«المجلس المنحل يسترد سلطته الدستورية إذا لم تجر الانتخابات خلال شهرين»
«الشعبي» تحذر من حل خارج إطار الدستور: تترتب عليه عواقب وخيمة مُضرة بأمن البلد
فيما أكدت كتلة العمل الشعبي الحق الكامل للنواب في تقديم الاستجوابات لرئيس الوزراء والوزراء، حذرت من عواقب وخيمة مُضرة بأمن البلاد واستقرارها اذا ما نجح «أصحاب المصالح والنفوذ المتضررون من نظام الحكم الدستوري في الدفع نحو تحقيق دعواتهم المشبوهة لحل مجلس الأمة خارج إطار ماهو مقرر دستورياً».
واذ اعتبرت الكتلة في بيان صحافي أن «استقالة الحكومة أمر يخصها» رأت انه «لا يجوز حل المجلس للاسباب ذاتها مرة أخرى، واذ حل وجب اجراء الانتخابات الجديدة في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، وان لم تجر فسيسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن».
وأفاد بيان كتلة العمل الشعبي «ان رقابة الأمة عبر نوابها المنتخبين على أعمال السلطة التنفيذية وقراراتها، وسلطتها التشريعية المبينة في الدستور لاقرار القوانين، انما هي حقوق ديموقراطية أصيلة، وادوات وآليات مقررة في أي نظام ديموقراطي لا يجوز الانتقاص منها، ولا الحجر عليها، شأنها في ذلك شأن الحقوق والحريات العامة والشخصية التي كفلها الدستور، وهي تمثل في مجموعها الشكل المقرر لممارسة الأمة سيادتها بوصفها مصدر السلطات جميعاً».
وأضاف البيان «لقد نص الدستور في الفقرة الأولى من المادة مئة على انه: «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم»، وهو حق متاح لكل نائب منتخب يمثل الأمة في اطار مسؤولياته الدستورية، ولقد لاحظنا مع الاسف كله ان هناك محاولات متكررة في السنوات الأخيرة للتعامل مع كل استجواب يتم تقديمه الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء على انه يمثل ازمة تشل البلاد، ويجري استغلالها لاطلاق دعوات مشبوهة للارتداد عن النظام الديموقراطي ونقض الدستور والانقلاب عليه».
وأفاد ان «كتلة العمل الشعبي»، اذ تؤكد الحق الكامل لنواب الأمة في ممارسة مسؤولياتهم الدستورية، فإنها تؤكد في الوقت ذاته على أن
هناك حقوقاً مكفولة دستوياً لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء للرد على الاستجوابات المقدمة اليهم للدفاع عن قراراتهم وتوضيح مواقفهم وبيان سياساتهم والرد على ما أثير ضدهم، ولا يجوز أن يكون رئيس مجلس الوزراء أو أي من الوزراء بمنأى عن المساءلة الدستورية ومحصنا ضد آلياتها من سؤال أو استجواب أو تحقيق برلماني».
واعتبر بيان الكتلة ان «ما يثار في شأن استقالة الحكومة أو حل مجلس الأمة كخيارات مطروحة، فنحن في «كتلة العمل الشعبي» نرى أن استقالة الحكومة أمر يخصها، وأما حل مجلس الأمة فهو حق مقرر لصاحب السمو الأمير في اطار ما رسمه الدستور في المادتين 102 و107، وما يتطلبه هذا بأن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حُل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل، فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن يُنتخب المجلس الجديد».
تابع بيان الكتلة «ولكن المؤسف والمقلق في آن واحد معاً، ان أصحاب المصالح والنفوذ المتضررين من نظام الحكم الدستوري أخذوا يستغلون ما حدث ويطلقون الدعوات المشبوهة لحل مجلس الأمة خارج اطار ما هو مقرر دستوريا، وهي دعوات للانقلاب على الدستور من شأنها خلق أوضاع فاقدة للشرعية الدستورية، وستترتب عليها عواقب وخيمة مضرة بأمن البلاد ومخلة باستقرارها، وستفتح الأبواب على مصراعيها مثلما حدث في مرتين سابقتين لنهب المال العام وللتلاعب بمقدرات البلاد وتفشي الفساد واستغلال النفوذ، وتقييد الحريات وانتهاك حقوق الأفراد، والانفراد بالسلطة والقرار بعيداً عن الرقابة الشعبية».
وأفاد البيان «دفعت الكويت في الحالتين السابقتين ثمناً باهظاً وواجهت تحديات خطرة وتعرضت لمحن ومآس وأزمات جراء السير في طريق الانقلاب على الدستور، الذي كان طريقا مسدودا في الحالتين، حيث أثبت شعبنا الكويتي بالملموس وبالمواقف التاريخية المشهودة أن دستور 1962 خط أحمر مستقر في الضمير الوطني غير قابل لتجاوزات المتجاوزين عليه ومحاولات العابثين به، كما أوضحت التجارب والخبرات أن الدستور هو مرجع الشرعية الأول ومصدرها الأساس، وهو ضمان الوحدة الوطنية الراسخة للشعب الكويتي الواحد».
واذ اعتبرت الكتلة في بيان صحافي أن «استقالة الحكومة أمر يخصها» رأت انه «لا يجوز حل المجلس للاسباب ذاتها مرة أخرى، واذ حل وجب اجراء الانتخابات الجديدة في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، وان لم تجر فسيسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن».
وأفاد بيان كتلة العمل الشعبي «ان رقابة الأمة عبر نوابها المنتخبين على أعمال السلطة التنفيذية وقراراتها، وسلطتها التشريعية المبينة في الدستور لاقرار القوانين، انما هي حقوق ديموقراطية أصيلة، وادوات وآليات مقررة في أي نظام ديموقراطي لا يجوز الانتقاص منها، ولا الحجر عليها، شأنها في ذلك شأن الحقوق والحريات العامة والشخصية التي كفلها الدستور، وهي تمثل في مجموعها الشكل المقرر لممارسة الأمة سيادتها بوصفها مصدر السلطات جميعاً».
وأضاف البيان «لقد نص الدستور في الفقرة الأولى من المادة مئة على انه: «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم»، وهو حق متاح لكل نائب منتخب يمثل الأمة في اطار مسؤولياته الدستورية، ولقد لاحظنا مع الاسف كله ان هناك محاولات متكررة في السنوات الأخيرة للتعامل مع كل استجواب يتم تقديمه الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء على انه يمثل ازمة تشل البلاد، ويجري استغلالها لاطلاق دعوات مشبوهة للارتداد عن النظام الديموقراطي ونقض الدستور والانقلاب عليه».
وأفاد ان «كتلة العمل الشعبي»، اذ تؤكد الحق الكامل لنواب الأمة في ممارسة مسؤولياتهم الدستورية، فإنها تؤكد في الوقت ذاته على أن
هناك حقوقاً مكفولة دستوياً لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء للرد على الاستجوابات المقدمة اليهم للدفاع عن قراراتهم وتوضيح مواقفهم وبيان سياساتهم والرد على ما أثير ضدهم، ولا يجوز أن يكون رئيس مجلس الوزراء أو أي من الوزراء بمنأى عن المساءلة الدستورية ومحصنا ضد آلياتها من سؤال أو استجواب أو تحقيق برلماني».
واعتبر بيان الكتلة ان «ما يثار في شأن استقالة الحكومة أو حل مجلس الأمة كخيارات مطروحة، فنحن في «كتلة العمل الشعبي» نرى أن استقالة الحكومة أمر يخصها، وأما حل مجلس الأمة فهو حق مقرر لصاحب السمو الأمير في اطار ما رسمه الدستور في المادتين 102 و107، وما يتطلبه هذا بأن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حُل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل، فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن يُنتخب المجلس الجديد».
تابع بيان الكتلة «ولكن المؤسف والمقلق في آن واحد معاً، ان أصحاب المصالح والنفوذ المتضررين من نظام الحكم الدستوري أخذوا يستغلون ما حدث ويطلقون الدعوات المشبوهة لحل مجلس الأمة خارج اطار ما هو مقرر دستوريا، وهي دعوات للانقلاب على الدستور من شأنها خلق أوضاع فاقدة للشرعية الدستورية، وستترتب عليها عواقب وخيمة مضرة بأمن البلاد ومخلة باستقرارها، وستفتح الأبواب على مصراعيها مثلما حدث في مرتين سابقتين لنهب المال العام وللتلاعب بمقدرات البلاد وتفشي الفساد واستغلال النفوذ، وتقييد الحريات وانتهاك حقوق الأفراد، والانفراد بالسلطة والقرار بعيداً عن الرقابة الشعبية».
وأفاد البيان «دفعت الكويت في الحالتين السابقتين ثمناً باهظاً وواجهت تحديات خطرة وتعرضت لمحن ومآس وأزمات جراء السير في طريق الانقلاب على الدستور، الذي كان طريقا مسدودا في الحالتين، حيث أثبت شعبنا الكويتي بالملموس وبالمواقف التاريخية المشهودة أن دستور 1962 خط أحمر مستقر في الضمير الوطني غير قابل لتجاوزات المتجاوزين عليه ومحاولات العابثين به، كما أوضحت التجارب والخبرات أن الدستور هو مرجع الشرعية الأول ومصدرها الأساس، وهو ضمان الوحدة الوطنية الراسخة للشعب الكويتي الواحد».
