خطوة تبلغ قيمتها 12.83 مليار دولار (3.5 مليار دينار).
وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من تكليف مجلس الوزراء الهيئة العامة للاستثمار بانشاء صندوق للاستثمار في البورصة وتعزيز الثقة. وقال الشطي -وهو أيضا رئيس البنك التجاري الكويتي- عبر الهاتف «هذا أحد المقترحات التي طرحها اتحاد المصارف».
ولم تكشف الكويت رسميا عن حجم الصندوق لكن مصدرا حكوميا أبلغ «رويترز» في وقت سابق أمس أن حجم الصندوق الجديد المقترح سيبلغ مليار دينار على الاقل. واضاف المصدر «تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتجميع هيكل الصندوق .. الحجم الدقيق لم يتقرر بعد. سيستهدفون أسهما جيدة... أسهم شركات كبرى وأسهم لها توزيعات نقدية».
حجز الاستئناف إلى 26 الجاري ضد الاستشكال وعودة التداول
كونا- حجزت محكمة الاستئناف الدائرة المستعجلة برئاسة المستشار ابراهيم السيف أمس قضية استئناف المدعين على استشكال سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) القاضي بوقف التداول الى جلسة 26 الجاري.
وكانت المحكمة الكلية قررت اعادة التداول في البورصة يوم الاحد الماضي بعد ان قبلت اشكال ادارتها على قرارها الصادر يوم الخميس الماضي والقاضي بوقف التداول لحين النظر بالدعوى الخاصة بذات الموضوع في الجلسة يوم الاثنين الماضي.
خلال اليومين الماضيين، اشتم مؤشر السوق رائحة الربيع الأخضر، بعد «دهر» من الخسائر. ومع تخطي مكاسب الأمس حاجز المئتي نقطة، وتعليق أسهم كثيرة بالحد الأعلى، «على رائحة» التدخل الحكومي المرتقب بمحفظة مليارية، لم يخف بعض المساهمين قلقهم من أن «تبرد» الهمة الحكومية لإنقاذ السوق إذا استمر ارتفاع المؤشرات في الأيام المقبلة.
وحقيقة الأمر أن النظر إلى أداء السوق من خلال مؤشره ينطوي على تضليل كبير، ليس الحديث عنه جديداً، لكن يمكن إضافة معطيات من وحي التراجع الذي عصف بالبورصة في الأشهر الماضية.
ففي رصد لقيم الأسهم القيادية التقليدية في السوق قبل عودة التداولات الاثنين الفائت تتكشف حقائق مثيرة. فعلى سبيل المثال يمكن الإشارة إلى هذه المفارقات:
- كان سهم «الصناعات الوطنية» عند مستوى 410 فلوس، وهذا السعر بلغه السهم للمرة الأولى بتاريخ 2 يوليو 2001، وكان المؤشر يومها عند مستوى 1960 نقطة!
- أما سهم «زين» الذي كان الاثنين دون الدينار، فهو كان يتداول عند هذا السعر قبل 13 عاماً، في العام 1995. وللمفارقة فإن موقع البورصة لا يقدم بيانات عن مستوى المؤشر في ذلك التاريخ، لكنه بالتأكيد كان دون الألف نقطة.
- سعر سهم «بيت الأوراق المالية» هو نفسه الذي كان عنده السهم في 19 يونيو 2002، يوم كان المؤشر عند مستوى 2210 نقاط!
- كان سهم «الوطني» صباح الاثنين عند 1.140 دينار وهذا السعر بلغه السهم للمرة الأولى في أبريل 2003، يوم كان المؤشر دون 2800 نقطة.
- كان سهم «جلوبل» الاثنين عند أدنى مستوياته على الإطلاق، فالسهم كان عند إدراجه في مايو 2003 بسعر 600 فلس، وكان المؤشر يومها دون 3000 نقطة. هذه الأمثلة ليس بينها الأسهم التي جرى تداولها دون الخمسين فلساً، بعد أكثر من عشر سنوات على خلو السوق من هذه المستويات السعرية، ولا الأسهم التي انخفضت بنسب تفوق 80 في المئة.
وسط كل هذه المعطيات، يلاحظ أن انخفاض المؤشر السعري لم يتجاوز 45 في المئة من أعلى نقطة وصلها، وربما لو كان المؤشر يعكس أسعار الأسهم فعلاً لكان الآن قريباً من نصف ما هو عليه الآن. ومشكلة المؤشر قديمة، لكن يمكن ملاحظة بعض الثغرات التي ينفد منها الخلل في «تسعير» المؤشر:
1 - عندما تتفسخ الأسهم المدرجة تفقد جزءاً مما كسبته من قيمة سوقية، وهذا ما يظهر في القيمة السوقية للبورصة ككل، لكن هذا الانخفاض لا يظهر في المؤشر، فالمؤشر يرتفع مع ارتفاع الأسهم ولا يخسر شيئاً حين تتفسخ.
2 - بعض الأسهم غير الشعبية «تنفخ» المؤشر بمكاسب وهمية بناء على بضع صفقات. فسهم البنك التجاري الدولي وسهم «شعاع» وغيرهما من الأسهم غير المدرجة تعطي المؤشر مكاسب غير حقيقة. والأدهى سهماً مثل «سوليدير» لا شك أنه منح المؤشر مئات النقاط من دون أن يكون عليه تداول يذكر، ثم انسحب السهم من السوق ولم ينسحب أثره.
3 - يضاف إلى هذا الخلل خلل بنيوي في طريقة احتساب المؤشر، يؤدي في الغالب إلى مكاسب مضخمة في الدقائق الأخيرة، والمساعدة في افتعال الإقفالات بما لا يعكس حقيقة العرض والطلب.
كل ذلك يدعو إلى القول إن الدرك الذي بلغه السوق أدنى بكثير مما يظهره المؤشر، ولعله بحاجة إلى همة لا تبرد إلا عندما يستقيم حال الأسهم المستحقة نفسها، بغض النظر عما يقوله المؤشر.
الشطي: المطلوب شراء نحو 10 في المئة من الأسهم
«رويترز»: «محفظة المحافظ» بمليار دينار
واتحاد المصارف يطالب بـ 3.5 مليار دينار
الكويت- رويترز- أعلن رئيس اتحاد المصارف الكويتية عبد المجيد الشطي أمس ان الاتحاد حث الحكومة على شراء ما يصل الى عشرة في المئة من الاسهم على المؤشر الرئيسي للبورصة من خلال صندوق انقاذ في خطوة تبلغ قيمتها 12.83 مليار دولار (3.5 مليار دينار).
وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من تكليف مجلس الوزراء الهيئة العامة للاستثمار بانشاء صندوق للاستثمار في البورصة وتعزيز الثقة. وقال الشطي -وهو أيضا رئيس البنك التجاري الكويتي- عبر الهاتف «هذا أحد المقترحات التي طرحها اتحاد المصارف».
ولم تكشف الكويت رسميا عن حجم الصندوق لكن مصدرا حكوميا أبلغ «رويترز» في وقت سابق أمس أن حجم الصندوق الجديد المقترح سيبلغ مليار دينار على الاقل. واضاف المصدر «تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتجميع هيكل الصندوق .. الحجم الدقيق لم يتقرر بعد. سيستهدفون أسهما جيدة... أسهم شركات كبرى وأسهم لها توزيعات نقدية».
حجز الاستئناف إلى 26 الجاري ضد الاستشكال وعودة التداول
كونا- حجزت محكمة الاستئناف الدائرة المستعجلة برئاسة المستشار ابراهيم السيف أمس قضية استئناف المدعين على استشكال سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) القاضي بوقف التداول الى جلسة 26 الجاري.
وكانت المحكمة الكلية قررت اعادة التداول في البورصة يوم الاحد الماضي بعد ان قبلت اشكال ادارتها على قرارها الصادر يوم الخميس الماضي والقاضي بوقف التداول لحين النظر بالدعوى الخاصة بذات الموضوع في الجلسة يوم الاثنين الماضي.
