الفجوة بين الوزراء والنواب... وجهة نظر!

تنص المادة 130 من الدستور «يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف عليها»... وهذه مهام الوزير.
النواب تقع عليهم مهام التشريع والرقابة، ويفترض أن تكون كل سلطة مختصة في مجالها وألا يكون هناك تدخل من النواب في طريقة إدارة الوزير للوزارة.
طبعا هذا من منظور عام مبسط، لكن طبيعة الممارسة تختلف. وكثرة تدخل النواب غير المبررة أحيانا تربك الوزير وتمنعه من متابعة تنفيذ المهام الموكلة إليه.

هناك فجوة واضحة متعلقة بتداخل المهام لأسباب يعلمها النواب، لكن وجهة النظر هنا أضعها بين أيديكم لعل وعسى أن أكون موفقا فيها.
الوزير لو أمعنا النظر، فهو يتحمل المسؤولية السياسية ويغادر الوزارة بعد الضغط عليه، ويبقى المتسبب في الخلل (الوكيل والوكلاء المساعدون)، الذين نعلم إنهم يعينون بمرسوم ويصعب على الوزير تغييرهم وبعضهم «يحفر» للوزير... الوزير يسأل، يوجه? يطلب لجنة تحقيق في موضوع ما، لكن ما من أحد يسأل عن الضغوط التي يواجهها وهو شبه مكتوف الأيدي إلا في حال عدم التجديد... هذا إذا وافقوا له!
والقياديون في مؤسسات الدولة، غالبيتهم هبطت عبر البراشوت، وبعضهم لا يملك خبرة سابقة، والبعض الآخر في «الأشغال» و»التربية» مثلاً تجاوزت خدمتهم 30 عاماً وتم التجديد لهم!
هل واسطة «النواب» تتجاوز القوانين ومعايير ولوائح ديوان الخدمة المدنية في ما يخص الوظائف الإشرافية والقيادية والسن القانونية؟
كنت قد ذكرت لأحد الزملاء? إن من المفروض بعد تسلم الوزراء مهام العمل? تقوم الحكومة بوضع أهدافها المراد تحقيقها ضمن الخطة الحكومية، وعليه يكون الوزير مسؤول عن تحقيق الأهداف أمام نواب مجلس الأمة. وطالبت بأن يكون هناك فريق عمل يتبع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مهمته تسلم المعاملات الخاصة بالنواب ، حيث من غير المعقول أن تكتظ مكاتب الوزراء بالنواب في شكل يومي!
ملاحظة: أذكر ان لجنة الميزانيات عند مناقشة ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، استعانت بملاحظات المراقبين الماليين (صعبة حيل شلون تستعين بهم وهم تابعون للمالية ـ الحكومة التي يفترض انك تراقب عملها)، وهم أي النواب? يملكون أداتهم الرقابية (ديوان المحاسبة)... عسى واضحة هذه!

الزبدة:
هل تريدون معرفة الخلل ومعالجته لتوفير مناخ عمل صحي؟
إذا? إعطوا الوزير صلاحية محاسبة الوكيل المقصر والوكلاء المساعدين، حتى وإن لم تنته مدتهم القانونية. وأي معاملة للنواب تسلم في مجلس الأمة كي نقضي على الواسطة من جهة، ونعطي وقتا للوزير لمتابعة أعماله من الجهة الآخرى.
وتريدون خلاصة القول: نحن أحوج لانتفاضة ثقافية وإدارية تحدد المهام وتوقف الابتزاز، إن جاز التعبير، إضافة إلى بسط العدل والمساواة وتكافؤ الفرص التي نص عليها الدستور.
أعلم انها وجهة نظر تزعج البعض، لكنها تبقى حقيقة من واقع الوضع الذي نعيشه. واهجروا أداة الواسطة والمحاباة والمحاصصة إن كنتم تريدون النهوض بالبلد ومؤسساته... الله المستعان.

terki.alazmi@gmail.com
Twitter: @Terki_ALazmi