عالمكشوف / الصدمة الأولى!
جلسة، كما توقعناها، تاريخية، وحسّ وطني عالي المستوى من أعضاء مجلس الأمة والحكومة، واهتمام ومتابعة وترقّب من أطياف الشعب كافة لدور ممثليه في قاعة عبدالله السالم خلال التصويت لصالح إقرار قانون رياضي متطوّر متوافق مع المواثيق الدولية للوصول الى النقطة النهائية قبل رفع الإيقاف، ومتابعة اللاعبين يمثلون المنتخبات الوطنية والأندية في البطولات الخارجية تحت راية بلدهم.
كانت الغالبية الساحقة من أعضاء مجلس الأمة عند مستوى المسؤولية والحدث، وانتصروا لتمرير قانون رياضي حظي بمباركة المنظمة الكروية الأولى في العالم «الفيفا»، ومنحوا الثقة لوزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان لمواصلة الجهود التي بذلت خلال أشهر عدة، لرسم البسمة على الشعب الكويتي بعد سلسلة من التشكيك والإساءات والتهجم من اطراف، كانت وما زالت، تحارب للإبقاء على الإيقاف قائماً إذا لم تتحقق شروطها، وليس شروط المنظمات الدولية التي تمنحها الفرصة مجدداً للهيمنة على الرياضة في البلد.
هناك من شكك في صحة انعقاد جلسة الرياضة وعدم دستوريتها، عندما كانت المؤشرات الأولية تشير الى الموافقة على مشروع قانون الرياضة المعدّل. وهناك من اعتبر الجلسة مجرد محاولة لإطالة مدة الإيقاف قدر المستطاع، وآخرون وصفوها بأنها جاءت لتخفيف الاحتقان الشعبي تجاه احكام اقتحام مجلس الأمة، وبأن الهدف من تمرير القانون يتمثل في الاستيلاء على أراضي الدولة.
واعتبرت مجموعة أخرى بأن عدداً من مواد القانون تمس سيادة البلد. وسألت «ليش» موافقة «الفيفا» لم تعرض على النواب وهي حتى الساعة سرية؟ و«ليش» ما تمت الموافقة على اقتراح من نائب واحد بعودة الاتحادات المنحلة لرفع الإيقاف فوراً؟
تمرير قانون الرياضة أصاب البعض «بلوثة» عقلية، فباتوا وكأنهم يغرّدون خارج السرب.
وبعد ان كانوا يمثلون على الرياضيين بأنهم مع نجاح الجلسة وسيدعمون القانون الجديد متى ما تمت الموافقة عليه من قبل أعضاء مجلس الأمة، وجدناهم بعد الصدمة الأولى يقولون ما لم يقله «مالك في الخمر» بعد ما شهدته الجلسة وعاشته لجهة تمرير القانون بالأغلبية. اصبحنا اليوم على قناعة تامة بأن هناك من لا يريد رفع الإيقاف و»يتضايق» ويتحين الفرص لخلط الأوراق مجددً بغية تحقيق اجندات خارجية، بات الجميع يعرف مصدرها وموطنها.
نعم، انها صفحة وطويت، راح الكثير ولم يتبق إلا القليل، وبكرامتنا «راح نلعب» وسيفرح الشعب الكويتي «غصبا عن اللي ما يرضى». وسنفرح اكثر عندما يرفع الإيقاف وتتبعه الموافقة على الاقتراح بقانون في شأن تنظيم النشاط الرياضي الخاص والاحتراف الذي سينظف الرياضة الكويتية من شوائب عصر الهيمنة والتخلّف الإداري.
كانت الغالبية الساحقة من أعضاء مجلس الأمة عند مستوى المسؤولية والحدث، وانتصروا لتمرير قانون رياضي حظي بمباركة المنظمة الكروية الأولى في العالم «الفيفا»، ومنحوا الثقة لوزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان لمواصلة الجهود التي بذلت خلال أشهر عدة، لرسم البسمة على الشعب الكويتي بعد سلسلة من التشكيك والإساءات والتهجم من اطراف، كانت وما زالت، تحارب للإبقاء على الإيقاف قائماً إذا لم تتحقق شروطها، وليس شروط المنظمات الدولية التي تمنحها الفرصة مجدداً للهيمنة على الرياضة في البلد.
هناك من شكك في صحة انعقاد جلسة الرياضة وعدم دستوريتها، عندما كانت المؤشرات الأولية تشير الى الموافقة على مشروع قانون الرياضة المعدّل. وهناك من اعتبر الجلسة مجرد محاولة لإطالة مدة الإيقاف قدر المستطاع، وآخرون وصفوها بأنها جاءت لتخفيف الاحتقان الشعبي تجاه احكام اقتحام مجلس الأمة، وبأن الهدف من تمرير القانون يتمثل في الاستيلاء على أراضي الدولة.
واعتبرت مجموعة أخرى بأن عدداً من مواد القانون تمس سيادة البلد. وسألت «ليش» موافقة «الفيفا» لم تعرض على النواب وهي حتى الساعة سرية؟ و«ليش» ما تمت الموافقة على اقتراح من نائب واحد بعودة الاتحادات المنحلة لرفع الإيقاف فوراً؟
تمرير قانون الرياضة أصاب البعض «بلوثة» عقلية، فباتوا وكأنهم يغرّدون خارج السرب.
وبعد ان كانوا يمثلون على الرياضيين بأنهم مع نجاح الجلسة وسيدعمون القانون الجديد متى ما تمت الموافقة عليه من قبل أعضاء مجلس الأمة، وجدناهم بعد الصدمة الأولى يقولون ما لم يقله «مالك في الخمر» بعد ما شهدته الجلسة وعاشته لجهة تمرير القانون بالأغلبية. اصبحنا اليوم على قناعة تامة بأن هناك من لا يريد رفع الإيقاف و»يتضايق» ويتحين الفرص لخلط الأوراق مجددً بغية تحقيق اجندات خارجية، بات الجميع يعرف مصدرها وموطنها.
نعم، انها صفحة وطويت، راح الكثير ولم يتبق إلا القليل، وبكرامتنا «راح نلعب» وسيفرح الشعب الكويتي «غصبا عن اللي ما يرضى». وسنفرح اكثر عندما يرفع الإيقاف وتتبعه الموافقة على الاقتراح بقانون في شأن تنظيم النشاط الرياضي الخاص والاحتراف الذي سينظف الرياضة الكويتية من شوائب عصر الهيمنة والتخلّف الإداري.
