«تنظيف» كامل للميزانية... ومجلس الإدارة يستقيل بعد تنفيذ الزيادة
بنك الخليج يضاعف رأسماله لإطفاء الخسارة: الأولوية للمساهمين... و«الهيئة» تغطي ما يتبقى
خرجت إلى النور الصيغة النهائية لحل مشكلة الخسارة في بنك الخليج. وتجلت عناصر الحل، الذي أعلن بنك الكويت المركزي أنه أصدر توجيهاته لبنك الخليج لتنفيذها فوراً، بما يلي:
1 - تنظيف ميزانية البنك من جميع الخسائر، في المشتقات وسواها من الديون المعدومة وخسائر_ الاستثمار وغير ذلك. وقد بلغ مجموع هذه الخسائر 375 مليون دينار.
2 - التوصية برفع رأس المال 100 في المئة في إصدار يساوي حجم الخسائر، على أن يتاح للمساهمين الاكتتاب فيه، على أن يتم التنازل عن حق الاكتتاب في ما تبقى للهيئة العامة للاستثمار.
3 - أعلن مجلس الإدارة استقالته، على أن تسري الاستقالة بعد تنفيذ زيادة رأس المال.
وتوقعت أوساط مطلعة أن تتم تغطية كامل زيادة رأس المال المزمعة من قبل مساهمي البنك، لافتة إلى أنه قد لا يتبقى لهيئة الاستثمار سوى نسبة بسيطة من الزيادة للمساهمة بها في ضوء رخص قيمة علاوة الإصدار، وعليه يتوقع ألا يغير الاكتتاب في هيكل الملكيات الرئيسية في البنك.
وقال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح إن مجلس ادارة البنك عقد اجتماعا مساء امس الاحد جرى خلاله مناقشة إجراءات تدعيم حقوق المساهمين لبنك الخليج في ضوء ما انتهى إليه تقرير مدققي الحسابات الخارجيين الذين تم تكليفهم لاجراء تدقيق على البنك وفقا للوضع كما في نهاية أكتوبر 2008، وذلك للوقوف على الحجم الحقيقي للخسارة التي تعرض لها بنك الخليج على أثر ما تم التصريح عنه بتاريخ 26 نوفمبر 2008 من خسارة لحقت بالبنك نتيجة تعامله في المشتقات المالية لصالح عملائه.
وقال المحافظ لوكالة الانباء الكويتية أمس، ان تقرير المدققين الخارجيين أظهر ان الخسارة الاجمالية للبنك بلغت 375 مليون دينار، ويشمل ذلك خسائر البنك نتيجة التعامل في المشتقات المالية لصالح عملائه والتعامل في الأدوات الاستثمارية المالية الأخرى بالاضافة الى مخصصات محفظة القروض والمحفظة الاستثمارية، مضيفا ان مجلس ادارة البنك المركزي قرر أن يقوم بنك الخليج بتدعيم حقوق المساهمين لديه واعادتها الى ما كانت عليه في نهاية سبتمبر 2008.
وبين أن مجلس ادارة البنك المركزي قرر الطلب من ادارة بنك الخليج المبادرة فورا لاتخاذ الاجراءات اللازمة لزيادة رأسمال البنك بما يترتب عليه زيادة في حقوق المساهمين بمبلغ 375 مليون دينار للعودة بها الى ما كانت عليه في نهاية سبتمبر الماضي، وبحيث تكون الأولوية في الاكتتاب للمساهمين الحاليين كل بنسبة ملكيته في رأس المال، وبحيث يتم التنازل للهيئة العامة للاستثمار لتغطية الزيادة في الأسهم التي لا يتم الاكتتاب بها من قبل مساهمي البنك، وعلى أن يبادر بنك الخليج فورا بالسير في الاجراءات اللازمة لعقد اجتماع جمعية عامة عادية وغير عادية لتنفيذ هذا القرار.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة بنك الخليج قتيبة الغانم في تصريح صحافي البدء بالسير في الإجراءات اللازمة لعقد اجتماع جمعية عامة عادية وغير عادية، وفي أسرع وقت ممكن، لتنفيذ قرار التوصية بزيادة رأسمال البنك.
1 - تنظيف ميزانية البنك من جميع الخسائر، في المشتقات وسواها من الديون المعدومة وخسائر_ الاستثمار وغير ذلك. وقد بلغ مجموع هذه الخسائر 375 مليون دينار.
2 - التوصية برفع رأس المال 100 في المئة في إصدار يساوي حجم الخسائر، على أن يتاح للمساهمين الاكتتاب فيه، على أن يتم التنازل عن حق الاكتتاب في ما تبقى للهيئة العامة للاستثمار.
3 - أعلن مجلس الإدارة استقالته، على أن تسري الاستقالة بعد تنفيذ زيادة رأس المال.
وتوقعت أوساط مطلعة أن تتم تغطية كامل زيادة رأس المال المزمعة من قبل مساهمي البنك، لافتة إلى أنه قد لا يتبقى لهيئة الاستثمار سوى نسبة بسيطة من الزيادة للمساهمة بها في ضوء رخص قيمة علاوة الإصدار، وعليه يتوقع ألا يغير الاكتتاب في هيكل الملكيات الرئيسية في البنك.
وقال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح إن مجلس ادارة البنك عقد اجتماعا مساء امس الاحد جرى خلاله مناقشة إجراءات تدعيم حقوق المساهمين لبنك الخليج في ضوء ما انتهى إليه تقرير مدققي الحسابات الخارجيين الذين تم تكليفهم لاجراء تدقيق على البنك وفقا للوضع كما في نهاية أكتوبر 2008، وذلك للوقوف على الحجم الحقيقي للخسارة التي تعرض لها بنك الخليج على أثر ما تم التصريح عنه بتاريخ 26 نوفمبر 2008 من خسارة لحقت بالبنك نتيجة تعامله في المشتقات المالية لصالح عملائه.
وقال المحافظ لوكالة الانباء الكويتية أمس، ان تقرير المدققين الخارجيين أظهر ان الخسارة الاجمالية للبنك بلغت 375 مليون دينار، ويشمل ذلك خسائر البنك نتيجة التعامل في المشتقات المالية لصالح عملائه والتعامل في الأدوات الاستثمارية المالية الأخرى بالاضافة الى مخصصات محفظة القروض والمحفظة الاستثمارية، مضيفا ان مجلس ادارة البنك المركزي قرر أن يقوم بنك الخليج بتدعيم حقوق المساهمين لديه واعادتها الى ما كانت عليه في نهاية سبتمبر 2008.
وبين أن مجلس ادارة البنك المركزي قرر الطلب من ادارة بنك الخليج المبادرة فورا لاتخاذ الاجراءات اللازمة لزيادة رأسمال البنك بما يترتب عليه زيادة في حقوق المساهمين بمبلغ 375 مليون دينار للعودة بها الى ما كانت عليه في نهاية سبتمبر الماضي، وبحيث تكون الأولوية في الاكتتاب للمساهمين الحاليين كل بنسبة ملكيته في رأس المال، وبحيث يتم التنازل للهيئة العامة للاستثمار لتغطية الزيادة في الأسهم التي لا يتم الاكتتاب بها من قبل مساهمي البنك، وعلى أن يبادر بنك الخليج فورا بالسير في الاجراءات اللازمة لعقد اجتماع جمعية عامة عادية وغير عادية لتنفيذ هذا القرار.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة بنك الخليج قتيبة الغانم في تصريح صحافي البدء بالسير في الإجراءات اللازمة لعقد اجتماع جمعية عامة عادية وغير عادية، وفي أسرع وقت ممكن، لتنفيذ قرار التوصية بزيادة رأسمال البنك.
