دعت إلى التمسك بالوحدة الوطنية وسد باب النزاعات الطائفية
«الخريجين»: تعطيل الدستور لن يحل مشاكلنا السياسية
حذر رئيس جمعية الخريجين سعود العنزي من التوجه نحو الحل غير الدستوري لمجلس الامة، مشيرا إلى انه لم يكن في يوم من الايام حلا لمشاكل البلاد السياسية.
وابدى العنزي في تصريح صحافي «قلقه من تطور الاحداث واستمرار مسلسل التأزيم بين السلطتين، وقال في تعليقه على دعوة النائب حسين القلاف إلى حل مجلس الامة بشكل غير دستوري، اننا في هذا الوقت بالتحديد احوج ما نكون إلى التمسك بثوابتنا الدستورية والاحتماء بها والعمل على هديها».
واضاف العنزي «اننا وبالعودة إلى سوابق الحل غير الدستوري يتبين لنا بما لا يدع مجالا للشك ان تعطيل الدستور وآلياته لم يكن في يوم من الايام علاجا لمشاكلنا السياسية، بل كان على الدوام مدعاة إلى مزيد منها».
وشدد العنزي على ان «الدستور وضع جميع الآليات الواضحة والدقيقة لمعالجة ازماتنا السياسية، وحدد صلاحيات المؤسسات الدستورية».
وبين رئيس الجمعية انه «من المؤسف ان تتحول اداة الاستجواب الدستورية إلى مدخل للأزمات المستمرة وشل للبلاد»، وقال: «المفترض ان يكون الاستجواب امرا عاديا في حدود، لكونه سؤالا مغلظا للوزراء، وعلى كل من يقبل بالمنصب الوزاري ويستخدم صلاحياته ان يقبل ايضا بتحمل المسؤوليات التي تترتب عليه».
واكد العنزي «اهمية الابتعاد عن كل ما من شأنه تهديد الوحدة الوطنية عن طريق فتح الباب للنزاعات الطائفية، التي عاشت مع المجتمعات الاسلامية على مدى 14 قرنا، وستبقى ما بقي المسلمون على هذه الارض».
وقال ان «على نواب الامة اخذ الحذر الشديد وهم يتعاملون مع الامور التي تمس الوحدة الوطنية، حتى لا نجد انفسنا في وضع تصعب السيطرة عليه».
وختم العنزي تصريحه بالقول ان «هذا هو وقت العقلاء في الدولة، كل في حدود مسؤولياته الدستورية، لاخراج البلاد من هذا الوضع المخيف».
وابدى العنزي في تصريح صحافي «قلقه من تطور الاحداث واستمرار مسلسل التأزيم بين السلطتين، وقال في تعليقه على دعوة النائب حسين القلاف إلى حل مجلس الامة بشكل غير دستوري، اننا في هذا الوقت بالتحديد احوج ما نكون إلى التمسك بثوابتنا الدستورية والاحتماء بها والعمل على هديها».
واضاف العنزي «اننا وبالعودة إلى سوابق الحل غير الدستوري يتبين لنا بما لا يدع مجالا للشك ان تعطيل الدستور وآلياته لم يكن في يوم من الايام علاجا لمشاكلنا السياسية، بل كان على الدوام مدعاة إلى مزيد منها».
وشدد العنزي على ان «الدستور وضع جميع الآليات الواضحة والدقيقة لمعالجة ازماتنا السياسية، وحدد صلاحيات المؤسسات الدستورية».
وبين رئيس الجمعية انه «من المؤسف ان تتحول اداة الاستجواب الدستورية إلى مدخل للأزمات المستمرة وشل للبلاد»، وقال: «المفترض ان يكون الاستجواب امرا عاديا في حدود، لكونه سؤالا مغلظا للوزراء، وعلى كل من يقبل بالمنصب الوزاري ويستخدم صلاحياته ان يقبل ايضا بتحمل المسؤوليات التي تترتب عليه».
واكد العنزي «اهمية الابتعاد عن كل ما من شأنه تهديد الوحدة الوطنية عن طريق فتح الباب للنزاعات الطائفية، التي عاشت مع المجتمعات الاسلامية على مدى 14 قرنا، وستبقى ما بقي المسلمون على هذه الارض».
وقال ان «على نواب الامة اخذ الحذر الشديد وهم يتعاملون مع الامور التي تمس الوحدة الوطنية، حتى لا نجد انفسنا في وضع تصعب السيطرة عليه».
وختم العنزي تصريحه بالقول ان «هذا هو وقت العقلاء في الدولة، كل في حدود مسؤولياته الدستورية، لاخراج البلاد من هذا الوضع المخيف».
