«هيئة الأسواق» تستثني البنوك من تعيين مراقب حسابات مسجل لديها

تصغير
تكبير

استثنت «هيئة أسواق المال» البنوك من تعيين مراقب للحسابات مسجل لديها، حيث أقرت تعديلاً على الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) والكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7 لسنة 2010) يقضي بإضافة بعض التفاصيل الجديدة.
وقد جاء تعديل المادة الخاص بهذا البند على الشكل التالي: مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) من هذه اللائحة، تسري أحكام هذا الفصل على كافة الأشخاص المرخص لهم.
وأشارت إلى أنه يجوز لـ «هيئة الأسواق» إعفاء الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي من كل أو بعض الأحكام المنصوص عليها في هذا الكتاب، وذلك وفقاً لمذكرة تفاهم يتم التوقيع عليها بين «الهيئة» والبنك المركزي.


وفي البند «ب» أضافت التعديلات عبارة «عدا البنوك» إلى المادة 1-9 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) بحيث تصبح كالتالي: «يجب على كل شركة مدرجة - عدا البنوك - أن تعيّن مراقباً للحسابات من ضمن المراقبين المسجلين لدى الهيئة، شريطة ألا يكون هذا المراقب مديراً أو مسؤولاً أو موظفاً أو شريكاً للشركة المدرجة.
وتلتزم الشركة المدرجة بإخطار «الهيئة» خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ تعيين مراقب الحسابات أو استبداله أو تنحيه.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي