دعا إلى إنشاء شبكة عالمية من الداعمين لاتفاقية الأمم المتحدة لتفعيل تطبيقها
«برلمانيون ضد الفساد» يوصي أعضاءه بقيادة حرب المكافحة وتعزيز الرقابة الوقائية وتكييفها مع دولهم
| كتب عبدالله النسيس |
أوصى المؤتمر العالمي الثالث للبرلمانيين ضد الفساد الأعضاء المشاركين بقيادة برنامج مكافحة الفساد في دولهم وتنسيق آليات العمل والتعاون وتبادل الخبرات في إعلان الحرب ضد الفساد، على ان تراعى ظروف وعادات وقوانين كل بلد من البلدان المشاركة، مع ضرورة تفعيل تطبيق الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن.
وأقر المؤتمر الذي عقد بين 17 و20 نوفمبر الجاري جملة من التوصيات تحت عناوين «الدعم البرلماني لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد»، و«الرقابة البرلمانية» و«مكافحة تبييض الأموال» و«الحصانة البرلمانية» و«مشاركة المجتمع» والبرلمان و«البرلمان والمساعدة التنموية» و«الشفافية في الإيرادات» و«الاخلاقيات السياسية وتضارب المصالح».
ودعا المؤتمر الى تشجيع زيادة فهم الرأي العام لاثار الفساد السلبية والمبادرات العالمية والاقليمية والوطنية لمكافحة الفساد وبناء شبكة عالمية من البرلمانيين الداعمين لاتفاقية الامم المتحدة، واقرار تمتع البرلمانات بصلاحيات استدعاء الشهود بما في ذلك الوزراء في التحقيق بالقضايا المتصلة، وتعزيز الرقابة والعمل الاداري الوقائي، ودعم وتطوير موقع المنظمة الالكتروني وتشكيل مجموعة عمل دولية لتعزيز الشفافية، وتكييف دليل مدونة السلوك للبرلمانات مع كل دولة.
وأفاد البيان الختامي «اننا نقر بواجبنا كبرلمانيين هو ان نكون الممثلين الرئيسيين للمواطنين، وندرك الآثار السلبية الهائلة للفساد على الناس وندرك الطبيعة العالمية للمشكلة، لاسيما واننا نعترف بان موافقة الجمعية العمومية للامم المتحدة على اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة الفساد في نوفمبر 2003، كانت اعترافا رسميا بالطبيعة العالمية للفساد والمدى العالمي للاجراءات المطلوبة للتصدي له بشكل فعال.
وتابع البيان: «نتذكر بدء نفاذ الاتفاقية في العام 2005، وقد بلغ عدد الدول التي صادقت عليها اكثر من 120 دولة، الامر الذي يعكس التزام حكومات تلك الدول في اعتبار الفساد جريمة ينبغي اتخاذ اجراءات قانونية ضد مرتكبيها».
واضاف البيان «نكرر دعم المؤتمر لهذه الاتفاقية الذي تمثل في توقيع الاتفاقية ميريدا في اسبانيا، وفي الوقت ذاته نوجه الاهتمام الى الدور الحيوي الذي ينبغي ان يلعبه البرلمانيون في سباق التطبيق الفعال لها»، مشيرا الى اننا «نظمنا ملتقى 2006 للبرلمانيين في مؤتمر الدول الاطراف في البحر الميت في الاردن، والذي حدد خطوات تكميلية يمكن للبرلمانيين اتخاذها، ومنها تعزيز الاشراف البرلماني والسلوك البرلماني الأخلاقي. وملتقى 2008 للبرلمانيين في مؤتمر الدول الاطراف في بالي، اندونيسيا والذي حدد الاساليب التي يمكن للبرلمانيين بواسطتها ان يدعموا وبشكل مستدام تطبيق التحسينات التي ادخلت على الحوكمة والتي لا غنى عنها في منع الفساد.
وأفاد البيان «نحن برلمانيي وأعضاء المؤتمر العالمي للبرلمانيين ضد الفساد، قررنا ما يلي:
- القيام بواجباتنا مع ايلاء اهتمام خاص لمسؤولياتنا عن الاشراف على الموارد العامة.
- العمل مع البرلمانيين والحكومات والمنظمات الدولية على تطبيق اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة الفساد بشكل اكثر فعالية وفي عدد أكبر من الدول.
- تقليص الفساد من خلال تحسين الحوكمة والعمل معا على مستوى دولي بشأن مبادرات مكافحة غسيل الاموال واسترداد الاصول المسروقة.
وفي هذا المؤتمر، وبعد تأكيد الدعم لتلك الممارسات السابقة، قرر أعضاء المؤتمر العالمي للبرلمانيين ضد الفساد تشجيع البرلمانيين على:
- تقوية أداء البرلمانات فيما يتعلق بالقيام بواجباتها الديموقراطية الاساسية وهي التشريع والتمثيل والاشراف والتي تعتبر عناصر أساسية في تحسين الحوكمة.
- العمل مع مكتب الامم المتحدة للمخدرات والجريمة ومع الحكومات التي صادقت على اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة الفساد على توفير قيادة سياسية اضافية ومستمرة لاستراتيجيات الحكومات والدول فيما يتعلق بتطبيق اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة الفساد بشكل أكثر فعالية.
- دعم المبادرات العامة المقدمة من قبل المنظمات الدولية التي تناهض الفساد.
- تعزيز الفهم العام للآثار السلبية للفساد وتوجيه الرأي العام في الحرب على الفساد.
ولتحويل هذه التطلعات الى برنامج عملي، تبني المؤتمر العالمي للبرلمانيين ضد الفساد الآتي:
- قرارا السعي للحصول على اعتراف من مؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة ضد الفساد بالدور المهم للبرلمانات في الحرب على الفساد وبذلك تمكين البرلمانيين من توفير الدعم والقيادة بشكل أكثر فعالية.
- قرارا يعترف بأن «مراجعة التطبيق هي المحرك لتحسين أداء الحكومة فيما ضمن اطار اتفاقية الامم المتحدة ضد الفساد»، وتفوض قوة العامل العالمية التابعة للمؤتمر بدعم جهود مكتب الامم المتحدة للمخدرات والجريمة فيما يتعلق بالمادة 63 وايجاد سبل ضمان توفر الفرصة للبرلمانيين لمراجعة التقارير المعدة من قبل الدول الاطراف بشأن التطبيق».
- قرار يخول المؤتمر العالمي للبرلمانيين ضد الفساد بالسعي لايجاد تحالفات تشغيلية مع منظمات دولية تجمعها اهداف مشتركة مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك لكي يكمّل عمل البرلمانيين عمل الاطراف الاخرى وبشكل اكثر فعالية.
- عدد من مواقف السياسة لكل عضو وفرع للسعي، حسبما يكون مناسبا لكل منطقة وكل بلد، للمشاركة في الحرب على الفساد وتوثيق انجازاته في هذا المجال.
- ان يتولى المؤتمر العالمي للبرلمانيين ضد الفساد مراجعة السياسات المتعلقة بالعقود الحكومية مع جهات القطاع الخاص في ما يتعلق باستخراج الموارد غير المتجددة.
- يقرر الاستمرار في بذل الجهود الرامية لايجاد معايير محاسبة عامة جديدة للايرادات من الموارد وتشجيع المجلس الدولي للمعايير المحاسبية على اعداد معايير لكل بلد، فيما يتعلق بالدفعات التي تجريها الشركات المستخرجة إلى الحكومات والايرادات والكميات وتكاليف الانتاج.
وادراكا للسياق ولبيان السياسة، قرر المؤتمر العالمي للبرلمانيين ضد الفساد ما يلي:
- تشريع او، خلافا لذلك، تطبيق التوصيات 40 + 9 الصادرة عن قوة العمل المالي.
- تعزيز التوصيات 40 + 9 بهدف تحقيق تعاون اكبر بين الدول وتركيز اكبر على اساليب استرداد الاصول المسروقة.
- للاشخاص ذوي الاعتبارات السياسية، تطبيق اجراءات النشاط الواجب الذي تنص عليه اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة الفساد.
- السعي بنشاط لتشجيع انشاء وحدات معلومات مالية وطنية تقوم بمهامها بشكل كامل.
- تحسين اجراءات كشف واسترداد الاموال المسروقة في دول المراكز المالية الخارجية (الاوفشور) والمراكز المالية الدولية.
- دعم ومتابعة اهداف مبادرة «ستار» وخلق ارادة سياسية مستدامة لاسترداد الاصول المسروقة.
• وصنف المؤتمر العمل البرلماني ضد الفساد وفق الآتي:
• الدعم البرلماني لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد
تعتبر اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) اشمل اتفاقية دولية لمكافحة الفساد واكثرها سلطة. وهي تتماشى بامتياز مع مهمة المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد «GOPAC» الجوهرية التي تقوم على مكافحة الفساد عبر تحسين نوعية الحكم والتركيز على دور البرلمان. دعمت المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد الاتفاقية منذ توقيعها في مدينة ميريدا في المكسيك عام 2003 وذلك من خلال:
- انشاء مجموعة عمل دولية لحشد المساعدة وتوجيهها في ما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية.
- العمل مع مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة «UNODC» لاستضافة منتديات البرلمانيين في المؤتمرين الاخرين للدول الاطراف.
- الترويج لفكرة ان البرلمانيين يمكن ان يكملوا مبادرات الحكومة بممارستهم دورهم الديموقراطي بفعالية اكبر.
وفي حين ان جميع جوانب الاتفاقية هي بالغة الاهمية، الا ان المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد ركزت بشكل اساسي على تلك المتعلقة بآليات الوقاية والمراجعة، لانها الاكثر ارتباط بعمل المنظمة حول الحكم الرشيد ومجموعات العمل الدولية التي انشأتها. فإضافة إلى المواد المتعلقة بالجهاز القضائي واجهزة النيابة العامة (المادة 11) وبالقطاع الخاص (المادة 12)، يتماشى عمل مجموعات العمل الدولية الحالية تماما مع القسم المتعلق بالوقاية.
وأوصى المؤتمر في هذا السياق بما يلي:
- ادراكا منها للسياق وموقف المنظمة المذكورين، قررت المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد ما يلي:
- الطلب من جميع اعضاء المنظمة وفروعها الالتزام بالمواقف المذكورة في بيان الموقف حول اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد بما يناسب كل منطقة ودولة، واعلام مجموعة العمل الدولية حول اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد بالتغييرات التي طرأت.
- تشجيع زيادة فهم الرأي العام لآثار الفساد السلبية والمبادرات العالمية والاقليمية والوطنية لمكافحة الفساد.
- العمل بالتعاون مع الحكومات التي صادقت على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد على تطوير استراتيجيات وخطط ومقاربات حكومية او وطنية لمكافحة الفساد بهدف تنفيذ الاتفاقية تنفيذا فعالا.
- تحسين التحالفات العملياتية مع المنظمات الدولية التي تشارك اهداف اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ليكمل عمل البرلمانيين بشكل افضل جهود جهات اخرى.
- العمل على قرار لمؤتمر الدول الاطراف للاعتراف رسميا بأهمية دور البرلمانات في الوقاية من الفساد وتشجيع الدول الاطراف على تقديم المعلومات والتقارير البرلمانية لمؤتمر الدول الاطراف لدراستها.
- المحافظة على مجموعة العمل الدولية حول اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وحثها على دعم المنظمة في تحقيق الاعمال المذكورة اعلاه اضافة الى:
- بناء شبكة عالمية من البرلمانيين الداعمين (CHAMPION) في ما يتعلق باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
- تشجيع قيام مبادرات للفروع الاقليمية تهدف إلى تعزيز تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
- تشجيع قيام فروع وطنية خاصة في الدول التي صادقت على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
- حمل الفروع الاقليمية والوطنية على توثيق التغييرات المتعلقة بأحكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الوقائية وبيانات مواقف منظمة غوباك اضافة إلى الدروس المستخلصة.
- الحرص على تبادل هذه المعلومات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية.
- البحث عن موارد لاعداد دراسة حول الالتزام البرلماني بتنفيذ الاتفاقية حتى اليوم واطلاق مبادرات تنفيذية نموذجية.
- دراسة امكانية اعتماد نظام وصاية برلمانية دولية كوسيلة لتأمين دعم برلماني افضل لتنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد بشكل فعال.
- استعراض تجربة «منظمة برلمانيون عرب» ضد الفساد (ARPAC) والكتّيب الخاص بها والنظر في امكانية اقلمتها وتنفيذها في مناطق اخرى.
الرقابة البرلمانية
اعتبر البيان الختامي أن «الرقابة البرلمانية هي احد الادوار الرئيسية الثلاثة التي يضطلع بها البرلمانيون، تماشيا مع اهتمامات المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، ينصب التركيز في هذه الورقة على الرقابة المتعلقة بالنزاهة المالية والتشغيلية لا على السياسة الاقتصادية او الاجتماعية بشكل عام. تشمل الرقابة النزاهة المالية العناصر التالية:
- استعراض جميع مصادر الدخل والانفاق، بما في ذلك النفقات الضريبية (التفضيلات).
- التشريعات وغيرها من القواعد البرلمانية المتعلقة بالموازنة الحكومية وادارة الدين وعمليات الانفاق (بما في ذلك على سبيل المثال تلك المتعلقة بالمشتريات العمومية ومنح الهبات) ورفع التقارير المالية.
- التشريعات وغيرها من القواعد التي توجه البرلمان وتسمح له بالرقابة بشكل فعال على تنفيذ واجبات الحكومة المتعلقة باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد (المذكورة بشكل منفصل ادناه).
• الرقابة البرلمانية - بشكل عام
لا ترى المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد ان الرقابة البرلمانية هي تدخل في عمليات استعمال السلطة التنفيذية للموارد العامة والسلطات الممنوحة اليها بموجب التشريعات والدستور، بل تعتبره واجب البرلمانيين بمطالبة السلطة التنفيذية بالالتزام ببعض القوانين المتعلقة بالعمليات المالية، ورفع تقارير للبرلمان حول ممارستها للصلاحيات الموارد العامة الممنوحة لها، وتبرير صوابية هذه الاجراءات بشكل مباشر وعلني ويقوم البرلمان بذلك من خلال: منح صلاحيات محدودة واموال لاغراض محددة إلى السلطة التنفيذية ومن خلال:
- فرض شروط اجرائية على استعمال هذه الصلاحيات والموارد، وادارة الاصول والدين والعائدات ورفع التقارير (بما في ذلك معايير المحاسبة) حول استعمالها ونتائجها.
- اعتماد صلاحيات وممارسات وموارد خاصة بالبرلمان ليستعرض اداء السلطة التنفيذية ويعرض على الرأي العام آراءه بهذا الشأن وليتحرى حول مسائل محددة وليتولى مساءلة الوزراء والموظفين العامين علنا.
تابعت توصيات المؤتمر «يعتبر اعضاء المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد ان عملية الرقابة البرلمانية ضعيفة في العديد من المناطق والدول، ما يساهم في انتشار الفساد كما يرون ان تحسين عملية الرقابة هو عامل اساسي للوقاية من الفساد، اي ضرورة معرفة البرلمان والرأي العام بجميع الموارد المتوافرة للحكومة، وبتخصيص هذه الموارد لبرامج ونشاطات محددة والنتائج المتوخاة.
الرقابة البرلمانية على تنفيذ
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
يمكن ان تساهم الرقابة البرلمانية بشكل عام في مكافحة الفساد، اضافة إلى ذلك، يرى اعضاء منظمة غوباك ان البرلمانيين يمكن ان يلعبوا دورا مهما في تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وتكييفها حسب السياق المحلي ومراقبة تنفيذها، ووفقا لما ورد في بيان موقف المنظمة والقرار المتعلقين بورشة العمل حول الاتفاقية، يشير بيان الموقف إلى انه في ما يتعلق بالمراقبة، يجب ان يتطلع البرلمانيون للعب دور اشرافي مهم في مراقبة الجهود الوطنية لتنفيذ الاتفاقية وتكييفها حسب السياق المحلي، كما عليهم ان يشاركوا عند الحاجة في مبادرات المراقبة الاقليمية او الدولية، كفرق المراجعة من قبل النظراء (peer review) مثلا.
حتى الان لم تشر الاقتراحات المرفوعة من قبل عشرات الدول لمكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة إلى دور محدد للبرلمانيين في مراقبة تنفيذ الاتفاقية، يمكن ان تساعد مجموعة العمل الدولية حول اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد على زيادة الوعي بشأن المساهمة الممكنة للبرلمانيين، خصوصا بالارتقاء بالنقاش حول مكافحة الفساد إلى الساحة السياسية والعامة، قد يكون ذلك موضوع نقاش ايضا في المنتدى البرلماني الذي سينعقد في الدوحة في خريف العام 2009.
وفي ما يتعلق بالرقابة البرلمانية يجب ان تأخذ البرلمانات التدابير الداخلية والخارجية التالية:
• التدابير الداخلية
- التأكد من تمتعها بالصلاحيات اللازمة للموافقة على جميع الايرادات (معدلات الضريبة، الجعالات، هيكليات الرسوم)، والنفقات- بما في ذلك نفقات الوزارات والبرامج- ويجب ان ترفع جميع المراسيم التنفيذية للبرلمان لمراجعتها والموافقة عليها.
- تضمين الموازنة بندا للاستعانة بخدمات موظفين محترفين يشاركون في مهام اللجان والجمعية العامة.
- التمتع بصلاحية استدعاء الشهود، بمن في ذلك الوزراء والموظفون العامون، بطريقة تفترض حضورهم واجابتهم عن جلسات الاستماع المتعلقة بالرقابة البرلمانية.
• التدابير الخارجية
- تحديد معايير اساسية من خلال التشريعات ترعى استعمال السلطة التنفيذية لجميع الادوات المالية بما في ذلك المشتريات والعقود والهبات والقروض.
- تحديد معايير لرفع التقارير إلى البرلمان بشأن (واطلاع البرلمان على) الايرادات والنفقات والنتائج الفعلية.
- تحديد معايير من خلال التشريعات ترعى الخدمة العامة، بما في ذلك التعيينات والتعويضات والمحاسبة.
مكافحة تبييض الأموال
ان عملية تبييض الأموال هي عبارة عن وسيلة لتسهيل الحصول على أموال تم تحصيلها بطريقة غير شرعية ليستخدمها الجناة في تحقيق مكاسبهم الشخصية وذلك من دون أن يتركوا اثارا تساعد على اقتفاء مصدر الأموال غير الشرعية. وعادة، تجري هذه العملية من خلال نقل الأموال الى مؤسسات مالية شرعية عبر الحدود الدولية.
ويهدف المفهوم الاساسي لمبادرات مكافحة تبييض الأموال/مكافحة تمويل الارهاب (AMLI/CFT) الى الحد من الدوافع المشجعة للفساد وغيرها من الجرائم الاقتصادية من خلال تعقيد اجراءات الحصول على عائدات هذه الجرائم. تعيق هذه المبادرات أيضا تدفق الأموال حول العالم إلى الارهابيين الدوليين وتنظيماتهم، وبالتالي تقلل هذه الاجراءات من عدد الموارد المتوافرة للارهابيين ومع تحديد مصادرهم فهذا يثبط همة ممولي الارهاب.
وتأتي عملية ملاحقة هذه الاموال والاصول التي جرى نقلها بنجاح من البلد مرتبطة بمنع مخططات تبييض الاموال. عادة يخفي الجناة الاموال المسروقة في المراكز المالية للدول المتقدمة، والرشاوى التي تدفع للمسؤولين الرسميين في الدول النامية مصدرها عادة الشركات المتعددة الجنسيات.
وأوصى المؤتمر في هذا السياق بالتالي:
اعترافا بالاطار والبيان بالموقف، ان المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد عازمة على:
- تشريع و/أو تطبيق توصيات «9 + 40» لفريق العمل المعني بالعمليات الالية.
- تقوية توصيات «9 + 40» لفريق العمل المعني بالعمليات المالية من أجل تحقيق تعاون اكثر بين الدول ولتركيز الاهتمام على وسائل استعادة الاصول المسروقة.
- تطبيق تطبيقا فعالا للاصول التي تنص عليها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والمتعلقة بالشخصيات البارزة سياسيا.
- تعزيز الرقابة على عمل الوحدات الاستخبارية المالية.
- تعزيز البروتوكولات المعنية برصد الاصول المسروقة واستعادتها في المراكز المالية الدولية والموجودة في الخارج.
- دعم أهداف مبادرة «ستار» وتحقيقها وبناء الارادة السياسية المستدامة بغية استعادة الاصول المسروقة.
يضطلع البرلمانيون بأدوار أساسية ثلاثة يجسدون من خلالها ارادة الامة وهي: التشريع والرقابة البرلمانية وتمثيل المواطنين، ويمنحون عادة، ليتمكنوا من اتمام هذه المهام، درجة من الحصانة ضد بعض الاجراءات القضائية لحمايتهم من التأثيرات الخارجية المغرضة او المفرطة. في بعض الأحيان، يساء استغلال هذه الحصانة عندما يحمى البرلمانيون من التحقيق والمحاكمة الجنائية. ولكن حتى بغياب اساءة الاستغلال، قد تحد هذه الحصانة من ثقة الرأي العام بالنواب بسبب قلة فهم آلية الحصانة البرلمانية كعنصر مساهم في الحكم الديموقراطي.
وتندرج جهود المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد لاعتماد مقاربة تحديدية للحصانة في اطار مبادرة أوسع ترمي الى دعم اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد كما يتبين من القرارات المتخذة في مؤتمرات ونشاطات عديدة.
- في «أروشا» في العام 2006 انشأت منظمة المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد مجموعة عمل دولية حول اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
- في أواخر العام نفسه، في 13 ديسمبر 2006 في مؤتمر الدول الاطراف في البحر الميت في الاردن، دعمت المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد وأعضاؤها المشاركون «تعزيز شرعية ومصداقية ومعايير نزاهة البرلمانات والبرلمانيين في جهودهم لمكافحة الفساد... وأنظمة حصانة برلمانية أكثر توازنا».
في يناير 2008 في مؤتمر الدول الاطراف المنعقد في بالي، اعترفت منظمة غوباك وفروعها الاقليمية بدور البرلمانات والبرلمانيين الاساسي في مكافحة الفساد.
اضافة الى ذلك، رعت المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد وفرعها في اميركا اللاتينية في يونيو 2008 ورشة عمل للبرلمانيين والخبراء لاستعراض عدد من ممارسات الحصانة في الدول المشاركة، وبشكل خاص تلك المتعلقة بالحرية من التوقيف/الحصانة. درس البرلمانيون المشاركون امكانية اعتماد اجراءات تصحيحية واشار المشاركون الى ان اصلاح أنظمة الحصانة قد يتم بشكل أفضل في سياق مبادرات الاصلاح البرلماني الأوسع المطبقة في المنطقة.
وذكر البيان الختامي المواقف المبدأية التالية:
إن هدف الحصانة البرلمانية المشروع هو السماح للمشرعين بتأدية دورهم البرلماني والتشريعي والاشرافي والتمثيلي من دون خوف من العقوبات الجنائية أو المدنية، بما فيها تلك المحركة بدوافع سياسية.
تعتبر حرية التعبير والاقتراع (عدم المسؤولية القانونية) من الحقوق والواجبات الاساسية في المجتمعات الديموقراطية. ويجب عدم تشجيع استعمال حرية التعبير لاغراض القدح والذم.
يجب ان تحصر البرلمانات الحصانة بفترة الولاية النيابية، ما لم يكن هناك من اسباب خاصة معللة بوضوح لتوسيع نطاق الحصانة في بلد معين.
يجب تشجيع توجه المؤسسات إلى الجمهور: يجب إعلام وتثقيف الرأي العام حول الحصانة البرلمانية وهدفها المشروع.
متى وجب الحصول على ترخيص من البرلمان لاغراض التحقيق، يجب اعتماد معايير واضحة للتأكد من عدم تسييس العملية بهدف حماية النواب من الملاحقة لدوافع سياسية، مع الحرص في الوقت عينه على محاسبة البرلمانيين امام القانون من دون تأخير.
وفي ما يتعلق بالحصانة البرلمانية اوصى المؤتمر بالنقاط التالية:
إدراكا منها للسياق والموقف المذكورين اعلاه، قررت المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد ما يلي:
دعوة اعضائها وفروعها الوطنية، متى اصبحت الثقة بالبرلمانيين عائقا يمنعهم من تأدية دورهم الديموقراطي بشكل فعال، الى: دراسة القواعد والممارسات المتعلقة بالحصانة، وبالنسبة إلى الفروع الاقليمية التفكير في انشاء مجموعات عمل اقليمية لتشجيع اعتماد الاجراءات التصحيحية بشكل جماعي عندما تكون انظمة الحصانة متشابهة.
إعلام المواطنين بالأسباب الاساسية التي تدعو إلى اصلاح انظمة الحصانة.
توثيق الممارسات والدروس المستخلصة من المبادرات المتعلقة بالحصانة.
اعطاء توجيهات لمجموعة المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد الدولية تقضي بـ:
تحضير مواد إعلامية حول انظمة الحصانة البرلمانية الفعالة.
إدارة موقع الكتروني وتحديثه بشكل مستمر لعرض المعلومات ذات الصلة والدروس المستخلصة.
محاولة ربط البحث والتوجيه بعمل غوباك حول الاخلاقيات والسلوكيات البرلمانية.
مشاركة المجتمع
تزدهر المحاسبة عندما يسود توازن سليم للسلطة بين الدولة والمجتمع المدني والسوق والساحة الدولية من دون ان تسيطر احدى الحلقات المؤسساتية على الاخرى سيطرة مطلقة.
وافاد البياني الختامي «لا شك ان الانتخاب الدوري لممثلين في البرلمان هو مكون اساسي للحكم الديموقراطي إلا انه لا يكتمل فعليا إلا بالتزام المواطنين والمجتمع المدني المستمر بمسائل السياسة العامة من المكملات الاساسية له. تعالج اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المادة 13 موضوع مشاركة المجتمع في جهود مكافحة الفساد. فتحدد ان كل دولة يجب ان تتخذ التدابير المناسبة ضمن امكاناتها وقوانينها لتشجيع مشاركة الافراد وفئات المجتمع بشكل فعال في جهود الوقاية من الفساد. كما تشير إلى دور الدولة في نشر الوعي العام حول انتشار الفساد واسبابه وخطورته، وتقترح تعزيز مشاركة المجتمع من خلال تدابير معينة أهمها:
احترام وتشجيع وحماية حرية الإعلام المتعلق بالفساد.
الحرص على إعلام الرأي العام بهيئات مكافحة الفساد المنشأة في دولة ما في اطار تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتعمل قنوات التواصل بين الحكومة (بما في ذلك البرلمان) والمواطنين على أربعة مستويات هي:
تزويد المعلومات، عن طريق المواقع الالكترونية مثلا.
الاستماع للشكاوى، والسعي لتطبيق اجراءات تصحيحية.
المشاركة من خلال تلقي آراء المواطنين ومساهماتهم حول التشريعات أو السياسات.
الالتزام، من خلال اشراك المواطنين في حل المشاكل والتعلم المتبادل.
وأوصى المؤتمر بالنسبة للمشاركة المجتمعية بما يلي:
ادراكا منها للسياق ولموقف المنظمة المذكورين، يجب على المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد ان تشجع جميع اعضائها وفروعها على اتخاذ التدابير اللازمة بالموقف والعمل على انشاء مجموعة عمل دولية لـ:
- دعم جهود جميع الفروع والاعضاء الافراد في اتخاذ اجراءات متماشية مع موقف المنظمة، وتحليل الممارسات المفيدة والمعوقات الاساسية في ما يتعلق باشراك المواطنين.
- دعم تطوير موقع المنظمة الالكتروني، بالتعاون مع الوكالات الخبيرة ومنظمات المجتمع المدني المعنية لتسليط الضوء على الافكار والممارسات المهمة.
- وضع كتيب للبرلمانيين حول اشراك المواطنين والمجتمع المدني.
- تشجيع الفروع على العمل مع الوكالات الخبيرة وشركاء اخرين على مشاريع نموذجية، بما في ذلك تدابير الوصاية، ومراقبة نتائجها ورفع تقارير حولها.
الشفافية في الإيرادات
ذكر البيان الختامي لمؤتمر البرلمانيين ضد الفساد في ما يتعلق بالشفافية في الايرادات ما يلي:
كثيرة هي الدول الغنية بالموارد الطبيعية الممكن تصديرها التي لا يحصل مواطنوها علي فوائد ايرادات هذه الموارد، في بعض الحالات، قد يعود الحق للحصول على هذه الموارد إلى شخصيات بارزة بدل من الدولة. وفي الحالات الاخرى، يحصل الافراد في مناصب السلطة على معظم الثروات لمنفعتهم الخاصة، فالمبادرة العالمية الاساسية الهادفة إلى حل هذه المسألة ممثلة في مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية «EITI» لقد اوصى قرار صدر في المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد الذي انعقد في «اروشا»، تنزانيا في العام 2006 الهيئة التنفيذية للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد بان تنظر في معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في محاولة لمساعدة ضمان الشفافية لهذه الايرادات.
واكدت المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد انه «ينبغي استخدام ايرادات الموارد التي تملكها الدولة لمصلحة العامة وينبغي ادراج هذه الايرادات بشكل شفاف في الحسابات العامة للحكومة».
واوصى المجتمعون في ما يتعلق بالشفافية في الايرادات بالآتي:
- ينبغي تشكيل مجموعة عمل دولية تابعة للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد لتعزيز الشفافية في ايرادات الموارد، نظرا لاهميتها كمصدر ايرادات ونظرا للاختلافات في اجراءات رفع التقارير إلى الجهات الرسمية وايضا لرغبة الكثير من الدول في استثمار جزء من الايرادات المتأتية من مصدر مستنفذ من اجل توفير الفوائد للعامة.
- ينبغي ان تشجع مجموعة العمل على اجراء دراسات على دول في مناطق اخرى وعلى موارد اخرى بدل من النفط للخروج بقاعدة تجارب واسعة على غرار الجهود التي تقوم بها منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد.
- ينبغي ان تؤسس مجموعة العمل روابط مع مبادرات ذات الصلة كمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية ومعهد رصد الايرادات ومبادرة انشر ما تدفعه ومبادرات اخرى.
الاخلاقيات السياسية
وتضارب المصالح
اكد البيان الختامي للمؤتمر بالنسبة للاخلاقيات السياسية وتضارب المصالح انه «في السنوات الاخيرة ازداد عدد البرلمانات التي ادخلت مدونات سلوك في نظامها، وذلك استجابة لقضايا معينة بالتصرفات غير الاخلاقية من جانب البرلمانيين او بسبب رغبة في معالجة الهموم التي تساور الناس حول تدني مستوى الصدق والنزاهة في ممثليهم المنتخبين».
وأوضح «تشمل عملية وضع مدونة سلوك ما يلي:
- وضع هيكلية المدونة وتحديد مبادئها.
- تطوير المضمون وقواعد مدونة السلوك الذي يتضمن التمثيل السياسي وتضارب المصالح والشفافية وقواعد الافصاح والحصانة البرلمانية.
وأوصى المؤتمر بهذا الشأن بما يلي:
ادراكا بالمضمون وفي ضوء البيان الموقف، ينبغي على المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد ان تقوم بما يلي:
- تشجيع كل الاعضاء والفروع على تكييف «دليل مدونة السلوك للبرلمانات» على برلماناتهم الخاصة وتزويد البرلمانيين بالادوات والوسائل الضرورية لتطوير الانظمة الاخلاقية واستدامتها.
الحفاظ على مجموعة العمل الدولية حول مدونة السلوك الخاصة من اجل:
- دعم جهود الفروع والاعضاء الفرديين في متابعة العمل انسجاما مع البيان بالموقف.
- وضع برامج مناشدة تهدف إلى توعية الناس بما يزيد الثقة في الحكومة عبر الحد من تضارب المصالح والاستفادة إلى اقصى حد من الشفافية.
- توعية الاشخاص المعنيين على هذا الموضوع بمن فيهم: اعضاء المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد والاعلام والمعنيين من المجتمع المدني.
- اشراك البرلمانيين في تطبيق الدليل من خلال دورات التدريب والندوات.
أوصى المؤتمر العالمي الثالث للبرلمانيين ضد الفساد الأعضاء المشاركين بقيادة برنامج مكافحة الفساد في دولهم وتنسيق آليات العمل والتعاون وتبادل الخبرات في إعلان الحرب ضد الفساد، على ان تراعى ظروف وعادات وقوانين كل بلد من البلدان المشاركة، مع ضرورة تفعيل تطبيق الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن.
وأقر المؤتمر الذي عقد بين 17 و20 نوفمبر الجاري جملة من التوصيات تحت عناوين «الدعم البرلماني لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد»، و«الرقابة البرلمانية» و«مكافحة تبييض الأموال» و«الحصانة البرلمانية» و«مشاركة المجتمع» والبرلمان و«البرلمان والمساعدة التنموية» و«الشفافية في الإيرادات» و«الاخلاقيات السياسية وتضارب المصالح».
ودعا المؤتمر الى تشجيع زيادة فهم الرأي العام لاثار الفساد السلبية والمبادرات العالمية والاقليمية والوطنية لمكافحة الفساد وبناء شبكة عالمية من البرلمانيين الداعمين لاتفاقية الامم المتحدة، واقرار تمتع البرلمانات بصلاحيات استدعاء الشهود بما في ذلك الوزراء في التحقيق بالقضايا المتصلة، وتعزيز الرقابة والعمل الاداري الوقائي، ودعم وتطوير موقع المنظمة الالكتروني وتشكيل مجموعة عمل دولية لتعزيز الشفافية، وتكييف دليل مدونة السلوك للبرلمانات مع كل دولة.
وأفاد البيان الختامي «اننا نقر بواجبنا كبرلمانيين هو ان نكون الممثلين الرئيسيين للمواطنين، وندرك الآثار السلبية الهائلة للفساد على الناس وندرك الطبيعة العالمية للمشكلة، لاسيما واننا نعترف بان موافقة الجمعية العمومية للامم المتحدة على اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة الفساد في نوفمبر 2003، كانت اعترافا رسميا بالطبيعة العالمية للفساد والمدى العالمي للاجراءات المطلوبة للتصدي له بشكل فعال.
وتابع البيان: «نتذكر بدء نفاذ الاتفاقية في العام 2005، وقد بلغ عدد الدول التي صادقت عليها اكثر من 120 دولة، الامر الذي يعكس التزام حكومات تلك الدول في اعتبار الفساد جريمة ينبغي اتخاذ اجراءات قانونية ضد مرتكبيها».
واضاف البيان «نكرر دعم المؤتمر لهذه الاتفاقية الذي تمثل في توقيع الاتفاقية ميريدا في اسبانيا، وفي الوقت ذاته نوجه الاهتمام الى الدور الحيوي الذي ينبغي ان يلعبه البرلمانيون في سباق التطبيق الفعال لها»، مشيرا الى اننا «نظمنا ملتقى 2006 للبرلمانيين في مؤتمر الدول الاطراف في البحر الميت في الاردن، والذي حدد خطوات تكميلية يمكن للبرلمانيين اتخاذها، ومنها تعزيز الاشراف البرلماني والسلوك البرلماني الأخلاقي. وملتقى 2008 للبرلمانيين في مؤتمر الدول الاطراف في بالي، اندونيسيا والذي حدد الاساليب التي يمكن للبرلمانيين بواسطتها ان يدعموا وبشكل مستدام تطبيق التحسينات التي ادخلت على الحوكمة والتي لا غنى عنها في منع الفساد.
وأفاد البيان «نحن برلمانيي وأعضاء المؤتمر العالمي للبرلمانيين ضد الفساد، قررنا ما يلي:
- القيام بواجباتنا مع ايلاء اهتمام خاص لمسؤولياتنا عن الاشراف على الموارد العامة.
- العمل مع البرلمانيين والحكومات والمنظمات الدولية على تطبيق اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة الفساد بشكل اكثر فعالية وفي عدد أكبر من الدول.
- تقليص الفساد من خلال تحسين الحوكمة والعمل معا على مستوى دولي بشأن مبادرات مكافحة غسيل الاموال واسترداد الاصول المسروقة.
وفي هذا المؤتمر، وبعد تأكيد الدعم لتلك الممارسات السابقة، قرر أعضاء المؤتمر العالمي للبرلمانيين ضد الفساد تشجيع البرلمانيين على:
- تقوية أداء البرلمانات فيما يتعلق بالقيام بواجباتها الديموقراطية الاساسية وهي التشريع والتمثيل والاشراف والتي تعتبر عناصر أساسية في تحسين الحوكمة.
- العمل مع مكتب الامم المتحدة للمخدرات والجريمة ومع الحكومات التي صادقت على اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة الفساد على توفير قيادة سياسية اضافية ومستمرة لاستراتيجيات الحكومات والدول فيما يتعلق بتطبيق اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة الفساد بشكل أكثر فعالية.
- دعم المبادرات العامة المقدمة من قبل المنظمات الدولية التي تناهض الفساد.
- تعزيز الفهم العام للآثار السلبية للفساد وتوجيه الرأي العام في الحرب على الفساد.
ولتحويل هذه التطلعات الى برنامج عملي، تبني المؤتمر العالمي للبرلمانيين ضد الفساد الآتي:
- قرارا السعي للحصول على اعتراف من مؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة ضد الفساد بالدور المهم للبرلمانات في الحرب على الفساد وبذلك تمكين البرلمانيين من توفير الدعم والقيادة بشكل أكثر فعالية.
- قرارا يعترف بأن «مراجعة التطبيق هي المحرك لتحسين أداء الحكومة فيما ضمن اطار اتفاقية الامم المتحدة ضد الفساد»، وتفوض قوة العامل العالمية التابعة للمؤتمر بدعم جهود مكتب الامم المتحدة للمخدرات والجريمة فيما يتعلق بالمادة 63 وايجاد سبل ضمان توفر الفرصة للبرلمانيين لمراجعة التقارير المعدة من قبل الدول الاطراف بشأن التطبيق».
- قرار يخول المؤتمر العالمي للبرلمانيين ضد الفساد بالسعي لايجاد تحالفات تشغيلية مع منظمات دولية تجمعها اهداف مشتركة مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك لكي يكمّل عمل البرلمانيين عمل الاطراف الاخرى وبشكل اكثر فعالية.
- عدد من مواقف السياسة لكل عضو وفرع للسعي، حسبما يكون مناسبا لكل منطقة وكل بلد، للمشاركة في الحرب على الفساد وتوثيق انجازاته في هذا المجال.
- ان يتولى المؤتمر العالمي للبرلمانيين ضد الفساد مراجعة السياسات المتعلقة بالعقود الحكومية مع جهات القطاع الخاص في ما يتعلق باستخراج الموارد غير المتجددة.
- يقرر الاستمرار في بذل الجهود الرامية لايجاد معايير محاسبة عامة جديدة للايرادات من الموارد وتشجيع المجلس الدولي للمعايير المحاسبية على اعداد معايير لكل بلد، فيما يتعلق بالدفعات التي تجريها الشركات المستخرجة إلى الحكومات والايرادات والكميات وتكاليف الانتاج.
وادراكا للسياق ولبيان السياسة، قرر المؤتمر العالمي للبرلمانيين ضد الفساد ما يلي:
- تشريع او، خلافا لذلك، تطبيق التوصيات 40 + 9 الصادرة عن قوة العمل المالي.
- تعزيز التوصيات 40 + 9 بهدف تحقيق تعاون اكبر بين الدول وتركيز اكبر على اساليب استرداد الاصول المسروقة.
- للاشخاص ذوي الاعتبارات السياسية، تطبيق اجراءات النشاط الواجب الذي تنص عليه اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة الفساد.
- السعي بنشاط لتشجيع انشاء وحدات معلومات مالية وطنية تقوم بمهامها بشكل كامل.
- تحسين اجراءات كشف واسترداد الاموال المسروقة في دول المراكز المالية الخارجية (الاوفشور) والمراكز المالية الدولية.
- دعم ومتابعة اهداف مبادرة «ستار» وخلق ارادة سياسية مستدامة لاسترداد الاصول المسروقة.
• وصنف المؤتمر العمل البرلماني ضد الفساد وفق الآتي:
• الدعم البرلماني لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد
تعتبر اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) اشمل اتفاقية دولية لمكافحة الفساد واكثرها سلطة. وهي تتماشى بامتياز مع مهمة المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد «GOPAC» الجوهرية التي تقوم على مكافحة الفساد عبر تحسين نوعية الحكم والتركيز على دور البرلمان. دعمت المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد الاتفاقية منذ توقيعها في مدينة ميريدا في المكسيك عام 2003 وذلك من خلال:
- انشاء مجموعة عمل دولية لحشد المساعدة وتوجيهها في ما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية.
- العمل مع مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة «UNODC» لاستضافة منتديات البرلمانيين في المؤتمرين الاخرين للدول الاطراف.
- الترويج لفكرة ان البرلمانيين يمكن ان يكملوا مبادرات الحكومة بممارستهم دورهم الديموقراطي بفعالية اكبر.
وفي حين ان جميع جوانب الاتفاقية هي بالغة الاهمية، الا ان المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد ركزت بشكل اساسي على تلك المتعلقة بآليات الوقاية والمراجعة، لانها الاكثر ارتباط بعمل المنظمة حول الحكم الرشيد ومجموعات العمل الدولية التي انشأتها. فإضافة إلى المواد المتعلقة بالجهاز القضائي واجهزة النيابة العامة (المادة 11) وبالقطاع الخاص (المادة 12)، يتماشى عمل مجموعات العمل الدولية الحالية تماما مع القسم المتعلق بالوقاية.
وأوصى المؤتمر في هذا السياق بما يلي:
- ادراكا منها للسياق وموقف المنظمة المذكورين، قررت المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد ما يلي:
- الطلب من جميع اعضاء المنظمة وفروعها الالتزام بالمواقف المذكورة في بيان الموقف حول اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد بما يناسب كل منطقة ودولة، واعلام مجموعة العمل الدولية حول اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد بالتغييرات التي طرأت.
- تشجيع زيادة فهم الرأي العام لآثار الفساد السلبية والمبادرات العالمية والاقليمية والوطنية لمكافحة الفساد.
- العمل بالتعاون مع الحكومات التي صادقت على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد على تطوير استراتيجيات وخطط ومقاربات حكومية او وطنية لمكافحة الفساد بهدف تنفيذ الاتفاقية تنفيذا فعالا.
- تحسين التحالفات العملياتية مع المنظمات الدولية التي تشارك اهداف اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ليكمل عمل البرلمانيين بشكل افضل جهود جهات اخرى.
- العمل على قرار لمؤتمر الدول الاطراف للاعتراف رسميا بأهمية دور البرلمانات في الوقاية من الفساد وتشجيع الدول الاطراف على تقديم المعلومات والتقارير البرلمانية لمؤتمر الدول الاطراف لدراستها.
- المحافظة على مجموعة العمل الدولية حول اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وحثها على دعم المنظمة في تحقيق الاعمال المذكورة اعلاه اضافة الى:
- بناء شبكة عالمية من البرلمانيين الداعمين (CHAMPION) في ما يتعلق باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
- تشجيع قيام مبادرات للفروع الاقليمية تهدف إلى تعزيز تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
- تشجيع قيام فروع وطنية خاصة في الدول التي صادقت على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
- حمل الفروع الاقليمية والوطنية على توثيق التغييرات المتعلقة بأحكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الوقائية وبيانات مواقف منظمة غوباك اضافة إلى الدروس المستخلصة.
- الحرص على تبادل هذه المعلومات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية.
- البحث عن موارد لاعداد دراسة حول الالتزام البرلماني بتنفيذ الاتفاقية حتى اليوم واطلاق مبادرات تنفيذية نموذجية.
- دراسة امكانية اعتماد نظام وصاية برلمانية دولية كوسيلة لتأمين دعم برلماني افضل لتنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد بشكل فعال.
- استعراض تجربة «منظمة برلمانيون عرب» ضد الفساد (ARPAC) والكتّيب الخاص بها والنظر في امكانية اقلمتها وتنفيذها في مناطق اخرى.
الرقابة البرلمانية
اعتبر البيان الختامي أن «الرقابة البرلمانية هي احد الادوار الرئيسية الثلاثة التي يضطلع بها البرلمانيون، تماشيا مع اهتمامات المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، ينصب التركيز في هذه الورقة على الرقابة المتعلقة بالنزاهة المالية والتشغيلية لا على السياسة الاقتصادية او الاجتماعية بشكل عام. تشمل الرقابة النزاهة المالية العناصر التالية:
- استعراض جميع مصادر الدخل والانفاق، بما في ذلك النفقات الضريبية (التفضيلات).
- التشريعات وغيرها من القواعد البرلمانية المتعلقة بالموازنة الحكومية وادارة الدين وعمليات الانفاق (بما في ذلك على سبيل المثال تلك المتعلقة بالمشتريات العمومية ومنح الهبات) ورفع التقارير المالية.
- التشريعات وغيرها من القواعد التي توجه البرلمان وتسمح له بالرقابة بشكل فعال على تنفيذ واجبات الحكومة المتعلقة باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد (المذكورة بشكل منفصل ادناه).
• الرقابة البرلمانية - بشكل عام
لا ترى المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد ان الرقابة البرلمانية هي تدخل في عمليات استعمال السلطة التنفيذية للموارد العامة والسلطات الممنوحة اليها بموجب التشريعات والدستور، بل تعتبره واجب البرلمانيين بمطالبة السلطة التنفيذية بالالتزام ببعض القوانين المتعلقة بالعمليات المالية، ورفع تقارير للبرلمان حول ممارستها للصلاحيات الموارد العامة الممنوحة لها، وتبرير صوابية هذه الاجراءات بشكل مباشر وعلني ويقوم البرلمان بذلك من خلال: منح صلاحيات محدودة واموال لاغراض محددة إلى السلطة التنفيذية ومن خلال:
- فرض شروط اجرائية على استعمال هذه الصلاحيات والموارد، وادارة الاصول والدين والعائدات ورفع التقارير (بما في ذلك معايير المحاسبة) حول استعمالها ونتائجها.
- اعتماد صلاحيات وممارسات وموارد خاصة بالبرلمان ليستعرض اداء السلطة التنفيذية ويعرض على الرأي العام آراءه بهذا الشأن وليتحرى حول مسائل محددة وليتولى مساءلة الوزراء والموظفين العامين علنا.
تابعت توصيات المؤتمر «يعتبر اعضاء المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد ان عملية الرقابة البرلمانية ضعيفة في العديد من المناطق والدول، ما يساهم في انتشار الفساد كما يرون ان تحسين عملية الرقابة هو عامل اساسي للوقاية من الفساد، اي ضرورة معرفة البرلمان والرأي العام بجميع الموارد المتوافرة للحكومة، وبتخصيص هذه الموارد لبرامج ونشاطات محددة والنتائج المتوخاة.
الرقابة البرلمانية على تنفيذ
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
يمكن ان تساهم الرقابة البرلمانية بشكل عام في مكافحة الفساد، اضافة إلى ذلك، يرى اعضاء منظمة غوباك ان البرلمانيين يمكن ان يلعبوا دورا مهما في تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وتكييفها حسب السياق المحلي ومراقبة تنفيذها، ووفقا لما ورد في بيان موقف المنظمة والقرار المتعلقين بورشة العمل حول الاتفاقية، يشير بيان الموقف إلى انه في ما يتعلق بالمراقبة، يجب ان يتطلع البرلمانيون للعب دور اشرافي مهم في مراقبة الجهود الوطنية لتنفيذ الاتفاقية وتكييفها حسب السياق المحلي، كما عليهم ان يشاركوا عند الحاجة في مبادرات المراقبة الاقليمية او الدولية، كفرق المراجعة من قبل النظراء (peer review) مثلا.
حتى الان لم تشر الاقتراحات المرفوعة من قبل عشرات الدول لمكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة إلى دور محدد للبرلمانيين في مراقبة تنفيذ الاتفاقية، يمكن ان تساعد مجموعة العمل الدولية حول اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد على زيادة الوعي بشأن المساهمة الممكنة للبرلمانيين، خصوصا بالارتقاء بالنقاش حول مكافحة الفساد إلى الساحة السياسية والعامة، قد يكون ذلك موضوع نقاش ايضا في المنتدى البرلماني الذي سينعقد في الدوحة في خريف العام 2009.
وفي ما يتعلق بالرقابة البرلمانية يجب ان تأخذ البرلمانات التدابير الداخلية والخارجية التالية:
• التدابير الداخلية
- التأكد من تمتعها بالصلاحيات اللازمة للموافقة على جميع الايرادات (معدلات الضريبة، الجعالات، هيكليات الرسوم)، والنفقات- بما في ذلك نفقات الوزارات والبرامج- ويجب ان ترفع جميع المراسيم التنفيذية للبرلمان لمراجعتها والموافقة عليها.
- تضمين الموازنة بندا للاستعانة بخدمات موظفين محترفين يشاركون في مهام اللجان والجمعية العامة.
- التمتع بصلاحية استدعاء الشهود، بمن في ذلك الوزراء والموظفون العامون، بطريقة تفترض حضورهم واجابتهم عن جلسات الاستماع المتعلقة بالرقابة البرلمانية.
• التدابير الخارجية
- تحديد معايير اساسية من خلال التشريعات ترعى استعمال السلطة التنفيذية لجميع الادوات المالية بما في ذلك المشتريات والعقود والهبات والقروض.
- تحديد معايير لرفع التقارير إلى البرلمان بشأن (واطلاع البرلمان على) الايرادات والنفقات والنتائج الفعلية.
- تحديد معايير من خلال التشريعات ترعى الخدمة العامة، بما في ذلك التعيينات والتعويضات والمحاسبة.
مكافحة تبييض الأموال
ان عملية تبييض الأموال هي عبارة عن وسيلة لتسهيل الحصول على أموال تم تحصيلها بطريقة غير شرعية ليستخدمها الجناة في تحقيق مكاسبهم الشخصية وذلك من دون أن يتركوا اثارا تساعد على اقتفاء مصدر الأموال غير الشرعية. وعادة، تجري هذه العملية من خلال نقل الأموال الى مؤسسات مالية شرعية عبر الحدود الدولية.
ويهدف المفهوم الاساسي لمبادرات مكافحة تبييض الأموال/مكافحة تمويل الارهاب (AMLI/CFT) الى الحد من الدوافع المشجعة للفساد وغيرها من الجرائم الاقتصادية من خلال تعقيد اجراءات الحصول على عائدات هذه الجرائم. تعيق هذه المبادرات أيضا تدفق الأموال حول العالم إلى الارهابيين الدوليين وتنظيماتهم، وبالتالي تقلل هذه الاجراءات من عدد الموارد المتوافرة للارهابيين ومع تحديد مصادرهم فهذا يثبط همة ممولي الارهاب.
وتأتي عملية ملاحقة هذه الاموال والاصول التي جرى نقلها بنجاح من البلد مرتبطة بمنع مخططات تبييض الاموال. عادة يخفي الجناة الاموال المسروقة في المراكز المالية للدول المتقدمة، والرشاوى التي تدفع للمسؤولين الرسميين في الدول النامية مصدرها عادة الشركات المتعددة الجنسيات.
وأوصى المؤتمر في هذا السياق بالتالي:
اعترافا بالاطار والبيان بالموقف، ان المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد عازمة على:
- تشريع و/أو تطبيق توصيات «9 + 40» لفريق العمل المعني بالعمليات الالية.
- تقوية توصيات «9 + 40» لفريق العمل المعني بالعمليات المالية من أجل تحقيق تعاون اكثر بين الدول ولتركيز الاهتمام على وسائل استعادة الاصول المسروقة.
- تطبيق تطبيقا فعالا للاصول التي تنص عليها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والمتعلقة بالشخصيات البارزة سياسيا.
- تعزيز الرقابة على عمل الوحدات الاستخبارية المالية.
- تعزيز البروتوكولات المعنية برصد الاصول المسروقة واستعادتها في المراكز المالية الدولية والموجودة في الخارج.
- دعم أهداف مبادرة «ستار» وتحقيقها وبناء الارادة السياسية المستدامة بغية استعادة الاصول المسروقة.
يضطلع البرلمانيون بأدوار أساسية ثلاثة يجسدون من خلالها ارادة الامة وهي: التشريع والرقابة البرلمانية وتمثيل المواطنين، ويمنحون عادة، ليتمكنوا من اتمام هذه المهام، درجة من الحصانة ضد بعض الاجراءات القضائية لحمايتهم من التأثيرات الخارجية المغرضة او المفرطة. في بعض الأحيان، يساء استغلال هذه الحصانة عندما يحمى البرلمانيون من التحقيق والمحاكمة الجنائية. ولكن حتى بغياب اساءة الاستغلال، قد تحد هذه الحصانة من ثقة الرأي العام بالنواب بسبب قلة فهم آلية الحصانة البرلمانية كعنصر مساهم في الحكم الديموقراطي.
وتندرج جهود المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد لاعتماد مقاربة تحديدية للحصانة في اطار مبادرة أوسع ترمي الى دعم اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد كما يتبين من القرارات المتخذة في مؤتمرات ونشاطات عديدة.
- في «أروشا» في العام 2006 انشأت منظمة المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد مجموعة عمل دولية حول اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
- في أواخر العام نفسه، في 13 ديسمبر 2006 في مؤتمر الدول الاطراف في البحر الميت في الاردن، دعمت المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد وأعضاؤها المشاركون «تعزيز شرعية ومصداقية ومعايير نزاهة البرلمانات والبرلمانيين في جهودهم لمكافحة الفساد... وأنظمة حصانة برلمانية أكثر توازنا».
في يناير 2008 في مؤتمر الدول الاطراف المنعقد في بالي، اعترفت منظمة غوباك وفروعها الاقليمية بدور البرلمانات والبرلمانيين الاساسي في مكافحة الفساد.
اضافة الى ذلك، رعت المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد وفرعها في اميركا اللاتينية في يونيو 2008 ورشة عمل للبرلمانيين والخبراء لاستعراض عدد من ممارسات الحصانة في الدول المشاركة، وبشكل خاص تلك المتعلقة بالحرية من التوقيف/الحصانة. درس البرلمانيون المشاركون امكانية اعتماد اجراءات تصحيحية واشار المشاركون الى ان اصلاح أنظمة الحصانة قد يتم بشكل أفضل في سياق مبادرات الاصلاح البرلماني الأوسع المطبقة في المنطقة.
وذكر البيان الختامي المواقف المبدأية التالية:
إن هدف الحصانة البرلمانية المشروع هو السماح للمشرعين بتأدية دورهم البرلماني والتشريعي والاشرافي والتمثيلي من دون خوف من العقوبات الجنائية أو المدنية، بما فيها تلك المحركة بدوافع سياسية.
تعتبر حرية التعبير والاقتراع (عدم المسؤولية القانونية) من الحقوق والواجبات الاساسية في المجتمعات الديموقراطية. ويجب عدم تشجيع استعمال حرية التعبير لاغراض القدح والذم.
يجب ان تحصر البرلمانات الحصانة بفترة الولاية النيابية، ما لم يكن هناك من اسباب خاصة معللة بوضوح لتوسيع نطاق الحصانة في بلد معين.
يجب تشجيع توجه المؤسسات إلى الجمهور: يجب إعلام وتثقيف الرأي العام حول الحصانة البرلمانية وهدفها المشروع.
متى وجب الحصول على ترخيص من البرلمان لاغراض التحقيق، يجب اعتماد معايير واضحة للتأكد من عدم تسييس العملية بهدف حماية النواب من الملاحقة لدوافع سياسية، مع الحرص في الوقت عينه على محاسبة البرلمانيين امام القانون من دون تأخير.
وفي ما يتعلق بالحصانة البرلمانية اوصى المؤتمر بالنقاط التالية:
إدراكا منها للسياق والموقف المذكورين اعلاه، قررت المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد ما يلي:
دعوة اعضائها وفروعها الوطنية، متى اصبحت الثقة بالبرلمانيين عائقا يمنعهم من تأدية دورهم الديموقراطي بشكل فعال، الى: دراسة القواعد والممارسات المتعلقة بالحصانة، وبالنسبة إلى الفروع الاقليمية التفكير في انشاء مجموعات عمل اقليمية لتشجيع اعتماد الاجراءات التصحيحية بشكل جماعي عندما تكون انظمة الحصانة متشابهة.
إعلام المواطنين بالأسباب الاساسية التي تدعو إلى اصلاح انظمة الحصانة.
توثيق الممارسات والدروس المستخلصة من المبادرات المتعلقة بالحصانة.
اعطاء توجيهات لمجموعة المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد الدولية تقضي بـ:
تحضير مواد إعلامية حول انظمة الحصانة البرلمانية الفعالة.
إدارة موقع الكتروني وتحديثه بشكل مستمر لعرض المعلومات ذات الصلة والدروس المستخلصة.
محاولة ربط البحث والتوجيه بعمل غوباك حول الاخلاقيات والسلوكيات البرلمانية.
مشاركة المجتمع
تزدهر المحاسبة عندما يسود توازن سليم للسلطة بين الدولة والمجتمع المدني والسوق والساحة الدولية من دون ان تسيطر احدى الحلقات المؤسساتية على الاخرى سيطرة مطلقة.
وافاد البياني الختامي «لا شك ان الانتخاب الدوري لممثلين في البرلمان هو مكون اساسي للحكم الديموقراطي إلا انه لا يكتمل فعليا إلا بالتزام المواطنين والمجتمع المدني المستمر بمسائل السياسة العامة من المكملات الاساسية له. تعالج اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المادة 13 موضوع مشاركة المجتمع في جهود مكافحة الفساد. فتحدد ان كل دولة يجب ان تتخذ التدابير المناسبة ضمن امكاناتها وقوانينها لتشجيع مشاركة الافراد وفئات المجتمع بشكل فعال في جهود الوقاية من الفساد. كما تشير إلى دور الدولة في نشر الوعي العام حول انتشار الفساد واسبابه وخطورته، وتقترح تعزيز مشاركة المجتمع من خلال تدابير معينة أهمها:
احترام وتشجيع وحماية حرية الإعلام المتعلق بالفساد.
الحرص على إعلام الرأي العام بهيئات مكافحة الفساد المنشأة في دولة ما في اطار تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتعمل قنوات التواصل بين الحكومة (بما في ذلك البرلمان) والمواطنين على أربعة مستويات هي:
تزويد المعلومات، عن طريق المواقع الالكترونية مثلا.
الاستماع للشكاوى، والسعي لتطبيق اجراءات تصحيحية.
المشاركة من خلال تلقي آراء المواطنين ومساهماتهم حول التشريعات أو السياسات.
الالتزام، من خلال اشراك المواطنين في حل المشاكل والتعلم المتبادل.
وأوصى المؤتمر بالنسبة للمشاركة المجتمعية بما يلي:
ادراكا منها للسياق ولموقف المنظمة المذكورين، يجب على المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد ان تشجع جميع اعضائها وفروعها على اتخاذ التدابير اللازمة بالموقف والعمل على انشاء مجموعة عمل دولية لـ:
- دعم جهود جميع الفروع والاعضاء الافراد في اتخاذ اجراءات متماشية مع موقف المنظمة، وتحليل الممارسات المفيدة والمعوقات الاساسية في ما يتعلق باشراك المواطنين.
- دعم تطوير موقع المنظمة الالكتروني، بالتعاون مع الوكالات الخبيرة ومنظمات المجتمع المدني المعنية لتسليط الضوء على الافكار والممارسات المهمة.
- وضع كتيب للبرلمانيين حول اشراك المواطنين والمجتمع المدني.
- تشجيع الفروع على العمل مع الوكالات الخبيرة وشركاء اخرين على مشاريع نموذجية، بما في ذلك تدابير الوصاية، ومراقبة نتائجها ورفع تقارير حولها.
الشفافية في الإيرادات
ذكر البيان الختامي لمؤتمر البرلمانيين ضد الفساد في ما يتعلق بالشفافية في الايرادات ما يلي:
كثيرة هي الدول الغنية بالموارد الطبيعية الممكن تصديرها التي لا يحصل مواطنوها علي فوائد ايرادات هذه الموارد، في بعض الحالات، قد يعود الحق للحصول على هذه الموارد إلى شخصيات بارزة بدل من الدولة. وفي الحالات الاخرى، يحصل الافراد في مناصب السلطة على معظم الثروات لمنفعتهم الخاصة، فالمبادرة العالمية الاساسية الهادفة إلى حل هذه المسألة ممثلة في مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية «EITI» لقد اوصى قرار صدر في المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد الذي انعقد في «اروشا»، تنزانيا في العام 2006 الهيئة التنفيذية للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد بان تنظر في معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في محاولة لمساعدة ضمان الشفافية لهذه الايرادات.
واكدت المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد انه «ينبغي استخدام ايرادات الموارد التي تملكها الدولة لمصلحة العامة وينبغي ادراج هذه الايرادات بشكل شفاف في الحسابات العامة للحكومة».
واوصى المجتمعون في ما يتعلق بالشفافية في الايرادات بالآتي:
- ينبغي تشكيل مجموعة عمل دولية تابعة للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد لتعزيز الشفافية في ايرادات الموارد، نظرا لاهميتها كمصدر ايرادات ونظرا للاختلافات في اجراءات رفع التقارير إلى الجهات الرسمية وايضا لرغبة الكثير من الدول في استثمار جزء من الايرادات المتأتية من مصدر مستنفذ من اجل توفير الفوائد للعامة.
- ينبغي ان تشجع مجموعة العمل على اجراء دراسات على دول في مناطق اخرى وعلى موارد اخرى بدل من النفط للخروج بقاعدة تجارب واسعة على غرار الجهود التي تقوم بها منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد.
- ينبغي ان تؤسس مجموعة العمل روابط مع مبادرات ذات الصلة كمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية ومعهد رصد الايرادات ومبادرة انشر ما تدفعه ومبادرات اخرى.
الاخلاقيات السياسية
وتضارب المصالح
اكد البيان الختامي للمؤتمر بالنسبة للاخلاقيات السياسية وتضارب المصالح انه «في السنوات الاخيرة ازداد عدد البرلمانات التي ادخلت مدونات سلوك في نظامها، وذلك استجابة لقضايا معينة بالتصرفات غير الاخلاقية من جانب البرلمانيين او بسبب رغبة في معالجة الهموم التي تساور الناس حول تدني مستوى الصدق والنزاهة في ممثليهم المنتخبين».
وأوضح «تشمل عملية وضع مدونة سلوك ما يلي:
- وضع هيكلية المدونة وتحديد مبادئها.
- تطوير المضمون وقواعد مدونة السلوك الذي يتضمن التمثيل السياسي وتضارب المصالح والشفافية وقواعد الافصاح والحصانة البرلمانية.
وأوصى المؤتمر بهذا الشأن بما يلي:
ادراكا بالمضمون وفي ضوء البيان الموقف، ينبغي على المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد ان تقوم بما يلي:
- تشجيع كل الاعضاء والفروع على تكييف «دليل مدونة السلوك للبرلمانات» على برلماناتهم الخاصة وتزويد البرلمانيين بالادوات والوسائل الضرورية لتطوير الانظمة الاخلاقية واستدامتها.
الحفاظ على مجموعة العمل الدولية حول مدونة السلوك الخاصة من اجل:
- دعم جهود الفروع والاعضاء الفرديين في متابعة العمل انسجاما مع البيان بالموقف.
- وضع برامج مناشدة تهدف إلى توعية الناس بما يزيد الثقة في الحكومة عبر الحد من تضارب المصالح والاستفادة إلى اقصى حد من الشفافية.
- توعية الاشخاص المعنيين على هذا الموضوع بمن فيهم: اعضاء المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد والاعلام والمعنيين من المجتمع المدني.
- اشراك البرلمانيين في تطبيق الدليل من خلال دورات التدريب والندوات.
