6 مطالب من «اتحاد المصارف» إلى «المركزي» «للتغلب على مشكلة السيولة»
البنوك تطلب خفض احتياطي الودائع إلى 10 في المئة
| كتب رضا السناري |
تقدم اتحاد مصارف الكويت الى البنك المركزي بورقة موحدة باسم البنوك التقليدية «للتغلب على مشكلة السيولة، خصوصاً بالدينار الكويتي».
واقترحت الورقة، التي حصلت «الراي» على نسخة منها تخفيض نسبة الاحتياطي المطلوب لودائع الدينار من 20 الى 10 في المئة، والسماح للبنوك بالاقتراض من البنك المركزي مقابل هذا الاحتياطي.
ورفع الحد الاقصى لنسبة القروض الى الودائع من 85 الى 90 في المئة، وفتح المجال لعمليات المقايضة (SWAP) بين البنك المركزي والبنوك بالدينار مقابل الدولار الأميركي أو العكس.
وتأتي مقترحات البنوك في ظل ضآلة التعاملات في «الانتر بنك».
ولفت كتاب اتحاد المصارف الى «الظروف التي تمر بها جميع البنوك العاملة في دولة الكويت في الوقت الحالي من نقص في الودائع بالدينار الكويتي نتيجة لحجم التعامل المتواضع في هذه الودائع فيما بين البنوك»، مشيراً الى ان «هذه الودائع وان وجدت، فإن المدة الزمنية لها لا تتعدى اليوم ولغاية اسبوع بالاضافة الى ضآلة مبالغها».
وأكد «اتحاد المصارف» ان البنوك التقليدية العاملة في دولة الكويت تأمل في الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي على المقترحات التالية والتي تمت مناقشتها أخيراً في اجتماع رؤساء ادارة الخزينة لدى البنوك العاملة بدولة الكويت والتي من شأنها ان تساعد في التغلب على مشكلة السيولة وخاصة بالدينار الكويتي:
1 - السماح لجميع البنوك التقليدية العاملة في دولة الكويت بتخفيض نسبة الاحتياطي المطلوب لودائع الدينار الكويتي مبدئياً من نسبة 20 في المئة الى نسبة 10 في المئة في الوقت الحالي ولحين عودة الأمور الى ما كانت عليه سابقاً. او ان يتم السماح للبنوك التقليدية العاملة في دولة الكويت بالاقتراض من بنك الكويت المركزي مقابل هذا الاحتياطي حسب تاريخ الاستحقاق وذلك أسوة بما قام به أحد البنوك المركزية في إحدى الدول العربية، ضمن نسبة الاحتياطي المطلوبة وهذا من شأنه ان يوفر سيولة للبنوك العاملة في دولة الكويت وذلك لفترات قصيرة الاجل.
2 - رفع الحد الاقصى المقرر من بنك الكويت المركزي فيما يخص نسبة القروض إلى الودائع لتصبح 90 في المئة بدلا من 85 في المئة حيث ان من شأن ذلك تشجيع البنوك الكويتية على اقراض المؤسسات الكويتية ودعمها ماليا، بالاضافة إلى ان تحقيق هذه النسبة، اي نسبة 85 في المئة يتطلب من البنوك استقطاب اموال اضافية من العملاء في صورة ودائع والتي هي صعبة ومكلفة للغاية في ظل الظروف الحالية التي يمر بها السوق.
3 - اعادة تفعيل نافذة الخصم بحيث تتمكن البنوك العاملة في دولة الكويت من خصم الاوراق التجارية (Promissory Notes) لدى البنك المركزي وذلك في سبيل توفير السيولة اللازمة للبنوك العاملة في دولة الكويت كما كان معمول به في السابق.
4 - فتح المجال للبنوك العاملة في دولة الكويت للتعامل مع البنك المركزي فيما يخص عمليات المقايضة (SWAP) وذلك بالدينار الكويتي مقابل الدولار الاميركي او العكس ولفترات زمنية تتراوح ما بين اسبوع ولغاية سنة.
5 - ان يقوم بنك الكويت المركزي بايداع ودائع بالدينار الكويتي لدى البنوك العاملة في دولة الكويت لفترات زمنية تتراوح ما بين 3 أشهر ولغاية سنة وذلك للمحافظة على التوازن في سلم الاستحقاقات.
6 - السماح للبنوك العاملة في دولة الكويت باجراء اتفاقيات اعادة الشراء واعادة الشراء العكسية (Reverse Repo) ابتداء من يوم واحد ولمدة شهر.
تقدم اتحاد مصارف الكويت الى البنك المركزي بورقة موحدة باسم البنوك التقليدية «للتغلب على مشكلة السيولة، خصوصاً بالدينار الكويتي».
واقترحت الورقة، التي حصلت «الراي» على نسخة منها تخفيض نسبة الاحتياطي المطلوب لودائع الدينار من 20 الى 10 في المئة، والسماح للبنوك بالاقتراض من البنك المركزي مقابل هذا الاحتياطي.
ورفع الحد الاقصى لنسبة القروض الى الودائع من 85 الى 90 في المئة، وفتح المجال لعمليات المقايضة (SWAP) بين البنك المركزي والبنوك بالدينار مقابل الدولار الأميركي أو العكس.
وتأتي مقترحات البنوك في ظل ضآلة التعاملات في «الانتر بنك».
ولفت كتاب اتحاد المصارف الى «الظروف التي تمر بها جميع البنوك العاملة في دولة الكويت في الوقت الحالي من نقص في الودائع بالدينار الكويتي نتيجة لحجم التعامل المتواضع في هذه الودائع فيما بين البنوك»، مشيراً الى ان «هذه الودائع وان وجدت، فإن المدة الزمنية لها لا تتعدى اليوم ولغاية اسبوع بالاضافة الى ضآلة مبالغها».
وأكد «اتحاد المصارف» ان البنوك التقليدية العاملة في دولة الكويت تأمل في الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي على المقترحات التالية والتي تمت مناقشتها أخيراً في اجتماع رؤساء ادارة الخزينة لدى البنوك العاملة بدولة الكويت والتي من شأنها ان تساعد في التغلب على مشكلة السيولة وخاصة بالدينار الكويتي:
1 - السماح لجميع البنوك التقليدية العاملة في دولة الكويت بتخفيض نسبة الاحتياطي المطلوب لودائع الدينار الكويتي مبدئياً من نسبة 20 في المئة الى نسبة 10 في المئة في الوقت الحالي ولحين عودة الأمور الى ما كانت عليه سابقاً. او ان يتم السماح للبنوك التقليدية العاملة في دولة الكويت بالاقتراض من بنك الكويت المركزي مقابل هذا الاحتياطي حسب تاريخ الاستحقاق وذلك أسوة بما قام به أحد البنوك المركزية في إحدى الدول العربية، ضمن نسبة الاحتياطي المطلوبة وهذا من شأنه ان يوفر سيولة للبنوك العاملة في دولة الكويت وذلك لفترات قصيرة الاجل.
2 - رفع الحد الاقصى المقرر من بنك الكويت المركزي فيما يخص نسبة القروض إلى الودائع لتصبح 90 في المئة بدلا من 85 في المئة حيث ان من شأن ذلك تشجيع البنوك الكويتية على اقراض المؤسسات الكويتية ودعمها ماليا، بالاضافة إلى ان تحقيق هذه النسبة، اي نسبة 85 في المئة يتطلب من البنوك استقطاب اموال اضافية من العملاء في صورة ودائع والتي هي صعبة ومكلفة للغاية في ظل الظروف الحالية التي يمر بها السوق.
3 - اعادة تفعيل نافذة الخصم بحيث تتمكن البنوك العاملة في دولة الكويت من خصم الاوراق التجارية (Promissory Notes) لدى البنك المركزي وذلك في سبيل توفير السيولة اللازمة للبنوك العاملة في دولة الكويت كما كان معمول به في السابق.
4 - فتح المجال للبنوك العاملة في دولة الكويت للتعامل مع البنك المركزي فيما يخص عمليات المقايضة (SWAP) وذلك بالدينار الكويتي مقابل الدولار الاميركي او العكس ولفترات زمنية تتراوح ما بين اسبوع ولغاية سنة.
5 - ان يقوم بنك الكويت المركزي بايداع ودائع بالدينار الكويتي لدى البنوك العاملة في دولة الكويت لفترات زمنية تتراوح ما بين 3 أشهر ولغاية سنة وذلك للمحافظة على التوازن في سلم الاستحقاقات.
6 - السماح للبنوك العاملة في دولة الكويت باجراء اتفاقيات اعادة الشراء واعادة الشراء العكسية (Reverse Repo) ابتداء من يوم واحد ولمدة شهر.
مطالب المصارف التقليدية
1- خفض الاحتياطي والسماح
بالاقتراض من «المركزي» مقابله
2- رفع سقف القروض إلى الودائع
من 85 إلى 90 في المئة
3- إعادة تفعيل «نافذة الخصم»
4 - فتح الباب لعمليات الـ «SWAP»
بالدينار مقابل الدولار والعكس
5 -ودائع من «المركزي» بالدينار
لفترات بين 3 أشهر وسنة
6 - السماح للبنوك بـ «Reverse Repo»
